حساب و کتاب دستورالعمل جدید تعرفه ADSL/ خدمات بهتر اینترنت گران‌تر

فارس/ کميسيون تنظيم پس از مصوبه‌اي که تنزل ADSL در حد Dial up را قانوني مي‌کرد اين‌بار مصوبه‌اي به نفع ارائه‌ دهندگان سرويس بهتر‌ ارائه کرده که قيمت اينترنت کاربر کم‌مصرف را تثبيت و اينترنت کاربر پرمصرف را گران مي‌کند. کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه روز 14/8/1391 دستورالعمل جديدي براي محاسبه تعرفه‌هاي ADSL تصويب کرده است. تصويب اين دستورالعمل در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات علاوه بر اينکه روش محاسبه تعرفه‌هاي ADSL را تازه‌ کرده، در واقع نشان از تغيير نگاه کميسيون به سرويس ADSL دارد و حاکي از اين است که اين کميسيون با درس گرفتن از مصوبه قديمي خود که شرکت‌‌هاي ADSL را در مسير ارائه سرويس بي‌کيفيت و در حد Dial up سوق مي‌داد، اين بار مصوبه‌اي به نفع شرکت‌هايي که سرويس بهتر مي‌دهند و جهت رقابتي کردن بازار اينترنت ارائه کرده است؛ اما اين دستورالعمل جديد براي برخي مشترکان ارزان تمام نمي‌شود. در اين مصوبه سرويس‌هاي ADSL از 64 بيت بر ثانيه تا يک مگابيت‌ برثانيه دسته‌بندي شده‌اند و براي هر رديف نيز هزينه نگهداري تعيين شده که شرکت مي‌تواند از مشترکان در ازاي سرويسي که ارائه مي‌کند هزينه نگهداري اخذ کند. پس از آن مشترک به هر ميزان که بخواهد مي‌تواند ترافيک بخرد و قيمت ترافيک نيز به صورت معکوس با افزايش حجم کاهش مي‌يابد. به غير از هزينه نگهداري که بر اساس اين مصوبه براي نخستين بار به‌ هزينه‌هاي ADSL اضافه شده، 5 هزار تومان هزينه رانژه و تخليه نيز به حساب مشترک منظور خواهد شد. اما تفاوت اصلي مصوبه جديد تعيين تعرفه ADSL با مصوبه پيشين در اين است که رگولاتوري اين بار شرکت‌ها را تشويق به ارائه سرويس‌ با کيفيت‌تر مي‌‌کند. در مصوبه قبلي رگولاتوري شرکت‌ها را ملزم به اشتراک خط حداکثر بين 10 نفر کرده بود و براي مثال بر اساس الزام رگولاتوري در سرعت 128 کيلو بيت بر ثانيه با تقسيم بين 10 نفر حداقل بايد 12 کيلوبيت بر ثانيه سرعت به هر کاربر مي‌رسيد و در اين صورت بود که از نظر رگولاتوري قانون رعايت شده بود. همچنين رگولاتوري در مصوبه گذشته اصرار داشت که بايد لفظ " محدوديت سرعت" از روي سرويس‌ها حذف شود و کاربر 128 با سرعت 12 ‌ کيلوبيت بر ثانيه بدون محدويت ترافيک از سرويس استفاده کند. در آن زمان نظرات کارشناسي بسياري از سوي فعالان بازار در انتقاد به اين روش مطرح شد. تمامي کارشناسان تاکيد داشتند که از فني يک کاربر با سرعت 12 کيلوبيت بر ثانيه در حالت دانلود دائم نيز بيش از مقدار معين و ثابتي قادر به دانلود و دريافت ترافيک نيست و برداشته شدن لفظ محدويت سرعت از نظر فني نيز امکان‌پذير نيست. اهالي فن همچنين تاکيد داشتند: در شرايطي که شرکت‌ها در رقابت با يکديگر براي جذب مشتري در پي ارائه سرويس بهتر و باکيفيت‌تر هستند، اين دستورالعمل رگولاتوري براي ارائه اينترنت حداقل 12 کيلوبيت بر ثانيه بازگشت به عقب و حرکت بر خلاف جريان بازار است. آنها هشدار دادند: در شرايطي که به اعتقاد بسياري مدت‌ها است از ضرورت حذف محدوديت سرعت 128 کيلوبيت بر ثانيه کاربر خانگي گذشته، ADSL 12 Kbps که از دايل‌آپ 56 Kbps نيز کمتر است توهين به مشتري و زمينه‌ساز اعتراض‌هاي آينده خواهد بود. اما در آن زمان پيگيري‌‌هاي رگولاتوري براي اجراي اين مصوبه به آنجا ختم شد که برخي شرکت‌ها براي راضي کردن رگولاتوري و عمل به قانون سرويسي با نام "اينترنت CRA" را به ليست خدمات خود اضافه کنند. در همان زمان هم وقتي با شرکت‌هايي که اينترنت CRA هم بين خدمات‌شان بود تماس مي‌گرفتيم، يادآور مي‌شدند که اين سرويس بسيار بي‌کيفيت است و بهتر است از آن منصرف شويم. در مجموع نفس دستورالعمل سابق رگولاتوري در خصوص ADSL اين بود که شرکت حداقل سرعت 12 کيلو بيت بر ثانيه را به کاربر 128 کيلو بيت بر ثانيه ارائه کند و از اين راه حداقل حق و حقوق مشترک معلوم و قابل محاسبه باشد. اما مصوبه جديد کميسيون تنظيم مقررات گويا نشان از تجريه‌اندوزي رگولاتوري و نتيجه گرفتن از روش آزمون و خطا دارد. اين مصوبه که از اين پس جايگزين مصوبه "اينترنت CRA" خواهد شد از گذشته با کمي تفاوت توسط شرکت‌هاي اينترنتي اعمال مي‌شد که هم‌اکنون رگولاتوري با تصويب آن شکل قانوني به اين روش بخشيده است. رگولاتوري در اين مصوبه دست شرکت‌ها را براي ارائه سرويس بهتر و با کيفيت‌تر بازگذاشته است؛ اولا در مصوبه جديد ضريب تقسيم خط از 1 به 10 به 1 به 8 کاهش يافته است؛ دوم نيز شرکت در ازاي دريافت مبلغ نگهداري ماهانه، هزينه ترافيک مورد استفاده شده توسط کاربر را اخذ مي‌کند؛ حال هر چه سرعت بيشتري به کاربر ارائه کند او ترافيک بيشتري مصرف مي‌کند و در نتيجه سود بيشتري عايد شرکت مي‌شود. با اين مصوبه که مشترک هزينه‌هاي ADSL خود را بر اساس ترافيک مصرف‌ کرده مي‌پردازد، مشکل باقي‌ماندن حجم در پايان ماه ديگر وجود نخواهد داشت و مشترک در صورت عدم مصرف ترافيک، مي‌تواند ترافيک را براي ماه‌هاي بعد حفظ کند. اما از حساب و کتاب ارقام اين مصوبه براي بدست آوردن هزينه اينترنت کاربر اين نتيجه بدست مي‌آيد که با مصوبه جديد قيمت‌ها در مقايسه با شرايط فعلي يا ثابت مي‌ماند يا افزايش مي‌بايد. در مجموع تاثير اين مصوبه بر مشترکان کم‌مصرف (مشترکاني که گيگابايت کمتري مصرف مي‌کنند) کمتر و با هزار تا پنج هزار تومان افزايش همراه است؛ اما قيمت براي مشترکان پر مصرف بسيار تغيير کرده است. براي مثال هم اکنون هزينه يک ماه اينترنت 128 کيلوبيت بر ثانيه يک شرکت‌ PAP با 4 گيگ ترافيک ماهيانه 15000 تومان است که با مصوبه جديد اين هزينه با احتساب 2200 هزينه نگهداي ماهيانه و 4 گيگ ترافيک از قرار هر گيگ 4500 تومان در مجموع 20 هزار تومان مي‌شود. در مثال ديگري قيمت يک سرويس 256 کيلوبيت بر ثانيه با 2 گيگ ترافيک ماهيانه 10هزار تومان است که بر اساس مصوبه جديد با احتساب 3000 تومان هزينه نگهداري ماهيانه و 2 گيگ ترافيک از قرار هر گيگ 4500 تومان در مجموع قيمت اينترنت 256 کيلوبيت بر ثانيه 12 هزار تومان مي‌شود. با ادامه محاسبه در سرعت‌هاي بالاتر نيز تقريبا اين افزايش قيمت وجود دارد. تغيير قيمت مهم‌تر در اين مصوبه افزايش قيمت زياد سرويس‌هاي نامحدود است؛ در اين مصوبه بازه حجم ترافيک در 5 سطح تقسيم ‌بندي شده و بيشترين حجم در سطح پنجم و براي ترافيک بالاي 40 گيگابايت پيش‌بيني شده است. در مصوبه جديد يک مشترک پر مصرف براي دانلود از 20 تا 40 گيگابايت بايد براي هر گيگ 2500 و براي دانلود بيش از 40 گيگ بايد به ازاي هر گيگ 2000 تومان بپردازد. بنا بر اين در حالي که هم‌اکنون يک سرويس دانلود نامحدود 128 کيلوبيت بر ثانيه با قيمت حدود 11 هزار تومان تا 30 هزار تومان قابل تهيه است با مصوبه جديد مشترک براي استفاده بين 20 گيگ تا 40 گيگ بايد حداقل 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان بپردازد که براي مشترکين پر مصرف اصلا مقرون‌به صرفه‌ نخواهد بود. البته بر اساس اين مصوبه نيز مانند مصوبات گذشته شرکت‌ها مي‌توانند تخفيف‌هايي را براي مشترکان خود لحاظ کنند. اين مصوبه که اجراي آن نيازمند تمهيداتي در سيستم شرکت‌ها است، هنوز از سوي شرکت‌هاي خدمات دهنده اجرايي نشده است اما گفته شده که تا اجرايي شدن آن مدت زيادي نمانده است.