شرق گزارش داد: مهریه در نقطه جوش

شرق

بروزرسانی 1404/09/22 - 22:55

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در حالی‌که بحث «مهریه یک‌سکه‌ای» همچنان یکی از داغ‌ترین مباحث عمومی و حقوقی کشور است، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ آذر گام مهمی برای تغییر ضمانت‌ اجرای مهریه برداشت. نمایندگان با اکثریت آرا به پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضائی برای اصلاح قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» رأی مثبت دادند؛ اصلاحی که براساس آن، ضمانت اجرای کیفری پرداخت مهریه از سقف ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد.

طبق مصوبه جدید، مهریه فقط تا سقف ۱۴ سکه می‌تواند منجر به صدور حکم بازداشت شود و مازاد بر این میزان، صرفا از مسیرهای حقوقی و مدنی قابل مطالبه خواهد بود. مجلس همچنین در اصلاحات تکمیلی خود مقرر کرد در پرونده‌های مهریه، استفاده از ابزارهای جایگزین حبس، مانند پابند الکترونیکی یا محدودیت‌های مالی، در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد. این مصوبه بخشی از گزارش کمیسیون بود که در ۲۷ آبان چراغ آن روشن شد؛ گزارشی که مدعی رفع یک چالش قدیمی و کاهش چشمگیر تعداد زندانیان مالی است.

براساس اظهارات رسمی، نمایندگان در جریان بررسی این ماده، بند مربوط به «تفکیک ضمانت اجرای کیفری و حقوقی» را تأیید کردند و مقرر شد برای مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه، زن همچنان حق مطالبه کامل مبلغ را دارد، اما دیگر امکان حبس بدهکار وجود نخواهد داشت. در مقابل، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از جمله پنهان‌کردن اموال یا انتقال صوری دارایی‌ها، کمیسیون پیشنهاد داده است مقررات خاصی برای استعلام اموال و منع نقل‌و‌انتقال غیرواقعی در آیین‌نامه‌های اجرائی پیش‌بینی شود. موافقان طرح می‌گویند کاهش سقف ضمانت کیفری، بار سنگین سیستم قضائی را کم می‌کند و مانع از تبدیل اختلافات خانوادگی به زندان می‌شود، اما مخالفان معتقدند این مصوبه، پشتوانه حقوقی زنان را تضعیف کرده و حتی خطر افزایش سوءاستفاده‌های مالی را بالا می‌برد.

موافقان چه می‌گویند؟
با وجود تصویب اصلاحات جدید در مجلس، فضای سیاسی و حقوقی درباره مهریه همچنان دوگانه است. نمایندگان و فعالان حقوق زنان از زاویه‌های کاملا متفاوتی به این تغییر نگاه می‌کنند؛ برخی آن را گامی برای کاهش آسیب‌های پنهان نظام مهریه می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند این تصمیم، پشتوانه حقوقی زنان را تضعیف می‌کند و به ریشه‌های بحران روابط خانوادگی بی‌توجه است. برخی نمایندگان مجلس این مصوبه را نه اقدامی علیه زنان، بلکه تلاشی برای مهار یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام قضائی و خانوادگی می‌دانند. قاسم روانبخش، نماینده قم، تأکید دارد کاهش سقف ضمانت کیفری به ۱۴ سکه، «تقابل زن و مرد» نیست، بلکه اصلاحی ضروری برای حفظ انسجام خانواده است. او با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ هزار زندانی محکومیت مالی که بخشی از آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی‌اند، می‌گوید قانون فعلی بسیاری از مردان ناتوان را مستقیم به زندان می‌فرستد و عملا خانواده را بیش از همه متضرر می‌کند. روانبخش معتقد است مصوبه جدید میان «مرد ناتوان» و «مرد ممتنع» تفکیک ایجاد می‌کند؛ یعنی کسی که تمکن دارد اما عمدا نمی‌پردازد همچنان با حبس روبه‌رو خواهد شد، اما برای فرد ناتوان سازوکاری مانند پابند الکترونیکی پیش‌بینی شده تا او بتواند کار کند و از فروپاشی خانواده جلوگیری شود. از نظر او، الزام قطعی مرد به پرداخت ۱۴ سکه اول حتی می‌تواند به «نفع زنان» باشد، چراکه اطرافیان معمولا برای تزریق همین مبلغ وارد عمل می‌شوند تا از زندان جلوگیری کنند.

مخالفان چه می‌گویند؟
در مقابل، منتقدان این مصوبه معتقدند مجلس بدون اصلاح قوانین کلان خانواده و بدون توجه به وضعیت حقوقی زنان، عملا تنها ابزار بازدارنده و دفاعی زن در نظام حقوقی موجود را محدود کرده است. احمد نادری‌رفیعی، نماینده تهران، در مخالفت با طرح اعلام کرده است: «اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴ سکه و عندالاستطاعه را تصویب کنید». او این مصوبه را خلاف قانون و شرع دانسته و می‌گوید مجلس با چنین اصلاحاتی امید عمومی را کاهش می‌دهد. این نقدها فقط در مجلس باقی نمانده و از سوی فعالان حقوق زنان نیز ادامه یافته است. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در واکنشی صریح نوشته است محدودکردن مهریه بدون تصویب قوانین حمایتی مانند لایحه تأمین امنیت زنان، فقط تبعیض ساختاری را تشدید می‌کند. از نگاه او، مهریه علت بحران نیست، نتیجه یک ساختار نابرابر است و تا زمانی که اصلاح کلان صورت نگیرد، کوچک‌کردن مهریه فقط زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند. منصوری همچنین از بی‌توجهی قانون‌گذار به تجربه کشورهای مسلمان دیگر، مانند تونس، انتقاد کرده است. ناگفته نماند فاطمه محمدبیگی می‌گوید نمایندگان زن مجلس هم در دیدار با رئیس مجلس، نسبت به نواقص موجود در روند بررسی طرح مهریه و مشکلات آن برای زنان هشدار داده‌اند و خواستار خروج موقت طرح از دستور کار برای انجام اصلاحات شده‌اند. او تأکید می‌کند رایزنی با شورای نگهبان، مراجع فقهی و کارشناسان ادامه دارد تا قانون نهایی به تقویت خانواده و کاهش آسیب‌ها منجر شود.

ابزاری غیرقابل کاربرد
تجربه طلاق «زهرا»، زن جوانی در تهران، به زمانی که هنوز سقف ضمانت اجرای مهریه ۱۱۰ سکه بود بازمی‌گردد. او می‌گوید آنچه در ظاهر «حق مالی زن» به‌ عنوان پشتوانه قانونی تعریف می‌شود، در عمل و در فضای واقعی زندگی بسیاری از زنان، تبدیل به ابزاری غیرقابل‌ استفاده می‌شود. او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد چگونه زنان در موقعیت‌های آسیب‌زا، حتی زمانی‌ که قانون پشتوانه‌ای برای مطالبه مهریه فراهم کرده است، عملا از این حق صرف‌نظر می‌کنند تا از چرخه خشونت و تهدید خارج شوند. زهرا پس از هشت سال رابطه عاطفی عقد کرد و تصور می‌کرد شناخت کافی از نامزدش دارد؛ اما در دوران عقد رفتارهایی دید که هرگز در دوره دوستی ظاهر نشده بود. سابقه مصرف داروهای اعصاب، خشونت‌های ناگهانی و کتک‌زدن‌هایی که حتی به شکستگی بینی و کبودی‌های شدید روی پاهایش منجر شد. اختلاف‌ها آن‌قدر جدی شد که تصمیم به جدایی گرفت، اما درست از همین مرحله، فشارها و آزارها شدت پیدا کرد. مهریه‌ او صد سکه بود، اما در فرایند جدایی چنان تحت فشار قرار گرفت که در نهایت برای خروج از این وضعیت، از تمام حق مهریه‌اش گذشت. مشکل فقط به مهریه ختم نشد؛ جهیزیه‌ای که خودش و خانواده‌اش تهیه کرده بودند نیز عملا از دستش رفت.

او می‌گوید: «روزی که همراه خانواده‌اش برای جمع‌آوری وسایل به خانه‌ای که برای ازدواجشان آماده کرده بودند رفتند، متوجه شدند بخش قابل ‌توجهی از لوازم توسط خانواده داماد برداشته شده است. این در حالی بود که فهرست کامل جهیزیه، یا همان «سیاهه»، با امضای خانواده داماد موجود بود؛ اما حتی با وجود آن سند رسمی، خانواده پسر از بازگرداندن وسایل امتناع کردند و هیچ‌یک از پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت». زهرا در نهایت نه مهریه‌ای دریافت کرد و نه جهیزیه‌ای و تنها راه نجات خود را خروج هرچه سریع‌تر از آن رابطه خشونت‌آمیز دید.

مهریه بدون سازوکار حمایتی؟
«ستاره»‌، زنی که فرایند جدایی‌اش با تجربه‌ای از خشونت و سوءاستفاده مالی همراه بود نیز در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد چگونه نبود سازوکار حمایتی مؤثر، او را در برابر یک رابطه پرتنش و رفتارهای سوءاستفاده‌گرانه بی‌دفاع گذاشت. او می‌گوید: «آشنایی ما حدود هشت سال طول کشید و پس از مدتی عقد کردیم. مقدمات عروسی فراهم شده بود و فقط یک هفته تا مراسم باقی مانده بود. باغ رزرو و بخش عمده هزینه‌ها پرداخت شده بود. درست در همین زمان، همسرم اعلام کرد از ازدواج با من منصرف شده است». این رفتارهای ناگهانی و بی‌ثبات در طول رابطه هم تکرار شده بود و معمولا با خشونت همراه بود. ستاره توضیح می‌دهد این خشونت‌ها محدود به مشاجره نبوده و بارها با آسیب‌دیدگی جدی همراه بود: «در دوره‌ای که خانه را چیده بودیم و هنوز وارد زندگی مشترک نشده بودیم، در یکی از درگیری‌ها گلدان سنگینی را به سمت صورتم پرتاب کرد. جاخالی دادم و ضربه به تلویزیون برخورد کرد و آن را شکست. مصرف الکل هم به این رفتارهای بی‌ثبات دامن می‌زد». چندی بعد همسر ستاره دوباره به سوی او برگشت و این رابطه چند بار قطع و وصل شد. ستاره می‌گوید در یکی از دوره‌های آشتی، شوهرش از اعتماد و بی‌ثباتی عاطفی‌ام سوءاستفاده کرد و من را وادار به امضای برگه‌ای کرد که عملا مهریه‌ام را از بین برد: «برگه‌ای تنظیم شد با این مضمون که مبلغ پولِ پیشِ خانه در حکم مهریه به من تعلق می‌گیرد و در مقابل، سکه‌ای مطالبه نخواهم کرد. بعدها فهمیدم همان مبلغ را هم از صاحب‌خانه پس گرفت. در نتیجه هیچ حقی برای من باقی نماند». ستاره تأکید می‌کند با وجود مراجعه به مشاور، پیگیری‌های حقوقی متعدد و رفت‌وآمدهای طولانی به دادگاه، امضایی که در شرایط فشار و ناپایداری عاطفی انجام شده بود، مانع هرگونه احقاق حق شد.

واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی
پس از تصویب قانون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه، موضوع این قانون در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافته است. کاربران با اشتراک‌گذاری تجربه‌های شخصی خود، نگرانی‌ها و نقدهای متفاوتی درباره تأثیر این تغییر بر زنان و خانواده‌ها مطرح کرده‌اند. برخی روایت‌های مطرح‌شده، هم‌راستا با تجربه زنانی مانند زهرا و ستاره است و نشان می‌دهد کاهش سقف مهریه و محدودکردن ضمانت کیفری، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از زنان در زندگی واقعی را افزایش دهد. در پلتفرم‌های اجتماعی، کاربران به نمونه‌های مختلفی از فشارهای روانی، خشونت و سوءاستفاده مالی اشاره کرده‌اند. یک وکیل با استناد به محدودیت جدید می‌نویسد: «تا ۱۴ سکه پابند اعمال می‌شود؛ یعنی اگر فردی توان پرداخت نداشته باشد، به مدت طولانی درگیر محدودیت‌های پابند خواهد بود. اما اکثر افراد تصور می‌کنند از ۱۴ سکه به بعد ضمانت اجرا وجود ندارد، درحالی‌که همچنان امکان توقیف اموال، ارث، دیه و املاک از طرف زن وجود دارد». همچنین برخی کاربران به سوءاستفاده مستقیم همسران اشاره کرده‌اند. زنی با مهریه ۲۰۰ سکه گزارش داده پس از تصویب قانون، همسرش او را کتک می‌زند و می‌گوید فقط ۱۴ سکه را دریافت کند و باقی را ببخشد‌ و در عمل از قانون جدید برای فرار از تعهداتش استفاده می‌کند.

محسن برهانی: تغییری به نفع مردان
محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با تأکید بر ضرورت توجه به ریشه‌های شکل‌گیری این قانون، توضیح می‌دهد فلسفه تصویب آن برای قانون‌گذار کاملا روشن بوده است. به گفته او، دغدغه اصلی، کاهش زندانیان مالی است؛ دغدغه‌ای که مشروع و قابل دفاع است و هم در اسناد بین‌المللی و هم در بخشی از قوانین قدیمی ایران بر آن تأکید شده است؛ اینکه فردِ مدیون را نباید به دلیل ناتوانی مالی روانه زندان کرد. برهانی توضیح می‌دهد قانون‌گذار پس از سال‌ها تصمیم گرفت در قانون «اجرای محکومیت‌های مالی» اصلاحات اساسی ایجاد کند. این اصلاحات به‌ویژه درباره افرادی اعمال شده که در مدیون‌بودن آنها ما‌بازای مالی وجود نداشته؛ یعنی کسانی که به دلیل مهریه، به دلیل دیه یا در پرونده‌های ناشی از جرائم غیرعمد محکوم شده‌اند؛ مواردی که فرد، وجه مالی دریافت نکرده اما در نهایت با محکومیت پرداخت مواجه شده است. او در ادامه به برداشت نادرست قانون‌گذار از وضعیت فعلی مهریه اشاره می‌کند و می‌گوید: «به نظر می‌رسد قانون‌گذار درک روشنی از آنچه امروز در پرونده‌های مهریه اتفاق می‌افتد، نداشته است. برخلاف تصور رایج، این‌طور نیست که زن صرفا با طرح مطالبه مهریه بتواند مرد را راهی زندان کند. رویه معمول در محاکم چنین است که پس از طرح دعوا، مرد حق دارد دادخواست تقسیط بدهد و براساس نظر قاضی، مهریه قسط‌بندی می‌شود؛ این اقساط نیز در بسیاری موارد قابل تعدیل‌اند و مرد می‌تواند در یک دوره طولانی دِین خود را بپردازد. به‌ گفته او «حبس فقط زمانی مطرح می‌شود که مرد در همین روند اقساط تعلل کند یا از اجرای حکم قطعی استنکاف بورزد. به نظر می‌رسد در این بخش، قانون‌گذار به واقعیت عملی دادرسی توجه نکرده و موضوع به‌درستی تقریر نشده است. اکنون نیز کسانی که نهایتا به زندان می‌روند، مستقیما به‌ خاطر میزان مهریه زندانی نمی‌شوند». برهانی تأکید می‌کند: ‌قانون‌گذار می‌توانست بدون آنکه ساختار موجود مهریه را دستخوش تغییرات اساسی کند، فقط با اصلاح دقیق سازوکار تقسیط و تعیین نحوه پرداخت، به‌سادگی از زندانی‌شدن افراد به‌ خاطر مهریه جلوگیری کند. در مقررات جدید، قانون‌گذار عملا ضمانت‌ اجرای حبس را حتی برای مردی که پس از تقسیط نیز از پرداخت مهریه خودداری می‌کند و اجرای حکم قطعی یا اجرائیه را نادیده می‌گیرد، حذف کرده است. به‌ گفته او، در وضعیت تازه ‌نهایت ضمانت اجرائی که زن می‌تواند از آن برخوردار شود، قرار‌دادن مرد تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است؛ یعنی استفاده از پابند. او این وضعیت را نقطه شکل‌گیری یک چالش اساسی می‌داند: «فرض کنید مردی مهریه را پرداخت نمی‌کند، ساکن تهران است و پابند دریافت می‌کند؛ در‌حالی‌که محدوده تردد او عملا کل شهر تهران خواهد بود. در چنین شرایطی چه الزام یا فشاری بر او وجود دارد که بدهی خود را بپردازد؟ و آیا پس از تقسیط و پس از صدور محکومیت، این شیوه اساسا می‌تواند عنوان ضمانت‌ اجرا به خود بگیرد».

ضرورت تغییرات متوازن
او در ادامه به «ماهیت یک‌طرفه» تغییرات اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «با یک مصوبه یک‌طرفه و کاملا به نفع مردان، ساختاری که سال‌ها هرچند نیم‌بند و همراه با مشکلات کار می‌کرد، یکباره دچار اختلال شده است». به‌ گفته او، سؤال و مطالبه اصلی این است که چرا در این بازنگری، هیچ اقدامی برای رفع دغدغه‌ها و مشکلات زنان در پرونده‌های خانواده صورت نگرفته است؟ او تأکید می‌کند: «چرا هیچ‌یک از این مسائل برای قانون‌گذار دغدغه‌آفرین نبود؟ حالا که قانون‌گذار تصمیم گرفته ساختار موجود را اصلاح کند، چرا هم‌زمان برخی از حقوق زنان تقویت یا احیا نشد؟». او این رویکرد را «نگاهی یک‌طرفه و دغدغه‌مند صرفا نسبت به مردان» می‌داند و اضافه می‌کند: «چنین شیوه‌ای به‌هیچ‌عنوان زیبنده یک قانون‌گذاری معقول، بی‌طرف و عدالت‌محور نیست. نمی‌توان فقط دغدغه بخشی از جامعه را در نظر گرفت و در مقابل علیه بخشی دیگر اقدام به قانون‌گذاری کرد». او به یکی از چالش‌های مهم و دیرپا در همان قانون موجود اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «در بسیاری از موارد، مردان پیش از شکل‌گیری اختلاف یا درست در آستانه طرح دعوا، اموال خود را به نام دیگران منتقل می‌کنند. طبق قانون اجرای محکومیت‌های مالی، فقط اگر این انتقال پس از صدور حکم قطعی انجام شود، می‌توان آن را معامله به قصد فرار از دین تلقی کرد؛ اما اغلب این نقل‌ و انتقال‌ها پیش از محکومیت صورت می‌گیرد و عملا دست زن برای وصول طلب خود بسته می‌ماند». به‌ گفته برهانی: «در چنین وضعیتی، مرد بدهکار است، اموالش را منتقل کرده و هنوز هم از نظر حقوقی مالک واقعی آن محسوب می‌شود. آیا شایسته نبود قانون‌گذار هنگامی که تصمیم گرفت ضمانت اجرای حبس را حذف کند، درباره این نوع نقل‌ و انتقال‌ها، هبه‌ها، مصالحه‌ها و انتقال مالکیت‌ها نیز چاره‌ای بیندیشد؟ در هر صورت، این حق زن است؛ او طلبکار است. چگونه ممکن است دغدغه قانون‌گذار فقط متوجه مدیون باشد و طلبکار اساسا در منظومه فکری او جایی نداشته باشد؟». او ادامه می‌دهد: «این همان نگاه جزئی‌نگر، یک‌طرفه و مبتنی بر رفع دغدغه‌های مردان است؛ رویکردی که به‌ طور طبیعی حس تبعیض را به زنان جامعه تحمیل می‌کند». به باور او: «اگر واقعا قصد قانون‌گذار ایجاد نظامی عادلانه در حوزه خانواده بود، باید حقوق و نگرانی‌های هر دو طرف را به‌ صورت متوازن لحاظ می‌کرد و براساس‌آن دست به تقنین می‌زد».