بخشنامه تازه قوه قضائیه درباره مهریه

مهر/  محمدباقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در بخشنامه‌اي به رؤساي دادگستري سراسر کشور نحوه رسيدگي به دادخواست‌هاي مطالبه مهريه را ابلاغ کرد.

در اين بخشنامه آمده است؛ در خصوص شناسايي و توقيف اموال مديون (زوج) در عقدنامه به عنوان يک سند لازم‌الاجرا در مواردي که زوجه دادخواست مطالبه مهريه ارائه مي‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقيف دارايي زوج بتواند حقوق شرعي و قانوني خود را به عنوان مهريه دريافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتيجه در شناسايي و توقيف اموال مديون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراييه، گواهي براي محاکم قضائي صادر مي‌کند. با عنايت به وضعيت مالي مديون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسي و حکم مناسب صادر مي‌شود.

با توجه به اينکه بازداشت محکومين مالي، يک امر استثنايي بوده که در واقع اجراي حکم تلقي نمي‌شود و صرفاً يک اقدام تأميني در جهت الزام محکوم عليه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالي محکوم عليه و امتناع وي از پرداخت محکوم به و از طرفي حضور محکومين مهريه در زندان نه تنها تأثيري در الزام آن‌ها به پرداخت بدهي آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو ديگري نيز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسي و ورودي پرونده به محاکم و نيز کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و مادتين ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهي و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ رياست محترم وقت قوه قضائيه و تأکيدات اخير رياست معزز قوه قضائيه و همچنين، فحواي بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراي مي‌شوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضاي اجراييه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام کنند.

---

بازار

---

چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجرا، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام کند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهد سند مي‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاکم دادگستري رجوع کند.

به منظور اتخاذ رويه واحد و مديريت صحيح قضائي پرونده‌هاي مهريه، تمامي واحدهاي قضائي زيرمجموعه دادگستري‌هاي سراسر کشور بايد به اين ترتيب اقدام کنند:

از پذيرش دعاوي مطالبه مهريه قبل از صدور گواهي موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداري کنند.

واحدهاي اجراي احکام مدني (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جريان اجراي احکام پرونده‌هاي مهريه، صرفاً از طريق شناسايي اموال محکوم عليه (مکاتبه با مراجع ثبتي، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتيبي اتخاذ شود که منتهي به جلب و بازداشت محکوم عليه نشود.

در خصوص نيابت‌هاي واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتيجه‌اي حاصل نشد پرونده‌هاي نيابتي بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه عليه به مرجع معطي نيابت اعاده شود.

رؤساي کل دادگستري‌ها استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar