4
0
0
گشتهای محلهای بسیج؛ بازگشت به کمیتههای انقلاب؟
اعتماد
بروزرسانی
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
١٧ آذر امسال درست يک سال از روزي که سردار غلامحسين غيبپرور بر کرسي سلف خود، محمدرضا نقدي در سازمان بسيج مستضعفين تکيه زد، ميگذرد اما تغييرات در اين سازمان آرام آرام و در آستانه يک سالگي رياست غيبپرور نما و نمود پيدا ميکند.
روز گذشته غيب پرور در نشست خبري خود به مناسبت آغاز هفته بسيج گفت: «ما در زمينه امنيت کشور به مدد نيروهاي انتظامي ميرويم و بنا داريم ايست بازرسيها را تقليل داده و کم کنيم و آن را به گشتهاي محلهاي تبديل کنيم. ما در بسيج دور خودمان ديوار نميکشيم و تعامل با بخشهاي مختلف در دولت جزو اصول و قواعد کاري بنده است. به خصوص کارهاي فوقالعادهاي در عرصه علمي و فناوري انجام شده است.»
از زماني که غيبپرور از قرارگاه امام حسين(ع) وارد بسيج شد شايعه تغييرات اساسي در اين سازمان شنيده ميشد؛ تغييراتي که به نظر ميرسيد در ابتداي کار در زمينه انتصابات در حال رخ دادن است. يک ماه بعد از روي کارآمدن غيبپرور اما شايعه تغييرات گسترده در بسيج تکذيب شد و محمدرضا تويسرکاني، مسوول حوزه نمايندگي ولي فقيه در اين سازمان تاکيد کرد در ساختار بسيج تنها رفتوآمد رخداده رفتن نقدي و آمدن غيبپرور است، گرچه حکمها و مسووليتها مدتدار و تغيير و تحولات امري طبيعي است اما تغييرات در نيروهاي مسلح بر اساس يک استاندارد از پيش مشخص شده و در يک فرآيند منطقي و طبيعي صورت ميگيرد.
همين هم شد و تا پس از انتخابات رياستجمهوري تغييرات انتصابي ويژهاي اتفاق نيفتاد. تير ماه گذشته اما روند انتصابات آغاز شد.پس از اين انتصابات غيبپرور در در سومين همايش ملي راهيان نور که مرداد برگزار شد در خلال سخنرانياش به تغييرات راهبردي بسيج به صورت ضمني اشاره و اعلام کرد که «در بسيج نيازمند تغييرات راهبردي هستيم. ما به يک تغيير راهبردي اساسي در بسيج نيازمنديم و بايد سمت و سوي فعاليتها را به سمت خدمات اجتماعي سوق دهيم.»
همزمان با تغييراتي که در سازمان بسيج در حال رخ دادن بود مجلسيها بار ديگر طرحي را مورد بررسي قرار ميدادند که از سوي نمايندگان مجلس نهم و با عنوان طرح تقويت بسيج کليد خوردهبود. در طرح اوليه که از سوي مجلس نهم و نمايندگاني چون کريميقدوسي تهيه و تدوين شدهبود تبصرههايي گنجانده شدهبود که حتي در مجلس اصولگراي نهم با نمايندگان تند و تيز پايداري با مخالفتهايي روبهرو شد. از جمله تبصرههاي اين طرح ايجاد پايگاه بسيج در طيف گستردهاي از اماکن از شهرکهاي مسکوني و مجتمعهاي تجاري گرفته تا مدارس بود. همچنين در تبصرهاي ديگر از اين طرح ايجاد پايگاه مقاومت بسيج در کليه کارخانهها، کارگاهها، موسسات و شرکتهاي توليدي و خدماتي، پايگاه مقاومت بسيج در نظر گرفتهشدهبود. اين تبصرههاي با مخالفتهاي جدي مواجه شد، مخالفتهايي که در نهايت به حذف تبصرههايي از اين دست ختم شد. چرا که برخي نمايندگان همچون علي مطهري بر اين باور بودند اين اقدام به امنيتي شدن هر چه بيشتر فضا ميانجامد.
در نهايت اما اين طرح به تصويب مجلس رسيد اما از سوي شوراي نگهبان عودت دادهشد چرا که بخشهايي از اين طرح بار مالي براي دولت ايجاد ميکرد و همچنين در بخش تعريف هدف تشکيل سازمان بسيج و اهداف تعيين شده اشکالاتي را وارد دانست. البته همزمان با اظهارات غيبپرور در نشست خبري روز چهارشنبه مجلس اصلاحات شوراي نگهبان را انجام داده و طرح تقويت بسيج را به تصويب رساندند. بر اساس مصوبه ديروز مجلس در تبصره دو اين طرح ايجاد شد تا بار مالي براي دولت نداشتهباشد.همچنين کليه بندهاي ماده يک طرح تقويت بسيج مستضعفين در چارچوب فرماندهي معظم کل قوا و شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفت. اظهارات ديروز غيبپرور و همزماني آن با تصويب طرح تقويب بسيج شايد نشاني از تغييرات اساسي در اين سازمان نظامي باشد. به نظر ميرسد که بسيج با فرماندهي غيبپرور شايد نه الزما در پي افزايش اختيارات بلکه درصدد گسترش دامنه تاثيرگذاري است. در واقع بسيج با تغيير مديريت نه تغييرات اساسي اما تغييرات محسوس را دنبال ميکند. گويا فرماندهي جديد قصد دارد در سمت مديريت جديد نظامي خود که تجربه نشان داده عمدتا طولاني مدت است آرام آرام به سمت تحول پيش برود. تحولي که بايد ديد روندي رو به جلو يا مرور خاطرات دهه ٦٠ و ٧٠ است. چرا که بنا بر آنچه رييس سازمان بسيج توضيح داده قرار است با دستي بازتر ايستهاي بازرسي که معمولا مختص به چند چهارراه و خيابان اصلي بوده و هست به گشتهايي مبدل شود که ماموريتشان از ايستادن بر سر چهارراهها و خيابانهاي اصلي به حضور محله به محله مبدل شود. البته بنابر آنچه غيبپرور گفته است اين نيروها قرار است بدون اسلحه باشند. با اين حال اين افراد به عنوان ضابط قضايي ويژه فعاليت ميکنند. گرچه اين امر شايد به تامين امنيت کمک کند اما فضاي خاصي که نيروهاي اينچنيني بدون مشخص شدن دقيق حدود مسووليتها ايجاد ميکنند را هم نميتوان ناديده گرفت.
اما گستره فعاليت گشتهاي اينچنيني تاريخچهاي به اندازه جمهوري اسلامي دارد. از کميتههاي انقلاب و گشتهاي ثارالله تا گشتهاي ارشاد و حالا بسيجيهايي بدون اسلحه که قرار است محله به محله در حال گشتزدن ديدهشوند.
کميتهايها
کميتههاي انقلاب اسلامي را شايد بتوان نخستين گشتهايي دانست که کارکرد امنيتي و اطلاعاتي داشتند. کميتههايي که با پيام امام خميني در سال ٥٧ و روزهاي پرتنش پس از بازگشت از فرانسه به ايران تشکيل شد. اين کميتهها تا روي کار آمدن دولت موقت همچنان همراه دولت حوزه اختيارات امنيتي- اطلاعاتي داشتند. نخستين سرپرست اين کميتهها آيتالله محمدرضا مهدوي کني بود. کميتههايي که براي مبارزه با فعاليتهاي مسلحانه گروهکهاي مخالف، برخورد با نيروهاي رژيم سابق، مصادره اموال و... به وجود آمدند.
کمتر از يک سال بعد اما آيتالله مهدويکني سرپرست کميتههاي انقلاب اعلام کرد بخشي از کميتههاي فرعي تهران منحل شدهاند. کميتههايي که در عين کارکردي متناسب با شرايط پس از انقلاب با اين حال انتقادهايي به آنها وارد بود که نارضايتي مردم را در پي داشت. تيراندازيهايي که منجر به رعب و وحشت ميشد يا حضور نوجوانان کمسن و سال با اسلحه در اماکن عمومي فضاي پس از انقلاب را بيش از آنچه بود امنيتي نشان ميداد.
مهدوي کني اعلام کرد که در روزهاي اول انقلاب نزديک به ١٥٠٠ کميته در تهران تشکيل که به ۱۴ کميته اصلي تقسيم شده و کميتههاي فرعي آنها به عنوان پاسگاههاي کميتههاي اصلي درآمدند. همان زمان مهدوي کني توضيح داد که افراد صالح را سپاه جذب کرده و عده اندکي داراي صلاحيت باقي ماندهاند که بيشتر شکايات مردم و نارضايتي دولت ناشي از وجود افراد ناشايست است. بنا به گفته مهدوي کني همان زمان قرار شد تا اين افراد به کمک سپاه پاسداران شناسايي و خلع سلاح شوند.
مهدوي کني در اين گفتوگو به سوالي هم درباره «مزاحمت برخي کميتههاي حومه تهران براي سرنشينان اتومبيلها و فرمان توقف خودروها با اسلحه»، پاسخ داده و گفته بود «اين کميتهها موظف هستند که اتومبيلهاي مشکوک را بازرسي کنند گرچه آموزش ديده نيستند اما اعتقاد انقلابي دارند که وارد اين کار شدهاند. از همين روي ممکن است برخوردهاي آنها هنگام بازرسي برخوردهاي درستي نباشد و موجب نارضايي مردم بشود اما مردم به خصوص مردم انقلابي نبايد از کار اينها ناراضي باشند.» (مصاحبه با کيهان- ٥ مهر ٥٨)
کميتهايها لفظي مرسوم و رايج تا دهه ٧٠ بود. پس از فروکش کردن فضاي پرالتهاب اوايل انقلاب حوزه اختيارات مسووليتهاي کميتهايها از تامين امنيت گسترش يافت. در ١٨ مرداد سال ١٣٦٢، ماده ١٠٥ قانون تعزيرات به عنوان نخستين مصوبه قانوني در مورد پوشش، به همراه ساير مواد اين قانون از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. بر اساس اين ماده «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر ميشدند به تعزير تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم ميشدند» اجراي اين ماده در زمان تصويب به عهده کميتههاي انقلاب اسلامي و دادگاههاي انقلاب بود.
مساله پوشش زنان و مقابله با بدحجابي و بيحجابي از ادارات دولتي آغاز شد و بعد از آن به تمام اماکن عمومي تسري يافت. تير ۵۹ محمد محمدي ريشهري، رييس وقت دادگاه انقلاب در بخشنامهاي دستور داد که کارمندان و کارکنان زن در تمام ادارات و سازمانها بايد با پوشش اسلامي حضور پيدا کنند. پس از آن تمام وزرا و مديران به تبعيت از دستور دادستان کل انقلاب موضوع الزام براي پوشش اسلامي را به زيرمجموعههاي خود ابلاغ کردند.
پس از مطرح شدن جدي مقوله حجاب در اوايل انقلاب در عين حضور کميتههاي انقلاب، گشتهايي تحت عنوان گشتهاي ثارالله به راه افتاد. موتورسواران ثارالله به صورت خودجوش با کساني که به زعمشان بيحجاب يا بدحجاب بودند برخوردهاي سلبي شديدي داشتند. حضور اين گشتهاي موتورسوار در دوران وزارت کشور علياکبر ناطقنوري شدت بيشتري گرفت و به اوج خود رسيد.
در فروردين ٦٤ اکبرهاشميرفسنجاني در ديدار با نخستوزير وقت بحث حضور اين موتور سواران را مطرح ميکند و توضيح ميدهد که حرکات موتورسواران حزباللهي در خيابانها و برخوردهايشان، اوج گرفته بنابراين مقرر شده به روشي مسالمتآميز و بدون اينکه انتقاد تندي از آنها شود، از ادامه کارشان جلوگيري به عمل آيد. همچنين ناطقنوري در آن زمان وزير کشور بود که در جلد دوم خاطراتش به بخشي از حواشي ايجاد شده از سوي کميتههاي انقلاب و اختلاف آنها با سپاه اشاره کرده است و در قسمتي از آن با بيان خاطرهاي از يک درگيري نوشته است: «به هر حال، جرياني در خيابانها راه افتاد، به نام «امر به معروف و نهي از منکر»، که من بر اين باور بودم يک جريان سياسي است. به همين دليل، به محض اينکه از وزارت کشور رفتم، اين باب هم تعطيل شد. گويا، همه مسلمان و عابد و زاهد شدند و ديگر نيازي به آن نبود. در اين باره هم با امام صحبت کرده بودم و ايشان فرمودند: امر به معروف و نهي از منکر اين نيست که بريزند و رعب ايجاد کنند؛ بنابراين امام فرمودند: «با اينها اساسا برخورد کن. اولا اين امر به معروف نيست، ثانيا اين هرج و مرج ايجاد کردن در کشور است.»
اين روند پس از پايان جنگ تحميلي وارد فاز جديد شد. علاوه بر موضوع حجاب آن زمان که هنوز «ويديو» ممنوع محسوب ميشد کميتهايها مسووليت کشف و ضبط را هم برعهده داشتند. حوزه اختيارات آنها همچنين در زمينه حجاب گسترش پيدا کرد. با انحلال کميتهها و تاسيس نيروي انتظامي در سال ١٣٧١ نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي مامور اجراي اين مواد قانوني مرتبط با حجاب شد. در اين حال اما گروههاي ديگري هم براي تامين امنيت حضور داشتند که البته فضاي فعاليتشان به تامين امنيت و بحث اطلاعاتي ختم نميشد.
علياکبر ناطق نوري در جلد دوم خاطراتش به بخشي از حواشي ايجاد شده از سوي کميتههاي انقلاب و اختلاف آنها با سپاه اشاره کرده است و در قسمتي از آن با بيان خاطرهاي از يک درگيري نوشته است: «به هر حال، جرياني در خيابانها راه افتاد، به نام «امر به معروف و نهي از منکر»، که من بر اين باور بودم يک جريان سياسي است. به همين دليل، به محض اينکه از وزارت کشور رفتم، اين باب هم تعطيل شد. گويا، همه مسلمان و عابد و زاهد شدند و ديگر نيازي به آن نبود. در اين باره هم با امام صحبت کرده بودم و ايشان فرمودند: امر به معروف و نهي از منکر اين نيست که بريزند و رعب ايجاد کنند؛ بنابراين امام فرمودند: «با اينها اساسا برخورد کن. اولا اين امر به معروف نيست، ثانيا اين هرج و مرج ايجاد کردن در کشور است.»
بسيجيها
پس از پيام امام خميني در آذر ٥٨ مقدمات تشکيل بسيج مستضعفين با نام اوليه سازمان بسيج ملي فراهم شد. چند ماه پس از سخنان امام شوراي انقلاب در ارديبهشت ۱۳۵۹ لايحه قانوني تشکيل سازمان بسيج ملي را تصويب و براي اجرا به وزارت کشور ارسال کرد. پس از وقوع جنگ تحميلي اين مجموعه به زير مجموعه سپاه پاسداران در آمد. سال ١٣٨٧ با انتصاب سرلشکر جعفري به عنوان فرمانده سپاه پاسداران به منظور اجراي طرح تحول در سپاه سرلشکر جعفري فرماندهي بسيج را خود به عهده گرفت و طائب را به عنوان جانشينش در نيروي مقاومت بسيج برگزيد. سال بعد نام بسيج از «نيروي مقاومت بسيج» به «سازمان بسيج مستضعفين» تغيير پيدا کرد و محمدرضا نقدي فرماندهي اين سازمان را برعهده گرفت که البته پس از مدتي اين دو مجموعه نظامي به صورت کامل از يکديگر جدا شدند.
پس از انحلال کميتههاي انقلاب تقريبا مسووليت آنها علاوه بر نيروي انتظامي به بسيج نيز محول شد. در روزهاي پس از جنگ و فراغت بسيجيها از جنگ تحميلي بار ديگر ايستهاي بازرسي در خيابانها کارکردهايي امر به معروف و نهي از منکر گرفته و بيش از گذشته به بحثهاي فرهنگي شهروندان اختصاص داده شد. ايستهاي بازرسي تا سال ٨٦ ادامه يافت اما به طور کلي دهه ٨٠ تغيير کاربري اين نيروها علنيتر شد و بيش از گذشته با تغيير فضا به مقولههاي فرهنگي به ويژه حجاب ورود و نفوذ پيدا کردند.
تا جايي که در سال ٨٦ سردار احمد روزبهاني، مديرکل مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي, گفت: «طبق قانون بسيج ميتواند با جرايم مشهود برخورد کند و اين نيرو ميتواند مستقل از ناجا به افراد بدحجاب تذکر دهد.» در همان زمان بحثهايي براي گرفتن اختيار ايجاد ايستهاي بازرسي از بسيج و سپردن آن به نيروهاي انتظامي مطرح شد که البته به سرانجام نرسيد. همان زمان طائب، جانشين فرماندهي بسيج از راهاندازي گشتهاي امنيتي بسيج خبر داد و گفت: «گشتهاي امنيتي بسيج به طور دايم فعال هستند و علاوه بر آنها، گشت و ايست و بازرسي بسيج نيز در مواقع بحراني يا مورد نياز مانند گذشته همچنان فعال خواهند بود.»
گشت ارشاديها
طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي ابداع دولت احمدينژاد بود. بر اساس اين طرح نيروي انتظامي گشتهاي تحت عنوان گشت ارشاد راهاندازي کرد تا در خيابانها امنيت اخلاقي و اجتماعي برقرار کنند. بسيج به اين حوزه نيز ورود کرد و همان زمان احمد ذوالقدر، فرمانده عمليات بسيج گفت: «برقرار گشتهاي امنيت بسيج در ۱۰۰۰ نقطه شهري کشور با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضاييه اجرا ميشود.» او همچنين در عين حال گفت که به تناسب ماموريت، تجهيزات انفرادي مناسبي در اختيار گشتهاي امنيتي بسيج قرار گرفته که در صورت نياز و تشخيص فرمانده بسيج ممکن است سلاح خاصي نيز در اختيار اين گروهها قرار گيرد. اين گشتها اختيار داشتند تا زناني که موازين شرعي را رعايت نميکردند، دستگير کرده در ابتدا از آنان تعهد بگيرند و در صورت تکرار اين اتفاق زنان با حکمهايي چون جريمه نقدي يا زندان رو به رو ميشدند.
حضور بسيج در حوزه اختيارات نيروي انتظامي تا روزهاي پاياني دولت احمدينژاد ادامه داشت. اين طرح آنقدر با مخالفتهاي متعدد رو به رو شد که کانديداهاي رياستجمهوري هر کدام از مواضعشان نسبت به اين طرح صحبت ميکردند.
با روي کار آمدن دولت روحاني گشتهاي ارشاد کمرنگتر شدند چرا که او در وعدههاي انتخاباتي خود نيز اين مسووليت را صرفا در اختيار نيروي انتظامي دانسته و البته تاکيد داشت با برخورد سلبي و قضايي نبايد با مقوله فرهنگي چون حجاب برخورد کرد.
سال ٩٥ خبري مبني بر حضور ٧هزار نيروي نامحسوس پليس براي برقراري نظم و امنيت اخلاقي منتشر شد که به گفته حسين ساجدينيا قرار بود در معابر و بزرگراههاي پايتخت حضور يابند تا جاي کمرنگ گشت ارشاد را پر کنند. اين طرح هم با مخالفتهاي متعدد رو به رو شد چرا که منتقدان بر اين باور بودند چنين اتفاقي فضاي امنيتي را بر شهر حاکم ميکند و تشخيص اينکه به واقع چه کسي ضابط قضايي است و چه کسي نيست با «نامحسوس بودن» اين نيروها مشکل خواهد شد.
سردار غيبپرور، رييس سازمان بسيج مستضعفين هم ديروز با بيان اين خبر که ايستهاي بازرسي بسيج قرار است به گشتهاي محلهاي تبديل شود نشان داد که تغيير و تحولات در اين زمينه جدي است، گشتهايي که شايد يادآور کميتههاي انقلاب روزهاي دهه ٦٠ باشد. همانطور که از ابتداي انقلاب تاکنون در مورد محدوده و حوزه اختيارات بسيج و ورود آنها به مقولههاي فرهنگي و اجتماعي و همچنين موازيکاري در اين زمينه حرف و حديثهاي زيادي وجود داشته، اينبار هم شايد اين تصميم جديد با واکنشهايي مشابه مواجه باشد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
39
0
0
15
0
0
12
0
0
21
0
0
21
0
0
6
0
0
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
سال پرچم سرخ؛ آیا جنگ ایران، واشنگتن را به منطقه خطر نزدیکتر میکند؟
ترک اعتیاد در بازار سیاه
روایت «گاردین» از کارنامه سیاه ترامپ در پروندههای جنگ و صلح
طغیان سیاسی «سوسکها» علیه مودی
چرا کسی صدای نارین و آیلین را نشنید؟
بنزین سوپر ۱۰۰هزار تومانی
روایت «سی ان ان» از سناریوی یورش آمریکا به جزیره خارک
«شیرکو» یکی از ۲۱۳ قربانی؛ مینها هنوز قربانی میگیرند
گل به خودی برخی نمایندگان در زمین امنیت ملی
