آیا "پسکو" استقلال نظامی اروپا را فراهم می سازد؟

مهر/ متن پيش رو در مهر منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «پسکو» در کوتاه‎مدت وزن سياسي اتحاديه اروپا را با وزن تجاري آن در معادلات بين‎الملل هم‎تراز مي‏‌کند حال‎آنکه در راهبردي دراز مدت، اميد به رهايي از وابستگي نظامي به آمريکا را افزايش مي‎دهد. مريم خرمائي| کنفرانس امنيتي مونيخ ۲۰۱۸ درحالي برگزار شد که «اورزلا فون‌درلاين» وزير دفاع آلمان به عنوان يکي از سخنرانان مراسم افتتاحيه، مدحي قابل‌توجه در ستايش توافق «همکاري ساختارمند دائمي» اتحاديه اروپا يا همان «پسکو» ارائه کرد و گفت: امضاي اين توافق گامي بزرگ بود و براي نخستين بار است که اتحاد نظامي اروپا در چارچوبي قانونمند تعريف مي‌شود. اما در ادامه کنفرانس امنيتي مونيخ، «ينس استولتنبرگ» دبيرکل پيمان ناتو با لحني که بويي از کنايه در آن حس مي‌شد، گفت: من از تلاش‌هاي اتحاديه اروپا در حوزه دفاعي استقبال مي‌کنم. اما فرصت توام با خطر است. واقعيت اين است که اتحاديه اروپا به تنهايي از پس حفاظت از قاره سبز برنمي ‌آيد. اين دو اظهارنظر به تنهايي کافي است تا رقابت فشرده‌اي که در زير نقاب دوستي اتحاديه اروپا به عنوان نهادي مستقل و ناتو به عنوان نهادي اروپايي-آمريکايي در جريان است، علني شود- رقابتي که با وجود انکار اروپايي‌ها، حاکي از حس عدم اطمينان آنها به نهادي به نام پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) است که به اسم دفاع از آنها به وجود آمده. در واقع، پسکو که تاريخ امضاي آن به روز دوشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۰ آ ذر) باز مي‌گردد، توافقي است که قرار است سنگ زيربناي ايجاد يک ارتش واحد اروپايي را ايجاد کند. حال سوال اصلي اين است: آيا ناتو به تنهايي براي دفاع از قاره سبز کافي نيست؟ به گفته دکتر «سيد جواد ميري» دانشيار حوزه جامعه‌شناسي و تاريخ اديان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، يکي از سياست هاي آمريکا و حتي انگلستان (به عنوان کشوري که در همگامي با واشنگتن در مواقع لزوم چرخ اتحاديه اروپا را پنچر مي کند) اين بوده است که اتحاديه اروپا نبايد يک نهاد نظامي قوي شود زيرا در اين صورت در برابر سياست هاي کلان آمريکا قد علم مي کند. در واقع، اين ايده همواره به گونه اي نانوشته وجود داشته است. آمريکا هميشه مراقب حرکت هاي اتحاديه اروپا به ويژه آلمان بوده و حتي گاهي بلند پروازي هاي فرانسه را هم قابل قبول نمي دانسته است. به بيان ديگر، درست است که ناتو (پيمان آتلانتيک شمالي) در تعريف رسمي براي حفظ امنيت اتحاديه اروپا ايجاد شده است؛ اما حقيقت امر آن است که ناتو چتري است براي ممانعت از آنکه کشورهاي عضو اتحاديه به ويژه آلمان و فرانسه هرگز اراده اي براي تبديل شدن به قدرت برتر نظامي در سطح جهاني پيدا کنند. اين اتحاديه هميشه بايد در ذيل پکيجي حرکت کند که ناتو و مشخصا آمريکا برايش تعريف کرده است و اگر اروپا زماني بخواهد از اين اصل تخطي کند، معادلات امنيتي جهان را به گونه اي ديگر تجربه خواهيم کرد. با استناد به اين نظريه مي‌توان نگراني‌هاي اتحاديه اروپا و اصرار اعضا به گنجاندن منافع نظامي در چارچوب جديد به اسم پسکو را تا حدودي درک کرد. پسکو و دلايل تشکيل آن موضوع تشکيل يک اتحاد نظامي در ميان اعضاي اتحاديه اروپا، موضوع جديدي نيست. رايزني‌ها در اين مورد به قبل از تصويب کارپايه ليسبون (قانون اساسي اتحاديه اروپا) در سال ۲۰۰۹ ميلادي باز مي‌گردد حال‌آنکه نتوانست تا پيش از اين تاريخ عملي شود. در واقع، تا پيش از سال ۲۰۱۰ ميلادي، انسجام لازم براي حصول چنين توافقي وجود نداشت چراکه از يک سو، تحولات فرامنطقه‌اي تاثيرگذار بر کنش‌هاي سياسي اتحاديه اروپا تا رسيدن به مرز هشدار فاصله زيادي داشت و از سوي ديگر، انگلستان به دلايلي که پيشتر به آن اشاره شد؛ تمايلي براي همراهي با ساير اعضا نشان نمي‌داد. اما از ۲۰۱۰ به اين سو، چشم‌انداز ژئوپليتيکي محيط پيرامون اتحاديه اروپا با سرعتي سرسام‌آور دستخوش تغيير شد. جنگ داخلي ليبي، پيدايش داعش در عراق و بحران سوريه موجي از پناهجويان را روانه کشورهاي اروپايي کرد حال‌آنکه وقوع حوادث تروريستي متعدد در کشورهايي چون فرانسه و آلمان، تصور جهان از امنيت حصار سبز اروپا را شکست. از سوي ديگر، الحاق کريمه به روسيه و وقوع درگيري در شرق اوکراين، فرصتي پديد آورد تا با تکيه بر موج تبليغات منفي عليه مسکو، اروپايي‌ها بار ديگر دفاع از خود را بهانه‌اي براي تشکيل ارتش واحد اروپايي قرار دهند. دراين‌بين، تصميم انگليس براي تحقق برگزيت، سنگ بزرگي را که لندن پيش پاي اتحاديه اروپا براي تشکيل ارتش اروپايي مي‌انداخت، برداشت و نهايت آنکه روي کار آمدن دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا و تهديد وي مبني بر اينکه اروپا بايد بار بيشتري از هزينه‌هاي ناتو را به دوش بکشد؛ بيش از پيش به اتحاديه اروپا جسارت همصدايي براي تشکيل ارتش اروپايي را بخشيد تا به قول آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از قيد وابستگي به اغيار (آمريکا) رها شود و خود براي سرنوشتش تصميم بگيرد. اختلاف‌نظرها و سهم‌بندي کشورها علاوه بر عوامل خارجي، اختلافات داخلي ميان اعضاي کليدي به ويژه فرانسه و آلمان نيز از جمله مسائل موجود بر سر راه پسکو بوده است. براي مثال، فرانسه خواستار تشکيل هسته‌اي کوچکتر از دولت‌هايي بود که به لحاظ مالي و نظامي توانايي غني کردن پيمان مورد نظر را داشتند و درصورت لزوم مانعي براي انجام عمليات‌هاي خارجي هم نمي‌ديدند حال‌آنکه آلمان به دنبال رويکردي فراگيرتر بود که همه کشورهاي عضو اتحاديه حتي آنهايي که بضاعت کمتري داشتند را نيز شامل شود. در واقع آلمان در انديشه آن بود تا پسکو را به عنوان نماد اتحاديه اروپا بعد از خروج انگليس معرفي کند حال آنکه در مقابل، فرانسه بر روي عمليات‌هاي خارجي متمرکز بود تا در راستاي حفظ دايره نفوذ سنتي خود در آفريقا، راهي براي تسهيل اعزام قواي نظامي پيدا کند. نتيجه آنکه در نهايت برلين و پاريس براي بازتعريف کارکردهاي پسکو به تفاهم رسيدند و قرار شد توافق همکاري ساختارمند دائمي آنگونه که دلخواه آلمان است فراگير باشد اما درعين‌حال براي تامين رضايت فرانسه مبني بر متمرکز نگه داشتن هسته اوليه قدرت، لزومي ندارد همه کشورهاي عضو-که فعلا ۲۵ عدد هستند- در همه پروژه‌ها مشارکت داشته باشند. ديگر آنکه روند کلي اجراي پروژه‌ها به صورت مرحله به مرحله پيش خواهد رفت تا توانمندي‌هاي جديد فرصت بسط و توسعه يابند و دغدغه رفع فوري اختلاف‌نظرها موجب کندي کار نشود. از سوي ديگر اجباري وجود ندارد که اعضا از حدنصاب توانمندي‌هاي نظامي برخوردار باشند و تعهد به همکاري براي عضويت آنها کافي است. اينگونه هم ايده فرانسه مبني بر بهبود توانمندي‌هاي نظامي تحقق مي‌يابد و هم تقاضاي آلمان مبني بر عضويت کشورهاي اروپايي کم‌بضاعت‌تر براورده مي‌شود. در واقع، دوام اين توافق در گرو نوعي از همکاري است که قرار نيست ساختار آن يک بار براي هميشه تعريف شود و نامي هم که براي آن انتخاب شده است (همکاري ساختارمند دائمي) مؤيد همين موضوع است. به عبارت ديگر، پسکو يعني تنظيم دائمي عملکرد همکاري نظامي در تطبيق با نيازهاي روز. از ميان ۲۵عضوي که توافق را امضا کرده‌اند، تاکنون تنها ايتاليا، آلمان، فرانسه، يونان، اسپانيا، هلند، بلژيک، اسلوواکي و ليتواني عهده دار رهبري مجموعا ۱۷ پروژه شده‌اند که در اين ميان ايتاليا و آلمان هر‌يک با ۴ پروژه، صدرنشين جدول هستند و بعد از آنها نوبت به يونان و فرانسه مي‌رسد که هريک رهبري ۲ پروژه را برعهده دارند و سهم بقيه نيز، هرکدام يک پروژه است. البته هر يک از کشورهاي نامبرده در چندين پروژه ديگر سهيم است يا حداقل بر اجراي آن نظارت دارد. به استثناي اين ۹ کشور، بقيه امضاکنندگان پسکو فعلا به مشارکت و نظارت رضايت داده‌ اند و از ايفاي نقش رهبري اجتناب مي‌کنند. از ميان ۱۷ پروژه‌اي که تاکنون ارائه شده است، ۵ عدد از آنها کليدي محسوب مي‌شوند که عبارتند از «تحرک و جابجايي نظامي» به رهبري هلند، «فرماندهي پزشکي اروپا» و «پاسخگويي به بحران» به رهبري آلمان، «تيم‌هاي واکنش سريع و همکاري متقابل در حوزه امنيت سايبري» به رهبري ليتواني و در نهايت «راديو نرم‌افزار امنيتي اروپا» به رهبري فرانسه. گفتني است از ۲۸ عضو اتحاديه اروپا، دانمارک، مالت و انگليس حاضر به امضاي پسکو نشدند. ناتو و آمريکا؛ دفاع از دکترين ۳ گانه واشنگتن با احتياط به تلاش اروپايي‌ها در راستاي عينيت بخشيدن به ايده ارتش واحد اروپايي نگاه مي‌کند تا از باقي ماندن آنها زير چتر حمايتي ناتو، اطمينان حاصل کند. به‌عبارت‌ديگر، ماداميکه پسکو مکمل ناتو باشد و نه ابزاري براي تضعيف فعاليت‌ها و الزامات قيد شده از سوي پيمان آتلانتيک شمالي، تشکيل آن بلامانع خواهد بود. درواقع، پرخاشگري‌هاي ترامپ براي وادشتن اعضاي اروپايي ناتو به تقبل سهم بيشتري از هزينه‌ها و تهديد آنها به اينکه در صورت عدم مشارکت، بايد قيد کمک گرفتن از آمريکا را بزنند به اين معنا نيست که اجازه دارند براي تامين منافع امنيتي، روي کمک خودشان حساب باز کنند. رويکرد اتحاديه اروپا مبني بر ايجاد نيروي نظامي واحد با اصول بنيادين دکتريني که ۱۹ سال پيش، «مادلين آلبرايت» وزير خارجه وقت آمريکا در راستاي محکم کردن پايه‌هاي ناتو ارائه داد، مغايرت دارد- دکتريني که همچنان به قوت خود باقي است و دولت جديد واشنگتن هم به آن الترام دارد. آلبرايت، براي آنکه از ايجاد نيروي نظامي موازي جلوگيري کند و ارتش واحد اروپايي را در چارچوب ناتو نگه دارد؛ ۳ اصل مشخص کرد: *آمريکا نبايد به هيچ وجه از معادلات امنيتي اتحاديه اروپا کنار گذاشته شود. *نسخه‌برداري از ناتو قدغن است. *نبايد تبعيضي ميان اعضاي اتحاديه اروپا و آن دسته از کشورهاي اروپايي که به عضويت آن درنيامده‌اند قائل شد. به‌عبارت‌ديگر، در دکترين ارائه شده از سوي آلبرايت، هرگونه تلاش در راستاي زير سوال بردن اولويت ناتو در تامين مسائل امنيتي اروپا و همچنين تضعيف روابط فراآتلانتيکي، به منزله محروم کردن آمريکا از منافع مشروعي است که از حاکميت صلح بر اروپا، نصيبش مي‌شود. پس اتحاديه اروپا پيش از انجام هرگونه اقدام محسوسي که به تشکيل نيروي نظامي مشترک منجر شود، بايد اين تضمين را به آمريکا بدهد که قصدي براي حضور موازي و رقابتي ندارد و همچنان دايره توانمندي‌هايش را محدودتر از ناتو نگه مي‌دارد. پسکو؛ اهداف و رويکردهاي تعاملي اتحاديه اروپا با اشراف به اين واقعيت که نبايد نيرويي در مواجهه با ناتو باشد، نوع کاربري پسکو را تا حد امکان در چارچوب توقعات آمريکا نگه مي‌دارد تا به اين ترتيب حداقل جواز تشکيل هسته اوليه آن را داشته باشد و بعد سياست‌هايش را مطابق با شرايط روز بازتعريف مي‌کند که اين موضوع هم با قاعده تنظيم دائمي عملکرد همکاري نظامي در تطبيق با نيازهاي روز همخواني دارد. هدف پايه‌اي که براي پسکو تعريف مي‌شود اين است که از راه تشکيل ارتشي قدرتمند، سياست دفاعي اتحاديه اروپا را تقويت کنند تا در خور سياست تجاري-اقتصادي قوي اين اتحاديه باشد. در واقع، به پسکو به چشم يک سرمايه‌گذاري مشترک نگاه مي‌شود که در دراز مدت جواب مي‌دهد و به واسطه آن نه تنها از اين پس اتحاديه اروپا نقشي کليدي در اقتصاد خواهد داشت، بلکه به لحاظ سياسي نيز وزنه‌اي تاثيرگذار خواهد بود. به قول «روبرتا پينوتي» وزير دفاع ايتاليا، اين اقدام به منزله آن است که ازاين‌به‌بعد، تعهدات و مسئوليت‌هاي ملي در مقايسه با تامين و حفظ منافع راهبردي اتحاديه اروپا، در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرد. اما، لازمه رسيدن به اين هدف بلندمدت، اتخاذ رويکردي است که به تقابل با آمريکا نينجامد. ازهمين‌رو، «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا مي‌گويد پسکو مي‌تواند در خارج از حوزه استحفاظي ناتو ابتکار عمل را به دست بگيرد که از آن جمله مي‌توان به طرح‌هايي چون صندوق توسعه آفريقا اشاره کرد. به‌اين‌ترتيب، پسکو به جاي آنکه رويکردي صرفاً نظامي داشته باشد، از همه امکانات دولت براي پيشبرد اهداف خود استفاده مي‌کند. اين اظهارنظر موگريني، وقتي بار معنايي پيدا مي‌کند که در پيوند با اظهارنظر پيونتي ارزيابي شود مبني بر سنگين کردن وزن سياسي اتحاديه اروپا در معادلات جهاني. به عبارتي، اتحاديه مي‌داند که گام نخست براي پس گرفتن بخشي از استقلال نظامي خود از ايالات متحده، اين است که به لحاظ سياسي (حوزه‌اي که در سال‌هاي اخير با حضور در آن نقش کاتاليزور براي آمريکا را ايفا کرده) مستقل‌تر از گذشته عمل کند و در اين راه، منطقه نفوذ سنتي يعني کشورهايي که زماني مستعمره اروپا بوده‌اند، محتمل‌ترين گزينه ممکن هستند. دراين‌ميان، اهداف نظامي که براي ناتو مخاطره آميز نيست هم پيگيري مي‌شوند که از آن ميان مي‌توان به کاهش شمار سيستم‌هاي تسليحاتي مشابه با هدف صرفه جويي در هزينه در راستاي تامين مالي عمليات‌هاي مشترک اشاره کرد. تامين هزينه پروژه طراحي و ساخت جنگنده فرانسوي-آلماني و توافق‌هاي همکاري نظامي نظير آنچه بين آلمان و هلند وجود دارد، نيز در اين دسته قرار مي‌گيرد. اما از جمله حوزه‌‌هايي که پسکو و ناتو مي‌توانند در آن به اشتراک نظر برسند، ايجاد محوطه نظامي براي انتقال سريع نيرو و تجهيزات است که در چارچوب «شينگن» تعريف مي‌شود و اصولاً تشکيل يک نيروي مشترک براي حضور و مشارکت سريع‌تر در بحران‌هاي جهاني از جمله مواردي است که در طرح اتحاد نظامي اروپايي پيش‌بيني شده است. از سوي ديگر، طبق چارچوبي که فعلاً در نظر گرفته شده است، پيمان آتلانتيک شمالي همچنان در نقش قهرمان عهده‌دار تامين دفاع جمعي اتحاديه اروپا است حال‌آنکه پسکو فعلا تامين کنند نيروي مديريت بحران در مواردي مانند شيوع بيماري‌هاي خاص مثل ابولا (آفريقا ۲۰۱۴) خواهد بود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar