جایگاه آمریکا، روسیه و چین در برنامه هسته‌ای عربستان

 عربستان سعودي با برخورداري از ۱۶ درصد از ذخاير اثبات‌شده نفت- پس از ونزوئلا- دومين دارنده بزرگ منابع نفتي جهان است. اين کشور دارنده بيشترين ميزان صادرات نفت و فرآورده­هاي آن و همچنين دارنده بيشترين ظرفيت توليد نفت جهان با توانايي توليد معادل ۱۲ ميليون بشکه در روز- معادل ۱۳ درصد از توليد جهاني نفت- است. علاوه بر نفت، عربستان صاحب منابع عظيم گاز طبيعي نيز است. اين کشور با ۸۵۰۰ ميليارد مترمکعب ذخاير، ششمين دارنده ذخاير گاز طبيعي دنيا و سومين دارنده اين سوخت فسيلي در غرب آسيا پس از ايران و قطر است. اما در مقابل؛ در زمينه مصرف نفت نيز اين کشور، پس از آمريکا، چين، هند، ژاپن و روسيه، با مصرف ۳ درصد از نفت، ششمين مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است. سعودي‌ها با سوزاندن حدود يک­سوم نفت توليدي خود در داخل کشورشان، رتبه نخست سوزاندن نفت براي توليد برق و همچنين رتبه نخست رشد درخواست انرژي الکتريکي در منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. عربستان داراي بزرگ‌ترين تأسيسات آب‌شيرين‌کن جهان است که حدود ۱۵ درصد از توليد روزانه نفت اين کشور را مصرف مي‌کند و در عوض، ۹۰ درصد از آب شرب مورد نياز اين کشور را تأمين مي‌کند. به گزارش بانک جهاني، مصرف سرانه برق در عربستان سعودي در ده سال اخير ۵۰ درصد افزايش يافته است. به گفته يکي از تحليل‌گران: «عرب‌ها با آتش نفت، خود را خنک مي‌کنند» به‌گونه‌اي که بر اساس بررسي‌هاي موسسه چتم هوس، اگر سعودي‌ها از عادت مصرف خود با اين شدت صرف­نظر نکنند، در سال ۲۰۳۸ خود واردکننده نفت خواهند بود. با توجه به اهميت اين مسئله و بر اساس سند چشم‌انداز توسعه عربستان، اين کشور تا سال ۲۰۳۲ ميلادي بايد ۴۰ گيگاوات از طريق انرژي ‌خورشيدي و ساليانه ۱۷.۶ گيگاوات برق هسته‌اي توليد کند و براي توليد اين ميزان برق، حدوداً به ۱۶ نيروگاه اتمي نياز دارد. بر اساس برآوردها، هزينه ساخت اين ۱۶ نيروگاه‌ اتمي، ۸۸ ميليارد دلار است. عربستان قصد دارد در مرحله اول، دو نيروگاه هسته‌اي بسازد و براي اين کار با مقامات ايالات‌متحده، چين، روسيه، ژاپن، فرانسه و کره جنوبي وارد مذاکره شده‌ است. آمريکا و برنامه هسته‌اي عربستان صادرات فنّاوري هسته‌اي تجارتي پرسود است و بسياري از سياست‌گذاران آمريکايي معتقدند که انجام اين کار موجب افزايش منافع خارجي اين کشور، فعال شدن شرکت‌ها و صنايع هسته‌اي اين کشور، افزايش اشتغال و کسب درآمدهاي اقتصادي مي­شود. ازاين‌رو، صنايع هسته‌اي آمريکا که هم­اکنون امکان ساخت پروژه‌هاي بزرگ هسته‌اي در داخل کشور خود را آن‌چنان ندارند، ساخت تأسيسات هسته‌اي ده­ها ميليارد دلاري عربستان را فرصتي مهم ارزيابي مي‌کنند. اما مسئله‌اي که همکاري عربستان و آمريکا در زمينه هسته‌اي را دشوار کرده است، «توافقنامه ۱۲۳» است. در بند ۱۲۳ قانون انرژي اتمي ايالات‌متحده مصوب سال ۱۹۵۴ آمده است: هرگونه همکاري اتمي اين کشور با ديگر کشورها بايد مبتني بر اصل عدم اشاعه تسليحات اتمي در جهان باشد. همچنين در هر قراردادِ همکاريِ هسته‌اي ميان آمريکا با ديگر کشورهاي جهان، بايد تضمين داده شود که مواد هسته‌اي که آمريکا در اختيار کشورها قرار مي‌دهد، براي انفجار هسته‌اي مورد استفاده قرار نگيرد. به‌علاوه، پيش