برگزیده

جنگ ابدی عقاب و اژدها

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/08/08 - 21:32

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

آیا استراتژی «مهار» جایگزین تعامل واشنگتن با پکن خواهد شد؟

میرا رَپ-هوپر-فارن افرز| سیاست آمریکا در قبال چین در دوره دوم ترامپ متناقض است: تلاش برای تنش‌زدایی تجاری با کاهش تعرفه‌ها و دیدار با «شی» و همزمان تداوم رقابت ساختاری. فشار پکن بر تایوان، این آشتی کوتاه‌مدت را شکننده می‌سازد و رقابت بلندمدت در حوزه فناوری‌حیاتی باقی خواهد ماند.در ایالات‌متحده، دستیابی به اجماع دوحزبی کاری دشوار و پرچالش است البته به‌جز در موضوع چین. حتی با وجود تشدید دوگانگی سیاسی در ۸ سال گذشته، هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر این باورند که قدرت فزاینده پکن، تهدیدی اقتصادی، فناورانه و امنیتی برای واشنگتن و متحدان نزدیکش محسوب می‌شود. این اجماع تا حدی دستاورد دونالد ترامپ است.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری او، مقامات دولت نسبت به رشد توان فناوری چین، گسترش قدرت نظامی آن و تسلط پکن بر صنعت مواد معدنی حیاتی هشدار داده بودند. آنان تحریم‌هایی علیه نهادهای چینی وضع کردند، بر واردات کالاهای چینی تعرفه بستند، دسترسی چین به نیمه‌رساناها را محدود کردند و حتی اقدامات پکن در سین‌کیانگ را «نسل‌کشی علیه مردم اویغور» نامیدند.

«میرا رَپ-هوپر»، پژوهشگر ارشد مهمان در موسسه بروکینگز در مقاله‌ای در «فارن افرز» نوشت، با روی کار آمدن دولت بایدن، او بیشتر این سیاست‌ها را حفظ کرد و در بسیاری موارد حتی مواضع سختگیرانه را تشدید نمود. دولت بایدن تشخیص تیم ترامپ درباره تهدید چین را پذیرفت و راهبردی جامع در سطح کل دولت طراحی کرد تا از طریق سرمایه‌گذاری داخلی، همکاری با متحدان و دیپلماسی قاطع، با چالش چین روبه‌رو شود. چهار سال بعد، زمانی که ترامپ دوباره به قدرت بازگشت، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند سیاست‌های آمریکا در موضوع چین یکی از معدود حوزه‌هایی باشد که در آن شاهد ادامه روند پیشین خواهیم بود. با این حال، ترامپ این انتظارات را بر باد داد.

در واقع، از هنگام آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و نزدیک‌ترین مشاورانش مصمم به اتخاذ نوعی سیاست تنش‌زدایی مبتنی بر تجارت با پکن بوده‌اند. ترامپ در ماه آوریل تعرفه‌های سنگینی بر چین اعمال کرد، اما به‌سرعت آنها را کاهش داد. او همچنین به درخواست پکن، چندین محدودیت صادراتی را کاهش داده است. ترامپ همچنین به دنبال برگزاری دیداری در سطح رهبران دو کشور با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین است (امروز پنج‌شنبه ۸ آبان در کره‌جنوبی) تا پکن و واشنگتن را به امضای یک توافق تجاری و بهبود کلی روابط دوجانبه نزدیک‌تر کند.

اما کسانی که انتظار تغییر عمده در روابط دو کشور را دارند، احتمالا ناامید خواهند شد. هرچند ترامپ در تلاش است نظر شی را جلب کند و رئیس‌جمهور چین نیز می‌کوشد از این فرصت بیشترین بهره را ببرد، اما هرگونه آشتی میان دو کشور دوام چندانی نخواهد داشت. بعید به نظر می‌رسد، چین اهداف جهانی خود را تعدیل کند و راه‌های بسیاری وجود دارد که هرگونه تلاش برای تنش‌زدایی می‌تواند از هم بپاشد. ترامپ و شی ممکن است بخواهند در کوتاه‌مدت اوضاع را آرام کنند، اما واقعیت‌های ساختاری نشان می‌دهد که رقابت میان آمریکا و چین ماندگار خواهد بود.

روسای‌جمهور پیش از ترامپ نیز نگران گسترش نفوذ چین بودند. به‌عنوان نمونه، باراک اوباما با هدف مقابله با رفتارهای سلطه طلبانه چین در منطقه هند–پاسیفیک، سیاست «چرخش به سوی آسیا» را آغاز کرد. اما تا دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، سیاست دیرینه واشنگتن برای شکل دادن به رفتار چین از طریق تعامل جای خود را به مهار رفتارهای پرقدرت پکن در حوزه‌هایی که با منافع آمریکا تعارض داشت، نداده بود. بعد از گذشت بیش از پانزده سال تمرکز بر مبارزه با تروریسم و تحولات خاورمیانه، راهبرد امنیت ملی و دفاع ملی ترامپ، سیاست خارجی آمریکا را بار دیگر بر رقابت میان قدرت‌های بزرگ متمرکز کرد. مقام‌های ارشد دولت اول او از جمله جیمز متیس، وزیر دفاع، مایک پمپئو، وزیر خارجه، و مت پاتینجر، معاون مشاور امنیت ملی، پکن را در صدر اولویت‌های خود قرار دادند.

آنان به رفتارهای تجاری ناعادلانه چین، استفاده از فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک، تمایل فزاینده پکن برای سلطه نظامی بر هند–پاسیفیک و تلاش‌های این کشور برای کسب نفوذ بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، سرقت مالکیت فکری و راهبردهای فناورانه هدایت‌شده توسط دولت توجه ویژه داشتند. با وجود آنکه ترامپ مهر تایید خود را بر این سیاست‌ها زد، تمایلات شخصی او در جهت دیگری بود. رئیس‌جمهور به ستایش و مشروع جلوه دادن رهبران اقتدارگرای جهان مانند ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی و شی جین‌پینگ می‌پرداخت.

در ژانویه ۲۰۲۰، ترامپ و شی به توافق «فاز یک» دست یافتند. بر اساس این توافق، چین خریدهای عمده کشاورزی و انرژی از آمریکا را انجام می‌دهد و تعهدات خود در زمینه حفاظت از مالکیت فکری و فناوری را تقویت می‌کند. در مقابل، آمریکا بخشی از تعرفه‌های خود را کاهش داد. با این حال، چین در تحقق اهداف مربوط به خرید کالا و خدمات آمریکایی عقب ماند. تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ نیز با شیوع همه‌گیری کووید، که او آن را «ویروس چینی» نامید، به‌کلی از مسیر خارج شد. در نتیجه، سیاست‌های سخت‌گیرانه آمریکا در قبال چین در طول سال ۲۰۲۰ شدت گرفت. زمانی که بایدن به قدرت رسید، او تحلیل ژئوپلیتیک دولت ترامپ را پذیرفت و تیم او بخش عمده‌ای از سیاست خارجی خود را حول چالش چین بنا نهاد.

راهبرد دفاع ملی و امنیت ملی دولت بایدن نیز با محوریت رقابت با پکن تدوین شد. کاخ سفید همچنین تمرکز خود را بر مشارکت‌ها و اتحادهای هند–پاسیفیکی، همچون گفت‌وگوی امنیتی چهارجانبه (کواد)، ائتلاف آکوس با استرالیا و بریتانیا، و همکاری سه‌جانبه آمریکا–ژاپن–کره‌جنوبی، دو چندان کرد. تا پایان دولت بایدن، اجماع در مورد سیاست چین چنان قدرتمند شد که به یک روند برگشت‌ناپذیر بدل شد. با ادامه پیشروی چین تحت رهبری شی در سراسر جهان، فشار بر آمریکا برای رقابت، تنها افزایش می‌یابد.

وقتی ترامپ دوباره به قدرت بازگشت، به نظر می‌رسید قصد دارد موضعی حتی سخت‌گیرانه‌تر در قبال چین اتخاذ کند. در دوم آوریل، رئیس‌جمهور نرخ اولیه تعرفه بر کالاهای چینی را ۳۴ درصد اعلام کرد که طی روزهای بعد به ۱۲۵ درصد افزایش یافت. در پاسخ، چین محدودیت‌های خفه‌کننده‌ای بر صادرات هفت نوع ماده معدنی کمیاب وضع کرد. با این حال، تا آغاز ماه مه، بخشی به دلیل اهرم چین در حوزه مواد معدنی حیاتی، دولت ترامپ اجرای بسیاری از این تعرفه‌ها را متوقف کرد و رویکرد خود را به سمت مذاکره تغییر داد. اهداف ترامپ تجاری بودند و به نظر می‌رسید بسیاری از اولویت‌های اصلی دولت نخست او کنار گذاشته شده‌اند.

برای بسیاری از تحلیلگران، این تغییر قابل فهم نبود. چرا ترامپ باید پشت به نظامی کند که خودش به ساخت آن کمک کرده بود؟ پیش از سال ۲۰۲۵، سیاست آمریکا در قبال چین از طریق رویکرد «کل دولت» تدوین می‌شد و مقامات در نهادهای مختلف برنامه‌های مدیریت پکن را طراحی می‌کردند. این فرآیند توسط شورای امنیت ملی کاخ سفید هماهنگ می‌شد، متشکل از کارشناسانی که نگران نحوه استفاده چین از قدرت خود بودند و قصد داشتند تا حد ممکن آن را متعادل کنند. اما در ماه مه، ترامپ شورای امنیت ملی را تا حد زیادی خالی کرد و قدرت را به تعداد محدودی از مقامات واگذار نمود که اغلب از تلاش او برای توافقات اقتصادی کوتاه‌مدت و کاهش کسری تجاری حمایت می‌کردند.

با داغ شدن بازارهای جهانی اوراق قرضه، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت خواستار کاهش تنش‌ها برای تثبیت بازار شد، حتی با وجود آنکه پکن تمایل خود برای ایستادگی را نشان داد. ترامپ سپس بسنت را به عنوان کانال اصلی ارتباطی با پکن و رهبر مذاکرات تعیین کرد. مشاور فناوری کاخ سفید، دیوید ساکس، نیز نفوذ قابل‌توجهی دارد و دولت‌های پیشین را به دلیل کنترل‌های «بیش از حد سختگیرانه» فناوری نقد کرده و از فروش تراشه‌های پیشرفته به چین حمایت می‌کند.

برخلاف دوره نخست ترامپ که رفتار غیرقابل پیش‌بینی او چین را متحیر می‌کرد، این بار پکن راهبرد مشخصی داشت و برای اجرای آن مصمم بود. نمونه بارز آن محدود کردن صادرات مواد معدنی حیاتی در ماه آوریل بود، اقدامی که چین هرگز تا این حد قاطعانه به کار نگرفته بود. وقتی مذاکرات طولانی شد، اهداف پکن نیز گسترده‌تر شد و از حوزه اقتصادی وارد عرصه ژئوپلیتیک گردید، که البته بدون مقاومت جدی از سوی واشنگتن. مهم‌ترین نمونه آن فشار چین بر آمریکا برای کاهش حمایت از تایوان است و به نظر می‌رسد ترامپ در حال گوش سپردن به این خواسته پکن است. دولت او کمک‌های معمول به تایوان را محدود کرده، گفت‌وگوی دفاعی با این جزیره را کاهش داده و بسته مهم فروش تسلیحات را مسدود کرده است. هدف ترامپ احتمالا ایجاد فضایی است که شی به توافق راغب شود. مذاکره‌کنندگان چینی نیز در تلاش‌اند ترامپ را به عقب‌نشینی بیشتر از تایوان ترغیب کنند تا پکن نفوذ خود بر جزیره را افزایش دهد.

در کوتاه‌مدت، ترامپ احتمالا رویکرد دلربایی از پکن را حفظ خواهد کرد. دیدار او با شی ممکن است با اعلام پیشرفت در زمینه توافق تجاری همراه باشد. چین می‌تواند تعهد به سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا و توقف صادرات پیش‌سازهای فنتانیل بدهد، موادی که به شدت به بحران اوپیوئید و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از داروهای اعتیادآور در آمریکا دامن زده‌اند. دو طرف احتمالا متعهد به ادامه گفت‌وگو و تثبیت روابط خواهند شد. با این حال، تردید وجود دارد که ترامپ و شی بتوانند روابط را واقعا بازتنظیم کنند. حتی اگر ترامپ بسیاری از کارشناسان حوزه چین در دستگاه‌های دولتی آمریکا را کنار گذاشته باشد، نهادهایی مانند وزارت بازرگانی فهرست‌های جدید کنترل صادرات آماده کرده‌اند تا در صورت ناکامی ترامپ، سیاست‌های محدود کننده خود را اعمال کنند.

رفتار پکن احتمالا بار دیگر ترامپ را ناامید خواهد کرد، همان‌طور که در دوره نخست نیز چنین شد. شی از یارگیری اقتصادی و دیگر سیاست‌های پیشین خود عقب نخواهد نشست و تنها در صورتی امتیاز خواهد داد که اهداف راهبردی‌اش به جلو پیش رود. او همچنان از اهرم مواد معدنی حیاتی برای فشار بر آمریکا استفاده خواهد کرد، ترامپ را به عقب‌نشینی از تایوان ترغیب خواهد کرد، ارتش آزادی‌بخش خلق را به ادامه مزاحمت علیه متحدان آمریکا مانند ژاپن و فیلیپین هدایت خواهد کرد و اطمینان حاصل می‌کند که چین به فناوری حیاتی آمریکا وابسته نشود، حتی زمانی که ترامپ را به کاهش محدودیت‌ها بر تراشه‌های پیشرفته ترغیب می‌کند. به همین دلیل، ممکن است ترامپ و شی هرگز به هیچ توافق تجاری رسمی دست نیابند یا توافق تنها به‌صورت جزئی عملی شود.

این بدان معنا نیست که دستیابی به توافق خوب غیرممکن است. اگر واشنگتن و پکن به توافقی معنادار برای کاهش تعرفه‌ها برسند، آمریکایی‌ها فشار اقتصادی کمتری را تجربه خواهند کرد. اگر چین تامین مواد معدنی حیاتی را به‌طور مستمر تضمین کند، جهان سود خواهد برد. هر دو نتیجه می‌توانند خطر تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ در این دوران پرآشوب ژئوپلیتیک را کاهش دهند. با این حال، ترامپ نباید برای دستیابی به پیروزی‌های کوتاه‌مدت، امتیازات یک‌طرفه بدهد، زیرا این امتیازات هزینه‌های فرصت بالایی دارند و می‌توانند باعث ناپایداری بلندمدت شوند. واشنگتن نباید به چین اجازه دهد به نیمه‌رساناهای حیاتی دست پیدا کند و هوش مصنوعی پیچیده و بومی بسازد. صرف‌نظر از نتیجه دیدار آنها، اهداف بلندمدت چین همچنان تهدیدی جدی برای منافع، متحدان و نفوذ آمریکا باقی می‌ماند.