سرمقاله دنیای اقتصاد/ نبایدهای دولت آینده
![سرمقاله دنیای اقتصاد/ نبایدهای دولت آینده](https://app.akharinkhabar.ir/images/2024/06/16/252c7397-ac3a-4307-874b-aafea7d1df13.jpeg)
دنیای اقتصاد/ « نبایدهای دولت آینده » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبلعاملی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
دولت آینده در زمینه اقتصاد چه کارهایی را نباید انجام دهد؟
از منظر بسیاری از اقتصاددانان، دولتها به جای آنکه بخواهند کاری برای اقتصاد انجام دهند، اگر کارهایی را انجام ندهند، برای کشور و مردم بسی سودمندتر خواهند بود. اما این نبایدها چیست؟
۱- اتخاذ رویکردهای دستوری: اغلب سیاستها و راهحلهای دولتی در ایران مبتنی بر این رویکرد است. از اشتغالزایی گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی. درواقع دولت به جای آنکه خود را تسهیلکننده راهی تعریف کند که از طریق آن شهروندان هر یک به فراخور توان خویش به مطلوبهایشان برسند، نهاد دولت، خود را به نفع یک طرف تعریف کرده و با رویکرد دستوری بر آن است تا مطلوب طرف برگزیده را به سرانجام رساند. طنز مساله آن است که گاهی به شکل متناقضی دولت یک روز برای یک طرف از رویکرد دستوری خود بهره میبرد و روزی دیگر برای طرف مقابل. مثلاً در نظر بگیرید که دولت برای کمک به تولید داخلی از ابزار ممنوعیت واردات خودرو بهره میگیرد. این ممنوعیت باعث میشود خودرو به شکل ناکارآمدی تولید و قیمت آن در بازار برای مصرفکننده بالا برود. اینجاست که باز دولت با رویکرد دستوری، اقدام به قیمتگذاری برای خودرو میکند. اما از آنجا که در قیمت رسمی تقاضا بیش از تولید است، خودرو به همه مصرفکنندگان نمیرسد و برآیند این سیاستهای متناقض آن میشود که نه مصرفکننده راضی است و نه تولیدکنندهای که با زیان انباشته مواجه است.
۲- قیمتگذاری: هر چند میتوان این مورد را هم بخشی از رویکرد دستوری دانست، اما به علت فراگیر بودن آن، باید دولت را به شکل خاص از این عمل بیهوده و خسران بزرگ نهی کرد. از قیمتگذاری برای هزینه پول (بهره) و ارز گرفته تا گوشت و مرغ و... ؛ اصولاً وضعیت اقتصاد ایران از این نظر بیشباهت به یک کشور کمونیستی نیست. دولت به شکل گستردهای حتی برای کالاهای خصوصی تعیین قیمت میکند. این بوروکراسی عریض و طویل قیمتگذاری که هیچ اثری بر تورمی که مردم آن را با گوشت و پوست خود حس میکنند، نگذاشته باید از بین برود و دولت باید به این نتیجه برسد که «نباید قیمتگذاری» کند.
۳- امضای طلایی: نباید بخش خصوصی برای کار روزمره خود نیازمند مجوز از دولت باشد. این در حالی است که فعالان اقتصادی در همه صنایع، نیازمند امضا و تایید دولتی هستند. این مجوزها و امضاهای طلایی باید از بین برود و فضای کسبوکار روان شود. بخشی از این امضاهای طلایی به خاطر همان رویکردهای دستوری و قیمتگذاری ایجاد میشود. بر فرض اگر واردکننده میتوانست به قیمت بازار واردات خود را انجام دهد دیگر نیازمند امضاهایی که به دریافت ارز دولتی منجر میشود، نمیشد. همین قیمتگذاری برای ارز، موجب خلق فرآیند بوروکراتیک و امضاهای طلایی شده است. اما این تمام داستان نیست. بسیاری از امضاها ناشی از نظارتهای بیهوده دولتی بر کار بخش خصوصی است که باید از آن بر حذر بود.