دوگانه جامعه «محق» یا جامعه «مطیع»

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دایره تنگ حکمرانی حقوقی رادیکال ها جلیلی و نزدیکانش صراحتا از تشدید فیلترینگ و تشدید برخوردهای فرهنگی و امثالهم دفاع می‌کنند

یکی از مهم‌ترین موضوعات در فرآیند کلی انتخابات، نسبتی است که هر کدام از نامزدها و گفتمان‌ها با مقوله « حقوق شهروندی» و «حقوق اساسی ملت» دارند. پزشکیان به عنوان نامزد اختصاصی جریان اصلاحات، حامل گفتمان عمیقی است که در آن کلیدواژه‌هایی چون حفظ حقوق شهروندی، آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حاکمیت قانون، حفظ حقوق شهروندی و... در مراتب بالایی قرار دارند. در نقطه مقابل اما نامزد طیف‌های رادیکال جناح راست، سابقه چندان روشنی از حفظ حقوق شهروندی و توجه به آزادی‌های اساسی اقشار، تشکل‌ها و گروه‌های مختلف ندارند. تصویب و ارائه لوایح و طرح‌هایی چون طرح صیانت، طرح حجاب و عفاف، طرح جوانی جمعیت و معطل ماندن لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در دولت و مجلس اصولگرا، طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده این واقعیت است که برای طیف‌های رادیکال جریان راست، مطالبات حقوقی و قانونی اقشار مختلف از جمله جوانان، زنان، اصحاب رسانه، هنرمندان و... فاقد موضوعیت بنیادین است. کافی است نگاهی به شکایت‌ها و رویکردهای سلبی که طی زمامداری دولت سیزدهم علیه رسانه‌ها، فعالان مدنی، استادان دانشگاهی، دانشجویان و... شده نگاهی افکنده شود تا مشخص شود چه فاصله‌ای میان مطالبات مردم وگفتمان اصولگرایان رادیکال وجود دارد. «اعتماد» برای آگاهی از ابعاد و زوایای گوناگون این بحث گفت‌وگویی را با علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری برنامه‌ریزی کرده تا درباره موضوع حقوق اساسی ملت در بطن انتخابات بحث و تبادل نظر کند. مجتهدزاده در مقایسه تطبیقی گفتمان پزشکیان و جلیلی، اولی را معتقد به جامعه محق با حفظ حقوق و کرامت انسانی و دومی را در مسیر تلاش برای شکل‌دهی به جامعه‌ای مطیع ارزیابی می‌کند. دوگانه‌ای که در یک حقوق شهروندی حفظ می‌شود و در دیگری حقوق شهروندی تضییع.

از نظر شما دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چه چشم‌انداز حقوقی پیش روی کشور گذاشته است؟

ما به شکل کاملا واضحی بر سر یک دو راهی قرار گرفته‌ایم و با دو رویکرد متضاد و نه متفاوت در حکمرانی حقوقی مواجه هستیم. یعنی تقریبا دو راه که 180 درجه با هم اختلاف دارند. من حتی معتقدم در دو قطبی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و‌ آقای احمدی‌نژاد یا دو قطبی آقای روحانی و مرحوم رییسی هم فاصله دیدگاه‌ها و روش‌ها چنین نبود. آقای جلیلی محور سیاسی جریان فکری است که هم در دولت آقای احمدی‌نژاد و هم رییسی، افراطی‌ترین بخش دستگاه اجرایی را تشکیل می‌دادند و در صورت تشکیل دولت توسط ایشان این خصوصیت هم به کلیت دولت گسترش پیدا می‌کند و هم عمق آن بیشتر می‌شود.

برخی معتقدند اتفاقا آقای جلیلی با مرحوم رییسی یا حتی احمدی‌نژاد تفاوت چندانی ندارند. شما با این گزاره موافق نیستید؟

به هیچ عنوان؛ آقای جلیلی با این دو شباهت‌هایی دارد اما فصل مشترکش در بخش‌های رادیکال دو دولتی است که نام بردید. از منظر حقوق شهروندی اگر بخواهیم ببینیم، عناصری که در هر دو دولت و خصوصا دولت سیزدهم به صراحت از نقض حقوق عمومی یا تنگ کردن آن به بهانه‌هایی چون حجاب و چیزهای دیگر سخن می‌گفتند، همگی از عناصر نزدیک به تفکر آقای جلیلی هستند. هم دولت آقای احمدی‌نژاد و هم دولت مرحوم رییسی پدیده‌هایی ائتلافی بودند و در آن ائتلاف‌ها، رادیکال‌ترین بخش همان بخشی بود که اکنون آقای جلیلی محور سیاسی آن است.

ولی در هر سه این دولت‌ها سیاست‌هایی که امروز آقای جلیلی دنبال آن هستند، اجرا شد. مانند فیلترینگ یا گشت ارشاد و برخورد سخت با مساله حجاب و امثالهم.

بله درست است؛ اما اگر می‌خواهید بدانید از چه تفاوتی حرف می‌زنم کافی است که یک مقایسه‌ای بین فضای انتخاباتی این سه نفر بکنید. آقای احمدی‌نژاد در سال 1384 از این می‌گفت که مشکل ما لباس جوانان نیست و سال 1388 هم حتی در برخی مواضع فرهنگی در تبلیغات انتخاباتی چنین بود. مرحوم رییسی سال 1400 می‌گفت شبکه‌های مجازی کسب و کار مردم است و ما کسب و کار مردم را تعطیل نمی‌کنیم و از این دست حرف‌ها. اما دیدید که هم در دولت‌های نهم و دهم و هم دولت سیزدهم چه شد. حالا بیایید به این توجه کنیم که آقای جلیلی حتی در تبلیغات انتخاباتی و برای تعارف هم که‌ باشد از این حرف‌ها نمی‌زند و صراحتا از تشدید فیلترینگ و تشدید برخوردهای فرهنگی و امثالهم دفاع می‌کند. خیلی راحت می‌شود حدس زد که نتیجه دولتی که حتی در تبلیغات هم تعارف را کنار گذاشته، در عمل چه خواهد شد. شما ببینید مثلا نماینده آقای جلیلی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت زندانی کردن زنان بابت حجاب را یک برخورد ساده و نرم می‌داند. خیلی‌ها شاید از سیاست‌ها و رفتار فرهنگی - اجتماعی دولت مرحوم رییسی ناراحت باشند اما بهتر است به خاطر داشته باشیم که تیم آقای جلیلی در مواردی حتی همین را هم کافی نمی‌دانستند و صراحتا اعتراض داشتند که چرا دولت مرحوم رییسی سختگیری بیشتری نمی‌کند؟ بخشی از جامعه معتقد است که بدتر از این نداریم اما مرور مواضع و رویکردهای آقای جلیلی و تیم ایشان نشان می‌دهد که بدتر از این هم خواهیم داشت. کما اینکه در پایان دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی هم جامعه همین حرف را زد و دیدیم که بدتر از آن موقعیت هم داریم.

از نظر حقوقی فکر می‌کنید دولت آقای جلیلی چه تاثیری بگذارد و کشور را با چه تغییری مواجه کند؟

به نظر من دو تاثیر عمده خواهد داشت. یکی اینکه کیفیت قانون در کشور تحت تاثیر لوایح و مقررات مصوب دولت ایشان حتما پایین خواهد آمد چون نگاه ایشان به حوزه قانون و حکمرانی حقوقی بسیار نگاه خطرناکی است. آقای جلیلی به دنبال یک جامعه تکلیفی است، یعنی جامعه فرمانبر و مطیع. آن هم اطاعت در چارچوب نگاه محدود و بسته ایشان به شرع و عرف. یعنی ایشان جامعه‌ای را مطلوب می‌داند که صرفا در محدوده‌ای که توسط همفکران ایشان مقبول است، رفتار کند. بدتر اینکه ابا هم ندارد که بگوید خارج از این چارچوب شهروندان را مستحق مجازات و برخورد می‌داند. بنابراین به نظر من اولین نتیجه حقوقی قدرت گرفتن ایشان، انحراف قوانین و مقررات موجود است به شکلی که نقض حقوق شهروندان شکل قانونی به خود بگیرد. مثل آنچه در طرح صیانت یا لایحه عفاف و حجاب دیدیم. کما اینکه در این مثال‌ها هم طیف فکری آقای جلیلی نقش اصلی را ایفا می‌کردند. تاثیر دوم هم به زعم من، فراگیر شدن نقض قوانین است. اساسا جریان‌های تندروی اصولگرا که حالا با نام‌هایی مثل «انقلابی» خود را معرفی می‌کنند التزام چندانی به قانون ندارند و بیشتر تشخیص خودشان برای‌شان ملاک است تا قانون. در دولت‌ آقای احمدی‌نژاد و حتی مرحوم رییسی دیدیم که چقدر کشور از نظر استانداردهای قانونگرایی عقبگرد داشت. این وضع در دولت آقای جلیلی حتما تشدید می‌شود چون ایشان اساسا بخش زیادی از قوانین موجود را نه فقط مطلوب بلکه شرعی نمی‌داند و به طریق اولی از آن سرپیچی خواهد کرد. همین تفکر را هم در دستگاه اجرایی کشور تزریق خواهند کرد. بنابراین به همین دو دلیل عمده به نظر من رییس‌جمهور شدن آقای جلیلی یک عقبگرد بزرگ در حکمرانی حقوقی کشور است.

فکر می‌کنید در این عقبگرد بیشتر کدام بخش‌ها متاثر شوند؟

موضوع یک بخش ظاهری دارد. من فکر می‌کنم حقوق شهروندی جامعه خصوصا در بخش‌هایی مثل زنان یا فعالان فرهنگی یا آزادی‌های مشروع سیاسی و اجتماعی به شکل مشهودی دچار اختلال شود و این پیش چشم همه هست. یعنی با روی کار آمدن آقای جلیلی حدس می‌زنم در این بخش‌ها مشکلات بسیار جدی‌تری نسبت به شرایط فعلی ایجاد شود. اما بخش عمیق‌تر ماجرا و البته ناپیداتر آن در نظام بروکراسی و ساختار دولت خواهد بود. یعنی من فکر می‌کنم عقبگرد حکمرانی حقوقی کشور در این سطح بسیار جدی و البته خطرناک است.

به چه معنا؟ یعنی به نظر شما چه اتفاقی در دولت خواهد افتاد؟

خلاصه‌اش می‌شود اینک دستگاه دولت یا از کار بیفتد یا بدکارکرد شود. ایده حقوقی آقای جلیلی دولت اسلامی است که یک شاخصه‌ها و چارچوب‌هایی دارد و نشان هم داده که از تحقق آن نمی‌خواهد کوتاه بیاید. برای تحقق آن هم اول از هر چیز باید سراغ حکمرانی حقوقی در ساختار دولت برود. یعنی یا قوانین و قواعدی را کنار بگذارد و نادیده بگیرد یا قواعد و قوانینی جدید بیاورد. به نظر من با آقای جلیلی، ساخت حقوقی به هم می‌ریزد. در دولت‌های احمدی‌نژاد و البته کمتر از ایشان در دولت مرحوم رییسی قدری ساخت دولت تغییر کرد و دچار تحولاتی شد که البته آثار منفی هم داشتند. خصوصا در دولت آقای احمدی‌نژاد این مساله خیلی جدی بود. نمونه‌اش انحلال سازمان برنامه یا ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع است که خیلی تاثیر منفی گذاشت. همچنین در روابط نهادی دولت هم اتفاقات منفی افتاد. اما فرق آقای جلیلی این است که ایشان می‌خواهد ساخت دولت را به هم بریزد. یعنی مساله ایجاد تغییر نیست، یک دگرگونی است که ‌آن هم با شاخصه‌های مد نظر آقای جلیلی و تعاریفی که از جامعه و دولت آرمانی دارد، منطبق خواهد بود.

در سطح حقوق شهروندی نگاه آقای جلیلی چیست؟

هم آقای پزشکیان و هم آقای جلیلی از یک دریچه مذهبی به حقوق عامه نگاه می‌کنند اما از دو زاویه کاملا متفاوت. آقای پزشکیان یک جامعه «محق» می‌خواهد. یعنی جامعه‌ای که دارای حق بنیادین و طبیعی است. اما آقای جلیلی یک جامعه «مطیع» می‌خواهد. یعنی جامعه‌ای که تمام رفتار و کردار و عملش ذیل دستورات فرامین عالم دینی تعریف می‌شود. تفاوت دیگر این است که در نگاه‌آقای پزشکیان، مرجع جامعه و حاکم قابل نقد است و حتی اول از همه باید مسوولیت بپذیرد و بقیه می‌توانند طلبکارش شوند. اما در نگاه آقای جلیلی عکس این است. با این تفاوت‌ها به نظر می‌رسد آقای جلیلی اساسا چیزی به نام حقوق شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد. کما اینکه بازتاب این نگاه را در اقداماتی مثل طرح صیانت یا لایحه حجاب که با هدایت نزدیکان ایشان جلو رفت، می‌شود دید. اینکه جامعه چقدر ایستادگی کند، مشخص نیست اما حتما دولت آقای جلیلی در این موارد تعارف ندارد. ایشان و نزدیکان‌شان حتی معتقد بودند دولت آقای رییسی در این بخش‌ها سختگیری نمی‌کند. تا جایی که حتی در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری هم بدون تعارف و لکنت همین حرف‌ها را می‌زنند و وعده بگیر و ببند می‌دهند. این به روشنی چشم‌انداز حقوق شهروندی در دولت ایشان را نشان می‌دهد. 
 

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar