اسطوره‌ کتاب مقدس اسرائیل کرانه باختری را زنده به‌گور می‌کند

جماران/متن پیش رو در جماران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

با حمایت کامل غرب، تل‌آویو در حال تثبیت نظام تک‌کشوری آپارتاید و خاموش‌کردن هرگونه چشم‌انداز حاکمیت فلسطین است.

---

بازار

---

کرادل| بیانیه اخیر سفیر آمریکا در تل‌آویو، همسویی عمیق ایدئولوژیک واشنگتن با پروژه استعماری اسرائیل را آشکار ساخت. مایک هاکبی، اصطلاح «کرانه باختری» را «مبهم» و «مدرن» خواند و اصرار کرد که این سرزمین باید «یهودا و سامره» نامیده شود – نام‌های کتاب‌مقدسی که در اسطوره‌بنیاد اسرائیل جایگاهی محوری دارند. او همچنین قدس را «پایتخت بلامنازع و تقسیم‌ناپذیر دولت یهود» اعلام کرد.

 چگونه «یهودا و سامره» به دکترین دولتی تبدیل شد
چنین اظهاراتی بخشی از راهبردی گسترده‌تر است که اسرائیل و متحدان غربی‌اش برای تحمیل واقعیت‌های تازه بر زمین به‌کار گرفته‌اند؛ واقعیت‌هایی که از رهگذر روایت‌های دینی و تاریخی مشروعیت می‌یابند تا الحاق تدریجی کرانه باختری اشغالی را توجیه کنند. سال‌هاست که تل‌آویو سیاستی تهاجمی و توسعه‌طلبانه را دنبال می‌کند که بر ساخت‌وساز غیرقانونی شهرک‌ها، الحاق خزنده و زدودن هویت جغرافیایی و سیاسی سرزمین فلسطین بنا شده است. تازه‌ترین نمونه، تصویب پروژه‌ای جدید در قلب الخلیل است: صدها واحد مسکونی در کنار مسجد ابراهیمی که اکنون عمدتاً به کنیسه‌ای تحت کنترل اسرائیل بدل شده است.

راهبرد اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، طرحی پیچیده و چندلایه است که بسیار فراتر از محدوده یک اداره موقت نظامی عمل می‌کند. این طرح، نقشه‌راهی بلندمدت برای الحاق بالفعل – یا همان «الحاق خزنده» – است. تل‌آویو از طریق جنگ حقوقی، باستان‌شناسی، توسعه شهرک‌ها و مهندسی سیاسی، جغرافیا و جمعیت منطقه را بازطراحی می‌کند تا هرگونه امکان حاکمیت فلسطینی را از میان بردارد. هدف، تحمیل واقعیت‌های برگشت‌ناپذیر و جذب این سرزمین در چارچوب «سرزمین کتاب مقدسی اسرائیل» است – راهبردی برتری‌طلبانه که در جهت تکه‌تکه‌کردن پروژه ملی فلسطین و تثبیت کنترل دائمی یهودی-اسرائیلی عمل می‌کند.

در قلب این راهبرد استعماری، اسطوره بنیادین «یهودا و سامره» به‌عنوان میراث ازلی قوم یهود نهفته است. این روایت دینی-ملی‌گرایانه که در پروژه صهیونیسم جایگاهی محوری دارد و توسط جریان‌های شهرک‌نشین و راست افراطی تبلیغ می‌شود، موتور ایدئولوژیک غصب زمین به شمار می‌رود. در این جهان‌بینی وارونه، تصرف سرزمین فلسطین نه اشغال، بلکه بازپس‌گیری مشروع تلقی می‌شود؛ بازگشتی الهی‌نمایانه که یک پروژه استعمارگرایانه را در پوشش زبان کتاب مقدس و میراث جعلی پنهان می‌سازد.

با این حال، حتی در محافل دانشگاهی اسرائیل نیز این ادعا با نقد جدی روبه‌رو است. رافی گرینبرگ، باستان‌شناس برجسته دانشگاه تل‌آویو، به‌شدت آنچه را «سلاح‌سازی باستان‌شناسی» می‌نامد، مورد انتقاد قرار می‌دهد. او می‌گوید شواهد باستان‌شناختی فلسطین هیچ گواهی انحصاری برای ادعای تاریخی یک قوم واحد ارائه نمی‌دهد. برعکس، این سرزمین تابلویی چندلایه از تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون – کنعانی، رومی، بیزانسی، مسیحی و اسلامی – را آشکار می‌کند که در طول تاریخ بر آن زیسته و همزیستی کرده‌اند. گرینبرگ تأکید می‌کند: «باستان‌شناسی ذاتاً آن قطعیت و خلوصی را که وزرای راست‌گرای دولت قوم‌سالار می‌خواهند، فراهم نمی‌کند. پس ناچار می‌شوند آن را اختراع کنند.» به گفته او، تصور وجود یک فرهنگ یکنواخت در هر دوره تاریخی صرفاً ساخته‌وپرداخته است.

این تناقض، کارکرد واقعی روایت کتاب مقدسی را برملا می‌سازد: بهانه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به پروژه شهرک‌سازی سیاسی. چنین روایتی، منازعه را از یک کشمکش سیاسی بر سر زمین و منابع، به جنگی وجودی بر پایه اسطوره، تاریخ و حافظه بدل می‌سازد و فلسطینیان را بیگانه معرفی می‌کند؛ بی‌ارتباط با تاریخ و بی‌حقوق ملی نسبت به سرزمین.

تکامل کنترل اسرائیل
راهبرد اسرائیل در قبال کرانه باختری اشغالی در گذر زمان و متناسب با تحولات سیاسی و امنیتی روی زمین، مراحل متفاوتی را پشت سر گذاشته است. از ۱۹۴۸ تا توافق‌نامه‌های اسلو در دهه ۱۹۹۰، سیاست اسرائیل از نظارت محتاطانه به کنترل مستقیم، و سپس به تلاش برای خلق واقعیت سیاسی تازه‌ای تغییر یافت که امنیت و منافع جمعیتی بلندمدت آن را تضمین کند. این روند را می‌توان به مراحل کلیدی با راهبردها و ابزارهای ویژه هر دوره تقسیم کرد. پس از نکبت ۱۹۴۸ و تقسیم فلسطین، کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی تحت کنترل اردن قرار گرفت. در این دوره، سیاست اسرائیل عمدتاً دفاعی بود و از اضطراب‌های امنیتی ناشی می‌شد. اسرائیل کرانه باختری را سکویی بالقوه برای حملات از شرق می‌دانست و نوار باریک ساحلی میان کرانه باختری و دریای مدیترانه – به اصطلاح «کمر باریک» اسرائیل – را آسیب‌پذیری راهبردی می‌دید.

جنگ ۱۹۶۷ نقطه عطفی تعیین‌کننده بود. با «نکسه» (شکست) و اشغال کرانه باختری، اسرائیل ناگهان خود را حاکم بر یک میلیون فلسطینی یافت؛ معضلی بنیادین در این‌که چگونه زمین را کنترل کند بی‌آنکه جمعیت آن را به‌طور کامل در دولت یهودی جذب نماید و همزمان امنیتش را حفظ کند. معمار سیاست اسرائیل در آن زمان، وزیر جنگ موشه دایان بود که راهبردی دوگانه موسوم به «سیاست پل‌های باز» را طراحی کرد؛ رویکردی که تا حد امکان به مداخله محدود یا اشغال نامرئی متکی بود.

اسرائیل به ادامه رفت‌وآمد مردم و کالا از رود اردن از طریق پل‌های النبی و دامیه اجازه داد. هدف این بود که از فروپاشی اقتصاد فلسطین جلوگیری کند، بار اداره زندگی روزمره را بر عهده نگیرد و به فلسطینیان امکان دهد پیوندهای خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود را با جهان عرب از رهگذر اردن حفظ کنند. مقصود این بود که زندگی تحت اشغال عادی‌سازی شود و در عین حال، مهاجرت «داوطلبانه» فلسطینیان به‌عنوان راه‌حل بلندمدت جمعیتی تشویق گردد. همزمان، پروژه‌ای محتاطانه برای شهرک‌سازی آغاز شد که در ابتدا بر مناطق با اهمیت امنیتی راهبردی همچون دره اردن و پیرامون قدس متمرکز بود؛ طرحی که با «طرح آلون» همسو بود و بر الحاق این مناطق و بازگرداندن مناطق پرجمعیت به اردن در چارچوب توافقی آتی تأکید داشت.

با اوج‌گیری سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) و به‌رسمیت‌شناختن آن در سال ۱۹۷۴ از سوی اتحادیه عرب به‌عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین، نگرانی اسرائیل شدت گرفت. تلاش‌های این رژیم برای همکاری با رهبران سنتی شهرداری‌ها – که در انتخابات محلی سال ۱۹۷۶ برگزیده شده بودند و عمدتاً با ساف وابستگی داشتند – ناکام ماند. در واکنش، دولت لیکود به رهبری مناخم بگین در اواخر دهه ۱۹۷۰ راهبرد تازه‌ای اتخاذ کرد: ایجاد «اتحادیه‌های روستایی». این اتحادیه‌ها نهادهای اداری محلی متشکل از شخصیت‌های قبیله‌ای و روستایی فلسطینی بودند.

رهبران این اتحادیه‌ها توسط اداره مدنی اسرائیل انتخاب، مسلح و پشتیبانی می‌شدند تا به‌عنوان یک رهبری جایگزین «میانه‌رو» ایفای نقش کنند که آماده همکاری با تل‌آویو باشد. ایده این بود که ساف و رهبری ملی‌گرای شهری آن دور زده شود و مدلی محدود از «خودگردانی» – آن‌گونه که در توافقات کمپ‌دیوید مطرح شده بود – ترویج گردد؛ مدلی که به فلسطینی‌ها کنترل اداری مدنی می‌داد، اما امنیت و زمین همچنان تحت اختیار اسرائیل باقی می‌ماند. با این حال، تجربه اتحادیه‌های روستایی به‌شدت شکست خورد. اکثر فلسطینیان اعضای آن را همکار و خائن می‌دانستند و این نهادها هیچ مشروعیت مردمی نداشتند و سرانجام با آغاز انتفاضه اول در سال ۱۹۸۷ کاملاً فروپاشیدند.

فروپاشی این راهبرد، همراه با تغییرات بین‌المللی همچون پایان جنگ سرد و جنگ اول خلیج فارس، طرفین اسرائیلی و فلسطینی را به‌سوی مذاکرات محرمانه اسلو سوق داد. توافق‌نامه‌های اسلو که میان سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ امضا شدند، نقطه اوج این مرحله بودند و بازتاب‌دهنده راهبرد تازه اسرائیل یعنی جداسازی و استقرار مجدد به‌شمار می‌رفتند. اسرائیل دیگر به‌جای کنترل مستقیم بر هر وجب زمین و همه جنبه‌های زندگی فلسطینیان، می‌کوشید بار اداره مراکز جمعیتی فلسطینی را از دوش خود بردارد، در حالی‌که کنترل همه‌جانبه بر امنیت، مرزها، شهرک‌ها و منابع را برای خود حفظ کند.

جنگ حقوقی و بولدوزرها
کرانه باختری اشغالی از نظر اداری و امنیتی به سه منطقه تقسیم شد:

منطقه A: حدود ۱۸ درصد از کرانه باختری، شامل شهرهای اصلی، تحت کنترل کامل مدنی و امنیتی فلسطین قرار گرفت.

منطقه B: حدود ۲۱ درصد، شامل شهرک‌ها و روستاهای پیرامون شهرها، تحت کنترل مدنی فلسطین و نظارت امنیتی مشترک اسرائیل–فلسطین قرار گرفت، هرچند اختیار نهایی در دست اسرائیل باقی ماند.

منطقه C: بیش از ۶۰ درصد از کرانه باختری، شامل شهرک‌های اسرائیلی، مناطق مرزی مانند دره اردن، جاده‌های کنارگذر، بیشتر زمین‌های کشاورزی و منابع آبی بود. این منطقه تحت کنترل کامل مدنی و امنیتی اسرائیل باقی ماند.

 توافق‌نامه‌های اسلو واقعیتی تازه ایجاد کردند. تمرکز اسرائیل از مدیریت مراکز جمعیتی فلسطین به تثبیت کنترل دائمی بر بخش‌های وسیعی از سرزمین – به‌ویژه منطقه C – تغییر یافت. برای رسیدن به این هدف، اسرائیل بیش‌ازپیش از ابزارهای حقوقی و علمی استفاده کرد تا اراده خود را تحمیل کرده و این مناطق را یهودی‌سازی کند.

نگران‌کننده‌ترین تحول، بهره‌گیری اسرائیل از ابزارهای حقوقی برای گسترش رسمی حاکمیت خود بر کرانه باختری اشغالی است. نمونه بارز آن، پیشنهاد اصلاح «قانون عتیقه‌جات ۱۹۷۸» است که توسط عامیت هالوی، عضو کنست از حزب لیکود، ارائه شد. این اصلاحیه به‌دنبال گسترش حوزه صلاحیت «اداره عتیقه‌جات اسرائیل» به منطقه C است. اگرچه در ظاهر به‌عنوان اقدامی فنی معرفی می‌شود، اما در واقع گامی آشکار به‌سوی الحاق رسمی و اعمال قانون مدنی اسرائیل بر سرزمین اشغالی است؛ اقدامی که نقض مستقیم حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود، چرا که قوانین اشغالگر را صرفاً به حفاظت از میراث برای منفعت جمعیت بومی محدود می‌کند. اسرائیل این قانون را با ادعای حفاظت از میراث یهودی در برابر تخریب‌های به‌زعم خود سازمان‌یافته تبلیغ می‌کند و از این طریق احساس اضطرار باستان‌شناختی دروغینی ایجاد می‌نماید. اما در عمل، این قانون به ابزاری قدرتمند برای تصاحب زمین تبدیل می‌شود.

به‌محض آن‌که سایتی به‌عنوان مکان باستانی اعلام شود، حفاظت نظامی اعمال می‌گردد؛ فلسطینیان از دسترسی یا استفاده از زمین بازداشته می‌شوند، توسعه متوقف می‌شود، ساکنان به زور جابه‌جا می‌شوند و زمینه برای مصادره زمین و املاک فراهم می‌گردد. این رویکرد بازتولید «مدل العاد» در سلوان (قدس شرقی اشغالی) است؛ جایی که سازمان شهرک‌نشین «العاد» تصرف خانه‌ها را با حفاری‌های باستان‌شناختی ترکیب کرد تا حضور فلسطینیان را پاک کند. اکنون این مدل به عمق کرانه باختری اشغالی صادر می‌شود؛ مانند مورد سبسطیه در شمال نابلس، جایی که حفاری‌ها با هدف جدا کردن این مکان از شهر فلسطینی آن و تبدیل آن به یک پارک ملی اسرائیلی انجام می‌شود.

چرا قرار نبود تشکیلات خودگردان فلسطین حکومت کند؟
کنترل زمین بدون کنترل – یا دقیق‌تر بگوییم، حذف – جمعیت آن کامل نمی‌شود. اسرائیل از یک راهبرد فشار چندلایه برای وادار کردن فلسطینیان، به‌ویژه در منطقه C، به ترک سرزمین خود استفاده می‌کند. در ماه‌های اخیر، یورش‌های نظامی اسرائیل به روستاها، شهرها و اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی شدت گرفته است، به‌ویژه در مثلث شمالی کرانه باختری اشغالی؛ این یورش‌ها با تخریب گسترده زیرساخت‌ها همراه بوده است. هم‌زمان، شهرک‌نشینان برای ایجاد ویرانی در روستاها و شهرهای فلسطینی رها شده‌اند، اغلب تحت حمایت ارتش اسرائیل. این وضعیت فضایی از رعب و وحشت ایجاد می‌کند که زندگی فلسطینیان را غیرقابل‌تحمل می‌سازد و تاکنون به آوارگی هزاران نفر منجر شده است.

راهبرد الحاق با تضعیف سیستماتیک هرگونه رهبری سیاسی واحد فلسطینی که قادر به نمایندگی از پروژه ملی باشد، تکمیل می‌شود. اسرائیل می‌کوشد تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) را ناتوان سازد، بی‌آنکه اجازه دهد به‌طور کامل فروبپاشد، تا مجبور نشود خود به‌طور مستقیم جمعیت را اداره کند. این کار از طریق توقیف درآمدهای مالیاتی برای فلج‌کردن مالی PA، ایجاد موانع در رفت‌وآمد مسئولان آن، و تضعیف هر نشانه‌ای از حاکمیت صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در نهایت، PA به پیمانکاری فرعی برای هماهنگی امنیتی و اداری در جیب‌های جداافتاده فلسطینی بدل شده و از هرگونه اقتدار سیاسی واقعی یا کنترل سرزمینی تهی می‌شود.

در تلاش برای دورزدن و برچیدن نمایندگی واحد فلسطینی، اسرائیل دوباره به راهبرد قدیمی ایجاد رهبری‌های نیابتی محلی بازمی‌گردد. این شامل تعامل مستقیم با ساختارهای سنتی مانند رهبران عشیره‌ای، شوراهای روستایی و بزرگان قبایل می‌شود، با هدف ایجاد نهادهای مستقلی که مطیع اشغال باشند. این سیاست یادآور پروژه شکست‌خورده «اتحادیه‌های روستایی» در دهه ۱۹۸۰ است؛ هدف آن تجزیه جامعه فلسطینی و ایجاد شرکای محلی است تا از طریق آنان بتوان جمعیت را مدیریت کرد، بدون آنکه نیاز به تعامل با یک رهبری ملی وجود داشته باشد. طرح‌های اخیر – مانند پیشنهاد «امارت الخلیل» یا نقشه‌هایی برای تحمیل اداره‌های جنگ‌سالارانه بر غزه پس از جنگ – نمونه‌هایی از همین مسیرند. اسرائیل این سیاست‌ها را در کرانه باختری اشغالی به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی واکنشی معرفی می‌کند، در حالی‌که در واقع، این‌ها اجزای به‌هم‌پیوسته یک راهبرد عامدانه و بلندمدت برای الحاق خزنده هستند.

اسرائیل با سلاح‌سازی قانون، باستان‌شناسی، شهرک‌سازی، فشار جمعیتی، سرکوب سیاسی و تکه‌تکه‌سازی اجتماعی، به‌طور نظام‌مند امکان شکل‌گیری یک دولت فلسطینی باثبات را از میان می‌برد – درست در زمانی که شتاب جهانی برای به‌رسمیت‌شناختن آن رو به افزایش است. نتیجه این روند، تحقق یک واقعیت تک‌کشوری میان رود اردن و دریای مدیترانه است؛ واقعیتی که نه بر اساس برابری یا شهروندی، بلکه بر مبنای نظامی تثبیت‌شده از سلطه یک گروه بر گروه دیگر استوار است. واقعیتی که بسیاری از تحلیلگران و سازمان‌های حقوق بشری – از جمله سازمان‌های اسرائیلی – آن را «آپارتاید» توصیف کرده‌اند. آینده نزدیک، نوید تثبیت عمیق‌تر این وضعیت تراژیک را می‌دهد؛ وضعیتی که راه‌حل موسوم به «دو دولت» را در عمل غیرممکن می‌سازد، در میانه گسترش بی‌امان شهرک‌سازی‌ها، تکه‌تکه‌شدن سرزمین‌ها، و تبدیل‌شدن کرانه باختری اشغالی به کانتون‌های جداافتاده‌ای که از هر نشانه حاکمیت تهی شده‌اند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله