برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

امنیتی‌سازی و سقوط توسعه پایدار

منبع
هم ميهن
بروزرسانی
امنیتی‌سازی و سقوط توسعه پایدار

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بارها پیش آمده که در پی حوادثی در حوزه اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و... تحلیلگران آنجا که قصد انتقاد از عملکرد دولتمردان و مسئولان را داشته‌اند، به اصطلاح «امنیتی‌سازی» اشاره کرده و با خطاب قرار دادن مسئولان چنین رویه‎ای را مانع حل مشکلات به‌ویژه در عرصه کلان عنوان کرده‌اند. از سویی مسئولان این رفتار را در راستای حفظ امنیت و ثبات جامعه و تامین منافع ملی عنوان می‎کنند.

منصوره محمدی| براساس هفدهمین رتبه‌بندی شاخص جهانی صلح از سوی مؤسسه «اقتصاد و صلح» ایران در بین ۱۶۳ کشور دنیا در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است؛ یعنی براساس این رتبه‌بندی تنها ۱۶ کشور در دنیا امنیت کمتری را نسبت به مردم ایران تجربه می‌کنند.

اخیراً آرش رئیسی‌نژاد، تحلیلگر علوم سیاسی در توئیتی با اشاره به لزوم غیرامنیتی‌سازی فضا برای رسیدن به توسعه پایدار و امنیت در کشور به این مسئله اشاره داشته است. او در توئیت خود نوشته است: «کلید دستیابی به امنیت و توسعه پایدار سیاست غیرامنیتی‌سازی است: هیچ نظامی نتواند ملت را تهدید ببیند و هیچ قدرت بزرگی نتواند ایران را تهدید جهان بنامد. سیاست «غیرامنیتی‌سازی درون کشور و غیرامنیتی شدن بیرون کشور» را در پیش بگیرید: سیاستی فاقد رابطه امنیتی با ملت و جهان، به‌صورت همزمان!» او در توضیحات خود لازمه رسیدن به امنیت و توسعه پایدار را غیرامنیتی‌سازی فضا برای ملت می‌داند.

نقش امنیت در توسعه پایدار
امنیت و توسعه پایدار دو مفهوم درهم‌تنیده و همسو با همدیگر هستند که هر دو در راستای تثبیت شرایط بهتر زندگی انسان و ایجاد حس امنیت به کار می‌روند. امنیت ملی یکی از مهمترین مفاهیم علوم سیاسی است چراکه تاثیری عمیق بر حیات سیاسی یک ملت دارد و از نظر بسیاری از فیلسوفان و صاحب‌نظران علوم سیاسی، فلسفه وجودی ایجاد دولت‌ها، حفظ امنیت شهروندان و عامل بقای یک کشور است.

حال ارتباط این کلمه با توسعه پایدار در چیست؟ توسعه پایدار یکی از اصیل‌ترین مفاهیم تعریف‌شده توسط بشر است که با هدف ایجاد توازن برای زندگی نسل‌های حال و آینده به وجود آمده است. توسعه پایدار در تلاش است تا با کاهش فقر، نابرابری، فاصله طبقاتی، ایجاد شرایط عادلانه در رسیدن کالاها و خدمات برای نسل حاضر و آینده امنیت بشر را تامین کند و در این راستا سه رکن اساسی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را در نظر می‌گیرد.

مجید محمدی، دکترای علوم سیاسی و بین‌الملل و نویسنده مقاله «نقش امنیت ملی و اجتماعی در توسعه پایدار و نظریه‌های مرتبط با آن» در توضیح ارتباط امنیت و توسعه پایدار با اشاره به اینکه عناصر مهم امنیت ترکیبی از حوزه‌های جغرافیا، قدرت و سیاست هستند، معتقد است: «متغیرها و عوامل جغرافیایی با متغیرها و عوامل قدرت و تدابیر بازیگران سیاسی در چارچوب اجزای سیستم با یکدیگر مشارکت و تعامل داشته، خروجی آن بقا و تامین بهینه نیازهای مالی و معنوی یا جسمی و روحی انسان از جمله خود امنیت است.»

او بر همین اساس معتقد است که امنیت از مفهوم ژئوپلیتیکی برخوردار است و مفهوم آن طی سال‌های اخیر در مقیاس ملی دچار تحول شده است؛ اگر در گذشته امنیت از منظر تهدید نظامی معنی‌دار بود که سرچشمه آن نیز خارج از مرزها دیده می‌شد، اما امروزه امنیت ملی علاوه بر بُعد نظامی، دارای ابعاد دیگری از جمله اقتصادی و زیست محیطی نیز هست و سرچشمه و منبع تولید نیز خارج از مرزها و داخل مرزها دیده می‌شود. در نتیجه راهکار مقابله با آن نیز به صورت ترکیبی پیشنهاد می‌شود.

روند نزولی توسعه پایدار در ایران
توسعه پایدار پس از کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه معروف به کنفرانس ریو ۱۹۹۲ (۱۳۷۱)به‌صورت خیلی جدی به سیاست‌گذاری‌های جهانی راه پیدا کرد. در کشور ما نیز پس از کنفرانس ریو اقدامات در این زمینه وارد عرصه جدیدی شد و در اولین اقدام عملی کمیته ملی توسعه پایدار با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل شد.

برای اولین بار در برنامه سوم توسعه موضوع توسعه پایدار مطرح و به‌عنوان هدف اصلی این برنامه در نظر گرفته شد اما وضعیت این شاخص در برنامه سوم توسعه نامطلوب و شاخص پایداری منفی ارزیابی شد و در سال آخر این برنامه مقدار آن مثبت شد.

در طی برنامه چهارم توسعه نیز شاخص یک روند صعودی به خود گرفت و مجدداً نزولی شد. توسعه پایدار در برنامه‌های بعدی توسعه، مواد بیشتری را به خود اختصاص داد و کم‌کم به ادبیات سیاستمداران و سیاست‌گذاری‌ها راه یافت و امید می‌رفت که ایران نیز در مسیر توسعه پایدار گام‌های مؤثری بردارد.

اما بررسی جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه پایدار چندان رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسید؛ به‌گونه‌ای که جایگاه ایران در سال‌های گذشته روندی کاملاً نزولی به خود گرفت؛ درحالی‌که رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ جایگاه ۵۹ جهان بود، در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۷۴ تنزل کرد. در سال ۲۰۲۲ این رتبه به ۸۸ نزول کرد و در سال ۲۰۲۳ با دو پله صعود ۸۶ شد.

چرا توسعه پایدار برای سیاستمدران ترسناک است؟
به نظر می‌رسد نزولی شدن شاخص‌های توسعه پایدار در کشور ما تحت تاثیر موارد متعدد و مختلفی است. نخست آنکه از زمان تعریف مفهوم توسعه پایدار و تصمیم برای ورود به سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی، مقاومت‌های بسیاری از سوی دولتمردان، به‌ویژه مطرح‌کنندگان توسعه با هر قیمتی، شکل گرفت.

به نظر می‌رسد بخشی از مقاومت دولت‌ها دربرابر توسعه پایدار به دلیل عدم آشنایی دقیق با مفهوم توسعه پایدار باشد؛ درحالی‌که بسیاری فکر می‌کنند پایداری به معنای ایستا و سکون در طرح‌های توسعه‌ای باشد، که می‌تواند امنیت اقتصادی را به مخاطره اندازد، اما توسعه پایدار مفهومی فراتر از این محدودیت‌ها است.

در کتاب شالوده آمایش سرزمین در تعریف توسعه پایدار آمده است که «به عبارت ساده‌تر توسعه پایدار در یک محیط یا کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیکی، نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی متعلق به آن محیط یا کشور و در خور آن می‌تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه‌ای تنها در محیط یادشده پایدار خواهد بود.»

نویسنده در این کتاب انجام توسعه پایدار در چارچوب طرح‌های آمایش سرزمین را بهترین، ارزان‌ترین و مؤثرترین راه‌حل مشکل تخریب محیط زیست، بازدهی اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌داند، البته به شرط آنکه طرح‌های توسعه در این چارچوب استوار باشند و نه‌فقط بر معیارهای اقتصادی و رشد اقتصادی! توسعه پایدار ارزان‌ترین روش برای توسعه است، اما از سوی دولت‌ها با بی‎توجهی و حتی مقابله مواجه می‎شود.

براساس تعاریف و برنامه‎های مرتبط با توسعه پایدار، تصمیم‌گیرندگان در مقوله توسعه باید مرتباً مراقب روابط، مکمل‌ها و مبادلات بین ارکان اصلی در مبحث توسعه پایدار یعنی جامعه، اقتصاد و محیط زیست باشند و اقدامات مسئولانه در سطح ملی، بین‌المللی، فردی و اجتماعی را ترویج کنند و منافع توسعه باید توسط بازیگران کلیدی این عرصه به‌ویژه دولت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان ملل در زمینه سیاست‌‌گذاری‌ها، آموزش و مقررات مدیریت منابع اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که همه چیز بر محور توسعه پایدار می‌چرخد.

اما پیچیدگی این پایداری در آنجا نمایان می‌شود که باید برای دستیابی به پایداری راه‌حلی در نظر گرفته شود که تاثیرات و مهمات ارکان اصلی توسعه پایدار که در بالا اشاره شد را متعادل سازد، اما معمولاً ایجاد این تعادل دشوار است و ایجاد نمی‌شود.

در کشور ما با توجه به اجرای طرح‌های توسعه‌ای به‌ویژه در سه دهه گذشته، رکن اصلی توسعه‌ای که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است، رکن اقتصادی بوده و نادیده گرفتن دو رکن دیگر یعنی اجتماع و محیط زیست به وضوح در سیاست‌گذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای کشور نمایان است.

حتی شاهد آن بوده‎ایم که یک سیستم طبقه‌بندی‌ خوب برای رسیدن به پایداری و مشکلات برجسته مانند تاثیرات اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود، حذف می‌شود و یا به واسطه متغیرهایی مانند زمان، هزینه و کیفیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این موضوعی است که بابک علی‌اصغرزاده و همکارانش در مقاله‌ای با موضوع «تأملی بر جایگاه حق بر توسعه پایدار با رویکرد به نقش دولت‌ها» که در فصلنامه علوم سیاسی منتشر شده، به آن اشاره کرده‌اند.

آنها در این مقاله با اشاره به اینکه مفهوم توسعه پایدار زمانی مطرح شد که موضوعات زیست محیطی سرلوحه کار بحث‌های سیاسی قرار گرفت، تصریح می‎کنند: «بدین ترتیب به جای اینکه این مفهوم به‌عنوان فشاری بر تغییرات اجتماعی عمل کند، به‌صورت ابزاری برای حمایت از محیط زیست مطرح شد.»

توسعه پایدار و امنیت در کشور ما معمولاً همسو با همدیگر حرکت نمی‎کند؛ چراکه هرچند توسعه پایدار و امنیت ملی می‌توانند مکمل همدیگر باشند و هر دو می‌توانند تاثیر مثبت بر همدیگر بگذارند؛ از یک سو توسعه پایدار با رفع فقر، نابرابری و آسیب‌های محیطی منجر به کاهش تنش‌ها و در نتیجه ارتقای امنیت شود و از سوی دیگر امنیت ملی نیز می‌تواند با ایجاد تعادل و توازن به توسعه پایدار کمک کند.

اما این دو می‌توانند تاثیرات منفی نیز بر همدیگر داشته باشند. از طرفی برای اینکه توسعه پایدار به یک بخش اجرایی و عملیاتی در تصمیمات و سیاست‌های مدیریتی کشورها تبدیل شود، بسیار گران و هزینه‌بر تمام خواهد شد و یکی از دلایل مهمی است که به امنیتی شدن و نادیده گرفتن آن در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌های کشورها از جمله کشور ما منجر خواهد شد.

توسعه پایدار امنیتی
برای تشریح دقیق‌تر امنیتی شدن موضوع توسعه پایدار، باید به ریشه‌های توسعه در کشور نگاه کنیم. دولتمردان ایران و سران نظام جمهوری اسلامی همواره خواهان کاهش وابستگی کشور به دیگر کشورهای جهان به‌ویژه غرب و به‌دنبال خودکفایی و اثبات این ادعا که ما به تنهایی می‌توانیم تمامی نیازها به‌ویژه نیازهای اقتصادی کشور را برآورده کنیم، بودند.

از همین روی «خودکفایی» به دستورات حکمرانی کشور راه پیدا کرد. از خودکفایی در صنایع گرفته تا خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی، مواردی بودند که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، بخشی از اهداف توسعه در کشور را محقق کردند، اما در درازمدت آسیب‌های جدی به‌ویژه در بخش محیط زیست کشور وارد کردند.

آسیب‌هایی که عناصر حیاتی زیست شهروندان کشور از جمله آب و هوا را در شرایط بسیار بحرانی قرار داد. اصرار مافیای قدرت در بخش‌های مختلف اقتصادی و توسعه‌ای برای بهره‌برداری از منابع زیستی بدون توجه به اثرات مخرب توسعه در کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت از یک سو و تلاش دولت و حکومت برای رسیدن به خودکفایی در بسیاری از عرصه‌های کشاورزی و اقتصادی از سوی دیگر باعث شد تا کم‌کم توسعه پایدار از معنای حقیقی خود در کشور فاصله گرفته و روزبه‌روز بیشتر جنبه امنیتی به خود بگیرد.

وقتی یک اعتراضِ ساده تبدیل به بحران می‌شود
سیاست‌گذاری دولت در بخش منابع طبیعی بدون توجه به توسعه پایدار در دهه‌های اخیر، منجر به بروز بحران‌های جدی در خشکی دریاچه ارومیه، زاینده رود، مسئله ریزگردها در جنوب غرب ایران و... شد.

یکی از مهمترین مصداق‌های این مسئله در طرح‌های انتقال آب در کشور نمایان شده است؛ آن زمان که کارشناسان محیط زیست و مهندسان آب و انرژی از لزوم توجه به ظرفیت‌های اکولوژیکی و زیست محیطی مناطقی از کشور که صنایع آب در آنها راه‌اندازی شد (صنایع ذوب آهن و فولاد مبارکه) صحبت می‌کردند، با این واکنش منفی روبه‌رو می‌شدند که چرا منافع ملی و کشور را مدنظر قرار نمی‌دهید، اما تنها با گذشت چند سال از انتقال آب، ورود ایران به دوره‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار داد، مسئله آب به یک بحران در استان‌های مرکزی ایران تبدیل شد.

اصفهان، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بر سر تخصیص منابع آبی به جنگ آب رفتند و ساکنین هر استان، منتقد استانی دیگر در این موضوع شد تا آنجا که تظاهرات گسترده مردم اصفهان در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در نهایت با حضور نهادهای امنیتی و نظامی به خشونت کشیده شد.

توسعه پایدار مانعی برای مافیای ثروت است
وابستگی بیش از حد ایران به منابع نفت و گاز نیز یکی از مهمترین دلایل توسعه نامتوازن در کشور بوده است. با وجود تاکید کارشناسان و درخواست‌های مکرر برای ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی بودجه کشور به منابع سوخت فسیلی، اما طی دهه‌های گذشته سیاستگذاران نتوانسته‌اند این موضوع را عملیاتی کنند.

بهره‌برداری حداکثری از منابع نفتی و گازی بدون توجه به محیط زیست منطقه یکی از بزرگترین چالش‌های مدیریتی و امنیتی در جنوب غرب کشور شد. حفاری و ایجاد میادین نفتی در تالاب هورالعظیم، تغییر اکوسیستم این تالاب و ایجاد حوضچه‌هایی برای جلوگیری از ورود آب به مناطق هدفِ حفاری، یکی از بزرگترین خساراتی بود که به اکوسیستم خوزستان وارد کرد. در کنار آن سدسازی‌های گسترده در این استان یکی دیگر از چالش‌هایی بود که مردم استان خوزستان را با آن مواجه کرد.

احداث گسترده سدها در این استان همواره مورد نقد قرار گرفته است، اما عدم رعایت قوانین محیط زیستی، دور زدن ارزیابی آثار محیط زیستی این طرح‌های توسعه‌ای تا آنجا پیش رفت که مکاتبات مربوط به پروژه‌های سدسازی و انتقال آب محرمانه شد. این محرمانه‌سازی با انتقادات شدید و گسترده‌ای روبه‌رو شد.

جلیل مختار، نماینده آبادان در مجلس در سال ۱۴۰۰ با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تاکید بر اینکه محرمانه‌سازی مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به بهانه تصویب این پروژه‌ها در شوراهای امنیتی بالادستی مسموع نیست از رئیس مجلس خواست ضمن تذکر به دولت؛ از رئیس‌جمهور بخواهد با تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم و مجلس پاسخگو باشد.

برخورد امنیتی با اعتراضاتِ مدنی
بدیهی است این حد از محرمانه‌سازی و امنیتی کردن طرح‌های توسعه اقتصادی با هدف ساکت کردن معترضین و دور زدن قانون، توسعه و پایداری اجتماعی کشور را نیز که یکی از سه رکن اصلی توسعه پایدار است تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چراکه هدف از توسعه پایدار اجتماعی برقراری عدالت، فرصت‌های برابر برای همه انسان‌ها، حقوق اولیه و پایه‌ای زندگی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی است.

توسعه پایدار اجتماعی، توسعه‌ای است که انسان را نسبت به نیازهای خود که به زندگی پایدار و سالم او منجر شود، هدایت ‌می‌کند. در جوامعی که توسعه پایدار اجتماعی جاری است، عدالت، تنوع، دموکراسی و کیفیت مطلوبی از زندگی جریان دارد. از جمله ابزارهای مؤثر در توسعه پایدار اجتماعی در جوامع آموزش و دانشگاه‌ها هستند.

در مقاله‌ای که به بررسی نقش دانشگاه‌ها در آموزش توسعه پایدار پرداخته است، درباره نقش آموزش عالی در توسعه پایدار اجتماعی آورده است که «آموزش عالی به دلیل ضریب تأثیر بسیار بالای خود در آگاهی‌بخشی و ارتقای قابلیت‌های مورد نیاز افراد جامعه، ظرفیت لازم برای آغاز جنبش توسعه پایدار را دارد. بنابراین نظام‌های آموزش عالی نیز باید ساختارهای خود را در تمام بخش‌ها به‌ویژه در حوزه آموزش با شرایط جدید منطبق نمایند.»

اما فضای آموزش عالی نیز از اصول بنیادین توسعه پایدار محروم ماند و به‌ویژه در زمان‌هایی که اعتراضات مدنی در جامعه پررنگ‌تر شد، به‌جای آنکه فضای نقد و گفت‌وگو در آن بازتر شود، امنیتی‌تر شد. مثال بارز فضای امنیتی دانشگاه‌ها در دو دهه اخیر یکی پس از سال ۱۳۸۸ و دیگری پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ شکل گرفت؛ فضایی که هم دانشجویان و هم اساتید دانشگاه‌ها را تحت فشارهای شدید امنیتی برد.

عباس عبدی در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد، در انتقاد به اختیاراتی که به رؤسای دانشگاه‌ها در پی اعتراضات گسترده دانشجویی در نیمه دوم آن سال شکل گرفت اینگونه نوشت: «اختیارات جدید به رؤسای دانشگاه‌ها داده شد که ماهیت رابطه مدیریت دانشگاه و دانشجویان و اساتید را تغییر می‌دهد و آن را از فضای علمی و آکادمیک به محیطی امنیتی ـ پادگانی تبدیل می‌کند. بازبینی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان فضای کلی را تغییر و امکانات دانشجویان را در دفاع از خود کاهش داده است. در چنین شرایطی برخی از دانشجویان دچار بحران‌های روحی و روانی شده‌اند. مدیریت دانشگاه‌ها و در اغلب موارد به اعضای بسیج اساتید که از یک قشر محدود دانشگاهی هستند سپرده و اختیارات ویژه‌ای هم به آنان اعطا شده است، به‌طوری‌که حتی برخورد با اساتید نیز در دستور کار قرار گرفته است.»

و این یعنی عدالت اجتماعی در نهاد آموزش کشور از بین رفته است.

نفوذ نظامی‌ها به امور اجرایی و عمرانی
در کنار امنیتی‌سازی فضای دانشگاه‌ها، امنیتی‌سازی فضای اداره کشور نیز موضوع مورد بحث و انتقاد دیگری است که مسئله توسعه پایدار را به‌ویژه از ابعاد اجتماعی به چالش می‌کشد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بخش اعظم مدیران و مقامات ارشد این دولت از بدنه نظامی انتخاب شدند. از استانداران و فرمانداران گرفته تا وزرا و معاونان وزرا، ردی از سابقه حضور در نهادهای نظامی  را با خود یدک می‌کشند.

انتصاب نظامی‌ها در سمت‌های اجرایی کشور در دولت سیزدهم (که پیشتر موج اول آن را در دولت نهم و دهم شاهد بودیم)با انتقادهای بسیار فراوانی روبه‌رو شد، پس از ادامه انتخاب نظامی‌ها در سمت استاندار برخی استان‌ها از سوی وزیر کشور که خود او نیز فردی نظامی است، نگرانی از این وضعیت در کشور بسیار تشدید شد.

منتقدان معتقد بوده و هستند که حضور افراد نظامی در سمت‌های مدیریتی و اجرایی کشور، منجر به امنیتی‌شدن نحوه مواجهه با مسایل سیاسی و اجتماعی خواهد شد و با ساده‌ترین اعتراض و بیان مطالبه مردمی، بستر درگیری فراهم خواهد شد. شاید نمونه بارز این مساله را بتوان در اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۱ که البته در آبان ۱۳۹۸ نیز تکرار شده بود بیان کرد که با شکل‌گیری موج اعتراضات، فضای کشور به شدت امنیتی و نظامی شد.

قطع گسترده اینترنت در هر دو اعتراض، دستگیری معترضان و ایجاد فضایی شدیداً امنیتی در روزهای اعتراضات دموکراسی و حق آزادی بیان را که از ارکان اصلی توسعه پایدار اجتماعی است به چالش کشید و همین موضوع منجر به تاثیر منفی رابطه داخلی دولت-ملت شد. زمانی که بخش زیادی از مردم فضای اعتراض را تا این اندازه امنیتی احساس کردند، مخالفت خود را به گونه‌ای دیگر بیان کردند و آن عدم حضور در انتخابات بود.

در کنار نارضایتی از وضعیت معیشتی، شرایط اقتصادی و نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شورای شهر، مردم تصمیم گرفتند که اعتراض خود را به دور از تهدیدهای امنیتی اعلام کنند و رکورد کاهش مشارکت در انتخابات را مکرراً تکرار کنند.   

اما توسعه پایدار نیازمند راهکارهای شفاف و روشن به مردم و برای مردم است و همانگونه که رئیسی‌نژاد اشاره داشت کلید دستیابی به امنیت و توسعه پایدار، سیاست غیرامنیتی‌سازی امور است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar