پشت پرده انتصاب ها و مجوز های غیر قانونی

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مهدی بیک اوغلی| دیروز حمیده زرآبادی سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، ابعاد تازه‌ای از استخدام‌ها و صدور مجوزهای غیرقانونی در دولت سیزدهم را فاش کرد که پرده از بسیاری از راهبردهای جریانات خاص بر می‌دارد. زرآبادی ضمن اشاره به اینکه دامنه وسیعی از افراد از ‌8 تیرماه در شرکت نفت پاسارگاد از زیرمجموعه‌های شستا استخدام شده‌اند اعلام کرد: « ورود اتوبوسی به بدنه شرکت‌ها محدود به نفت پاسارگاد نیست و بسیاری از شرکت‌های دیگر هم شامل این وضعیت می‌شوند. در مورد این شرکت و دیگر زیرمجموعه‌های وزارت کار ابهامات فراوانی مطرح است که به‌صورت مستند به دستگاه‌های ناظر مربوطه گزارش خواهد شد.»اما گزارش روز گذشته زرآبادی، نمونه‌ای از خروارها تخلفاتی است که از زمان آغاز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن وقوع تغییرات مدیریتی در ساختار اجرایی کشور از سوی جریان رادیکال جناح راست در اعطای مجوزهای غیر‌متعارف، استخدام‌های غیر اصولی و انتصابات غیرقانونی صورت گرفته است.

برای نخستین‌بار در کشاکش فضای انتخاباتی چهاردهم ریاست‌جمهوری بود که خبر انتصابات غیرقانونی، مجوزهای غیر متعارف و مصوبه‌های خاص در فضای رسانه‌ای و عمومی کشورمان بازتاب پیدا کرد. این در حالی است که بلافاصله پس از سرپرستی محمد مخبر بر قوه مجریه، او در بخشنامه‌‌ای به همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای اجرایی و زیر‌مجموعه‌های آنان، خواهان توقف جابه‌جایی‌های مدیریتی، صدور مجوزهای خاص و انتصابات شده بود. ارزیابی‌ها اما نشان می‌داد، برخی کانون‌های خاص، نه تنها وقعی به بخشنامه مخبر ننهاده‌اند، بلکه با شدت و حدت در حال انجام جابه‌جایی نزدیکان و هم‌حزبی‌های خود، صدور احکام مدیریتی، اعطای مجوزهای اقتصادی، رسانه‌ای، ارتباطی و... هستند. این روند به اندازه‌ای وسعت یافت که حتی برخی رسانه‌های همسوی دولت و اصولگرا مانند روزنامه ایران هم نسبت به موضوع واکنش نشان داده و نسبت به انجام این نوع انتصابات و صدور مجوزها نقدهای جدی مطرح ساختند.

این روند تا زمان انتخابات ادامه داشت تا اینکه پس از پایان انتخابات، مسعود پزشکیان رییس‌جمهور منتخب نیز در نامه‌ای به مخبر درخواست مشابهی را مطرح و از مخبر خواست که اجازه داده نشود، استخدام، جابه‌جایی نیروها و صدور مجوزی تا زمان حضور دولت انجام شود.

طیف‌های رادیکال جناح راست و جریان پایداری، اما بدون توجه به این تاکیدات تلاش کردند از فرصت باقی مانده تا شکل‌گیری دولت جدید، استفاده کرده و میخ خود را در نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی بکوبند. اما جریان در سایه برای این منظور نیاز داشت تا در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای و فرهنگی جریانی را به نفع خود در دولت ساماندهی کند. صدور مجوزهای اقتصادی، ایجاد ساختارهای رسانه‌ای و استخدام‌های فله‌ای در نهادهای اجتماعی و رفاهی بخشی از این راهبرد مشخص جریان راست برای نفوذ در دولت آینده است. وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، وزارت کار و وزارت صمت محور این انتصابات و استخدام‌های غیرقانونی قرار دارد.

وقتی همه راه‌ها به اقتصاد ختم می‌شود
20تیرماه بود که خبر رسید وزیر کار دولت سیزدهم، حکم ویژه‌ای را برای علی اصغر عنابستانی چهره حامی جلیلی که به صورت سرباز وظیفه، سیلی زده بود صادر کرده است. عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم که به مجلس دوازدهم راه نیافت، از وزیر کار حکم عضویت در هیات‌مدیره صندوق کارکنان فولاد گرفت! نهادی که دامنه وسیعی از اختیارات و اموال و بودجه را تحت اختیار داشته و با حضور عنابستانی حداقل طی یکسال (امکان تغییر هیات‌مدیره‌ها تا نشست بعدی سالانه وجود ندارد) می‌تواند ظرفیت‌های ویژه‌ای را در اختیار جریان نزدیک به جلیلی قرار دهد. وزیر کار اما زمانی که با انتقادات تند افکار عمومی و کارشناسان در خصوص این انتصاب دقیقه نودی مواجه شد، اعلام کرد که نمی‌تواند کار مردم را معطل انتخابات کند! انتصاب خبر‌ساز بعدی، انتصاب دقیقه نودی «سجاد اسماعیلی»، برادرزاده «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر ارشاد دولت سیزدهم، تنها یک روز پس از انتخابات بود. وزیر بهداشت دولت سیزدهم در حکمی تامل برانگیز سرپرستی یکی از حساس‌ترین بخش‌های سازمان غذا و دارو را به برادرزاده وزیر ارشاد و یکی از چهره‌های نزدیک به جلیلی صادر کرد. بر اساس اعلام رسانه‌ها، نام سجاد اسماعیلی بین حامیان «سعید جلیلی» در انتخابات اخیر نیز دیده می‌شود. او از امضا‌کننده‌های بیانیه‌ای بود که در آن جلیلی را فردی «برنامه محور، مدیری مدبر، راهبر، مشورت‌پذیر، معتقد به ظرفیت‌های داخلی، معتقد به تعامل سازنده با دنیا، مقتدر در تصمیم‌گیری و با سابقه مدیریتی در سطح کلان جمهوری اسلامی» معرفی کرده بود.

برادرزاده وزیر ارشاد اما در حرکتی شبهه‌انگیز به سرپرستی یکی از حساس‌ترین بخش‌های سازمان غذا و دارو یعنی معاونت برنامه‌ریزی اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل که ارتباط زیادی با گمرک، مناطق آزاد و وزارت صمت داشته منصوب شد. حیرت‌انگیز اینکه یکی از اصلی‌ترین کارویژه‌های این معاونت، «رصد ویژه زنجیره تامین شیرخشک» در کشور است. هرگونه تاخیر در خدمت‌رسانی در این بخش می‌تواند حجم انبوهی از نارضایتی را میان عموم مردم ایجاد کند.مهم‌ترین تحرک اقتصادی دولت در سایه اما مربوط به انتصابی بود که در شرکت توسعه صنایع بهشهر صورت گرفته بود. اقتصاد نیوز 14مردادماه به نقل از یک منبع آگاه سندی را منتشر کرد که در آن نسبت به انتصابات خلاف بخشنامه مخبر، در هلدینگ بزرگ توسعه صنایع بهشهر اطلاعات جالبی ثبت شده بود. براساس اعلام یک منبع آگاه، مدیریت بانک ملی با اصرار وزیر اقتصاد جهت انتصاب افراد سفارش شده یا همان حلقه دانشگاه امام صادقی‌ها، مدیرعامل هلدینگ بزرگ توسعه صنایع بهشهر را عزل و فردی نزدیک به این حلقه را نصب کرده است. این در حالی است که به رغم برگزاری مجمع عمومی شرکت توسعه صنایع بهشهر، تاکنون نمایندگان حقیقی هیات‌مدیره تعیین نشده‌اند و عزل مدیرعامل این شرکت شاخص بورسی، بدون طی مراتب قانونی صورت گرفته است. این هلدینگ از شرکت‌های وابسته به دولت محسوب و عمده سهام آن متعلق به بانک ملی، صندوق بازنشستگی، بانک تجارت و هلدینگ غدیر است.

از سوی دیگر، سیدحمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد انتخابات مسعود پزشکیان هم با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس، از تداوم انتصابات دقیقه نودی در برخی از دستگاه‌های اجرایی خبر داده است. زرآبادی در این باره نوشته است: «بر اساس پایش و صحت‌سنجی گزارشات مردمی دریافتی، در صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و بانک توسعه تعاون (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بیشترین موارد نقض بخش‌نامه سرپرست محترم ریاست‌جمهوری و دستور رییس‌جمهور صورت پذیرفته است؛ بر این اساس، انتصابات غیرضروری، تغییر ساختار سازمانی، تغییر احکام و استخدام نیرو از جمله تخلفات صورت‌پذیرفته در این سه بخش تاکنون می‌باشد.»

زرآبادی در ادامه این توییت خطاب به صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم که تا تعیین تکلیف کابینه پزشکیان، مسوولیت این وزارتخانه را بر عهده دارد، نوشت: «آقای مرتضوی! صیانت از حقوق و منافع کارگران و بازنشستگان وظیفه اصلی قانونی شما بوده و موظفید تا آخرین روز حضور در جایگاه وزیر از آن پاسداری کنید. قطعا ناظر بر عملکرد وزیر منتخب دولت چهاردهم در عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود در اصلاح رویه جاری خواهیم بود.»

خیز رسانه‌ای دولت در سایه برای حمله به دولت منتخب

13مردادماه بود که خبر صدور مجوز رسانه‌ای برای 2عضو بلندپایه دولت سیزدهم در کانال تلگرامی باشگاه روزنامه‌نگاران عمومی شد. بررسی‌ها مشخص می‌کرد که 1روز پس از سقوط بالگرد ابراهیم رییسی، درخواست انتشار روزنامه برای حسن منصوری معاون اجرایی دولت سیزدهم و رییس ستاد سعید جلیلی و علی نادری بلداجی مدیرعامل ایرنا (سردبیر سابق رجانیور و برنامه جهان‌آرا) ثبت شده است. هرچند اهالی رسانه و بسیاری از مدیران فرهنگی کشور معتقد بودند، صدور مجوز رسانه‌ها، اصولا نباید با گیر‌وگفتی همراه باشد، اما اینکه روند اعطای مجوز انتشار روزنامه به برخی جریانات خاص بدون انجام تشریفات مرسوم قانونی صورت گرفته، انتقاد کردند.

اما تحلیلگران با بررسی لایه‌های پنهان‌تر موضوع، تئوری‌های تازه‌ای را در خصوص تحرکات دولت در سایه برای فشار بیشتر به دولت منتخب مردم، مطرح کردند. مبتنی بر این تحلیل‌ها، برخی طیف‌های جناح راست که سال‌ها از طریق حضور در دولت سیزدهم و فعالیت در قالب طیف اکثریت مجلس یازدهم، تلاش کرده بودند در فازهای زمانی مختلف (8سال زمان دولت اصولگرا) نیروهای تحت امر خود را وارد مدیریت‌های کلان و میانی کشور کنند، زمانی که با حادثه غیر مترقبه سقوط بالگرد رییس‌جمهور و ضرورت تغییر عاجل در ساختار اجرایی مواجه شدند، پروژه زمانی خود را تغییر داده و تلاش کردند طی 3الی 4ماه زمان تا تشکیل دولت جدید، راهبرد خود را برای چینش نیروها پیاده‌سازی کنند. حلقه مفقوده این راهبرد اما بهره‌مندی از ساختار رسانه‌ای متعدد در بخش‌های گوناگون است. جبهه پایداری با درخواست مجوز انتشار برای روزنامه‌« نوبنیاد» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی محسن منصوری، تلاش می‌کنند زمینه‌های فشار بر دولت را جدا از حوزه‌های مجازی و پایگاه‌های خبری در زمینه روزنامه‌های مکتوب هم امتداد بخشند. موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که پدرام پاک‌آیین نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات در گروه انجمن صنفی مدیران رسانه می‌نویسد: «بنده در همه جلسات هیات حضور داشتم اما در جریان صدور این دو مجوز قرار نگرفته و اطمینان دارم که برگه رای آنها را در اختیار نداشته و امضا نکرده‌ام. بنده با صدور خارج از نوبت مجوز برای افراد خاص واضحا مخالفم.» پژمان موسوی فعال رسانه‌ای از جنبه دیگری به موضوع پرداخته و می‌نویسد: «در تاریخ ۱۱ تیر درست مابین مرحله اول و دوم انتخابات به شخصِ ‎وزیر، امتیاز یک پایگاه خبری و در تاریخ ۱۸ تیر هم به ‎ یاسر جبراییلی مجوز انتشار هفته‌نامه «حکمران» را داده است.»او در تشریح چرایی اتخاذ این راهبرد می‌نویسد: « درست در دقیقه ۹۰، درخواستِ دو روزنامه کرده‌اند و رفقای‌شان در وزارت ارشاد هم فورا مجوز دو روزنامه را برای‌شان صادر کرده‌اند. » با عبور از این راهبرد مشخص به نظر می‌رسد، روند برنامه‌ریزی تندروها برای ضربه زدن به دولت و پمپاژ نارضایتی و ناامیدی در جامعه همچنان ادامه دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند پس از تشکیل کابینه در یکی از نخستین اقدامات، نهادهای نظارتی باید به موضوع انتصابات، استخدام‌ها و مجوزهای غیرقانونی در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم ورود کرده و اجازه ندهند تندروها از بیت‌المال برای ضربه زدن به دولت منتخب استفاده کنند .
 

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar