ابتکار/ « رقيب يا مجرم » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته عليرضا صدقي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
عرصه رقابت سياسي ميان جريانها و کنشگران مختلف سياسي در جوامع مدرن و برساخته از انديشه دموکراتيک، داراي اصول و قواعدي پذيرفتهشده، قاعدهمند و هنجارگراست. اصولي که هر يک از طرفين مجادلات سياسي به فراخور خاستگاه، پايگاه اجتماعي و نهادهاي مرتبط با خود، سعي در حفظ آنها دارند.
بيترديد نميتوان اين قواعد را جز در ساختار و ساحت انديشه دموکراتيزه شده جستجو کرد و همين نوع از انديشهورزي است که در قالب يک رابطه دو سويه، تعريفپذير ميشود و احترام به رقيب و اصل رقابت سياسي را معنادار ميکند. بديهيترين نکتهاي که در اين رقابتها مورد توجه قرار ميگيرد، به رسميت شناختن جريان رقيب به عنوان يک گروه فعال و مقبول است. با وجود چنين رويکردي است که هر يک از گروهها از موقعيت اجتماعي و سياسي برابر با يکديگر برخوردار شده و ميتوانند در رقابتهاي سياسي مشارکت داشته باشند.
کنشگران سياسي ايران هم تا همين چند سال پيش در چنين قالبي به رقابت با يکديگر ميپرداختند و سعي داشتند تا در حد وسع و توان و البته باورمندي خود، به اين اصول و قواعد پايبند باشند. دو جناح اصلي رقيب در صحنه سياست ايران، عليرغم همه اختلافنظرها و گاه تعارضات در نحوه اداره جامعه و حتي جزئيترين مسائل اجتماعي و فرهنگي، هر يک ديگري را به عنوان جرياني اصيل و صاحب برنامه براي اداره کشور پذيرفته و به نقد برنامههاي يکديگر مشغول بودند. عمده چالشها بر سر نوع اداره کشور و تعيين مناسبات درون حاکميت در ابعاد مختلف آن بود. جرياني متمايل به شرق بود و جريان ديگر از ارتباط با غرب سخن ميگفت. گروهي عدالت اجتماعي را محور برنامههاي خود تعريف ميکرد و جريان رقيب توسعه را اصل اساسي اداره حکومت ميدانست. يکي بر توزيع عادلانه و مساوات در توزيع ثروت تاکيد داشت و آن ديگري بازار آزاد را موجب رونق و شکوفايي کشور ميدانست. به هر روي، هر چه که بود، گروههاي سياسي با تعريفي دقيق از رقباي خود، به اصل رقابت باور داشته و هر يک ديگري را درون ساختار و زير چتر فراخ نظام ميدانست. اين روزها اما، نوع ادبيات سياسي يکي از جناحهاي سياسي که از قضا در ساختار قدرت هم نفوذ قابل توجهي دارد، به طور کلي دگرگون شده و تا حد هشداردهندهاي موجب نگراني است.
فارغ از ادبيات خاص رئيس و اصحاب دولت نهم و دهم ـ که خود بازي زباني تازهاي را در ادبيات سياسي ايران وارد کرد ـ برخي چهرههاي سابقهدار و صاحب نفوذ جريان راست در ايران، از ادبياتي مشابه و غير ديپلماتيک استفاده ميکنند. به عنوان نمونه روز گذشته «محمدرضا باهنر» در کسوت يکي از «تئوريسينهاي جريان راست مدرن ايران» در اظهار نظري اعلام کرده بود که «مقصود اصلاحطلبان از آشتي ملي بين چه کساني است؟ آشتي بين قاضي و مجرم معنا ندارد. اگر مجرم پشيمان است، بايد به جرمش اقرار کند.»
فارغ از چيستي و چرايي طرح ايده آشتي ملي از سوي اصلاحطلبان و بررسي امکان اجرايي شدن اين ايده، بکارگيري چنين ادبياتي از سوي شخصيتي که سابقه سالها حضور در عرصه سياستورزي ايران را داشته و با بسياري از کنشگران سياسي اصلاحطلب آشنايي دارد، حکايت از نوعي دگرديسي در سازمان فکري جريان راست مدرن دارد. اين ادبيات و استفاده از واژهاي چون «مجرم» براي يک جريان اصيل سياسي، بيش و پيش از هر چيز نشان ميدهد که در ذهن محمدرضا باهنر و شايد کثيري از همفکران او، اصلاحطلبان در مقام «مجرم» و جريان راست در قامت «قاضي» تعريف ميشوند و اين تعريف امکان هر نوع رقابت سياسي سالم و اثربخش را از اين گروهها سلب ميکند.
حال آنکه صحنه رقابت سياسي، صحنه حضور «مجرم» و «قاضي» نيست. در اين صحنه، گروههاي مختلف سياسي، با برنامهها و استراتژيهاي مختلف به رقابت با يکديگر پرداخته و سعي در همراه کردن گروههاي اجتماعي با خود را دارند. با اين وصف جايي براي طرح چنين اتهاماتي باقي نميماند.
از ديگر سو، باهنر با استناد به نظر کدام محکمه و دادگاهي راي به «مجرم» بودن اصلاحطلبان صادر ميکند؟ اثبات جرم مسيرهاي قانوني معين و شناختهشدهاي دارد. مسيري که در مورد بسياري از چهرههاي شاخص اصلاحطلبي طي نشده و حتي امکان طرح آن هم وجود ندارد. چرا که نهادهاي تصميمگير و ناظر بر رفتار کنشگران سياسي وقوع «جرم» را در اين عده مشاهده نکردهاند. لذا موضوع از اساس با مشکل جدي «فقدان استدلال» روبروست.
بر فرض تمسک باهنر به محکوميت برخي چهرههاي نزديک به اصلاحطلبان در بعضي محاکم قضايي، بايد دانست که «مجرم» در صورت طي دوره محکوميت و پذيرفتن جزاي منطبق با جرم، ديگر «مجرم» محسوب نميشود و ميتواند از تمامي امکانات و فرصتهاي ديگر شهروندان کشور استفاده کرده و بهرهمند باشد.
با اين اوصاف، به نظر ميرسد باهنر و جريان همسو با او، سعي دارند تا صحنه سياست ايران را به سمت نوعي از تکقطبي هدايت کنند. آنگونه که خود به عنوان يک جريان سياسي در مقام «قضاوت» بنشينند و رقباي خود را «مجرم» بنامند. نزديکي اين موضعگيريها با زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، حکايت از آن دارد که اصلاحطلبان مسير سختي را پيش رو خواهند داشت.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد