مهر/ سفارت چين در لندن در واکنش به وعده تسهيل مهاجرت هنگکنگيها به انگليس اعلام کرد: در برابر لندن اقدام همساني اتخاذ خواهيم کرد.
به گزارش وبگاه آمريکايي هافينگتون پُست، سفارت چين در لندن امروز پنجشنبه در بيانيه اي اعلام کرد که با وعده تسهيل مهاجرت هنگکنگيها به انگليس به شدت مخالف بوده و آن را ناقض قوانين بين المللي مي داند.
در بيانيه صادره از سوي سفارت چين در لندن در اين خصوص آمده است: اگر طرف انگليسي تغييرات يک طرفه اي را اعمال کند، از موضع و تعهدات خود و همچنين قوانين بينالمللي تعدي کرده است.
بيانيه مذکور در ادامه مي افزايد: ما شديداً مخالف اين کار هستيم و حق انجام اقدامات همسان را براي خود محفوظ ميدانيم. انگليس هيچ حاکميت، صلاحيت يا حقي براي نظارت بر هنگکنگ ندارد.
اين در حاليست که پايگاه خبري آمريکايي بيزينس اينسايد ديروز اعلام کرد: «بوريس جانسون» نخستوزير انگليس با نقض منشور ملل متحد پيرامون لزوم عدم دخالت در امور داخلي کشورهاي مستقل ضمن انتقاد از تصويب قانون امنيت ملي هنگکنگ در پارلمان چين وعده داد تا در برابر اين اقدامِ پکن، مهاجرت ساکنان منطقه مذکور را تسهيل خواهد کرد.
نخستوزير انگليس در جلسه پارلمان کشورش در اين خصوص ادعا کرد: تصويب و تحميل قانون امنيت ملي نقض صريح و جدي بيانيه مشترک بريتانيا و چين است. اين قانون درجه بالاي خودمختاري هنگکنگ را نقض کرده و مغاير قانون اساسي هنگکنگ به شمار مي آيد!
«بوريس جانسون» در اين خصوص مدعي شد: همچنين اين قانون آزاديها و حقوقي که در بيانيه مشترک از آن محافظت شده است را تهديد ميکند. ما صراحتاً اعلام کرده بوديم اگر چين به اين مسير ادامه دهد، ما نيز مسير جديدي را براي کساني که مليت بريتانيايي دارند تعريف کرده تا بتوانند وارد بريتانيا شوند.
گفتني است، «اورزلا فون درلاين» رئيس کميسيون اروپا هم سه شنبه هفته جاري و پس از اتمام نشست اتحاديه اروپا و کره جنوبي در سخناني خطاب به خبرنگاران اعلام کرد که بروکسل واکنش هماهنگي را پيرامون قانون امنيتي جديد چين در ارتباط با هنگکنگ آماده مي کند.
رئيس کميسيون اروپا در اين باره گفته بود که اروپا دائماً درباره «پيامدهاي بسيار منفي اين قانون» به چين هشدار داده است.
وي در ادامه افزود: در شرايط کنوني اتحاديه اروپا به دقت در حال ارزيابي گامهاي بعدي است.
شايان ذکر است، پيشتر قانون امنيتي هنگ کنگ توسط پارلمان چين به تصويب رسيد.
به موجب اين قانون، چين به خود حق ميدهد آژانسهاي امنيتي در هنگ کنگ مستقر کند و از اين پس، ميتواند قضاتي را براي کميته تحت امر رئيس اجرايي هنگ کنگ منصوب کند که وظيفه آنها نظارت بر اجراي قانون جديد است.
رئيس اجرايي نيز تحت نظارت دولت مرکزي پکن خواهد بود و مصوبه جديد نيز به قوانين فعلي هنگ کنگ ضميمه ميشود.
بازار