قدس آنلاين/ « راه حلهايي براي توسعه فقه » عنوان يادداشت روز در روزنامه قدس به قلم داود مهدوي زادگان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
امام خميني(ره) جايگاه ولايت را در فقه به مراتب بالاتر از بقيه ابواب ميداند. از منظر ايشان جايگاه ولايت از مطلقه هم عبور ميکند و چيزي بالاتر از مطلقه است. حال اين ولايت بايد به همه مسايل شرعي بپردازد. نهتنها به اين پنجاه کتاب که مسايل آن سابقه داشته است، بلکه ممکن است به مسايل جديدي هم بپردازد که قبلاً در فقه نبوده است، ولي بايد در حوزه ولايت فقيه به آن بپردازيم. مثل اينترنت، بانکداري، سربازي و... در گذشته اينها را در حسبه ميديدند، ولي مگر حسبه چقدر جا دارد که شما بحث بانکداري و اينترنت را هم در آن مطرح کنيد؟ بنابراين اگر دقت کنيد، ميبينيد، امام(ره) در اينجا در بحث توسعه فقه، راهحل مقوله «حُکم» را پيش کشيدند؛ يعني از راه حکم وارد شدند و گفتند، ولايت فقيه حکم ثانوي نيست، بلکه از احکام اوليه است. اين از جمله بزرگترين تحولاتي است که در فقه اتفاق افتاد؛ يعني اگر کساني مثل مرحوم نراقي، صاحب جواهر و محقق اردبيلي که به ولايت فقيه به نحو حکم ثانوي و در فروعات احکام معتقد بودند و باب مستقلي براي آن باز نکردند. اما امام، ولايت فقيه را حکم اوليه مي دانند. وقتي ميگوييم حکم اوليه مجبوريم آن را در جاي مستقلي ببينيم. براي همين به دنبال کاري که امام کرد، نوشتن کتابهاي مستقل در باب ولايتفقيه ناگهان شدت يافت. فقها به بحث ولايت فقيه به عنوان يک کتاب مستقل پرداختند.
فرض کنيد اکنون در محضر صاحب جواهر هستيم که ولايت فقيه را ذيل امر به معروف بحث کرده است. ميبينيد ذيل مسأله فرعي امر به معروف، دريايي از مسايل گوناگون به وجود ميآيد. مثل اين است که شما براي عنوان فرعي کتابتان، صد جلد کتاب ديگر بنويسيد؛ اين اصلاً معقول نيست. چه وقت ميتوانيم از اين حالت خارج شويم؟ وقتي که بگوييم، ولايت فقيه حکم اولي است. آن گاه ولايت فقيه از ذيل در ميآيد و مستقل ميشود، نهتنها مستقل بلکه بالاتر. بنابراين از اين پس امر به معروف است که بايد ذيل ولايت بحث شود؛ يعني موضوع اصلي ميشود ولايت فقيه. وظايف ولايت فقيه همه آن چيزي است که تا امروز در فقه به عنوان وظايف وليفقيه و حکومت مطرح شده، همچنين بسياري از مسايلي که مربوط به دنياي امروز است، مثل بانکداري، اينترنت، جنگ، روابط بينالملل و... . در واقع قضيه برعکس ميشود. جاي فرع و اصل عوض ميشود. احکامي که در گذشته اصل بودهاند، حالا ميشوند يکي از فروعات حکم اوليِ ولايت فقيه.
روشي که امام براي توسعه فقه به راه انداخت، در مفهوم حُکم بود. به نظر بنده ميتوانيم در راستاي ايده حضرت امام، در موضوع علم فقه هم تحول ايجاد کنيم. بدين شکل که بگوييم موضوع فقه چيست؟ موضوع فقه مکلف است. در فقه رايج، مکلف با چه کسي تطبيق داده ميشود؟ با افراد. اما پرسش اين است که آيا مکلف فقط فرد است؟ يا ميتوانيم تصور ديگري از مکلف داشته باشيم؟ غير از فرد چه چيزهايي را ميتوان تصور کرد؟ به نظر ميرسد، غير از فرد، جامعه و دولت هم به صورت استقلالي قابل تصورند. ما در عالم خارج، واقعيتي داريم به نام دولت و جامعه که کنار فرد هستند. اما در حال حاضر مکلف فقط به فرد تعلق يافته است. آيا جامعه و دولت مکلف نيست؟ ما ميگوييم، همان طور که فرد مکلف است، جامعه هم مکلف است و همانطور که جامعه و فرد مکلف است، دولت هم مکلف است. در شريعت اسلامي دولت هم مکلف است. وقتي از اين زاويه نگاه ميکنيد، ميبينيد پيامبر(ص) به عنوان مکلف حکومت ميکرد، نه به عنوان کسي که انتخاب کرده است که حاکم بشود. در غير اين صورت يعني بخشي از اعمال پيامبر متشرعه بوده و بخشي از اعمال آن خود بنياد بوده است. در حالي که تمام قول و فعل پيامبر(ص) به صورت جامع براي ما حجت است. پيامبر(ص) به عنوان حاکم به احکامي مکلف بود و بر اساس احکام تکليفي که از شرع به او رسيده بود، کارها را انجام ميداد. بنابراين طبق اين بيان، به موضوع فقه وسعت دادهايم. «دولتِ مکلف» موضوع فقه سياسي است؛ يعني فقه سياسي درباره احکام تکليفي دولت بحث ميکند. دولت ميشود موضوع بحث فقيه. ديگر منتظر نميشود احکام تکليفي دولت را ذيل صغار و امر به معروف و نهي از منکر بحث کنيد. از همين زاويه، دانش ديگري به نام «فقه اجتماعي» پيدا ميشود؛ چون موضوع فقه اجتماعي، جامعه است و از احکام تکليفي جامعه صحبت ميکند. بنابراين شما با توسعه موضوع براي توسعه فقه، فضايي را باز
کردهايد.
بنابراين يک راهحل در توسعه علم فقه عام است که در مفهوم حُکم تحولي ايجاد کنيم. وليفقيه را از حکم ثانوي به حکم اولي ببريم. يک روش ديگر هم آن است که بگوييم موضوع فقه منحصر به فرد نيست. مکلف، هم شامل جامعه، هم فرد و هم دولت ميشود. با اين نگاه و دستهبندي که وارد فقه ميشويم، ميبينيم دانشهاي عظيمي باز ميشود.
با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar