سرمقاله شهروند/ جاسم ابراهیموویچ!

روزنامه شهروند/ «جاسم ابراهيموويچ!» عنوان يادداشت روز روزنامه شهروند به قلم مصطفي عابدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: تاکنون چندين يادداشت درباره وضعيت نااميدکننده سازوکار نظارتي در ورزش کشور بويژه فوتبال نوشته‌ايم. تا وقتي که چنين سازوکار ضعيف و بي‌منطقي در ورزش و فوتبال باشد، انتظار اين را نبايد داشت که رفتارهاي ورزشکاران ضابطه‌مند شده و ورزش اين در مسير درست قرار گيرد و کمتر مرتکب خلاف شوند. به‌طور کلي نهاد نظارتي ورزش، استقلال کافي در برابر باشگاه‌ها و اهل قدرت ندارد و در نتيجه تخلفات ورزشکاران را حتي‌المقدور ناديده مي‌گيرد و چون تخلف ورزشکار با مجازات جدي همراه نمي‌شود، زمينه براي گرايش به بروز رفتار متخلفانه تقويت مي‌شود. البته در اين ميان ورزشکاران ايراني هم در کنار ورزش متضرر مي‌شوند. در اين رابطه هميشه بر اين نکته تأکيد کرده‌ايم که ساير کشورها، بويژه کشورهاي اروپايي که ورزش و بطور مشخص فوتبال قوي و منسجم و به تعبير صنعت فوتبال دارند، نه‌تنها در سطح فدراسيون، بلکه در سطح باشگاه نيز مقررات سخت‌گيرانه‌اي دارند، دليل آن نيز روشن است. فوتباليست‌ها پول زيادي مي‌گيرند، پس بايد به تناسب آن منضبط باشند و مقررات را محترم بشمارند. به همين دليل هم بازيکني که بي‌انضباط است، حتي اگر در سطح بالا بازي کند، ارزش و قيمت او بسيار کم خواهد شد، نمونه‌اش بالوتلي بازيکن رنگين‌پوست تيم ملي ايتالياست؛ بازيکني که باشگاه‌هاي چنداني علاقه‌مند به قبول و خريد او نيستند. روند رو به رشد او نيز متوقف شده و حتي عقب‌گرد هم داشته و ارزش او نيز کمتر از کيفيت بازي او (در مقايسه با ديگران) است. براي درک بهتر ماجرا روز دوشنبه ٢٤/١/١٣٩٤ صفحه ورزشي «شهروند»، دو خبر را در کنار يکديگر منتشر کرده بود. يک خبر درباره جاسم کرار فوتباليست عراقي تيم فوتبال استقلال تهران و خبر ديگر به قهرماني رسيدن مهم‌ترين تيم پايتخت فرانسه يعني پاري‌سن‌ژرمن بود که برنده جام اتحاديه فوتبال فرانسه شد. در مورد اول، فوتباليست عراقي تيم استقلال مرتکب تخلف جدي شده و ليگ فوتبال ايران و فدراسيون را مسخره کرده است ؛ ولي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با واکنش بسيار ديرهنگام او را به مجازات آن هم چه مجازاتي محکوم کرد. مجازات وي محروميت از بازي در ليگ ايران براي فصل آينده است. اين بازيکن حتي حاضر به حضور در کميته انضباطي هم نشد و تيم او هم حال و روز خوبي ندارد. ولي مجازات مذکور مصداق روغن ريخته را نذر امامزاده کردن است، زيرا پس از پايان فصل قراردادش با تيم ايراني تمام مي‌شود و انتظار نمي‌رفت که تيم ديگري چنين بازيکن بي‌انضباطي را به استخدام خود درآورد. درواقع مجازات مذکور اصطلاحا سالب به انتفاع موضوع است يعني کسي که قراردادش با تيم ايراني تمام مي‌شود و بايد برود، محکوم شده که در ايران نباشد! جالب اينکه يکي از مديران اين تيم مدعي است که پس از صدور حکم با مسئول کميته انضباطي تماس گرفته، و او گفته است که در صدور حکم تلاش شده که حقي از باشگاه استقلال تضييع نشود! و ادامه داده که خوشحال هستيم که باشگاه در ارتباط با اين حکم متضرر نشده است! و در شرايط حاضر باشگاه به حضور او نياز دارد. به عبارت ديگر حق اصلي که رعايت اخلاق و ضابطه به نفع جامعه و ورزش است در برابر حق نداشته باشگاه، پايمال گرديده است. چرا حق نداشته؟ براي اين‌که مسئوليت باشگاه با بازيکن در اين موارد مشترک است. منطق بي‌پايه اين اظهارنظر چنين است که اگر او محروم مي‌شد، باشگاه بايد دستمزد او را از پول بيت‌المال مي‌داد! اين حکم فدراسيون به نحوي تاييد‌کننده سخنان کرار عليه فدراسيون هم هست زيرا اگر فدراسيون استقلال و اعتبار داشت چنان او و تيمش را نقره داغ مي‌کرد که ديگر کسي جرات اين رفتارها را به خود ندهد. در خبر بعدي اشاره مي‌شود که ابراهيموويچ بهترين بازيکن تيم پاريسي که بسيار هم گرانقيمت است به دليل اظهارات به نسبت مشابه عليه فدراسيون فوتبال فرانسه، طي چند روز بررسي ٤ جلسه از همراهي تيمش محروم شده است. چهار جلسه‌اي که براي اين تيم اهميت فراواني دارد و ممکن است حتي به اين خاطر قهرماني ليگ فرانسه را از دست بدهد. جالب اينکه ابراهيموويچ عذرخواهي هم کرده بود و تيم مذکور هم قدرتمندترين تيم از نظر لابي سياسي و ورزشي و مالي در فرانسه است. کنار هم قرار گرفتن اين دو خبر، به تنهايي نشان از تفاوت ساختار مديريتي و نظارتي در دو جامعه دارد. نه فقط در ورزش که در حوزه‌هاي ديگر هم شاهد اين تفاوت هستيم. در همين روزها بود که يک سناتور مجلس فرانسه به‌دليل اتهامي که عليه او وارد شده و آن را ناروا مي‌داند خودکشي کرد. ولي در اينجا دريغ از نظارت موثر اعم از رسمي يا مدني و غيررسمي. تا وقتي که نهادهاي نظارتي در همه جا ازجمله ورزش مستقل نشوند و قدرت آنها بالاتر از قدرت باشگاهي نشود، ممکن نيست که ورزشي پاک يا حداقل کم‌آلايش داشته باشيم. تا وقتي بنيان‌هاي اصلي ورزشي بر منافع باشگاهي اولويت پيدا نکند، ممکن نيست که اتفاق مهمي در ورزش رخ دهد. چندي پيش يک فوتباليست در انگليس متهم به رفتار زشتي شد. پيش از رسيدگي قضايي و انضباطي، باشگاه او حضورش را در ميدان مسابقه ممنوع کرد. ولي در ايران تمام کوشش باشگاه اين است که قضاياي خلاف بازيکن را لاپوشاني کند و به نام دفاع از بيت‌المال! خاطي را از رسيدگي و مجازات معاف کند.