سرمقاله وطن امروز/ تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF

وطن امروز/ « تأملي در اظهارات وزير اقتصاد پيرامون FATF » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم دکتر سيد ياسر جبرائيلي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: جناب آقاي طيب‌نيا، وزير محترم اقتصاد سه‌شنبه‌شب گذشته در برنامه گفت‌‌و‌گوي ويژه خبري شبکه دوم سيما، نکات مهمي را درباره FATF‌ مطرح و سعي کردند در مقام پاسخ به انتقادات برآيند. درباره فرمايشات ايشان تاملات زير ضروري به نظر مي‌رسد. 1- وزير محترم اقتصاد توضيحات مبسوطي درباره ضرورت فوايد شفافيت اقتصادي و ضرورت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ارائه کرده و گفتند: «در بحث مبارزه با پولشويي به دنبال شفاف‌سازي و شناسايي مجاري نقل‌وانتقال منابع مالي هستيم و اگر بتوانيم اين شفاف‌سازي را انجام دهيم قطعا خواهيم توانست ضربات جدي به مفاسد مالي وارد کنيم و به همين دليل بود که مسؤولان اقتصادي کشور به اين نتيجه رسيدند در بحث مبارزه با پولشويي فعالانه عمل کنيم». پرسش نخست ما در اين‌باره اين است که اين سياست درست مالي چه ارتباطي به FATF‌ دارد؟ آيا بدون توافق با FATF امکان شفاف‌سازي و مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود ندارد؟ پرسش ديگر اينکه در سال‌هاي اخير چه کساني با چه بهانه‌هايي مقابل ايجاد شفافيت داخلي ايستاده‌اند و چه کساني از اين وضعيت سودهاي کلان به جيب زده‌اند؟‌ وقتي خواستار شناسايي ثروتمندان و قطع يارانه 45 هزار توماني آنان شديم، چه کساني ژست اخلاق‌مداري گرفتند و گفتند «نمي‌خواهيم به حساب مردم سرک بکشيم»؟ پيشنهاد جدي ما اين است که يک اتاق وضعيت مالي تحت نظر شورايعالي امنيت ملي تشکيل شده و تمام تراکنش‌هاي مالي بيش از يک رقم معين، يا حساب‌هاي افراد خاص و مسؤولان، به دقت رصد شود و مورد بررسي قرار گيرد تا لااقل دولت محترم از فجايعي چون دريافت حقوق‌هاي نجومي توسط مديران خود باخبر باشد. يا في‌المثل وقتي فردي با فشار آقاي خاص 400 ميليون درهم وام با سود نزديک به صفر مي‌گيرد و آن را با سود 24 درصد سپرده‌گذاري مي‌کند، اتاق وضعيت ياد شده اين پديده‌ها را به امناي کشور هشدار دهد و جلوي اين فسادها گرفته شود. لذا شفافيت و مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم يکي از اساسي‌ترين و اصلي‌ترين اقداماتي است که بايد انجام گيرد و بايد به مسؤولان پيگير اين امر مدال طلاي شجاعت و قهرماني داد. لکن نه اين ماجرا به FATF ارتباطي دارد و نه اساسا مساله اصلي منتقدان با FATF، اين شعارهاي زيبا بوده است. 2- آقاي دکتر طيب‌نيا درباره قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF به نکته بسيار درستي اشاره کرده و گفتند: «قطعاً اين اقدام با انگيزه‌هاي سياسي و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود جمهوري اسلامي ايران که در خط اول مبارزه با تروريسم است در اين ليست سياه قرار داشته باشد اما حاميان اصلي داعش در آن نباشند». البته شايسته بود ايشان به صراحت مورد عربستان را شفاف‌تر بيان مي‌کردند. انبوهي از اسناد بين‌المللي درباره حمايت عربستان سعودي از داعش که به موجب توصيه شماره 6 FATF و قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد تحريم شده است، ‌وجود دارد که با حداقل دانش اينترنتي و يک جست‌وجوي ساده مي‌توان به اين اسناد دست يافت؛ چرا عربستان سعودي در ليست سياه و اقدام متقابل FATF قرار ندارد؟ آقاي دکتر طيب‌نيا که بدرستي از انگيزه سياسي براي قرار دادن ايران در ليست سياه سخن گفته‌اند،‌ حتما به اين گزاره نيز معتقدند که پدرجد تامين مالي تروريسم در منطقه، يعني عربستان سعودي، با انگيزه سياسي در ليست سياه نيست. بنابراين ايشان يقين بدانند اولا دغدغه FATF درباره ايران تامين مالي تروريسم و پولشويي نيست و ثانيا به همان دليلي که سعودي در ليست سياه قرار نگرفته، ايران تا زماني که يک عربستان ديگر براي غرب نشود، از اين ليست‌هاي سياه خارج نخواهد شد. ماجرا وقتي خنده‌دارتر مي‌شود که بدانيم عربستان سعودي مستقيما عضو ناظر و از طريق شوراي همکاري خليج‌فارس، عضو اصلي و تصميم‌گير FATF‌ است و براي ديگر کشورها توصيه مبارزه با تروريسم مي‌نويسد(!) 3- وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد مي‌گويند FATF‌ هيچ‌گونه بانک اطلاعاتي براي جمع‌آوري اطلاعات ندارد و ايران هيچ‌گونه اطلاعات مالي به اين نهاد نخواهد داد. اين سخن کاملا صحيح است. بارها گفته‌ايم که نقش FATF فقط ايجاد يک کانال مطمئن براي انتقال اطلاعات ميان کشورها حسب درخواست طرف خارجي است و خود اين نهاد به جمع‌آوري اطلاعات نمي‌پردازد. اطلاعات مالي و بانکي توسط دولت ايران جمع‌آوري مي‌شود و حتي توسط خود دولت ايران به درخواست‌کنندگان خارجي داده مي‌شود. اما نقش FATF در اينجا اين است که عملکرد دقيق و بي‌نقص و بدون امکان فريب را در اين فرآيند ارزيابي و تاييد کند. طبق برنامه اقدام که آقاي طيب‌نيا تعهد به اجراي آن داده، ايران بايد هويت «ذي‌نفع واقعي» را شناسايي کرده و بدون محدوديت اين اطلاعات را با درخواست‌کنندگان به اشتراک بگذارد. ايشان متعهد شده‌اند تا ماه مه ‌2017 اين سازوکار را ايجاد کنند. اينجاست که مساله تحريم‌هاي سازمان ملل متحد و حتي تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپايي و مهم‌تر از آن مساله خودتحريمي مطرح مي‌شود. پس از ايجاد سازوکاري که شرح آن رفت، بانک‌هاي خارجي که توسط آمريکا از انجام تراکنش‌هاي شامل افراد باقيمانده در تحريم، منع شده‌اند، از کانال FATF از تهران درخواست خواهند کرد که آيا 178 فرد و نهاد تحت تحريم SDN آمريکا، در تراکنش ارزي آنها با بانک مرکزي و ساير بانک‌هاي ايراني «ذي‌نفع» هستند يا خير؟‌ اگر واحد تهران پاسخ مثبت دهد، بانک‌هاي خارجي از انتقال ارز خودداري خواهند کرد، چرا که از اعمال جريمه و تحريم آمريکا هراس دارند و زخم‌خورده‌اند. سازوکار FATF از سوي ديگر امکان هرگونه دورزني و ارائه اطلاعات نادرست به طرف خارجي را بسته است. اين است که دولت تدبير و اميد تصميم گرفته پيش از استعلام خارجي، ارتباط ارزي 178 فرد و نهاد تحت تحريم آمريکا و البته 87 فرد و نهاد تحت تحريم قطعنامه 2231 سازمان ملل را با سيستم بانکي کشور قطع کند تا هنگام استعلامات از کانال FATF، بتواند صادقانه پاسخ منفي درباره ذي‌نفع بودن تحريم‌شدگان بدهد. آقاي قضاوي، معاون بيمه و بانک وزير اقتصاد که تلفني به مناظره راقم اين سطور با يک نماينده ديگر دولت در شبکه خبر پيوسته بودند، به صراحت تاييد کردند ليست تحريم SDN با سازوکار FATF دچار مشکل خواهد شد اما گفتند اين ليست «محدود» است. واقعيت اما اين است که اين ليست، محدود نيست. وزارتخانه‌هاي اطلاعات، ارشاد، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، برنامه موشکي کشور، سپاه قدس، و به‌طور خلاصه کل سيستم امنيتي و دفاعي کشور در اين «ليست محدود»‌ قرار دارند و عملا از هرگونه خدمات و دارايي ارزي محروم خواهند شد. ادعاي دولت اين است که پيش از برجام نيز اين ليست نمي‌توانست خدمات ارزي دريافت کند، در صورتي که اولا به گفته مسؤولان اين نهادها، قبل از برجام،‌ از طريق دور زدن تحريم معاملات ارزي انجام مي‌دادند؛ثانيا نامه‌هايي که از سوي بانک‌هاي ملت، ‌سپه و ملي خطاب به اين شرکت‌ها نوشته شده و منتشر نيز شده‌ است، همه مربوط به سال 95 يعني دوران پسابرجام است. سازوکار FATF يک کارکرد ويژه نيز براي آمريکا دارد و آن اينکه قبل از برجام، نهادهاي اطلاعاتي آمريکا مسؤول شناسايي افراد و نهادهايي بودند که با تحريم‌شدگان همکاري مي‌کنند ‌اما اکنون از کانال FATF‌ براحتي و با يک استعلام ساده توسط يک بانک همکار، به اين اطلاعات دست خواهند يافت. لذا بايد گفت تحريم‌هاي آمريکا موثرتر و هوشمندانه‌تر از قبل اعمال خواهد شد. 4- آقاي دکتر طيب‌نيا در پاسخ به انتقاد منتقدان درباره تعهدي که در برنامه اقدام به FATF داده‌اند، مي‌فرمايند اين تعهد در چارچوب قانون اساسي داده شده، لذا براي هر بخش از تعهد، نهاد مسؤول در قانون اساسي بايد تصميم بگيرد. از سوي ديگر FATF‌ خروج ايران از ليست سياه را منوط به اجراي کامل اين برنامه اقدام کرده است. معناي روشن اين سخن اين است که في‌المثل اگر آقاي طيب‌نيا تعهد داده است قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب مجلس شوراي اسلامي را که سازمان‌هاي آزادي‌بخش و مبارزان با اشغالگري را تروريست نمي‌داند، اصلاح کند و اين استثناها را بردارد، اين مساله منوط به تغيير قانون مجلس است و اگر روال مربوط براي تغيير قانون طي نشد، از ليست سياه خارج نخواهيم شد و اين مساله ديگر به وزارت اقتصاد ارتباطي ندارد، بلکه مقصر مجلس است! يا اگر ايشان تعهد داده‌اند ايران به کنوانسيون‌هاي «پالرمو» و «وين» بپيوندد، مجلس بايد تصويب کند و اگر نکند، مجلس مسؤول خارج نشدن از ليست سياه است. جالب اينکه شورايعالي مبارزه با پولشويي که وزيران محترم دولت از جمله آقاي طيب‌نيا عضو آن هستند اخيرا بيانيه داده و تصريح کرده «از جهت مفهومي، ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين‌المللي همسو است». اين جمله چطور با مدعاي وزير محترم اقتصاد قابل جمع است که مي‌گويند «هيچ‌گونه تعريف بين‌المللي راجع به تروريسم وجود ندارد و جمهوري اسلامي ايران از تعاريف هيچ نهاد يا کشوري در اين زمينه تبعيت نمي‌کند». دولت يازدهم البته در 3 سال اخير به وضوح منظور خود از عبارات «جامعه جهاني» و «دنيا» را تبيين کرده و بر کسي پوشيده نيست که وقتي اين دولت مي‌گويد جامعه جهاني، منظورش دقيقا آمريکا و شرکاست. 5- نکته مهم ديگري که درباره فرمايشات آقاي طيب‌نيا وجود داشت اينکه فرمودند توصيه 7 که براساس آن افراد و نهادهاي تحت تحريم در قطعنامه برجام (2231) بايد به صورت کامل در داخل تحريم شده و حتي اموال‌شان نيز مسدود شود،‌ در برنامه اقدام نيست. فرمايش ايشان صحيح اما ناقص است. تقريبا همه ليست 2231 در ليست SDN‌ آمريکا نيز قرار دارند و لذا به اذعان معاون ايشان، در حوزه خدمات ارزي تحريم خواهند شد. درباره مصادره اموال اين 87 فرد و نهاد (ليست 2231) نيز بايد توجه داشت FATF به هيچ‌وجه ايران را از توصيه 7 معاف نکرده است. اگر آقاي طيب‌نيا يک بار ديگر بيانيه 24 جولاي FATF‌ را مطالعه فرمايند، خواهند ديد آنچه در برنامه اقدام (Action Plan) تعهد داده‌اند، پايان ماجرا نيست، ‌بلکه اول راه است و برنامه‌هاي اقدام بعدي نيز در راه است. در بيانيه تصريح شده است:‌ « If Iran Meets Its Commitments Under The Action Plan In That Time Period, The FATF Will Consider Next Steps In This Regard». اين است که دولت محترم بايد خود را براي ارائه تعهدات بيشتر طي گام‌هاي بعدي نيز آماده کند که بلاترديد، اجراي توصيه 7 يکي از اين گام‌هاست. 6- جناب آقاي طيب نيا، معاون ايشان آقاي قضاوي و حتي افرادي چون آقاي مسعود پزشکيان و ديگران مدام مي‌گويند مخالفان FATF با صهيونيست‌ها همسو هستند چرا که صهيونيست‌ها نيز مخالف اجراي دستورالعمل‌هاي FATF در ايرانند. من دقيقا نمي‌دانم صهيونيست‌ها در کدام مکان و زمان با اجراي توصيه‌هاي FATF در ايران مخالفت کرده‌اند و سند مدعاي اين آقايان کجاست. حقيقتا تا زمان نگارش يادداشت حاضر نيز در اين باره جست‌وجو نيز نکرده بودم چون منطق مواجهه ما با مساله FATF‌ مواضع صهيونيست‌ها نبوده است. لکن پيرو اتهامات مکرري که مبني بر همسويي با صهيونيست‌ها به منتقدان زده شد، در يک بررسي به اسنادي دقيقا برعکس ادعاي دوستان دولت دست يافتم! لابي صهيونيستي معروف آيپک در آمريکا 24 ژوئن 2016 طي بيانيه‌اي از اينکه FATF اقدامات متقابل عليه ايران را به شرط عملياتي کردن «برنامه اقدام»‌در زمان وعده داده شده، به حالت تعليق درآورده، انتقاد کرده و گفته است «حتي اگر کسي تصور کند که ايران از تامين مالي اين سازمان‌ها (حماس و حزب‌الله) دست برمي‌دارد، تعهد ايران به FATF در اين‌باره صرفا يک وعده است». بنابراين، از قضا صهيونيست‌ها کاملا به دنبال رعايت توصيه‌هاي FATF در ايران هستند و همه نگراني‌شان اين است که برنامه اقدامي که آقاي طيب نيا براي اجراي آن تعهد سياسي داده، ‌«صرفا يک وعده باشد». البته آقاي طيب نيا در گفت و گوي ويژه اين نگراني را برطرف کرده و گفتند که به اجراي برنامه اقدام اصرار دارند. ماجراي FATF، قدم به قدم يادآور برجام است و همان خسارت محض و دستاورد «تقريبا هيچ»ي را نويد مي‌دهد که از برجام حاصل شده است. متاسفانه بررسي دقيق رويکرد و عملکرد دولت به ما مي‌گويد تقريبا در تمام دستگاه‌هاي دولتي يک برجام در دست اجراست که همان توجيهات و همان وعده‌ها را شامل است. يک بار ديگر تصريح و تاکيد مي‌کنيم مساله منتقدان با FATF، نه مبارزه با پولشويي و نه مبارزه با تامين مالي تروريسم و نه حتي اجراي توصيه‌هاي مفيد FATF‌ چون شناسايي هويت مشتري و تاسيس نهادي براي مقابله با پولشويي در داخل کشور نيست بلکه با اراده دولت محترم براي تحريم داخلي افراد و نهادهاي تحت تحريم آمريکا، اتحاديه اروپايي و سازمان ملل است که نقش FATF در اين ميان، فقط يک ضمانت‌کننده اعمال‌شدن اين تحريم‌هاست. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد