زمان همدلی؛ پیشنهاد وکلا و حقوقدانان به قوه قضائیه در آستانه نوروز

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فائزه مومنی| همزمان با نزدیک شدن به عید نوروز، که زمان بهار و نو شدن است، فرصتی ارزشمند برای بازسازی و ترمیم روابط انسانی فراهم می‌شود. نوروز تنها یک جشن نیست؛ بلکه نماد شروعی دوباره، تجدید امید و فرصتی برای بازسازی است. در این ایام، قوه قضائیه می‌تواند با اقداماتی انسانی و موثر، قدمی بزرگ در جهت ترمیم روابط میان زندانیان و خانواده‌هایشان بردارد. زندانیانی که جرم‌شان جرائم خشن نیست در این روزهای ویژه می‌توانند به مرخصی فرستاده شوند تا بتوانند دوباره در کنار عزیزانشان باشند، در فضای پر از عشق و امیدی که نوروز برای همه می‌آورد.
این اقدام نه ‌تنها برای زندانیان بلکه برای جامعه‌ای که به ‌شدت نیاز به نشانه‌های امید و همدلی دارد، اهمیت دارد. از آنجا که بازگشت به خانواده و ترمیم ارتباطات خانوادگی می‌تواند تاثیر عمیقی بر سلامت روحی زندانیان و حتی خانواده‌های آنان داشته باشد، این گام می‌تواند در ایجاد فضایی مثبت و سازنده برای بازگشت به جامعه موثر باشد. زمانی که این زندانیان به آغوش خانواده بازمی‌گردند، نه تنها به زندگی دوباره دست می‌یابند بلکه نشان می‌دهند که جامعه همچنان به آنها فرصتی برای اصلاح می‌دهد.
در این لحظات به ‌ویژه در ایام نوروز که مردم با دل‌های پر از امید و آرزو در کنار خانواده‌ها و عزیزانشان جشن می‌گیرند، این گام می‌تواند حس انسانی و همبستگی را در دل تک‌تک اعضای جامعه تقویت کند. وقتی افراد احساس کنند که سیستم قضایی با دیدی انسانی و اصلاحی به زندانیان نگاه می‌کند، این می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی همچنین روحیه همدلی در جامعه افزوده و اثرات مثبت بسیاری در پی داشته باشد.
قوه قضائیه می‌تواند با گشاده‌دستی و نگاه نو، زمینه‌ای را فراهم کند تا این نوروز نه ‌تنها به عنوان آغاز بهار بلکه به عنوان آغاز راهی نو برای بسیاری از زندانیان و خانواده‌هایشان باشد. در این مسیر می‌توانیم شاهد تحولی مثبت و انسانی در سطح جامعه باشیم که منجر به ترمیم روحیه افراد و تقویت پیوندهای اجتماعی می‌شود.

ترمیم ارتباط با خانواده-صالح نقره کار
براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و نظامات قانونی حاکم بر مرخصی زندانیان اعم از مرخصی‌های استحقاقی و اعطایی توسط مراجع قضایی و در صورت لزوم، دادیار ناظر زندان و دادیار اجرای احکام، به نظر می‌رسد یکی از انسانی‌ترین رفتارها در مورد زندانیان، اتخاذ اقدامات تسهیل‌گرانه برای حضور آنها در منزل و مرخصی در اعیاد و مناسبت‌هاست. این اقدامات می‌تواند فضایی را ایجاد کند که برای زندانیان، امکان بازگشت به جامعه، ترمیم خانواده و جبران مافات فراهم شود. این امر شامل تمامی زندانیان است، اعم از زندانیان جرائم غیرعمد، زندانیان مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر مواردی که جنبه مالی دارند.
البته این افراد نباید خطرناک باشند. در صورتی که این زندانیان تحت نظارت دادیار ناظر زندان، دادیار اجرای احکام و دادستان قرار داشته باشند، امکان مساعدت به آنها بسیار مطلوب و شایسته است. توجه به زندانیان باید با رویکردی سازنده و برای بازگشت به جامعه باشد. همچنین، در صورتی که دستگاه قضایی در زمینه حمایت از خانواده زندانیان و ترمیم وضعیت زندانی با رویکرد عدالت ترمیمی، اقداماتی انجام دهد، این امر باید قابل توجه باشد. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، به‌ویژه زمانی که به زندانیان سیاسی و امنیتی پرداخته می‌شود.
این دسته از افراد، زندانیانی هستند که به جرم معارضه با قانون با حسن‌نیت محکوم شدند و در جامعه به‌عنوان افرادی با حسن‌نیت شناخته می‌شوند. از این منظر، هرگونه سیاست تسهیل‌گرانه در راستای آزادی این افراد، یک توقع عمومی و مطالبه ملی است که تضمین حق نقد و آزادی آنها را به همراه دارد. در دولت فعلی، با شعار و رویکرد وفاق، این مساله اهمیت بیشتری می‌یابد. به ‌طور کلی، اگر زندانیان مالی و غیره، به شرط اینکه مخاطره‌ای برای جامعه نداشته باشند و صدمه‌ای به جامعه وارد نکنند، آزاد شوند، این اقدام انسانی و در راستای بازگشت زندانی به جامعه ارزیابی می‌شود. در نهایت، با توجه به ایام نوروز، که یک میثاق ملی و خانوادگی است، این درخواست برای تسهیل مرخصی و آزادی زندانیان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
توقع‌ها به این سمت می‌رود که قوه قضائیه از حداکثر اقدامات ارفاقی و تسهیل‌گرانه برای آزادی زندانیان استفاده کند تا امکان بازگشت آنها به خانواده و جامعه فراهم شود.

بازگشت به جامعه-ابراهیم ایوبی
در گذشته زندان محلی برای ترساندن و ارعاب بزهکاران بالقوه بود اما امروزه فلسفه زندان، اصلاح و تربیت مجرمین و بازگشت آنان به جامعه است به همین دلیل به محل نگهداری زندانیان «ندامتگاه» یا «کانون اصلاح و‌تربیت» گفته می شود. همه تلاش دستگاه قضایی و نهادهای فرهنگی مرتبط باید به این سمت‌وسو باشد که در درجه اول، گذشته بزهکار جبران سپس به شکل اطمینان‌بخشی که فرد دوباره مسیر جامعه‌ستیزی را پیش نگیرد، جامعه‌پذیر شود. در نظام حقوقی ما که برگرفته از شریعت اسلام است، زندانی امانتی نزد زندانبان است. به همین دلیل در اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «هتک‌حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است». همچنین در اصل ۱۵۶ «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» ازجمله وظایف قوه قضائیه دانسته شده است.
در آستانه سال نو انتظار می‌رود، دستگاه قضایی با اعطای مرخصی به همه زندانیان واجد شرایط یا حداقل افرادی مانند دانشجویان و کنشگران اجتماعی و سیاسی که شخصیت فرهنگی به حساب می‌آیند، امکان حضور آنان کنار خانواده را فراهم نماید. مواد ۱۹۴ تا ۲۰۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی ‌‌تربیتی به مبحث «مرخصی» اختصاص دارد. در ماده ۱۹۷ رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی حداکثر دو بار در سال به زندانیان مرخصی اعطا کند. روزهای آینده دو مناسبت ملی (نوروز) و مذهبی (ماه رمضان) در پیش است که فرصت مناسبی برای اعطای مرخصی و استفاده از تعطیلات است. یکی از موانع مرخصی وثیقه‌های سنگین است که در این شرایط اقتصادی انتظار می‌رود رعایت حال خانواده زندانیان در تامین آن بشود. از امام علی علیه‌السلام نقل شده است، اگر ۱۰۰ گناهکار فرار کنند بهتر از این است که یک بی‌گناه در حبس باشد.

تحقق عدالت ترمیمی-مصطفی حسینی
زندان به ‌عنوان یکی از ابزارهای اجرای مجازات نباید به عاملی برای گسست پیوندهای خانوادگی تبدیل شود. حقوق زندانیان به ‌ویژه حق بر حفظ ارتباط با خانواده از اصول اساسی حقوق بشر و کرامت انسانی است که در اسناد ملی و بین‌المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ایام عید که از منظر اجتماعی و فرهنگی زمانی برای تجدید روابط خانوادگی محسوب می‌شود، اهمیت این حق دوچندان می‌شود. قطع یا محدودیت غیرضروری ملاقات‌ها و تماس‌های زندانیان با خانواده نه‌ تنها برخلاف اصول دادرسی منصفانه و اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرمان است بلکه بر خانواده‌های آنان نیز آثار نامطلوب روحی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. بر این اساس ضروری است که نهادهای مسئول با در نظر گرفتن موازین قانونی، تسهیلاتی را برای تسهیل ملاقات‌های حضوری و غیرحضوری زندانیان در نظر بگیرند. اتخاذ سیاست‌هایی مانند افزایش زمان ملاقات، اعطای مرخصی‌های کنترل ‌شده و بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی می‌تواند گامی در جهت تحقق عدالت ترمیمی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از دوری خانواده‌ها باشد. در نهایت، زندان دیواری فیزیکی است اما قانون و عدالت نباید اجازه دهند که این دیوار، پیوندهای عاطفی و خانوادگی را از بین ببرد به ‌ویژه در روزهایی که خانواده، محور انسجام اجتماعی و انسانی جامعه است.

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar