تراژدی تانکهای چیفتن؛ یک بازی 47 ساله

مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري/ متن پيش رو در وبسايت مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مجيد تفرشي، رويال هالووي لندن| بدعهدي و نقض قرارداد توسط بريتانيا در مساله ارسال تانکهاي چيفتن به ايران، با وجود دريافت کامل مبلغ همه موارد پيش فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشي از اين قرارداد به طور ناگهاني و با سفر ارتشبد حسن طوفانيان در دوران کوتاه نخست وزيري دکتر شاپور بختيار صورت گرفت. سپس در دوران يک سال نخست پس از پيروزي انقلاب بخشهايي از قراردادهاي نظامي با ايران به صورت دوجانبه و يا يک جانبه از سوي بريتانيا ملغي شد. سپس نوبت به اعمال تحريمهاي ضدايراني به دليل انقلاب، اشغال سفارت آمريکا در تهران و آغاز جنگ و تجاوز عراق عليه ايران رسيد. در روزهاي اخير، اظهار نظرهاي مختلفي از سوي ديپلماتها، مورخان، تحليلگران و روزنامه نگاران در تهران و لندن، در موضوع طلب چند صد ميليون پاوندي ايران از بريتانيا و بازپرداخت آن پس از 38 سال مطرح شده است. نظرات ارايه شده در روزهاي اخير عمدتا حول دو محور رد يا تائيد گمانه‌زني درباره بازپرداخت اين بدهي در ازاي آزادي احتمالي خانم نازنين زاغري- رادکليف و يا مساله بدعهدي، تاخير دولت بريتانيا در پرداخت بدهي خود به ايران و يا مبلغ واقعي اين بدهي به قيمت امروز به حسب ارزش واقعي پول در گذر زمان طرح شده است. با اين همه احتمالا در لندن يا تهران، کسي به بررسي تاريخي، دقيق، مستند و واقعي ماجراي قرارداد تانک‌هاي چيفتن از آغاز مذاکرات آن در سال 1970 ميلادي تا امروز که ظاهرا ماجرا به پرداخت بدهي مالي بريتانيا به ايران منجر شده، علاقه نشان نداده است. بر اساس اسناد آزاد شده بريتانيايي، مذاکره براي فروش تانک‌هاي بريتانيايي به ايران تقريبا از آغاز سال 1970 و به صورت معامله تهاتري با نفت ايران آغاز شده بود. با اين همه، موانع مختلفي بر سر راه اين قرارداد بود. از يک­طرف ايران از نظر اقتصادي قادر به رسيدن به اهداف بلندپروازانه خود براي خريدهاي بزرگ نظامي نبود و از طرف ديگر برخي از امراي نظامي ايران، از جمله ارتشبد فريدون جم رييس وقت ستاد ارتش با اين قرارداد مخالف بودند. بر اساس منابع داخلي و خارجي، شهرت بسياري دارد که مخالفت جم با خريد تانکهاي بريتانيايي، يکي از دلايل تيره شذن روابط او با محمد رضا شاه و برکناري/ استعفاي جم بوده است. با اين حال، ايران به طور محدود تعداد کمي از اين تانکها را خريداري کرد و ماموران بريتانيايي نيز به تدريج آمورش پرسنل زرهي ايران را آغاز کردند. با بروز تحولات سال 1973 و افزايش ناگهاني توان اقتصادي ايران به مدد جنگ دوم اعراب و اسراييل، تحريم نفتي اروپا و آمريکا توسط اعراب و سه تا چهار برابر شدن بهاي جهاني نفت خام، مساله سفارش و خريد عمده و وسيع تانکهاي بريتانيايي توسط ايران شتاب بيشتري گرفت. در طول سفر لرد کرينگتون وزير دفاع بريتانيا به تهران، از سي ام سپتامبر تا سوم اکتبر 1973/ هشتم تا يازدهم مهر 1352، وي علاوه بر ديدار با شاه، اميرعباس هويدا نخست‌وزير، سپهبد رضا عظيمي وزير جنگ و چند تن ديگر از فرماندهان نظامي ايران، از تيم نظامي بريتانيايي نيز ديدن کرد که براي آموزش نمونه تانک‌هاي چيفتن در مراکز نظامي شيراز حضور داشتند. در گزارشي که سفارت بريتانيا در مورد اين سفر تهيه کرده تأکيد شده که ايران نگران مشکلات تکنيکي تانک‌هاي بريتانيايي ارتش بود و به‌خصوص در مورد کارکرد ناقص موتورهاي بي‌اچ‌بي 650 تانک‌هاي چيفتن شکايت داشت. با اين‌همه کرينگتون شخصاً به شاه اطمينان داد که به‌سرعت دستور رفع اين مشکلات را بدهد. بر اساس قرارداد منعقد شده در اين سفر، در اواخر سال 1973، به تعبير پيتر رمزباتم، سفير وقت لندن در تهران، يک قلم مهم از سهم لندن از «کيک خريدهاي تسليحاتي ايران»، سفارش 250 فروند تانک سريع زرهي سوار اسکورپيون بود که ظاهراً قرار بود ادامه يابد. گذشته از آن در همين مدت، هشتصد فروند تانک چيفتن نيز توسط ايران از بريتانيا خريداري شد، که تا ‌آخر سال 1973 حدود دويست فروند آن به ايران تحويل شده بود. بايد توجه داشت که ايران، سواي الزامات پيمان سنتو با هم پيمانان خود (آمريکا، بريتانيا، پاکستان و ترکيه)، به شدت به دنبال افزايش توان زرهي خود در برابر عراق بعثي بود؛ برخي از گزارش‌هاي وزارت خارجه و وزارت دفاع بريتانيا در سال 1975، در مورد اختلاف ايران و عراق به ارزيابي مقايسه‌اي امکانات نظامي دو کشور مربوط است. بر اساس يکي از اين گزارش‌ها عراق 1220 دستگاه تانک سنگين و ايران تنها 760 تانک سنگين داشت. از اين نظر عجيب نبود که شاه سفارش 450 دستگاه تانک چيفتن جديد را به لندن داده بود تا از اين نظر از عراق عقب نماند. در يک گزارش ديگر که به مناسبت ديدار مقامات نظامي دو کشور تهيه شده خلاصه وضعيت مناسبات نظامي ايران و بريتانيا مورد بررسي واقع شده است. در اين گزارش ميزان خريدهاي نظامي ايران از بريتانيا در سال 1975 حدود هشتصد ميليون پاوند و ميزان خريدهاي احتمالي آن در آينده‌اي نزديک پانصد ميليون پاوند ذکر شده است. از اين ميان بيشترين حجم خريدهاي تسليحاتي ايران از بريتانيا مربوط به دو قرارداد خريد تانک‌هاي چيفتن، يکي 764 دستگاه و ديگري1500 دستگاه روي هم به مبلغ ششصد ميليون پاوند بود. در زمان نگارش اين گزارش، 470 دستگاه تانک چيفتن به ايران تحويل داده شده بود. در پايان سال 1974 ايران سفارش خريد 500,1 دستگاه از نمونة جديد و تکامل‌يافته تانک چيفتن را به بريتانيا داده بود. اين در حالي بود که قبلاً نيز 750 دستگاه از همين تانک به ايران تحويل داده شده بود. ايران همچنين خواستار خريد 246 وسيلة نقليه تعمير خودروهاي زرهي شده بود. مبلغ درخواستي ايران از بريتانيا بابت تجهيزات زرهي ششصد ميليون پوند (براساس قيمت پايان سال 1974) تخمين زده مي‌شد که به همراه تجهيزات، ملزومات اضافي و لوازم يدکي، کل مبلغ خريد زرهي ايران از بريتانيا در پايان سال 1976 به يک ميليارد پوند مي‌رسيد. در اين زمان ايران همچنان از بابت تانک‌هاي چيفتن و تحويل آنها با بريتانيا مشکل داشت؛ مشکلاتي از قبيل ناسازگاري موتورهاي چيفتن با وضعيت ايران و همچنين اعتصاب در کارخانجات نظامي بريتانيا و تأخير در ساخت و تحويل تانک‌هاي چيفتن درخواستي به ايران. ولي به دليل اهميت راهبردي و غيرقابل چشم پوشي نظامي و اقتصادي اين قرارداد، مقامات بريتانيا مدام سعي مي کردند تا شاه، دولت فرماندهان نظامي ايران را به هر طريق ممکن متقاعد کنند تا اين قرارداد پابرجا بماند. تا جايي که در اين مورد دو تصميم مهم گرفته شد؛ نخست آن که مدل خاصي از چيفتن بر اساس شرايط و نيازهاي ويژه ايران به نام تانک شير توليد شود و دوم آن که فروش اين نوع خاص از چيفتن منحصرا به ايران اختصاص يابد. تا پايان سال 1976، به دليل توان بالاي اقتصادي ايران، مناسبات نظامي دو کشور، به خصوص مسايل مربوط به تانک چيفتن و آموزشهاي زرهي و ارسال تجهيزات و کارشناس اين حوزه به خوبي پيش مي رفت. با اين همه، از سال 1977 و به دليل بروز مشکلات و موانع جدي اقتصادي به دليل رکود در بازارهاي انرژي، حکومت ايران پس از پنج سال مجددا به پيشنهاد عرصة مستقيم و تهاتري نفت خام به‌جاي پول در معاملات تسليحاتي روي آورد. از سوي ديگر، براي نخستين بار، دو موضوع مهم و جالب توجه در ماجراي ايران و چيفتنهاي بريتانيايي رخ داد. نخست دستگيري سه افسر بريتانيايي - به سرپرستي سرهنگ مارک رندل- دخيل در معاملات چيفتن و وارد شدن اتهامات جدي در اين مسير به سرشاپور ريپورتر دلال سياسي، امنيتي و نظامي دوجانبه بين تهران و لندن و مشاور شرکت نظامي ميلبنک/ ام.تي.اس و محاکمات و گزارشهاي پر سر و صدا دربارة رشوه‌خواري برخي از مقامات و اتباع دو کشور در معاملات نظامي و دوم، تنش بر سر تلاش غيرقانوني و خلاف عهد بريتانيا براي فروش تانک‌هاي چيفتن - يک‌جا پيش‌‌خريد‌شده ايران- به کشور هند. البته مسأله محاکمه سه افسر بريتانيايي با استرداد مبالغ رشوه و حکم خفيف زندان آنان و لاپوشاني مطلق براي ريپورتر فيصله يافت. به خواست و سفارش کارشناسان ايراني، چيفتن تحويلي بريتانيا به ارتش ايران نوع تغيير شکل‌يافته و مجهز به زره‌پوش مدل کوبام بود که به‌ نام «شير ايران» مشهور و ثبت شده بود. مذاکرات فروش اين نوع تانک‌هاي بريتانيايي که از اواخر دهه 1960 آغاز شده بود در ابتداي دهه هفتاد نهايي شد، ولي از همان ابتدا با مشکلاتي همراه بود. در سال‌هاي گذشته در يک مرحله ايران تقاضاي تعداد بيشتر از حد معمولي از اين نوع خاص تانک کرده بود، ولي مقامات وزارت دفاع لندن بهانه آورده بودند که کل ظرفيت توليد خود را به سفارش ايران اختصاص داده و امکان افزايش آن بيش از يک حد مشخص را ندارند. مطابق يک سند محرمانه توجيهي بدون تاريخ وزارت دفاع بريتانيا، هندي‌ها اعلام کرده بودند که علاقه‌اي به مدل اصلي و کلاسيک چيفتن ندارند و فقط خواستار نوع تغيير شکل و تکامل‌يافته (شير ايران) هستند. مقامات ايراني اين باور بودند که بريتانيايي‌ها با بهانه‌جويي‌هاي سياسي و اقتصادي به‌طور کامل از قبول خواسته ايران سرباز مي‌زنند، لذا بريتانيايي‌ها وادار شدند که ضمانت کتبي بدهند که به دليل بالا بودن ميران تقاضاي خريد ايران و محدود بودن ظرفيت توليد کارخانه بريتانيايي در شهر ليدز، تا زماني که کل خواسته ايران برآورده نشده، شرکت سازنده چيفتن، حق فروش اين نوع تانک را به هيچ کشور ديگري نخواهد داشت. ولي پس ازگذشت حدود چهار سال از اين ماجرا، ارتش هند جداً خواستار خريد چيفتن از بريتانيا با قيمتي مناسب شده بود، ولي ارائه ضمانت قبلي لندن به تهران در جهت پيش‌فروش همه محصولات شير ايران مانع انجام اين قرارداد مي‌شد. نهايتا، مطابق سند فوري و محرمانه هشتم اوت وزارت دفاع بريتانيا، با وجود اشتياق و اصرار چند ماهه بريتانيايي‌ها و هندي‌ها و مذاکرات متعدد مقامات تهران و لندن با تصويب شاه تنها قرار شد بريتانيا به هند چنين پاسخ دهد که فروش چيفتن‌هاي مدل مخصوص شير ايران به هند تا قبل از سال 1985 به‌دليل پيش‌فروش شدن همه محصولات آن به ايران و ضرورت اجراي اين تعهد ممکن نيست. مطابق اسناد موجود، از جمله گزارش محرمانه 11 ژوييه، ظرفيت توليد و ارسال تانک‌هاي چيفتن شير ايران از بريتانيا به ارتش ايران سالانه 240 عراده اعلام شده که کمتر از حد توقع اوليه ايران و پذيرش بريتانيا بود. يک گزارش تفصيلي محرمانه بدون تاريخ وزارت خارجه بريتانيا که احتمالاً در پاييز 1978 (1357) نگاشته شده به سابقه فروش تانک‌هاي چيفتن و شير ايران از بريتانيا به ايران اختصاص دارد. براساس اين گزارش جمع‌بندي، از دسامبر 1974 شاه از بريتانيا خواست تا نوع جديدي از تانک‌هاي چيفتن (شير ايران) را طي سه مرحله از سال 1976 در تعداد 1500 عراده براي ارتش ايران توليد و ارسال کند. در فاز اول قرار بود 200 تانک چيفتن معمولي به ايران تحويل شود، در فاز دوم قرار بود 125 تانک شير از نوع يک (چيفتن با تغييرات جزئي) به ايران تحول داده شود و در فاز سوم نيز 1225 تانک شير از نوع دو (چيفتن با تغييرات کلي و قابليت حمل زره‌پوش از نوع کوبام) به ايران تحويل شود. براساس همين گزارش در آغاز سال 1978 ايران 220 ميليون پوند به بريتانيا داده بود و قرار بود براي تانک شير ايران يک حدود 70 ميليون و براي شير ايران دو حدود 800 ميليون پوند ديگر بپردازد و سالانه 300 تانک از بريتانيا تحويل بگيرد. قيمت هر تانک شير ايران يک حدود 519 ميليون پوند و شير ايران دو حدود 565 ميليون پوند پيش‌بيني شده بود. به‌دنبال بروز مشکلات اقتصادي در ايران از سال 1977، شاه تصميم گرفت تا اغلب معاملات نظامي خود را به‌صورت تهاتري و در برابر فروش نفت انجام دهد. اين موضوع در ابتدا خلل چنداني به معاملات چيفتن وارد نکرد، ولي با اوج‌گيري اعتصاب‌هاي نفتي، فروش نفت در برابر قراردادهاي نفتي نيز داراي مشکل شد. با پيروزي انقلاب اسلامي بريتانيا مسئله مالي را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد ميليون پوند از سوي ايران به بريتانيا از فروش اين تانک‌ها به ايران خودداري کرد و نمونه‌هاي آماده شده براساس طراحي مورد علاقه و متناسب با ايران را به ديگر کشورها فروخت. بدعهدي و نقض قرارداد توسط بريتانيا در مساله ارسال تانکهاي چيفتن به ايران، با وجود دريافت کامل مبلغ همه موارد پيش فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشي از اين قرارداد به طور ناگهاني و با سفر ارتشبد حسن طوفانيان در دوران کوتاه نخست وزيري دکتر شاپور بختيار صورت گرفت. سپس در دوران يک سال نخست پس از پيروزي انقلاب بخشهايي از قراردادهاي نظامي با ايران به صورت دوجانبه و يا يک جانبه از سوي بريتانيا ملغي شد. سپس نوبت به اعمال تحريمهاي ضدايراني به دليل انقلاب، اشغال سفارت آمريکا در تهران و آغاز جنگ و تجاوز عراق عليه ايران رسيد. آغاز تجاوز نظامي عراق به ايران، فصل نويني از معامله تلخ و باورنکردني چيفتن را رقم زد. در شرايطي که در فاصله پيروزي انقلاب اسلامي تا آغاز جنگ، بريتانيا نه پول ايران را پس داد و نه تانکهاي فروخته شده را به ايران تحويل داد بلکه از ارسال قطعات يدکي تانکهاي قبلي و تعمير و نگهداري اين تجهيزات هم خودداري کرد و در راستاي تلاش براي تجهيز و تقويت رقبا و دشمنان منطقه اي ايران، شروع به فروش تانکهاي ايراني و ارائه تجهيزات يدکي و متخصصان سرويس و آموزش آنها به اردن و عراق کرد. در شرايطي که ايران همچنان محروم از دريافت قطعات تانک‌هاي بريتانيايي خود بود و همچنين سياست رسمي و اعلام ‌شده بريتانيا نيز مبتني بر عدم همکاري نظامي با طرفين مناقشه بود، عراقي‌ها رسماً از لندن خواهان دريافت همين تانکهاي متعلق به ايران و قطعات آن به صورت نو و حتي ارايه خدمات به تانک‌هاي چيفتن غنيمت گرفته‌شده از ايران بودند. مايکل هولتون مدير فروش وزارت دفاع در نامه‌اي محرمانه به ديويد ميرز مدير کل خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا در تاريخ 26 نوامبر 1980/ 5 آذر 1359عنوان کرد که ژنرال جناب سيد امين که از سوي نيروهاي مسلح عراق رسماً به لندن سفر کرده بود، علاوه بر درخواست‌هاي نظامي ديگر، خواهان دريافت قطعات و تجهيزات چيفتن براي استفاده از 69 تانک به غنيمت گرفته‌شده عراق از ايران در نخستين‌ هفته‌هاي جنگ و همچنين کمک متخصصان بريتانيايي بود. در اين نامه از قصد وزارت دفاع بريتانيا براي اعزام مخفيانه يک تيم تخصصي براي بررسي درخواست عراق خبر داده شده است. مدير بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا نيز در يادداشت محرمانه‌اي به وزارت دفاع توصيه کرده بود که در مقابل اين درخواست عراقي‌ها بايد سياست دفع الوقت را در پيش گرفت تا معلوم شود چقدر عراقي‌ها در اين خواسته خود اصرار دارند و بعد درباره آن تصميم‌گيري کرد. نگراني مقامات نظامي و ديپلماتيک در مورد ارسال تجهيزات تکميلي و يدکي تانک چيفتن به عراق اين بود که به‌دليل انحصار اين تانک به ارتش ايران در خاورميانه، امکان يافتن رد پاي بريتانيا در تعمير و راه‌اندازي تانک‌هاي غنيمتي عراقي و اثبات نقض بي‌طرفي نظامي بريتانيا وجود داشت. ولي اين نگراني کم کم رفع شد و بريتانيا بي ملاحظه و بي محابا خلاف قرارداد خود به تجهيز ارتش عراق با تجهيزات متعلق به ايران مشغول شد. عراقي‌ها همچنين به حکومت اردن وعده داده بودند که آنها را نيز از نعمت تانک‌هاي چيفتن غنيمتي ايران بهره‌مند کنند. از اين رو مقامات نظامي اردن نيز جداگانه از بريتانيا خواستند تا به آنها نيز تجهيزات و خدمات تعمير و نگهداري چيفتن را ارائه بدهد؛ جواب لندن به امان در اين باره تقريباً مانند جواب به بغداد بود. تا جايي که اسناد بريتانيايي آزاد شده نشان مي دهد، در طول جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه ايران، بر اساس سياست تلاش براي پيروزي عراق و سپس شکست نخوردن عراق در جنگ، بريتانيا مرتباً از راههاي مختلف، از جمله ارسال تانکهاي متعلق به ايران به عراق و متحدانش فعالانه عليه ايران در تلاش بود. در موضوع تانکهاي چيفتن، همانند مسايل ديگري چون ناوبالگرد خارک، البته چندوچون مساله مالي و مسدود و ضبط کردن مطالبات و نقدينگي ايران، اهميت جدي دارد، ولي مساله مهمتر، نقض تعهدات دوجانبه و بين المللي و ضرورت بازنگري جدي و به ذور از هيجانات مثبت و منفي در تاريخ روابط ايران و بريتانيا در جهت شناخت گذشته، شناخت وضعيت کنوني و رهيابي آينده اين نوع مناسبات ايران در روابط دوجانبه، منطقه اي و جهاني است. اين کاري است که متاسفانه کمتر به آن اعتنا شده و معمولا در هياهوي شعارهاي دوستان و دشمنانِ گسترش مناسبات ايران و غرب گم مي شود.