معادله اعتماد
![معادله اعتماد](https://app.akharinkhabar.ir/images/2024/08/19/3424a938-121c-4163-ad6f-749df92081a3.jpeg)
وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عباد محمدی| «نطقتان در مجلس هم تعجببرانگیز بود؛ نطقی که از حداقل جذابیت برخوردار بود. مطالب تکراری و سخنان درهم ریخته و خستهکنندهتان همهمه نمایندگان را برمیانگیخت، حرف تازهای نداشتید، هیچ راهحلی برای هیچ چیزی ارائه نکردید؛ نه برنامهای در کار بود، نه پیشنهادی و نه... تا بدانجا که کسی متوجه نشد شما چه میگویید! نه مردم دریافتند دولت جنابعالی به کجا خواهد رفت و نه نمایندگان متوجه شدند که باید با چه چیزی موافقت کرده یا با چه چیزی مخالفت کنند...»؛ این بخشی از اعتراض تند حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی دولت حسن روحانی بود به سخنان مسعود پزشکیان که در مجلس قرائت شد. میتوان گفت رئیس دولت چهاردهم خیلی زودتر از پیشبینیها در حال از دست دادن حمایت بخشی از اصلاحطلبان و مسؤولان دولت روحانی است. البته این رفتار قابل پیشبینی بود، این جریان همواره در حال سهمخواهی بوده و پس از ارسال لیست وزرای پیشنهادی به مجلس، گلایههای آنها عمیقتر شده است. حالا نخستین سخنرانی رئیسجمهور جدید در مجلس پس از تنفیذ رای ملت و در دفاع از کابینه مورد تعجب اصلاحطلبها و بخشی از طیف موسوم به اعتدالی قرار گرفته است. دفاع رئیسجمهور از کابینه پیشنهادی را میتوان در ۲ جمله خلاصه کرد: «به خدا، والله مشورت کردهایم، حداقل در آن سطح بالا مشورتهایمان را انجام دادهایم» و «از شما میخواهم به همه عزیزانی که انتخاب کردهایم، با قدرت رای بدهید». این همه دفاع رئیسجمهور از کابینه پیشنهادی در ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه وقتی بود که مجلس در اختیار رئیسجمهور قرار داد. هرچند سخنان پزشکیان در جلسه علنی و در دفاع از کابینه پیشنهادی بیش از یک ساعت زمان نبرد و با جمله «من بلد نیستم زیاد حرف بزنم» در ذهن افکار عمومی ثبت شد.
چه کسی کابینه را گردن میگیرد؟
نخستین ناقدان کابینه پیشنهادی رئیسجمهور حامیان وی بودند و با استعفای مسبوق به سابقه محمدجواد ظریف به صورت علنی عیان شد. صدای سهمخواهیها از همان نخست بلند بود و حتی بعد هم برخی گزینهها که از حضور در لیست جامانده بودند، خیلی شفاف گلایه خود را از اینکه وزارتخانهای برای آنها کنار گذاشته نشده است، اعلام کردند. حال این لیست به صحن علنی مجلس رسیده است و در نهایت طی چند روز آینده تعیین تکلیف میشود، لذا مجلس در نخستین مرحله باید توجه کند کابینه حتی اگر با همین ترکیب فعلی از مجلس رای اعتماد دریافت کند، چندان از حمایت اصلاحطلبها به عنوان گروه حامی دولت برخوردار نیست و این جریان قرار نیست در بسیاری از موضوعات خود را همراه و سهامدار بداند. البته برخی معتقدند این انتقادها میتواند به نوعی ضمن گریز از مسؤولیتپذیری، ترفندی برای اخذ رای اعتماد برخی وزرای پیشنهادی رادیکال نیز باشد. از این رو مجلس در بررسی لیست وزرا باید بر اساس منافع ملی رفتار کند و در ادامه چتر حمایتی خود را برای پیشبرد اهداف ملی گسترش دهد.
به عبارتی مجلس ضمن رویکرد همدلانه با کابینه پیشنهادی، باید تعارفات و رودربایستیها را کنار گذاشته و مانع حضور تندروها در هیات دولت شود.
کابینه وفاق با رأی نمایندگان ملی میشود
وعده کابینه وفاق ملی از سوی رئیسجمهور در حالی مطرح شد که ترکیب معرفیشده تا حدودی مانع نقد صریح آن شده است، هرچند سهم اصلاحطلبها بیشتر از پیشبینیها بود و بویژه گزینههای ساختارشکن اصلاحات برای تصدی وزارتخانههای مهم معرفی شدند. دولت پزشکیان همچنان یک دولت اصلاحات است اما تلاش شده تا حدودی از ضرب این مساله گرفته شود. از چند هفته پیش بود که چهرههای مختلف اصلاحطلب تلاش کردند معنای متفاوتی از وفاق ملی را به رئیسجمهور تحمیل کنند. رئیس دولت اصلاحات که همواره مدعی بود اختلافات کشور ناشی از عدم حضور و نقشآفرینی همه جناحهای سیاسی است، در چرخشی عجیب اعلام کرد: «وفاق ملی، ائتلاف سیاسی نیست، توجه همگانی به خواست ملت، برای تغییر و اصلاح امور است»! برخی این اظهار نظر را (هرچند در آن دعوت به همراهی شده بود) در ادامه گلایهها و سهمخواهیها تحلیل کردند. این عبارت بسیار عجیب در حالی تکرار میشود که نوعی انتظار برای بروز رفتار متفاوت نسبت به وعدهها توسط رئیسجمهور محسوب میشود. باید در نظر داشت رئیسجمهور صریحا در دفعات متعدد وعده داده بود از همه جناحها و گروهها در کابینه خود بهره میبرد و جامعه به این انتظارات اعتماد کرده است. البته برخی چهرههای گزینش شده توسط مسعود پزشکیان، بویژه در برخی وزارتخانههای مهم برآمده از جریانهای رادیکال اصلاحطلبان هستند و بروز فکری آنها در مقاطع مختلف موجب خسارتهای جبرانناپذیری به کشور شده است.
همینطور که انتظار میرفت، مجلس روز گذشته نیز مانند روز نخست در فضایی آرام و کارشناسی به بررسی صلاحیت نمایندگان پرداخت. هرچند روز گذشته برخی نمایندگان اظهارات صریح و تند و بعضا بیادبانه و بچگانه مطرح کردند اما باید اعتراف کرد روند کلی ۲ روز گذشته به دور از نگاههای سیاسی و با توجه به تخصص و عملکرد گزینههای پیشنهادی پیش رفت. نطقها در دفاع از وزیر ارتباطات و مخالفت با او برآمده از همین رویکرد بود. انتظار هم این است که همین روند در ادامه نیز طی شود تا به نتیجه مطلوب برسد. نگاه تخصصی به مسائل از این جهت دارای اهمیت است که در صورت عدم قاطعیت مجلس، راهیابی برخی از افراد به دولت زمینه بروز اختلافهای ملی را ایجاد میکند؛ مانند آنچه در دوره دولت حسن روحانی شاهد بودیم و برخی از وزرا نهتنها شرایط مناسبی را برای پیشرفت کشور ایجاد نکردند، بلکه خود زمینه عقبماندگی در کشور شدند. رئیسجمهور نیز که در نطق خود از عدم دستیابی به اهداف سند چشمانداز گلایه کرده بود، حتما واقف است اگر بخواهد بر اساس برنامه هفتم توسعه پیش رود و به اهداف سند چشمانداز توسعه دست یابد، با برخی وزرای پیشنهادشده، نخواهد توانست. این مساله در موضوعات اقتصادی و اجتماعی نمود پررنگتری دارد، لذا وفاق ملی زمانی محقق خواهد شد که مجلس با نگاهی تخصصی، کارشناسی و دلسوزانه با کابینه پیشنهادی همراهی و بر آن نظارت کند و از راهیافتن برخی چهرههای رادیکال به دولت که عملکرد آنها پیش از این نیز مشخص بوده است، خودداری کند.
مهمترین حسن این اقدام مجلس، جلوگیری از حاشیهسازی در کابینه است. به عبارتی رای عدم اعتماد به گزینههای سیاسی تندرو میتواند هدیه بزرگی از ناحیه مجلس برای حفظ آرامش دولت باشد.
دولت، مجلس و آینده جهان
دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در سالهای آینده با حوادثی روبهرو هستند که فراتر از امر ملی بر سرنوشت مردم تأثیرگذار است. به هر صورت مساله غزه و جنگطلبی رژیم صهیونیستی تأثیر خود را بر جهان خواهد گذاشت و تحولات عمیقی را شکل خواهد داد که ایران نباید در نسبت با آن در حالت انفعال قرار گیرد. مساله جنگ اوکراین و روسیه و تحولات شتابان اروپا نیز از جمله تغییرات جهانی است. همچنین باید توجه داشت تکرار سیاست غلط اعتماد به غرب مجددا در کشور نباید زمینهساز گره خوردن مساله اقتصاد به مساله مذاکرات و جلب رضایت کشورهای غربی باشد. این روند غلط در دولت حسن روحانی موجب شد کشور دچار چالشهای فراوانی شود. حال این بیم وجود دارد که برخی گزینهها ممکن است با نگاههای غلط کشور را در یک حالت انفعالی قرار داده و زمینه توقف رشد اقتصادی را فراهم کنند. علاوه بر تحولات بینالمللی، باید در نظر داشت قطع ارتباط با همسایهها، انزوای سیاسی، زمینهسازی برای تعهدات بینالمللی خسارتآفرین و اعتماد دوباره به غرب از مهمترین چالشهای پیش روی کشور است. مجلس باید در این باره بتواند با رای اعتماد هوشمندانه مسیر را برای دولت فراهم کند تا کشور در تحولات آینده جهان دچار خسارت نشود.
مجلس عملگرا مکمل یک کابینه پویا
پزشکیان از همان نخست که وارد عرصه انتخابات شد، از این مساله آگاه بود که مجلس تا پایان دولت همراه او است. او هم از ترکیب سیاسی نمایندهها آگاه بود و هم میدانست اگر گزینههای رادیکال را برای تصدی یک وزارتخانه پیشنهاد دهد، گزینه مطرح شده از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت. این آگاهی نیز از جنس سالها حضور وی در مجلس شورای اسلامی و آگاهی از اختیارات خانه ملت است.
هرچند مجالس یازدهم و دوازدهم توسط جریان اصلاحطلب بازمانده به صورت همهجانبه و تمامعیار مورد هجمه قرار گرفتند و با ادبیاتی چون «مجلس اقلیت»، «مجلس طرح صیانت»، «مجلس ضدشفافیت»، «مجلس دنا پلاس» و... مورد حمله قرار گرفتند اما به نظر میرسد مجلس نگاهی دلسوزانه و پدرانه به کابینه دارد و بنا ندارد از دولت مچگیری کند، بلکه دستگیر دولت است، لذا مجلس این مساله را که میتوانست مهمترین زمینه اختلافی رئیسجمهور با نمایندگان مجلس باشد، بخوبی مدیریت کرد. از امروز به بعد نیز هیات دولت و جبهه حامی رئیسجمهور باید باور داشته باشند «مجلس در رأس امور است» و «قوانین مجلس لازمالاجراست» و متعهد به اجرای قوانین مجلس باشند. از این جهت مجلس و دولت میتوانند کاملا مکمل یکدیگر باشند و پیش روند.
نکته دوم و مهم این است که دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نشان داد مجلس به طور ویژهتری نسبت به ادوار گذشته ناظر بر مصوبات و قوانین است؛ روندی که تا حدود زیادی در مجلس دوازدهم نیز حفظ شده است. از این جهت امکان دارد برخی گزینههای پیشنهادی که عدم کارآمدی در مدیریت و پایبندی به قوانین آنها اثبات شده است، از مجلس نتوانند رای اعتماد کسب کنند. مجلس عملگرا طبیعتا با کابینه پویا پیش خواهد رفت و نمیتوان انتظار داشت نمایندگان رای اعتماد را به افرادی دهند که پیش از این در کارنامه سابقه درخشانی از خود برجا نگذاشتهاند. موضوع کارآمدی مهمترین پارامتر در بررسی وزرای پیشنهادی است.
کارنامه دولت به پای مجلس هم نوشته میشود
در نهایت اینکه پیشبینی میشود مجلس با وجود رای عدم اعتماد به گزینههای سیاسی و تندرو، همراهی بسیار مثبت و به دور از نگاه سیاسی با کابینه پیشنهادی دولت داشته باشد. البته این موضوع بدین معنی نیست که همه کابینه رای اعتماد از مجلس دریافت میکند اما اختلاف جدی نیز مشاهده نمیشود. این مساله نیز مهم است که مجلس و دولت 4 سال را به همراه هم سپری خواهند کرد و تأثیرات تحولات آینده جهان بر ایران را باید مدیریت کنند. به همین جهت نقش مجلس به نسبت دولت بیش از پیش خواهد بود و جدیت بیشتری لازم است. این را نیز باید به خاطر سپرد که بخشی از عملکرد مطلوب یا ضعیف وزرای پیشنهادی به پای مجلس نیز نوشته میشود، چرا که در هر صورت کابینه از مجلس رای اعتماد گرفته و راهی دولت شده است.
بر همین اساس مجلس باید عاقلانه و متناسب با مصالح و منافع امروز تصمیم بگیرد و عمل کند. نخستین ثمرات مجلس دلسوز برای رئیسجمهور و سپس تاثیرات آن برای جامعه است. مدیریت توأم با نگاه همدلانه و رویکرد واقعگرایانه و عملگرایانه، نیاز به ظرافت بسیار دقیقی دارد که حالا رئیس مجلس در مناسبات با دولت باید این ظرافت را به کار ببندد.