سربازان اوامر ترامپ
![سربازان اوامر ترامپ](https://app.akharinkhabar.ir/images/2024/08/19/f1b3fcc7-247f-42d2-b8f9-e674b09ca280.jpeg)
دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در تابستان پرتلاطم ۲۰۲۰، دونالد جی ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، از مشاوران نظامی و حقوقی خود عصبانی بود و آنها را به دلیل مخالفت با ایده استفاده از نیروهای فدرال برای سرکوب خشونت در اعتراضات سراسری به خاطر قتل جورج فلوید توسط پلیس، «یک مشت بازنده» خواند. به نوشته روزنامه نیویورکتایمز، این تنها باری نبود که ترامپ در مورد استفاده از ارتش برای اجرای قانون داخلی صحبت میکرد- رویهای که پیامدهای عمیقی برای آزادیهای مدنی و محدودیتهای سنتی بر قدرت فدرال دارد. دستیاران سابق گفتهاند که او بارها ایده استفاده از نیروها برای تامین امنیت ایالتهای مرزی را مطرح کرده و حتی پیشنهاد شلیک به پاهای معترضان خشونتطلب و مهاجران غیرقانونی را داده است.
در اولین دوره ریاست جمهوری خود، گویی ترامپ هرگز به دیدگاه گسترده خود برای استفاده از نیروهای نظامی برای اجرای قانون در خاک ایالات متحده پی نبرده بود. اما از آنجا که او به دنبال بازگشت به قدرت است، به صراحت اعلام کرده است که قصد دارد از ارتش برای طیف وسیعی از مسائل داخلی، از جمله گشتزنی در مرز، سرکوب اعتراضاتی که به نظر او تبدیل به شورش میشود و حتی مبارزه با جنایت در این کشور استفاده کند. این برنامه حتی شامل حال شهرهای بزرگی میشود که توسط دموکراتها اداره میشوند. ترامپ در کنفرانس محافظهکاران در دالاس در اوت ۲۰۲۲، اندکی قبل از اعلام نامزدی برای ریاست جمهوری بعدی گفت: «در مکانهایی که شکست واقعی حاکمیت قانون وجود دارد، مانند خطرناکترین محلههای شیکاگو، رئیسجمهور بعدی باید از هر قدرتی که در اختیار دارد برای بازگرداندن نظم استفاده کند و در صورت لزوم، شامل اعزام گارد ملی یا سربازان نیز شود.»
متحدان ترامپ در مدتی که از قدرت خارج شده بود، روی اسناد سیاستی کار کردهاند تا توجیهات قانونی را برای قصد رئیسجمهور سابق برای استفاده از ارتش برای اجرای قانون در داخل کشور ارائه کنند. آنها آشکارا در مورد کشورهای مرزی و مهاجران غیرقانونی صحبت کردهاند. اما یک ایمیل داخلی از یک گروه نزدیک به ترامپ که به رویت روزنامه نیویورکتایمز رسیده است، نشان میدهد که این گروه بهطور خصوصی نیز در حال بررسی استفاده از نیروها برای «توقف شورشها» توسط معترضان است. در حالی که فرمانداران میتوانند از گارد ملی ایالتهای خود برای پاسخ به بینظمیهای داخلی یا بلایای بزرگ استفاده کنند، یک قانون پس از جنگ داخلی به نام قانون Posse Comitatus معمولا استفاده از نیروهای عادی فدرال برای اهداف پلیس داخلی را جرم میداند. با این حال، قانون ۱۸۰۷ به نام قانون شورش، استثنایی برای این ممنوعیت فراهم میکند. این به رؤسای جمهور قدرت اضطراری میدهد تا از نیروهای فدرال در داخل برای بازگرداندن نظم و قانون استفاده کنند، زمانی که آنها معتقدند یک موقعیت اضطراری بهوجود آمده است.
این سربازان فدرال میتوانند یا سربازان معمولی فعال باشند یا سربازان گارد ملی ایالتی که دولت فدرال کنترل آنها را بر عهده گرفته است. قانون شورش آخرین بار در سال ۱۹۹۲ مورد استناد قرار گرفت، زمانی که رئیسجمهور وقت جورج اچ دابلیو بوش، پس از تبرئه افسران پلیس سفیدپوست یک راننده سیاهپوست به نام رادنی کینگ را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، نیروهایی را برای کمک به سرکوب شورشها به لسآنجلس فرستاد. با این حال، در آن مورد، فرماندار کالیفرنیا، پیت ویلسون و شهردار لسآنجلس، تام بردلی، از فدرال برای بازگرداندن نظم درخواست کمک کرده بودند. اما بخشهایی از قانون شورش همچنین به رئیسجمهور اجازه میدهد تا بدون نیاز به رضایت فرماندار، نیرو اعزام کند. رؤسای جمهور آخرین بار در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ در جریان جنبش حقوق مدنی، زمانی که برخی از فرمانداران در جنوب در برابر تبعیضزدایی مدارس به دستور دادگاه مقاومت کردند، از قانون استقرار نیروها بدون رضایت مقامات دولتی استفاده کردند.
در این زمینه ترامپ با افتخار میگوید که اگر به کاخ سفید بازگردد، بدون هیچ درخواستی برای مداخله مقامات محلی، نیروها را اعزام خواهد کرد. برای مثال، در گردهمایی مبارزاتی در آیووا سال گذشته، او متعهد شد که بهطور یکجانبه از نیروهای فدرال برای «سرکوب جرم و جنایت در شهرهای آمریکا» استفاده کند، بهویژه از نیویورک، شیکاگو، لسآنجلس و سانفرانسیسکو به عنوان «لانههای جنایت» نام برد. این ایالتها توسط دموکراتها اداره میشود. ترامپ در این گردهمایی گفت: «شما ببینید چه اتفاقی برای کشور ما میافتد، ما دیگر نمیتوانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد و یکی از کارهای دیگری که من انجام خواهم داد، راسا وارد عمل خواهم شد و دیگر منتظر فرماندار یا شهردار نخواهم ماند که از رئیسجمهور بخواهد برای سرکوب وارد عمل شویم.» آنتونی رومرو، مدیر اجرایی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا میگوید که بهعنوان بخشی از برنامهریزی احتمالی گروهش برای مقابله با خطرات احتمالی دولت دوم ترامپ، در حال تهیه پیشنویس شکایتهایی برای به چالش کشیدن استناد به قانون شورش است.
او احتمال میدهد که ترامپ روی ایالتهای دموکرات در این دوره متمرکز شود.او گفت: احتمال زیادی وجود دارد که دولت ترامپ تلاش کند تا مانع تظاهرات گسترده شود که به نظر من در صورت پیروزی آنها این تظاهرات اجتنابناپذیر است، بهویژه در ایالتهای آبی که زیر نظر دموکراتهاست.صحبتهایی وجود دارد مبنی بر اینکه او سعی میکند به قانون شورش به عنوان راهی برای خاموش کردن اعتراضات قانونی که کمی با هرج و مرج دنبال میشود، تکیه کند. کارولین لیویت، سخنگوی ترامپ در بیانیهای گفت: همانطور که ترامپ همیشه گفته است، نمیتوان کشوری بدون قانون و نظم و بدون مرز داشت، در صورتی که جامعه آمریکایی توسط خشونتطلبان ویران شود، ترامپ از تمام الزامات اجرای قانون فدرال استفاده خواهد کرد و با دولتهای محلی برای محافظت از آمریکاییهای مطیع قانون دفاع خواهد کرد.» او افزود که او متعهد است، از همه منابع موجود برای بستن مرزها و توقف تهاجم میلیونها بیگانه غیرقانونی به کشورمان استفاده کند.