وام‌های بی‌خاصیت زیرپای تولید را کشید

صنعتگران خانه‌نشين، بهتر از هر مسئول و وزيري مي‌توانند دليل جان‌دادن توليد را بازگو کنند. اگرچه رکود بخش صنعت، ديگر قصه‌اي کهنه و تکراري است، اما براي رونق و درس گرفتن از اشتباهات گذشته ، چاره‌اي نيست جز آنکه سطر به سطر اين داستان قديمي دوباره بازگو شود. وضعيت صنعت و توليد در کشور به جايي رسيده است که بسياري از دست‌اندرکاران اين بخش مي‌گويند: حتي با پول هم نمي‌شود صنعت را از مرگ نجات داد، نياز به اراده است و يک برنامه‌ريزي مشخص. پاي درددل صنعتگران که مي‌نشيني ناگفته‌هاي زيادي از اين بخش دارند. بعضي‌هايشان به آينده کمي خوشبين هستند و برخي ديگر انگار از همه‌چيز دست شسته‌اند. آنها دوراني را به ياد مي‌آورند که در صف دريافت وام ايستاده‌ و با ناباوري ديده‌اند عده‌اي بدون صف از دولت پول دريافت کردند. آنها حتي صنعتگر هم نبوده‌اند. قصه تکراري اما قابل تأمل ديگر همين است. آنکه در دولت‌هاي نهم و دهم برخي توليدکنندگان چندين سال در صف دريافت وام و تسهيلات بانکي ايستادند و سال‌هاي سياه بي‌پولي را شمردند اما در نهايت به ناچار، دست از کار کشيده‌اند يا اينکه با کمتر از 50 درصد ظرفيت واحد توليدي خود کار مي‌کنند. همه اين مشکلات به کنار، آنهايي هم که موفق شدند با وجود نرخ بالاي سود تسهيلات وامي را دريافت کنند به‌دليل افزايش هزينه‌هاي توليد، در نتيجه‌ گران‌شدن قيمت حامل‌هاي انرژي هنوز نتوانسته‌اند بدهي خود با سيستم بانکي را تسويه کنند. «به عالم و آدم بدهکار هستيم، نه توانستيم پول کارگر را تمام و کمال پرداخت کنيم، نه بدهي‌مان را به بانک‌هايي که از آنها وام گرفته بوديم، صاف کرديم؛ حتي تا مرز فروش ماشين‌آلات هم پيش رفتيم.» اين را اصغر حبيب‌بيگي صنعتگر 63‌ساله‌اي مي‌گويد که شغل پدرش را ادامه داده و در بخش خودرو فعاليت کرده است. او باور خود را به همه وعده‌و‌عيدهاي دولتمردان از دست داده است. مي‌گويد: «احمدي‌نژاد صنعت را نابود کرد اما از دست روحاني هم کاري برنيامد.» معتقد است ديگر نبايد گول شعارهاي انتخاباتي را خورد. او از نزديک با مشکلات اين صنعت انحصاري آشناست. به‌همين‌دليل چندان برايش قابل فهم نيست که چرا دولت اميدوار است مي‌تواند با کمک صنعت خودرو رشد اقتصادي را به هشت درصد برساند. «نه پول واردات قطعات خودرو داريم، نه توان ساخت. خودرو در ايران اصلا صنعت نيست، مونتاژ‌کاري است، صنعت به بخشي گفته مي‌شود که توان طراحي، مهندسي و توليد داشته باشد، نه مايي که فقط سر‌هم‌بندي مي‌کنيم؛ حالا فرض کنيم براي همين سرهم‌بندي هم کارخانه‌ها تسهيلات کافي را در اختيار ندارند.» اين صنعتگر مي‌گويد: «نه شعار مي‌دهم، نه در شرايطي هستم که بخواهم از کسي حمايت کنم، صادقانه مي‌گويم احمدي‌نژاد کورکورانه صنعت را نابود کرد.» از وام‌هايي که در دولت‌هاي نهم و دهم به طرح‌هاي زود‌بازده اقتصادي داده شد مي‌پرسم، جواب مي‌دهد: «خيلي از اين طرح‌ها به هيچ عنوان وجود خارجي نداشتند.» اين صنعتگر درست مي‌گفت، حتي آمارهاي رسمي هم اين ادعا را تأييد کردند. سازمان بازرسي کل کشور تير سال 92 در گزارش مفصلي اعلام کرده بود: «بسياري از وام‌هاي ارزانقيمتي که به بنگاه‌هاي زودبازده پرداخت شده به مصارف ديگر و غير‌توليدي رسيده است.» اما در همان مقطع، کارشناسان اقتصادي موضوع را شفاف‌تر توضيح دادند و گفتند بسياري از وام‌هاي زودبازده فقط به آفتي براي تزريق نقدينگي بي‌حساب و کتاب و افزايش بدهي بانک‌ها تبديل شده‌اند زيرا بازپرداخت اين وام‌ها نيز خود سرنوشتي مبهم و تاريک دارد. دراين‌باره بد نيست نگاهي به سال 86 بيندازيم، وقتي که طهماسب مظاهري فقط سه ماه نشستن بر صندلي مديريت بانک مرکزي را مزه‌مزه کرده و در نامه‌اي که طعم جسارت هم مي‌داد درباره ناکارآمدي طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زود‌بازده به رئيس‌جمهوري نوشته بود: «نسبت اشتغال پيش‌بيني‌شده در طرح‌ها فقط 8,2 درصد است. همچنين 68 درصد طرح‌ها حداکثر 20 درصد پيشرفت داشته‌اند. 15 درصد طرح‌ها هم بيش از 80 درصد داراي پيشرفت بوده‌اند.» نکته جالب توجه دراين گزارش آن است که 46 درصد طرح‌ها اصلا وجود خارجي ندارند. اين 46 درصد اوج تراژدي بخش صنعت در کشور بود. در همان زمان محمد نيازي، رئيس وقت سازمان بازرسي کل کشور هشدار داد که بسياري از وام‌هاي ارزانقيمتي که به بنگاه‌هاي زودبازده پرداخت شده به مصارف ديگر و غير‌توليدي رسيده است. او همان زمان اعلام کرد که روزنامه‌ها پر شده است از اخبار اين‌گونه وام‌ها که افراد رانت‌خوار با امتيازات ويژه آنها را دريافت و خريد و فروش مي‌کنند. جالب‌تر اينکه فقط اندکي پيش از اظهارات نيازي، دانش‌جعفري، وزير امور اقتصاد و دارايي هم درباره طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده گفته بود که بانک‌ها به‌شدت نگران بازگشت تسهيلات و بازپرداخت اقساط آنها هستند و در مقابل، مشتريان نيز از تعهدات و وثيقه‌هاي سنگين گلايه دارند. اگرچه تا به امروز هيچ نامي از اين ويژه‌خواران برده نشده و فقط جاي سيلي‌شان بر صورت اقتصاد ايران مانده است. حالا بسياري از صنعتگران صورتشان از سيلي اين ويژه‌خواران سرخ بوده و بعضي‌هايشان هم کبود شده است. اشتغالزايي خيالي بعد از اين سرو‌صداها بود که مرکز پژوهش‌هاي مجلس به ميدان آمد و آتش انتقادها به طرح بزرگ رئيس‌دولت‌هاي نهم و دهم بالا گرفت؛ طرحي که احمدي‌نژاد در فاصله سال‌هاي 85 تا 90 به ميزان 27 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي ايجاد و گسترش زودبازده‌ها اختصاص داد، اما مرکز آمار ايران گزارش داد نرخ بيکاري کشور از 11,3 درصد در سال 85 که طرح زودبازده‌ها آغاز شده بود به 12,3 درصد در سال 90 و 12,2 درصد در سال 91 رسيده تا اينکه فشارهاي اقتصادي، نرخ رشد بيکاري را تا 12,2 درصد در سال جاري افزايش دهد؛ رقمي تکان‌دهنده! به عبارتي، اثري از کاهش نرخ بيکاري در قبال اجراي زودبازده‌ها در کشور ديده نشد؛ بااين‌حال، هنوز هم برخي حاميان سياست‌هاي اقتصادي محمود احمدي‌نژاد معتقد هستند اگر اين طرح‌ها اجرا نمي‌شد نرخ بيکاري به مراتب بيشتر از ميزان فعلي بود، آنها مي‌گويند: بنابراين اجراي زودبازده‌ها تأثيرات مثبتي در بازار کار کشور و کنترل رشد بيکاري داشته است. بيکاري، آينه بحران در صنعت و توليد کشور است. دراين‌باره فقط و فقط بايد حرف کساني را شنيد که خاک اين صنعت را خورده‌اند. علي فرزام، حالا حدودا 70‌ساله است. صنعتگر ديگري که سال‌ها در حوزه نساجي فعاليت کرده است، اين بحران را توضيح مي‌دهد: «اوج سياه‌بختي صنايع از سال 89 آغاز شد. در نظر داشته باشيد که از سال‌هاي 85 تا 90 حدود 27 هزار ميليارد تومان از منايع مالي مملکت در قالب طرح‌هاي زود‌بازده اقتصادي به باد رفت، از سال 89 هم فاز اول هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شد تا افزايش قيمت انرژي کار را براي صنعتگران سخت کند.» او معتقد است: «اختلاس سه هزار ميليارد توماني در مقابل 27 هزار ميليارد تومان شوخي بزرگ بود.» به گفته او، «نکته ديگر اين بود که سال‌ها نرخ سود سپرده از صنعت بالاتر بود، اصلا کسي تصور نمي‌کرد که به جاي خواباندن پولش در بانک بيايد در توليد سرمايه‌گذاري کند. حتما با خود مي‌گفتند مگر ديوانه شده‌ايم؟» او ادامه مي‌دهد: «حالا که صنعت خوب از پا در‌آمده، تازه به فکر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي افتاده‌اند، آن‌ هم که هنوز هيچ‌چيزش معلوم نيست. من به شما قول مي‌دهم اين سياست حالا‌حالا‌ها اجرا نمي‌شود، مگر آنکه معجزه‌اي رخ بدهد؛ بانک‌ها نياز به نقدينگي دارند، آنها عقلشان را از دست نداده‌اند که مشتري‌هايشان را از دست بدهند.» او در ادامه توضيح مي‌دهد: «بسياري از صنعتگران جريمه‌هاي سنگيني شدند اما همچنان توانايي پرداخت وام ندارند، شوخي نيست از سال‌هاي 89 تا 90 بسياري از کارفرماها مجبور شدند 30 درصد از نيروي کار خود را تعديل کنند، چون ظرفيت، حالا ديگر پول هم مشکل صنعت را حل نمي‌کند، بانک‌ها پولي ندارند که به توليد پرداخت کنند.» دولت چند ماه پيش اعلام کرده بود قصد دارد 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار بخش صنعت قرار دهد اما اخبار جسته‌گريخته مي‌گويند 11 تا 12 هزار ميليارد تومان بيشتر قابل پرداخت نخواهد بود. اين وام باز هم براي زود‌بازده‌هاي پرحاشيه است. تعطيلي ارج، صدمه اقتصادي دولت قبل «بعضي زخم‌ها تا سال‌ها بر پيکر نحيف صنعت در ايران مي‌مانند. بغضي مي‌شوند در گلو، مثل تعطيلي کارخانه «ارج» که گفته مي‌شود حتي ماشين‌آلات اين کارخانه هم به حراج رفته است. دلايلش مهم است. ارج از بي‌پولي ورشکسته شد.» اينها حرف‌هاي صريح سيف‌الله کاکاوند، فرزند يکي از صنعتگران است. مي‌گويد: پدرم از خاطرات اين کارخانه زياد برايم مي‌گفت. حالا من در کار فرش هستم اما پدرم توليدکننده شير‌آلات بود. او مي‌گويد: «ارج خاري بود به چشم بد‌خواهانش، آخر سر هم تعطيلش کردند تا توي چشمشان نباشد.» او به همان ويژه‌خواراني اشاره مي‌کند که سهم امثال ارج را خوردند و بردند. کارشناسان چه مي‌گويند؟ مهدي پازوکي، اقتصاددان و کارشناس اقتصادي هم درباره بحران به‌وجود‌آمده براي اين دسته از صنايع به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «اگر به‌لحاظ آماري دو سال ابتدايي دولت احمدي‌نژاد را بررسي کنيم، آمارهاي خوبي را مشاهده خواهيم کرد. علت اصلي آن آمارهاي مطلوب عملکرد دولت اصلاحات است زيرا در اقتصاد هر تصميمي گرفته شود در سال‌هاي بعد اثر آن تصميم مشخص مي‌شود؛ البته درآمدهاي نفتي فراوان دولت احمدي‌نژاد، وضعيت اقتصادي به‌وجود‌آمده از دوران اصلاحات را تسريع کرد اما دولت احمدي‌نژاد به‌جاي سرمايه‌گذاري در صنايعي مانند نفت و نوسازي صنايع ديگر توسط آن مبالغ ميلياردي برنامه واردات را در دستور کار‌ خود قرار داد و زماني که محمود احمدي‌نژاد اقتصاد ايران را به روحاني تحويل داد، تمام شاخص‌هاي اقتصادي با رشد منفي روبه‌رو بود.» از نگاه اين تحليلگر، نرخ سرمايه‌گذاري در ايران با منفي ۲۳ درصد به دولت روحاني تحويل داده شد. دولت احمدي‌نژاد يک پديده واپس‌گرا براي اقتصاد ايران بود که حداقل يک ربع قرن اقتصاد ايران را به عقب بازگرداند. به گفته پازوکي، اگر دولت روحاني پس از هشت سال اقتصاد ايران را به زمان دولت اصلاحات بازگرداند، بايد جشن ملي گرفت. نمونه صدمات اقتصادي دولت احمدي‌نژاد وضعيت کارخانه‌هايي مانند ارج است. ارج، آزمايش و ده‌ها برند معتبر ايراني ديگر در دوران احمدي‌نژاد تعطيل شدند. دلواپساني که اين روزها تلاش دارند تعطيلي اين کارخانه‌ها را به گردن روحاني بيندازند، چرا در آن زمان اعتراض نکردند؟ دلواپساني که اين روزها به بهانه تعطيل‌شدن ارج به برجام حمله مي‌کنند، بايد دقت داشته باشند که در نبود برجام اقتصاد ايران قفل‌شده بود. ورشکستگي ارج، آزمايش و بسياري از برندهاي معروف ايراني به‌دليل تصميمات ناصحيح اقتصادي دولت قبل و نحوه واگذاري‌هاي اشتباه اين شرکت‌ها در دولت احمدي‌نژاد است. از‌سوي‌ديگر، فناوري اين کارخانه‌ها هم فناوري عقب‌مانده‌اي است و نمي‌توانند در بازارهاي جهاني و حتي بازارهاي داخلي رقابت کنند. يکي از بندهاي برنامه توسعه کشور اين است که يک‌سوم رشد اقتصادي بايد از طريق بالارفتن بهره‌وري باشد؛ با فناوري 40 سال پيش در کارخانه‌هايي مانند ارج که نمي‌توان بهره‌وري را بالا برد؛ ارج، جنرال و آزمايش زماني تعطيل شدند که اقتصاد ايران وارد رکود شد. سؤال اينجاست چرا فناوري قديمي اين کارخانه‌ها در زمان احمدي‌نژاد به‌روز نشد که الان چاره‌اي جز ورشکسته‌شدن و واگذاري برند آنها نيست. حال مشخص نيست که دلواپسان با اين وضعيت اقتصادي برجامانده از دولت احمدي‌نژاد چرا به روحاني اعتراض مي‌کنند. پارس‌الکتريک در دوران احمدي‌نژاد ورشکسته شده است، به‌اين‌علت که فناوري به‌روزي نداشت. وظيفه دولت روحاني انتقال فناوري روز به اين کارخانه‌ها‌ست. همه اين انتقادها به کنار، رکود پايش را از روي گلوي صنعت برنمي‌دارد. جيب بانک‌ها خالي است، مردم پولي براي افزايش تقاضاي کل، به عبارتي ساده‌تر براي خريد‌کردن ندارند، نقدينگي سرگردان بيداد مي‌کند، ساختار اقتصاد معيوب است و همه اين مشکلات دست به دست هم داده است تا رانتي که در ذات بخش صنعت است، سر توليد را بي‌کلاه بگذارد. آيا حتي در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال، قصه مرگ صنايع ادامه دارد؟ با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد