نگرانی ترکیه از کاهش رشد اقتصادی؛ بازار چشم به راه دلار ترامپ

تسنیم/کاهش رشد در بخش‌های صنعت و صادرات، استقراض خارجی و عدم ورود سرمایه گذار خارجی، مشکلاتی برای ترکیه ایجاد کرده.

اقتصاد ترکیه در سه ماه دوم سال جاری میلادی، شرایط سخت‌تری را سپری می‌کند. در شرایطی که آمار رشد سه ماهه اول سال 2026 بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TÜİK) در حد 2.5 درصد بوده، در سه ماهه دوم میزان رشد به زیر 1 درصد سقوط کرده است.

کارشناسان می‌گویند: ضعف در تولید صنعتی، کاهش صادرات و کاهش سرمایه گذار خارجی از مهمترین فاکتورهای اثرگذار است و علاوه بر این، یکی از مهمترین دلایل رشد اقتصادی قبلی، ریشه در بدهی و استقراض داشته است.

به همین خاطر است که روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا، تابلوی موجود را به این شیوه توصیف کرده است: «از بانک‌های خارجی وام گرفتیم، خرج کردیم و رشد کردیم!»
این واقعیت که رشد، علی‌رغم ادامه، عمدتاً مبتنی بر مصرف بوده است، تأکید دارد.

افول صنعت، رشد خدمات

اقتصاد ترکیه در بخش صنعت و تولید شرایط سختی را سپری می‌کند و رشد اقتصادی تنها محدود به توریسم و بخشی از مشاغل حوزه خدمات است. طبق داده‌های TÜİK، فعالیت‌های اطلاعاتی و ارتباطی با 9.5 درصد افزایش، سریع‌ترین بخش در حال رشد در سه ماهه اول سال بودند. اما بخش صنعت 0.8 درصد کاهش یافت.هزینه‌های مصرفی خانوار 4.8 درصد افزایش یافت و صادرات کالاها و خدمات، کاهش 12.7 درصدی را تجربه کرد. انقباض واقعی 12.7 درصدی در صادرات یکی از عوامل اصلی کاهش رشد بوده است.

---

بازار

---

کارشناسان اقتصادی ترکیه درباره ضرورت ارزیابی صحیح آمارهای رشد اقتصادی هشدار داده و از مقامات سیاسی این کشور می‌خواهند، از مواجهه حزبی – سیاسی با آمار و اطلاعات این حوزه پرهیز کنند. چرا که برجسته کردن مفهوم رشد اقتصادی بدون توجه به دو عامل مهم «افزایش مصرف» و «افزایش میزان استقراض»، چیزی جز بازی با اعداد و ارقام نیست. 

گیزم اوزتوک آلتینساچ، اقتصاددان ارشد TÜSİAD درباره وضعیت فعلی می‌گوید: «وقتی که رشد درآمد ملی ما سالانه 2.5٪ است اما در بخش صادرات کاهش نزدیک به 13 درصد را تجربه می‌کنیم، نمی‌توان از رشد صحبت کرد».

همچنین پروفسور دکتر شنول بابوشجو از اقتصاددانان ترکیه می‌گوید: «رشد سه ماهه اول 2.5 درصد بود. اما تصویر فعلی روشن نیست. در سه ماهه اول، در حالی که اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی و خدمات اقتصاد را به پیش می‌بردند، تولید در محدوده منفی باقی ماند. بنابراین، رشد وجود دارد، اما قدرت تولید ضعیف است.»

بورجو آیدین از دیگر اقتصاددانان ترکیه نیز می‌گوید: رشد سه‌ماهه اول یکی از کمترین عملکردها در سال‌های اخیر بوده و حتی همین مقدار اندک نیز به خاطر افزایش 4.8 درصدی هزینه‌های مصرفی خانوار بوده است.

ترکیه و بحران بدهی

وقتی که درباره خطرات بدهی و استقراض در اقتصاد ترکیه سخن به میان می‌آید، فقط پای بانک‌های خارجی و سود سنگین وام‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی درمیان نیست، بلکه در حوزه داخلی نیز، بدهی تبدیل به بحران شده است.

حالا چند سالی است که در ترکیه، شهروندان بخش مهمی از نیازها و خریدهای روزانه و هفتگی خود را با «کارت اعتباری» انجام می‌دهند. اما مساله اینجاست که بانک‌ها، قبلاً یک کارمزد ناچیز برای این نوع بدهی تعریف کرده بودند که حالا عملاً کارمزد نیست و تبدیل به یک نرخ بهره بانکی بالا شده که شهروند را با مشکلات بزرگتری روبرو می‌کند. طوری که نسبت بدهی تنها در عرض یک سال، به میزان 50 درصد افزایش یافته و از 6.6 تریلیون لیره فراتر رفته که یک رقم بیسابقه است.

گزارش اقتصادی روزنامه دنیاگازته چاپ آنکارا می‌گوید: «اصرار تیم اقتصادی دولت بر سیاست پولی سختگیرانه، ترکیه را به سمت تبدیل شدن به یک جامعه مصرفی سوق داده است. وقتی به این موارد، سخت‌گیری در اعطای اعتبارات، نرخ بهره بالا و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت را اضافه کنید، می‌بینیم که رشد تنها از طریق بخش‌های خدمات و مصرف رخ داده است. در نهایت، کسری حساب جاری افزایش یافته، بدهی خانوار بالا رفته و تجارت خارجی چنان ضعیف شده که میزان صادرات کالا از ترکیه به یک باره کاهش 12.7 درصدی را نشان می‌دهد».

این گزارش می‌گوید: اقتصاد ترکیه به رشد از طریق قرض گرفتن عادت کرده است! در این شرایط که کمترین حقوق بازنشستگی 20 هزار لیره و حداقل دستمزد 28 هزار لیره است، حمایت از رشد با بخش‌های مصرف و خدمات، شاخصی از بحران است. خانوارها دائماً برای ادامه زندگی وام می‌گیرند. نیازهای اساسی با کارت‌های اعتباری برآورده می‌شود. بستن شیرهای اعتباری به روی بخش‌های تولیدی و صنعتی و تغییر مسیر مشوق‌ها به سمت حوزه‌هایی مانند معادن رانتی و ساخت و ساز نیز در وضعیت فعلی نقش داشته است.

ترکیه چشم به راه دلار ترامپ

در اثنای بحران اقتصادی بزرگ در ترکیه، مقامات این کشور در چند سال گذشته مداوماً به دنبال سوآپ ارزی با چین و چند کشور دیگر بوده‌اند، اما نتیجه خاصی به دست نیاورده‌اند. اما حالا آنکارا امیدوار است که مقدار محدودی حمایت ارزی از آمریکا دریافت کند. گفته شده که احتمال دارد آمریکا برای حمایت از ذخایر ارزی ترکیه و افزایش اعتماد بازار، یک خط سوآپ دلار به ترکیه پیشنهاد دهد.

بر اساس تحلیلی که در بلومبرگ منتشر شده، استراتژیست جفریز اینترنشنال اعلام کرده که ترامپ می‌خواهد همان الگویی را که قبلاً برای آرژانتین پیاده کرده، برای ترکیه هم در نظر بگیرد.

چنین حمایتی می‌تواند به سیاست‌گذاران ترکیه کمک کند تا فشار بر لیره را مدیریت کنند، انتظارات تورمی را محدود کنند و روند دلاریزه شدن را کاهش دهند.

این تحلیل همچنین نشان داد که یک خط سوآپ بالقوه می‌تواند حق بیمه ریسک اعتباری ترکیه را کاهش دهد. مقامات آمریکایی در سناریوی مالی خود درباره ترکیه، به این فکر می‌کنند که در صورت برگزاری انتخابات پیش از موعد در ترکیه با محوریت اردوغان، چنین کمکی صورت بگیرد تا راه برای پیروزی او هموارتر شود. 

تجربه قبلی آمریکا درباره آرژانتین، یک بسته حمایت مالی بود. بسته اعلام شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا برای آرژانتین شامل یک چارچوب سوآپ ارزی 20 میلیارد دلاری با بانک مرکزی آرژانتین و خرید مستقیم پزو بود. این اقدام برای تثبیت بازارها قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای در آرژانتین و جلوگیری از فشار جدید بر پزو انجام شد.

همه اینها در حالی است که نگرانی‌ها در میان سرمایه‌گذاران خارجی در مورد وضعیت لیره ترکیه رو به افزایش است. چرا که قیمت بالای نفت می‌تواند فشار بر تراز پرداخت‌های ترکیه را افزایش دهد، رشد را محدود کند و فشار جدیدی بر لیره ایجاد کند.

اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال تنها 0.1 درصد رشد کرد، در حالی که رشد در دوره سه ماهه قبل 0.4 درصد بود. جفریز پیش‌بینی می‌کند که تورم در ترکیه در پایان سال 2026 میلادی در سطح 31 درصد و در سال 2027 میلادی 25 درصد خواهد بود. همچنین تخمین زده می‌شود که نرخ بهره در طول سال آینده در محدوده 35 تا 36 درصد باقی بماند.

نومیدی ترکیه از ورود سرمایه چینی

در شرایطی که قول و قرار تاسیس کارخانه بزرگ «BYD» یعنی خودروساز مشهور چینی در ترکیه با سرمایه گذاری یک و نیم میلیارد دلاری عملاً در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار گرفته، یک کارخانه دیگر نیز از ورود به ترکیه امتناع کرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که مذاکرات اولیه برای میزبانی از کارخانه بزرگ شرکت MG، زیرمجموعه غول خودروسازی چینی SAIC Motor در ترکیه به نتیجه نرسیده و این شرکت چینی، اسپانیا را برای تاسیس اولین کارخانه خودروسازی خود در اروپا انتخاب کرده است.

طبق گزارش‌ها، این شرکت قصد دارد یک مرکز تولید و لجستیک در منطقه Ferrol و As Pontes در گالیسیا در شمال غربی اسپانیا تأسیس کند. انتظار می‌رود این پروژه شامل سرمایه‌گذاری اولیه تقریباً 200 میلیون یورویی باشد و به ظرفیت تولید سالانه 120 هزار دستگاه خودرو برسد و در سال 2028 عملیاتی شود. قرار است ساخت و ساز در سال 2027 آغاز شود.

شرکت دوغان ترند اتوموتیو به عنوان نماینده MG در ترکیه، پیش از این اعلام کرده بود که تماس‌ها با SAIC Motor برای سرمایه‌گذاری تولیدی در ازمیر در حال پیشرفت است و پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات شانگهای به وجود آمده است.

اما حالا این شرکت چینی، اسپانیا را بر ترکیه ترجیح داده و در فاز نخست برای اسپانیایی‌ها 2 هزار و 300 شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد. برای ترکیه، این تصمیم فقط مربوط به انتخاب کارخانه یک برند نیست، بلکه نمونه جدیدی است که نشان می‌دهد زمان‌بندی، مشوق‌ها، فرآیندهای مجوز و دیپلماسی سرمایه‌گذاری در رقابت برای جذب تولیدکنندگان خودرو چینی تا چه اندازه تعیین‌کننده است و رقابت روز به روز پیچیده‌تر می‌شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله