تلاش قوه قضاییه برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال

ايسنا/مديرکل تهيه و تدوين قوانين قوه قضاييه از تلاش براي براي ابلاغ قانون مجازات اسلامي پيش از پايان سال خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان جواد طهماسبي در همايش تحولات موازين حقوق کيفري در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي که روز پنجشنبه در اهواز برگزار شد، گفت: لايحه قانون مجازات اسلامي در قوه قضاييه تهيه و به دولت ارايه شد ولي برخلاف قانون حدود و نظريه مشورتي، که شوراي نگهبان از قانون اساسي برگرفته و مبني بر اين است که قوانين نبايد در شوراي نگهبان تغيير کنند و اگر نياز به تغييري باشد بايد با نظر رييس قوه قضاييه انجام شود، اين لايحه تغيير کرد. وي اظهار کرد: ‌لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در 736 ماده تهيه شده است که بخش کليات آن شامل 216 ماده و بخش حدود، قصاص و ديات نيز شامل حدود 141 ماده بوده است که اين بخش سرانجام به 74 ماده تبديل شد؛ در اين زمينه موارد تکراري که با ساير جرايم يکسان بود، حتي‌الامکان در بخش حدود تجميع شد. وي افزود: در بخش قصاص نيز 90 ماده به 160 ماده افزايش يافته و نظرات پيشنهادي و مشورتي در طول 20 سال، از زمان تدوين قانون قبلي تا کنون، به مواد آن اضافه شده است. همچنين بخش ديات از 204 ماده به 286 ماده تبديل شده است. مديرکل تهيه و تدوين قوانين قوه قضاييه ادامه داد: بخش کليات اين لايحه در معاونت حقوقي قوه قضاييه و بخش قصاص و ديات آن نيز در مرکز تحقيق و پژوهش‌هاي قم تهيه و تدوين شده است. وي با بيان اين‌که «در تدوين قانون جديد مجازات اسلامي از بخش مجازات قانون فرانسه استفاده شده است»، گفت: در بخش کليات قانون جديد، مطالعات ميداني انجام و اين بخش آسيب‌شناسي شد. اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي با توجه به اصل 85 قانون‌گذاري، تفويض و بحث زيادي بر آن شد؛ لايحه قانون مجازات اسلامي تا اسفند 90 بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت و آمد بود که در نهايت در اسفند 90 توسط شوراي نگهبان تاييد نهايي شد. وي گفت: شوراي نگهبان پس از آن دوباره به دليل مشکلات قانون، آن را خواست و بررسي کرد که صحيح بودن اين مساله و فراخواندن دوباره قانون از سوي شوراي نگهبان از نظر حقوقي قابل بحث است. پس از بررسي مجدد، اصلاحاتي در اين لايحه انجام شد که در جهت رفع ايرادات قانوني بود. در اين مرحله، از 83 ماده ارسال شده به شوراي نگهبان 80 ماده پذيرفته شد و لايحه دوباره به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعاده شد. کميسيون نيز پس از بررسي اين سه ماده پذيرفته نشده، آن را به شوراي نگهبان ارسال کرد. طهماسبي تصريح کرد: در مجموع اراده بر اين است که پيش از پايان سال جاري قانون جديد ابلاغ شود. وي درباره تغييرات ايجاد شده در بخش کليات اين قانون، توضيح داد: پيش از اين، قوه قضاييه 2 لايحه رسيدگي به جرايم افراد بزهکار و رسيدگي به مجازات جايگزين زندان را تدوين کرده بود که در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين دو لايحه در دل کليات قانون جديد مجازات اسلامي جاي گرفت. وي با اشاره به برخي تغييرات ايجاد شده در قانون جديد اظهار کرد: در لايحه جديد، در زمينه اعتبار امر مختومه در دادگاه‌هاي خارجي، به آرا دادگاه‌هاي خارجي در جرايم تعزيراتي اعتبار داده است و صلاحيت رسيدگي به جرم مبتني به تابعيت بزهي دارد. مديرکل تهيه و تدوين قوانين قوه قضاييه گفت: حذف مجازات‌هاي بازدارنده و جايگزين کردن حدود، قصاص و مجازات از ديگر موارد قانون جديد مجازات اسلامي است. همچنين از نوآوري‌هاي قانون جديد درجه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري است که اين درجه‌بندي براساس اشخاص حقيقي و حقوقي به هشت درجه تقسيم شده است.