اشتباهی رایج در پرونده‌های امنیتی

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محسن برهانی| در تشکیل پرونده‌های کیفری علیه فعالان سیاسی-  اجتماعی، رویه‌ای اشتباه جا افتاده است که مشکلات فراوانی در دادگاه و تعیین مجازات و تحمل کیفر را ایجاد می‌کند و آن عبارت است از جمع یک مقدمه با یک یا چند ذی‌المقدمه. توضیح مطلب آنکه در قانون ‌تعزیرات جرمی وجود دارد به عنوان جرم اجتماع و تبانی موضوع ماده ۶۱۰: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد». مرسوم نیست که قانونگذار به مرحله پیش از شروع به جرم وارد شود و «توافق بر ارتکاب جرم» را جرم‌انگاری کند، اما ظاهرا به علت اهمیتی که امنیت از نگاه قانونگذار دارد - و برخلاف موازین فقهی و شرعی- در این ماده قانونی استثنائا جرم‌انگاری را به مرحله تصمیم‌گیری جمعی هم تسری داده است. حال در نظر بگیرید چند نفر با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند و در نهایت تصمیم می‌گیرند که جرمی امنیتی را مرتکب شوند و در نهایت مرتکب آن جرم هم می‌شوند. با کمال تعجب در بسیاری از پروند‌های امنیتی، افراد هم به مقدمه محکوم می‌شوند و هم به ذی‌المقدمه یعنی هم به جرم «اجتماع و تبانی» محکوم می‌شوند و هم به جرم دیگری مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» یا امثال این عناوین‌ کیفری.

---

بازار

---

این رویه رایج قطعا برخلاف قانون و موازین حقوقی است، چراکه جرم اجتماع و تبانی مانند شروع به جرم از زمره «جرایم ناقص» محسوب می‌شود که جنبه مقدماتی نسبت به جرم نهایی دارد و قانونگذار خواسته است دست مقامات تعقیب و تحقیق را باز بگذارد که بتوانند در نطفه با جرم برخورد کنند و‌ اجازه رشد آن را ندهند. اگر مرتکب از این مرحله عبور کند و جرم نهایی را انجام دهد دیگر این بذر و نهال به ثمر رسیده است و معنا ندارد هم بذر مورد حکم‌ قرار گیرد و هم ثمر! به عبارت فنی و حقوقی وقتی مرتکب از مرحله مقدمه عبور کرد و ذی‌المقدمه را مرتکب شد دیگر مقدمه مضمحل شده است و حکم به موجود معدوم، معقول نیست کما اینکه اگر شخصی مرتکب جرم سرقت شد معنا ندارد وی را هم به شروع به سرقت محکوم کرد و هم به جرم سرقت. زمانی می‌توان مقدمه را مورد حکم قرار داد که در مرحله «مقدمه بودن» باقی باشد و پس از عبور از این مرحله، دیگر مقدمه‌ای وجود ندارد و هر آنچه هست ذی‌المقدمه است.  اساسا در تعدد مادی جرم، اگر عرف و درک عمومی یک رفتار را در راستای رفتار دیگری تعریف کند، تعدد منتفی است و یک جرم که همان جرم مقصود و نهایی است باید مورد حکم قرار گیرد. اصرار نگارنده بر این تفکیک از این باب است که عدم توجه به این نکته و اصرار بر صدور حکم به مقدمه و ذی‌المقدمه با هم، تبعات سنگین کیفری را در پی دارد، چراکه اگر شخص مرتکب دو جرم دانسته شود، آنگاه قواعد تعدد مادی جرم جریان پیدا کرده و شخص به استناد بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازاتش از حداقل حبس به میانگین حداقل و حداکثر تشدید می‌شود و این یعنی اضافه شدن یک تا دو سال حبس و بیشتر! با کمال تاسف «تعددانگاری» با لحاظ جرم ماده ۶۱۰ به عنوان جرم مستقل در پرونده‌های امنیتی اشتباهی است رایج که در بسیاری از موارد به حکم ‌قطعی منجر شده و ضروری است دستگاه قضا در قالب رای وحدت رویه یا یک ارشاد قضایی به دادگاه‌های انقلاب از ادامه این رویه جلوگیری به عمل آورد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله