پیامدهای یک استعفا؛ در انتظار اقدام دولت

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 محسن صالحی‌خواه| ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در تاریخ ایران ماندگار شد. در این روز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس عزل شد و ساعاتی بعد نیز محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور استعفا داد و به قول خود، به دانشگاه برگشت. این دو تغییر اگرچه به یکدیگر ارتباط نداشتند اما همزمانی آن‌ها، جالب توجه است.

همتی، برنامه اقتصادی دولت مسعود پزشکیان را پیش می‌برد و محمدجواد ظریف نیز از زمانی که ماراتن انتخابات زودهنگام کلید خورد، نقشی محوری در کمپین پزشکیان و سپس تشکیل دولت او ایفا کرد. ظریف با حکم پزشکیان مامور شد با استفاده از ظرفیت‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، نقش مشاور ارشد او را ایفا کند. مرکزی که براساس اعلام سایت رسمی آن اتاق فکر دولت و مسئول انجام مطالعات، بررسی‌ها و پژوهش‌های راهبردی و بین‌دستگاهی در دولت بوده و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای مرتبط با راهبردهای ملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی، با رعایت سیاست‌های کلی نظام مسئولیت است؛ مسئولیتی که با توجه به مختصات و ویژگی‌های ظریف می‌توانست کمک شایانی به ریل‌گذاری دولت چهاردهم باشد.

ظریف به گفته خود، با درخواست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه برای کاهش فشارها بر دولت کناره‌گیری کرده است. آیا این وقایع می‌تواند ادامه پیدا کند تا در نهایت خطر ریزش دولت را به وجود بیاورد؟ زمان مشخص می‌کند.

نگاهی به وضعیت دولت 
هرچند استعفای ظریف تا زمان تنظیم این گزارش از سوی مسعود پزشکیان پذیرفته نشد، اما با توجه به فشاری که بر او و دولت وارد می‌شود، می‌توانیم احتمال عدم پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهور را اندک بدانیم. کنار رفتن ظریف دومین ضربه به دولت چهاردهم است و با توجه به علت آن، می‌تواند مقدمه‌ای بر فشارهای آتی باشد.

نمایندگان تندرو مجلس که استیضاح همتی را در پارلمان پگیری می‌کردند، به طور موازی فشار برای کنار گذاشتن ظریف را نیز پیش می‌بردند. هرچند دلیل اصلی مخالفت تیم جلیلی در مجلس با حضور ظریف در دولت چهاردهم به سوابق و شخصیت او برمی‌گردد، اما قانون مشاغل حساس دستاویزی برای آنان است که اهداف خود را پیش ببرند. پس از کنار زدن همتی و به ثمر نشستن فشارها برای کنار گذاشتن ظریف، در حال حاضر نام دیگر وزرا و معاونین رئیس‌جمهور به میان آمده که وضعیتی مشابه ظریف دارند؛ یعنی فرزندان‌شان ساکن یا دارای پاسپورت کشورهای دیگر هستند. 

بند ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب اشخاصی که خود، فرزند یا همسرشان دارای تابعیت مضاعف هستند را ممنوع اعلام می‌کند. با توجه به اینکه مشاغل حساس داخل و خارج از این قانون تعریف مشخصی ندارد، طیف وسیعی از نیروی انسانی کشور شامل آن می‌شود. دولت مهرماه امسال لایحه‌ای به مجلس برد که این بند را اصلاح کند و این ممنوعیت فقط شامل افرادی باشد که خودشان تابعیت مضاعف دارند.

هرچند با توجه به مسئله عدم وجود تعریف مشخص از مشاغل حساس، این لایحه نیز صرفاً بخشی از مشکل را حل می‌کند. در حال حاضر این لایحه که آن زمان با سه فوریتش مخالفت شد، در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی بوده و دقیقاً مشخص نیست چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. 

امیرحسین ثابتی‌منفرد، نماینده نزدیک به جلیلی اخیراً در کانال تلگرامی خود نوشت: «پس از چند ماه پیگیری و تذکرات پی‌درپی نمایندگان خطاب به سران سه قوه، محمد‌جواد ظریف، معاون غیرقانونی رئیس‌جمهور مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. البته هنوز چند مسئول دیگر نیز در دولت حضور دارند که آنها نیز یا باید تابعیت دوم فرزندان‌شان را لغو کنند و یا از سمت خود برکنار شوند.»

نام این مسئولان به طور رسمی اما حداقل نام محمدرضا عارف، معاون اول و محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور شنیده می‌شود که با این مشکل مواجه هستند. نام برخی وزرا نیز مطرح است.

استفاده ابزاری از استیضاح
بخش دیگر خط ریزش دولت، مربوط به هدف گرفتن وزراست. استفاده از ابزار استیضاح نیز پس از موفقیت تندروها در کنار گذاشتن عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر شنیده‌ها حاکی از آن است که فرزانه صادق، وزیر راه ممکن است به مجلس برده شود. نام احمد میدری وزیر کار نیز مطرح است. محسن پاکنژاد وزیر نفت، با سوال مجلس درباره ذخیره‌سازی گازوئیل و مدیریت سوخت برای جلوگیری از خاموشی‌ها مواجه شده و منان رئیسی، نماینده قم دیروز در تلویزیون گفت اگر خاموشی‌ها ادامه پیدا کند، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو را استیضاح خواهند کرد. 

از یک سو مسعود پزشکیان و مسئولان دولت دائم در حال توضیح این موضوع هستند که کشور با ناترازی‌های گسترده مواجه است؛ ناترازی‌هایی که محصول این ۶ ماه و حتی یک‌سال گذشته نیست. از سوی دیگر، نمایندگان نزدیک به جلیلی تیغ استیضاح را بلند کرده‌اند و مشخص نیست که این روند به کجا خواهد رسید. آن‌ها چند روز مانده به عید نوروز و در آغاز ماه رمضان وزیر اقتصاد را برکنار کردند.

در آستانه ایامی که مختصات اقتصادی خاص خود را دارد، مشخص نیست در ۶ ماه گذشته در این حوزه‌ها چه سوءمدیریت بحران‌سازی رخ داده که استیضاح تا این حد از سوی نمایندگانی خاص مطرح می‌شود. سوال مهمی که در حال حاضر وجود دارد، این است که مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور چه برنامه‌ای برای مقابله با این فشارهای سیاسی دارد که دولت او را نشانه گرفته است. او چگونه می‌خواهد با این وضعیت که برای معاونان و وزرایش به وجود آورده‌اند، کار خود را پیش ببرد؟

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar