موانع پیش روی عربستان برای رسیدن به اهداف چشم انداز 2030

مهر/ متن پيش رو در مهر منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست برنامه چشم‎‎انداز ۲۰۳۰ عربستان، يک برنامه توسعه اقتصادي است که ‎مي‌توان آن را بزرگ‎ترين طرح تحول اقتصادي در تاريخ اين کشور دانست که هدفش رسيدن به بودجه غير متکي به نفت است.  مرکز پژوهشي آرا در گزارش راهبردي با عنوان «بررسي طرح چشم‌انداز اقتصادي ۲۰۳۰ عربستان و پيامدهاي احتمالي آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط انديشکده سرآمد گردآوري شده، آورده است: شاهزاده محمدبن‎سلمان، جانشين وليعهد عربستان سعودي، مسئوليت اين چشم‌انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودي، رئيس دفتر پادشاه و وزير دفاع اين کشور است. بر اساس کليات اوليه منتشرشده در زمينه اين طرح قرار است عربستان بزرگ‏ترين صندوق ذخيره ارزي جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اوليه ۵% از سهام شرکت ملي نفت آرامکو به عموم، حجم ذخاير اين صندوق به ۲ تريليون (دو هزار ميليارد دلار) خواهد رسيد. بنابر اصول اين طرح، عدم وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، متنوع‌سازي درآمدهاي اين کشور و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد اين کشور از محورهاي اصلي اين برنامه عنوان شده است. در اينجا بايد اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قيمت نفت از نيمه سال ۲۰۱۴ ميلادي تا کنون و افزايش هزينه‌هاي نظامي، کسري تجاري قابل‌توجهي را تجربه مي‌کند که اصلاحات اقتصادي در اين کشور را ضروري کرده است. آيا بن‏ سلمان، مي‌تواند برنامه ‏اي را که نويد داده است با موفقيت اجرا کند؟ جايگاه مهم عربستان در بازار جهاني نفت و اهميت سياست‏هاي اقتصادي اين کشور به‎ويژه سياست‎هاي مرتبط با بخش نفت و انرژي ايجاب مي‎‏‏کند که با ديدي عميق به برنامه ‏هاي اين کشور و آثار و پيامدهاي احتمالي آن نگريسته شود. شناخت بستر سياسي و اقتصادي عربستان در هنگام ارائه و تصويب اين طرح، معرفي ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهم‏تر از همه بررسي کارشناسي پيامدهاي احتمالي اجراي اين طرح در ابعاد داخلي، منطقه‏اي و بين‏ المللي اهميت فراواني دارد. ارزيابي پژوهشگران، از پيامدهاي اين برنامه تماماً بر مبناي اصول و هدف‎هاي مندرج در طرح و از منظر ارزيابي سياست‏هاي اقتصادي و نفتي حال سياستگذاران سعودي انجام مي‏گيرد. بي‏ شک، سير تحولات سياسي و اقتصادي سال‏هاي آينده و تا زمان رسيدن به سال پاياني اجراي اين برنامه (سال ۲۰۳۰ ميلادي)، مي‏ تواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغييرهايي را در ابعاد مختلف داخلي و بين ‏الملليِ اجراي اين برنامه ايجاد نمايد. در برنامه چشم‌انداز عربستان، کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مهم‏ترين هدف اقتصادي اين کشور تا سال ۲۰۳۰ ميلادي بيان شده است؛ بنابراين برنامه اعلام‏شده عربستان تحت تأثير انگيزه‏هاي فوري و درنتيجه کاهش درآمدهاي نفتي به وجود آمده است. درآمد نفتي براي عربستان همچنان از نظر اقتصاد سياسيِ داخلي مهم خواهد بود؛ زيرا تداوم بسياري از اقدام‏هاي احتمالي در حوزه ايجاد اشتغال و خدمات اجتماعي منوط به تداوم ورود درآمد نفتي در کوتاه‌مدت است. از سوي ديگر، بررسي سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملي عربستان نشان مي‌دهد که تصميم‌گيران اين کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گيري اقتصادي از زنجيره ارزش توليد فرآورده‌هاي نفتي به نسبت نفت خام ‏اند. از طرفي، راهبرد بازاريابي نفتي عربستان همچنان بر توسعه سرمايه‌گذاري در بخش پالايشي کشورهاي داراي ظرفيت رشد تقاضا به‌ويژه چين قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به ‏عنوان يکي از مراحل اجراي اين طرح، در محيط داخلي عربستان و محيط منطقه‌اي احتمالاً شگرف خواهد بود اما بايد پذيرفت که در درون اين کشور مي‏تواند اختلاف‏هاي داخلي را شدت بخشد؛ همچنين در سطح منطقه‌اي، عرضه سهام کمپاني آرامکو به بازار بورس مي‌تواند سرآغاز موجي شود براي ارائه مدل به ساير دولت‌ها و از اين‌راه عملاً ذخاير نفت و گاز جهان ميليون‌ها سهامدار پيدا خواهد کرد و به نظر مي‌رسد، تصميم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودي تمام شود و اقتدار اين خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعيف کند. رقابتي که همچنان ادامه خواهد داشت! در زمينه پيامدهاي اجراي اين برنامه براي ايران نخستين نکته گفتني اين است که تحقق هدف‌ها و برنامه‎هاي مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ ميلادي، عربستان را به مهم‎ترين رقيب براي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از جمله ايران در زمينه جذب سرمايه‎گذاري‎هاي خارجي بدل خواهد کرد. از سوي ديگر، علي‎رغم برنامه‎هاي عربستان براي کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، اين کشور در حوزه بازار جهاني نفت همچنان يک رقيب جدي براي ايران باقي خواهند ماند. اين رقابت براي دهه‎هاي متمادي وجود داشته است و با توجه به ذخاير عظيم هيدروکربوري دو کشور انتظار مي‎رود در آينده نيز ادامه يابد و از اين منظر سازمان اوپک همچنان يکي از عرصه‎هاي مهم بروز رقابت نفتي ميان ايران و عربستان خواهد بود. همچنين با در نظر گرفتن اين واقعيت که توليدکنندگان بزرگي همچون ايران و عراق، در پي افزايش توان توليد و صادرات نفت خود در سال‌هاي آينده هستند، تداوم يا افزايش توان توليد و صادرات نفت عربستان مي‌تواند در چشم‌انداز ۲۰۳۰ ميلادي موجب شکل گرفتن رقابت‌هاي شديد درون اوپک به‌ويژه ميان اين سه کشور براي کسب سهم بيشتر در بازار جهاني نفت خصوصا در بازارهاي آسيايي گردد. موانع پيش روي عربستان براي تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰ با در نظر گرفتن شرايطي که اکنون در فضاي سياسي و اقتصادي عربستان حاکم است، تحقق هدف‎هاي عالي تعيين‎شده براي شاخص‎هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين کشور دور از ذهن به نظر مي‎رسد؛ درباره موانع مهم پيش روي اجراي اين برنامه مي‎توان اولويت نخست را به ابهام ‏هاي موجود در زمينه ثبات سياسي و چشم‎انداز سياست داخلي عربستان در سال‎هاي پيش رو مرتبط دانست. اختلاف‏هاي موجود بين خاندان پادشاهي عربستان باعث مي‌شود، زمينه لازم براي تغييرهاي گسترده اقتصادي در اين کشور فراهم نگردد. در کشوري که بر سر تصاحب قدرت بين نخبگان سياسي درگيري و نزاع وجود دارد، درباره رسيدگي به موضوع‎هاي اساسي کشور نمي‌تواند نظر واحدي وجود داشته باشد؛ چنانکه در شرايطي که تنها حدود ۸ ماه از تصويب و معرفي اين برنامه مي‎گذرد، ملاحظات و اختلاف‎نظرهاي عميقي درباره سياست‎ها، هدف‎ها و سازوکارهاي اجراي اين برنامه در ميان نخبگان اجرايي و علمي عربستان بروز کرده است و اين امر مي‎تواند در طول سال‎هاي پيش رو تدريجا تشديد شود. رقيبان سياسي در اين کشور براي تخريب همديگر اقدام‎هايي انجام ‎مي‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. اين در حالي است که براي تصميم بزرگي که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگاني در سطوح سياسي و اقتصادي نياز است. نبود اجماع بين نخبگان سياسي و اقتصادي يکي از مهم‏ترين موانع در برابر تحقق چشم‌انداز مذکور است. از طرف ديگر، کشوري که وابستگي حدوداً هشتاد درصدي به منابع نفتي خويش دارد، چگونه ‎مي‌تواند اقتصادي بدون اتکا به درآمدهاي نفتي به وجود آورد. وابستگي عربستان به منابع نفتي در بين کشورهاي بزرگ توليدکننده نفت به اندازه‎اي بالاست که جزو سه کشور با بيشترين ميزان وابستگي است؛ بنابراين مقام‎هاي سعودي با توجه به ساختار فاسد مالي و اداري خويش قادر نيستند که اقتصاد اين کشور را بدون درآمدهاي نفتي اداره کنند. هم‎اکنون مردم اين کشور انتظارهاي فزاينده‎اي براي افزايش سطح رفاه و معيشت خويش دارند اما بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ بايد اقتصاد رياضتي در دستور کار باشد تا اين‎که ميزان وابستگي به منابع نفتي کاهش يابد. تضادي که بين انتظارهاي عمومي با سياست جديد به وجود ‎مي‌آيد، موج اعتراض‎ها را عليه حکومت آل‎سعود افزايش خواهد داد و مقام‎هاي سعودي براي حفظ قدرت خويش در اين کشور بايد از سياست‎هاي اقتصاد رياضتي دست بردارند که اين امر نيز منجر به ناکامي سند چشم‌انداز خواهد شد. در زمينه پيامدهاي اين برنامه بر بازار نفت به نظر مي‎رسد، عربستان به حفظ سهم فعلي بيش از ۱۰درصدي عرضه نفت خام و مايعات نفتي- به‌منزله عاملي براي کسب توجه و پشتيباني‌هاي خارجي در حفظ امنيت و ثبات سياسي اين کشور- ادامه ‌دهد. اين سياست همچنين مي‌تواند در کوتاه‌مدت با افزايش صادرات نفت کاهش قيمت جهاني آن را تا حدودي جبران کند و البته پيگيري اين سياست در صورت وجود مازاد عرضه نفت در بازارهاي جهاني ممکن است منجر به تضعيف اثرگذاري تصميم‎هاي اوپک و تعميق اختلاف درباره هدف‎ها و سياست‌هاي کشورهاي عضو شود. علي‎رغم موانع و چالش‎هاي يادشده، طراحي اين برنامه و سياستگذاري‎هاي صورت‎گرفته حول محورهاي مختلف آن ما را بر آن مي‎دارد که در چارچوب رقابت‎هاي منطقه‌اي در حوزه‌هاي مختلف سياسي- امنيتي، اقتصادي و حتي اجتماعي و فرهنگي با نگاهي جدي‌تر به چشم‌انداز بلندمدتِ مورد نظر رهبران سعودي نوجه داشته باشيم. در يک نگاه کلي مي‎توان گفت، نخستين پيامد اين برنامه در صورت اجرايي شدن، تبديل شدن اقتصاد عربستان به يک اقتصاد قوي با تکيه بر درآمدهاي غيرنفتي و بالابردن ضريب آسيب‎پذيري اين کشور در برابر نوسان‎هاي بازار جهاني نفت است. هرچند اجراي اين برنامه بزرگ خود وابسته به درآمدهاي نفتي و فروش بخشي از بزرگ‎ترين شرکت اين کشور (آرامکو) است، با اين حال فعال‎سازي و توسعه ديگر بخش‎هاي اقتصاد مثل گردشگري در کنار فراهم‎نمودن شرايط مناسب براي سرمايه‎گذاران خارجي مي‎تواند منجر به تحولي بزرگ در اقتصاد کاملاً نفتي عربستان شود. عربستان سعودي با پيروي از اصول و برنامه‎هاي مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ ميلادي، رقيبي جدي در زمينه جذب سرمايه‎گذاري‎هاي خارجي براي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از جمله ايران خواهد بود. نکته مهم اين است که يک مديريت واحد که مستقيماً زير نظر پادشاه سعودي و به رياست پسر شاه اعمال مي‎شود، اين روند را هدايت و کنترل ‎مي‌کند تا دولتمرداني که در سال‎هاي مختلف بر سر کار ‎مي‌آيند، همگي ملزم به حرکت در مسير راهبردي ۲۰۳۰ باشند. اين نکته‎اي است که در چشم‌انداز ايران ۱۴۰۴ بدان بي‌توجهي شده است و دولت‎ها و دولتمردان ايراني به فراخور سياست‎ها و ديدگاه‎هاي خود و بر اساس يک چارچوب زماني چهار يا هشت‎ساله، رفتار و موضع‎گيري خاصي نسبت به سند راهبردي بلندمدت کشور در پيش مي‎گيرند. مرکز پژوهشي آرا، دربخش پاياني اين بخش از گزارش راهبردي خود نوشته است: تحول‎هاي دو سال اخير بازار نفت و کاهش شديد قيمت اين ماده به مقام‎هاي عربستان خصوصا شاهزاده جوان اين کشور نشان داد که آسيب‎پذيري در برابر قيمت نفت، پاشنه آشيل اقتصاد اين کشور است؛ ازاين‎رو مهم‎ترين هدف برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰، کاهش يا قطع وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي تعيين شده است. اين هدف متعالي ضمن آن‎که از نظر اقتصاد ملي و بين‎المللي براي عربستان بسيار سودمند خواهد بود، مي‎تواند، ابزاري ارزشمند براي مقابله و فشار بر ساير توليدکنندگان نفت باشد. مقابله با اين ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه و اقتصاد کشور ميسر است و انتظار مي‎رود، هدفگذاري‎هاي صورت‎گرفته در سند چشم‎انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جديت بيشتري دنبال شوند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar