سرمقاله ایران/ تأملی بر سهولت استیضاح وزیران در ایران

ایران/ «تأملی بر سهولت استیضاح وزیران در ایران» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم فرشید فرحناکیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک، «استیضاح» نه‌فقط یک ابزار نظارتی، بلکه نماد کارکرد پارلمان در کنترل و توازن قدرت است. ابزاری که در ذات خود، باید به تقویت پاسخگویی قوه مجریه، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت حکمرانی بینجامد. اما این اصل پذیرفته‌شده، در برخی ساختارها ازجمله در نظام سیاسی کشور ما، صورتی دیگر یافته است؛ سهولت بی‌سابقه در اجرای استیضاح، بدون ضوابط کارشناسی و فرآیندهای فیلتر کننده، به ابزاری سیاسی و گاه فشار بدل شده است.
مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با امضای حداقل 10 نفر، وزیران را به صحن علنی مجلس بکشانند و در صورت رأی مخالف اکثریت مطلق نمایندگان حاضر (بند (ه‍) اصلاحی 28/ 5/ 1397 به ماده 120 الحاقی 26/ 9/ 1387 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، آن وزیر از کار برکنار خواهد شد. این در حالی است که در اغلب کشورها، فرآیند استیضاح سخت‌گیرانه‌تر، زمان‌برتر و وابسته به تشریفات قضایی یا کارشناسی مستقل است. مرور سازوکارهای استیضاح در دیگر کشورها، گویای تفاوت بنیادین در نگاه به این ابزار نظارتی است.
استیضاح وزرا در آمریکا دشوار، سنگین و بسیار نادر است. در ایالات‌متحده آمریکا، استیضاح وزرا یا رئیس‌جمهوری به‌عنوان «نقض سوگند، خیانت یا فساد» تعریف شده و نیازمند تأیید در دو مجلس (نمایندگان و سنا) با درصد آرای بسیار بالا و مستندات قضایی است. در این کشور مجلس نمایندگان می‌تواند وزرا را به دلیل «خیانت، رشوه‌خواری یا سایر جنایات بزرگ و تخلفات» استیضاح کند. اگر استیضاح تصویب شود، پرونده به سنا می‌رود. سنا محاکمه می‌کند و با رأی دوسوم اعضا می‌تواند وزیر را از کار برکنار کند. در عمل، در این کشور تمرکز استیضاح بیشتر روی رئیس‌جمهوری است؛ اما وزرا هم می‌توانند به‌ندرت هدف قرار گیرند.
در آلمان، استیضاح وزرا دشوار و به‌صورت مستقیم غیرممکن است. تنها صدراعظم آلمان اختیار عزل یا انتصاب وزرا را دارد و پارلمان (بوندستاگ) نمی‌تواند مستقیماً وزیری را برکنار کند. پارلمان با رأی عدم اعتماد نسبت به کل دولت می‌تواند باعث تغییر وزرا شود (نه به‌طور مستقیم یک وزیر خاص). در فرانسه، مجلس ملی می‌تواند از وزرا سلب اعتماد کند (معمولاً از نخست‌وزیر)؛ ولی سلب اعتماد از نخست‌وزیر ساده‌تر از یک وزیر خاص است. استیضاح وزرا در کشور فرانسه نادر و بیشتر جنبه نمادین و به‌جای آن نظارت سیاسی روی دولت وجود دارد. رسیدگی به جرایم احتمالی وزرا از مسیر حقوقی و نهادی مستقل به نام «دادگاه جمهوری» صورت می‌گیرد. این فرآیند از سوی رئیس‌جمهوری فرانسه یا مجلس این کشور آغاز می‌شود.

---

بازار

---

در انگلستان استیضاح وزرا، سهل ازنظر عملی؛ ولی فاقد مسیر حقوقی شفاف امروزی است. در این کشور وزرا در برابر پارلمان مسئول‌ هستند و اگر اکثریت مجلس عوام اعتماد خود را از وزیری سلب کند، وزیر باید استعفا دهد. ابزار اصلی کنترل اگرچه «رأی عدم اعتماد» و پرسش‌های پارلمانی است؛ ولی استیضاح رسمی در انگلیس از قرن ۱۹ به بعد استفاده نشده و ابزارهای سیاسی مدرن جایگزین آن شده‌اند. وزرا معمولاً به دلیل فشار سیاسی یا نقض اخلاقی استعفا می‌دهند. این مقایسه نشان می‌دهد که نظام حقوقی کشور ما یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیرهای استیضاح را در میان کشورهای دارای پارلمان رسمی در اختیار دارد. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران، ساده‌سازی روند استیضاح در مرحله طراحی قانون اساسی، با هدف افزایش قدرت نظارتی پارلمان و جلوگیری از انحصار قدرت در دولت صورت گرفته است. اما آنچه در عمل رخ داد؛ فاصله معناداری با این هدف داشته و به‌نوعی «تکرار ناپایدار» در ترکیب دولت‌ها منجر شده است.
اگر به موارد استیضاح در ادوار مختلف مجلس نگاه کنیم، به‌سادگی می‌توان دریافت که بسیاری از آنها نه بر پایه تخلف یا ناکارآمدی مشخص وزرا، بلکه بر بستر نارضایتی‌های محلی، رقابت‌های جناحی، یا حتی انتظارات غیرواقع‌بینانه از وزیر مربوطه شکل‌گرفته‌اند.
این پدیده بویژه در وزارتخانه‌های پرچالش مانند آموزش‌وپرورش، صمت، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد بیش از سایر حوزه‌ها مشهود است. وزیری که با ساختار ناکارآمد، منابع محدود و الزامات پیچیده سیاست‌گذاری مواجه است، درعین‌حال باید پاسخگوی خواسته‌های پرشمار نمایندگان نیز باشد؛ خواسته‌هایی که گاه فراتر از ظرفیت‌های اجرایی یا چهارچوب وظایف وزارتخانه است.
در چنین شرایطی، فرآیند استیضاح از ابزار نظارتی به تهدیدی دائمی برای تیم مدیریتی دولت تبدیل‌شده است. وزیری که همواره نگران طرح استیضاح است، کمتر ریسک می‌کند، کمتر تحول می‌آفریند و بیشتر به دنبال راضی نگه‌داشتن صاحبان امضاست.
در شرایط کنونی کشور که با چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی مواجه است، ثبات در تیم اجرایی دولت یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی اثربخش است. این ثبات به معنای مصونیت وزرا از پاسخگویی نیست، بلکه به معنای کاربرد هوشمندانه ابزارهای نظارتی است که می‌توانند به تعادل میان نظارت و ثبات منجر شوند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar