تاسيس شوراي عالي فضاي مجازي و در زيرمجموعه آن، مرکز ملي فضاي مجازي با حکم مقام معظم رهبري علاوه بر ذات حاکميتي خود، در اساسنامهاي که به تصويب رسانده، زمينه جديدي از قدرتنمايي براي رهبري بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور به تصوير کشيده است.
به گزارش خراسان به نقل از عصر ارتباط، در اساسنامه تازه تصويبشده مرکز ملي فضاي مجازي، به مهدي اخوان بهابادي اجازه داده شده تا قلمروي فعاليتهايش را توسعه دهد، بهطوريکه اين مرکز ميتواند به تعداد موردنياز موسسات و سازمانهاي تابعه ايجاد کند و نرخگذاري براي خدمات فضاي مجازي و تعيين مجازات براي بهرهبرداري غيرمجاز برعهده اين شورا گذاشته شده است.
نرخگذاري موضوعي است که مدعيان ديگري نيز دارد که در سالهاي اخير موجب کشمکش ميان شوراي رقابت و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات شده است.
همچنين در ماده 5 اساسنامه مرکز که در ششمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شده و به تصويب دبير هيئت دولت نيز رسيده و براي اجرا ابلاغ شده، آمده است که اين مرکز ميتواند به تعداد مورد نياز موسسات و سازمانهاي تابعه ايجاد کند.
ايجاد موسسه و سازمانهاي تابعه به تعداد مورد نياز از سوي اين شورا درحالي است که نهادهاي موازي زيادي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور مشغول به کارند و از ابتداي تشکيل شوراي عالي فضاي مجازي قرار بود از پتانسيلهاي آنها براي پيشبرد اهداف شورا استفاده شود يا براي تمرکز فعاليتهايشان تجميع شوند.
اساسنامه اين مرکز در 14 ماده و 4 تبصره تصويب شده تا اشراف کامل و بهروز نسبت به فضاي مجازي در سطح داخلي و جهاني و تصميمگيري نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با اين موضوع از حيث سختافزاري، نرمافزاري و محتوايي در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و نظارت بر اجراي دقيق تصميمات در همه سطوح تحقق يابد.
اين مرکز در چارچوب مصوبات شوراي عالي فصاي مجازي، بالاترين سطح حاکميتي را در ميان تمامي دستگاههاي کشور در حوزه فضاي مجازي دارد و تمامي دستگاههاي کشور موظف به همکاري همهجانبه با مرکز هستند. نظارت بر اجراي دقيق تصميمات شوراي عالي در همه سطوح توسط مرکز صورت ميگيرد و تصميمات مرکز ملي، در چارچوب مصوبات شوراي عالي، براي تمامي دستگاههاي کشور لازمالاجرا بوده و تخطي از آن تخلف محسوب ميشود.
اخوان در تصويب اين اساسنامه، اهداف عالي و ملي را در سياستهاي مرکز ملي فضاي مجازي گنجانده است و همچون بقيه اسناد و نقشههاي راه تدوينشده براي فاواي کشور در اين سالها، حملههاي سايبري و محتواي بومي در کانون توجهات اين مرکز نيز قرار دارد.
مواجهه فعال و مبتکرانه با فضاي مجازي در سطح ملي و جهاني و توسعه آن به ميزان آمادگي قطعي نظام از نظر فني و محتوايي براي استفاده از فرصتها و مقابله با تهديدات آن، به حداقل رساندن اتکاي کشور به کشورهاي ديگر در استفاده از فضاي مجازي و توابع آن در عرصههاي فني، جذابسازي و غنيسازي محتوا و خدمات بومي جهت پاسخگويي حداکثري به نيازهاي داخلي، آموزش عمومي و فرهنگسازي در جهت بالابردن سواد اينترنتي، هوشيارسازي مردم در مورد مخاطرات فضاي مجازي و انگيزه دادن به مردم براي مقابله با مخاطران آن در زندگي فردي و اجتماعي، مقدم داشتن محتوا نسبت به زيرساختها، قالبها و خدمات اينترنتي و سرمايهگذاري بالا و مستمر در زمينه توليد وسيع و زاينده محتواي جذاب و ساماندهي تبادل اطلاعات با شبکه جهاني در دستور کار اين مرکز قرار گرفته است.
همچنين فراهمآوردن شرايط لازم براي دستيابي فضاي مجازي کشور به بالاترين سطح از امنيت و سلامت براي آحاد مردم، نظام و تمامي نقشآفرينان اين عرصه، درنظر گرفتن شرايط جنگ فرهنگي و به تبع آن، حاکم کردن روحيه جهادي و گسترش تعامل و همافزايي بين تمامي دستگاهها و نيروهاي مردمي در عاليترين سطح از هماهنگي و انسجام، ايجاد آمادگي لازم در عاليترين سطح بهمنظور صيانت از زيرساختهاي حياتي در برابر حملات اينترنتي و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله، استفاده حداکثري از فضاي مجازي بهمنظور ارتباط و همکاري وسيع و هدفمند با ملتها بهخصوص ملل مسلمان در جهت ترويج و تحقق گفتمام انقلاب اسلامي و حضور قوي و هدفمند نظام در مجامع و سازمانهاي جهاني و ايجاد ائتلافهاي قوي مرکب از ملتها و دولتها در جهت کاهش حاکميت قدرتهاي بزرگ در عرصه اينترنت و بهوجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقي براي استفاده از اين ابزار توسط همه ملتها و دولتها و همچنين تامين حقوق ملت ايران در اين عرصه از ديگر اهدافي است که اين مرکز در اساسنامه خود گنجانده است.
نظارت و ارزيابي در همه ابعاد فضاي مجازي کشور در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، تقسيم کار ملي، هماهنگي و همافزايي در فضاي مجازي کشور در همه ابعاد، پايش و رصد نظاممند و مستمر فرصتها و تهديدهاي فضاي مجازي براي کشور، برنامهريزي براي حضور قوي و مستمر در مجامع جهاني مرتبط با فضاي مجازي به منظور صيانت از حقوق و منافع ملي، به دستگيري ابتکار عمل و گسترش تعاملات ميان دولتهاي همسو در جهت سالم و امنسازي فضاي مجازي و امکان بهرهگيري همه کشورها از اين فضا براساس حاکميت ملي و عدالت در چارچوب مصوبات شوراي عالي در ماده سوم وظايف و اختيارات اين مرکز گنجانده شده است.
اخوان که اين روزها به يکي از سکانداران نهادهاي دفاعي نيز تبديل شده است، قرار است مديريت تشخيص حملات سايبري به کشور و همچنين دفاع از زيرساختهاي حياتي در برابر حملات سايبري را نيز برعهده داشته باشد و مطالعات راهبردي و آيندهپژوهي مستمري در جهت مواجهه عالمانه و پيشتاز با تحولات فضاي مجازي ايران و جهان انجام دهد.
تدوين نقشه جامع توسعه فاوا، برنامههاي پنجساله توسعه فضاي مجازي و تعيين اولويتهاي علمي و فناوري فضاي مجازي که بارها طي سالهاي گذشته به تناوب از سوي دستگاههاي مختلف فعال در عرصه ICT نوشته شده، نيز بايد بار ديگر توسط اين مرکز نگاشته شود.
مقرر شده اين مرکز تسهيم و توزيع بودجه طرحهاي کلان يا فرادستگاهي مصوب شوراي عالي از طريق ابلاغ اعتبار يا ساير روشهاي مصوب شوراي عالي يا قوانين کشور و تهيه و تدوين بودجه طرحهاي کلان و فرادستگاهي مصوب مرکز و تسهيم و توزيع آن ميان دستگاهها و بخشهاي مربوط را نيز برعهده داشته باشد و انجام همه اين وظايف با اوليت استفاده حداکثري از ظرفيتهاي دستگاههاي کشور است.
سياستگذاري، برنامهريزي کلان، نظامسازي، نظارت و ارزيابي، سازماندهي و نظاممندسازي تمامي ابعاد فني، محتوايي و خدماتي در فضاي مجازي کشور، تقسيم کار ملي، هماهنگي و همافزايي در فضاي مجازي کشور در همه ابعاد اعم از فني، امنيتي، علمي، محتوايي، اقتصادي، بازرگاني، حقوقي، انتظامي، دفاعي و غيره و همچنين نظارت و کنترل مستمر روي عمکرد دستگاهها و بخش مردمي در اين زمينه، پايش و رصد عالمانه، نظاممند و مستمر فرصتها و تهديدهاي فضاي مجازي براي کشور و تدابير لازم براي مواجهه بهموقع و مبتکرانه با آنها در ذيل وظايف دبيرخانه اين مرکز گنجانده شده است.
برنامهريزي کلان براي شناسايي و فعالسازي ظرفيتهاي داخلي بهمنظور توليد قدرت نرم و همچنين مواجهه قوي با فرصتها و تهديدهاي نرم در فضاي مجازي کشور در جهت گسترش و تعميق اسلام ناب محمدي و گفتمان انقلاب اسلامي، برنامهريزي براي گسترش هدفمند ارتباطات و همکاريهاي جهاني با ملتها، اعم از نخبگان و توده مردم، از طريق فضاي مجازي در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامي، طراحي و ساماندهي مشارکت وسيع و هدفمند کاربران و تشکلها و موسسات مردمي براي توليد محتوا و خدماتدهي فعال در فضاي مجازي کشور و تشويف و ترغيب مستمر بخش خصوصي براي ورود حساب شده به فضاي مجازي کشور بهمنظور افزايش خدماترساني به مردم، گسترش بازار کسب و کار و اشتغالزايي در کشور را نيز اين مرکز برعهده دارد.
مرکز ملي فضاي مجازي بررسي و تصويب طرحهاي کلان مرتبط با فضاي مجازي کشور نظير شبکه ملي اطلاعات و همچنين IPTV و IP Media و نظارت مستمر روي آنها را نيز برعهده دارد و به دليل همين اشاره در اين اساسنامه عزم جديدي در کشور براي عرضه خدمات تلويزيوني بر بستر اينترنت سر گرفته است.
طراحي، ساماندهي و نظاممندسازي پالايش محتواي فضاي مجازي کشور و نظارت دائمي روي آن، ساماندهي امنيت فضاي مجازي کشور در شرايط عادي و بحراني و همچنين تهيه و تصويب ضوابط، آييننامهها و دستورالعملهاي مورد نياز در اين عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها، پيشنهاد سياستهاي کلي نظام، برنامههاي پنجساله توسعه و خلأها و نقصهاي قانوني در ارتباط با فضاي مجازي کشور، تهيه و تصويب ضوابط و آييننامههاي اجرايي لازم در فضاي مجازي و نظارت بر حسن اجراي آنها، تهيه و تصويب ضوابط و آييننامههاي اجرايي لازم در فضاي مجازي و نظارت بر حسن اجراي آنها، تهيه و تصويب ضوابط و آييننامههاي اجرايي لازم در فضاي مجازي و نظارت بر حسن اجراي آنها، برنامهريزي براي حضور قوي و مستمر در مجامع جهاني مرتبط با فضاي مجازي به منظور صيانت از حقوق و منافع ملي، به دستگرفتن ابتکار عمل و گسترش تعاملات ميان دولتهاي همسو در جهت سلام و امنسازي فضاي مجازي و امکان بهرهگيري همه کشورها از اين فضا براساس حاکميت ملي و عدالت را نيز اخوان در اساسنامه اين مرکز در حيطه وظايف خود گنجانده است.
تشخيص حملات سايبري به کشور و همچنين دفاع از زيرساختهاي حياتي در برابر حملات سايبري از داخل و خارج کشور نيز بر عهده اين مرکز قرار داده شده و ظاهرا قرار است اين مرکز بهعنوان يکي از نهادهاي دفاعي نيز عمل کند.
اين مرکز در زمان تاسيس از سه کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور، ارتقاي توليد محتواي فضاي مجازي کشور و امنيت فضاي مجازي کشور برخوردار است و بهمنظور تحققبخشيدن به بخشي از اهداف و وظايف مرکز و همچنين اعمال بخشي از وظايف نظارتي مرکز، پژوهشگاه فضاي مجازي بهعنوان يک نهاد تابعه مرکز تشکيل ميشود.
منابع مالي آن نيز شامل اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور، درآمدهاي اختصاصي و هدايا و کمکهاي نقدي و غيرنقدي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي است. البته اعتبارات موردنياز مرکز و طرحهاي مصوبه شوراي عالي در سال اول تاسيس، از طرف رئيس جمهور اختصاص مييابد و قرار است در سالهاي بعد با همکاري دولت و مجلس در رديف مجزايي به نام مرکز، در بودجه کل کشور تصويب و تخصيص يابد.