از صادرات راکتور هسته‌اي توسط شرکت‌هاي آمريکايي، بايد دولت آمريکا توافق همکاري مشترک را تنظيم و در کنگره تصويب کند. در توافقنامه ۱۲۳ ضوابطي وجود دارد که شامل: ۱٫ انتقال امن مواد و تجهيزات هسته‌اي، ۲٫ اعمال حفاظت جامع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ۳٫ عدم استفاده از مواد منتقل شده در جهت ساخت ابزار انفجاري هسته‌اي يا هر استفاده نظامي ديگر؛ آمريکا حق درخواست جهت بازگرداندن مواد و تجهيزات انتقال داده شده را دارد، ۴٫ هيچ فنّاوري و هيچ اطلاعات طبقه‌بندي‌شده‌اي نبايد بدون کسب رضايت آمريکا به طرف ثالث منتقل شود، ۵٫ ادامه­دار بودن حفظ امنيت فيزيکي مواد هسته‌اي، ۶٫ بدون تاييد قبلي، امکان غني‌سازي يا باز فراوري توسط کشور دريافت‌کننده مواد و تجهيزات وجود ندارد ۷٫ آمريکا بايد قبل از ذخيره و نگهداري پلوتونيم منتقل شده يا اورانيم بسيار غني شده، اين کار را تأييد کند، ۸٫ هرگونه مواد و تجهيزات توليد شده يا استفاده از فنّاوري هسته‌اي واگذار شده، ذيل شرايط ذکر شده در بالا است. آمريکا تاکنون با ۲۳ کشور جهان از جمله مصر (در سال ۱۹۸۱)، ترکيه (۲۰۰۸) و امارات (۲۰۰۹) توافقنامه ۱۲۳ را امضا کرده است؛ اما مسئله اصلي که موجب اعتراض برخي اعضاي کنگره آمريکا و به خصوص جريان دموکرات و حتي موجب نگراني رژيم صهيونيستي شده است، پافشاري دولت عربستان بر خودکفايي در زمينه اورانيوم و حصول توافق با آمريکا خارج از ضوابط توافقنامه ۱۲۳ است. رياض برخلاف توافقنامه ۱۲۳، صرفا خواستار دسترسي به راکتور نيست، بلکه مي‌خواهد با استناد به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، قادر به توليد اورانيوم غني‌شده هم باشد. مسئله نگران‌کننده اين است که اورانيوم غني‌شده، سوخت بيشتر راکتورهاي هسته‌اي است. لذا کشورهايي که خواهان انرژي هسته‌اي هستند يا بايد خودشان به غني‌سازي اورانيوم بپردازند و يا آن را از کشورهاي ديگر وارد کنند. مسئله‌اي که درهرصورت خطرناک خواهد بود، دسترسي عربستان به اورانيوم غني‌شده‌اي است که لازمه ساخت بمب هسته‌اي است. نوع ديگري از راکتورها وجود دارند که با اورانيوم خام و غني نشده کار مي‌کنند؛ اما نگراني ديگري که در رابطه با اين نوع راکتور وجود دارد، توليد پلوتونيم است که يکي ديگر از مواد ساخت سلاح‌هاي اتمي محسوب مي‌شود. به گفته نماينده سابق آمريکا در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، «برخلاف ساير شرکاي ما، مقامات سعودي گفته‌اند که ما ممکن است به بمب اتمي نياز پيدا کنيم». «اين مسئله، چشم‌انداز متفاوتي را براي ما به وجود مي­آورد تا در مورد انتقال حتي صلح‌آميزترين فناوري هسته‌اي به عربستان، به فکر فرو برويم». با توجه به اين نگراني‌ها، کميته نظارت و اصلاح مجلس نمايندگان آمريکا در يک گزارش ۲۴ صفحه‌اي اعلام کرده است که چندين نفر از اعضاي کنوني و سابق دولت ترامپ تلاش کرده‌اند تا با وجود منع قانوني و مخالفت شوراي امنيت ملي آمريکا، تجهيزات لازم براي ساخت رآکتورهاي هسته‌اي را در اختيار عربستان سعودي قرار دهند. اين گزارش را «اليجا کامينگز»، رئيس دموکرات کميته نظارت و اصلاح مجلس نمايندگان آمريکا تهيه کرده است. بر اساس اين گزارش، شرکت «واشنگتن هاوس الکتريک» از زيرمجموعه‌هاي شرکت سرمايه‌گذاري بروکفيلد از شرکت‌هايي است که از اين معامله سود مي‌برد و اين شرکت به خانواده «جارد کوشنر»، داماد رئيس‌جمهوري آمريکا و از مشاوران ترامپ،کمک اقتصادي کرده است. در اين گزارش گفته شده که مذاکرات بر سر فروش فن‌آوري هسته‌اي به عربستان سعودي با هدايت «مايکل فلين»، مشاور سابق امنيت ملي ترامپ و «ريک پري» وزير انرژي آمريکا صورت گرفته است. اما علاوه بر فلين و پري، نام رابرت مک فارلين هم مطرح شده است. مک فارلين مشاور امنيت ملي آمريکا در دوران ريگان، مشاور فعلي کنسرسيوم «IP3 International» و مشاور اجرايي شرکت‌هاي بزرگي مانند «اکسلون»، «توشيبا انرژي»،« بکتل»، «سنترس انرژي» است. او در اوايل دوران رياست جمهوري ترامپ، پيش‌نويس موسوم به «طرح مارشال خاورميانه» «Marshall Plan for the Middle East » را که شامل برنامه فروش ده­ها نيروگاه اتمي توسط شرکت‌هاي آمريکايي است را جهت امضا توسط رئيس‌جمهور، براي مايکل فلين ايميل مي‌کند. پس ‌از اين اقدام، «مک فارلين» در ژانويه ۲۰۱۷، با ارسال نامه‌اي به محمد بن سلمان به او پيشنهاد اجراي طرح مارشال خاورميانه را مي­دهد. به نظر مي‌رسد به‌رغم وجود برخي نگراني‌ها در رابطه با تلاش براي دور زدن توافق ۱۲۳ توسط افرادي مانند «فلين» و «مک فارلين»، تلاش براي در اختيار گرفتن برنامه هسته‌اي عربستان توسط لابي شرکت‌هاي آمريکايي و همچنين توسط دستگاه سياست خارجه اين کشور در حال پيگيري است و سران اين کشور از ترس موفقيت روسيه و چين، حاضر به کوتاه آمدن در اين مسئله نيستند. روسيه و برنامه هسته‌اي عربستان در ديپلماسي انرژي روسيه، علاوه بر بازار نفت و گاز، گسترش حضور در بازارهاي انرژي هسته‌اي نيز مورد توجه قرار گرفته است. روسيه چهارمين توليدکننده بزرگ و پنجمين دارنده ظرفيت راه‌اندازي شده انرژي هسته‌اي در جهان است. اين کشور با هفت راکتورِ در حال ساخت، پس از چين، دارنده بيشترين تعداد راکتورِ در حال ساخت جهان است. روسيه يکي از بزرگ‌ترين صادرکنندگان فناوري هسته‌اي است. شرکت دولتي روس اتم داراي رتبه نخست جهان در تعداد ساخت راکتورهاي هسته‌اي به‌صورت هم‌زمان است. اين شرکت در حال ساخت ۶ پروژه داخل روسيه و ۳۵ پروژه در خارج از اين کشور است. در اين راستا، با توجه به مصرف روزافزون برق در کشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس و تلاش اين کشورها براي متنوع سازي منابع انرژي، شرکت‌هاي روسيه حضور در بازار انرژي هسته‌اي اين کشورها را مدنظر قرار داده‌اند. در جريان سفر «ملک سلمان» به مسکو در سال ۲۰۱۷، شرکت روس اتم، تفاهم‌نامه ساخت نيروگاه‌هاي کوچک و متوسط هسته‌اي در عربستان را به امضا رساند. اين قرارداد شامل آموزش نيروي انساني و ارتقاء زيرساخت‌هاي هسته‌اي عربستان نيز است. در روزهاي گذشته نيز، روسيه آمادگي خود براي فروش راکتورهاي نسل سوم (VVER-1200) به عربستان را اعلام کرده و وزير خارجه اين کشور با پادشاه عربستان ديدار داشته است. چين و برنامه هسته‌اي عربستان چين در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، پيش‌نويس «قانون انرژي هسته‌اي» خود که بر صنايع بزرگ هسته‌اي اين کشور و قابليت صادرات صلح‌آميز آن تأکيد مي‌کند را منتشر کرد. اين قانون برخلاف «توافقنامه ۱۲۳» آمريکا، شامل محدوديت دسترسي به کل تأسيسات هسته‌اي و چرخه سوخت در همکاري‌هاي هسته‌اي نيست. اين مسئله وجه مثبت چين و البته روسيه در توافقنامه‌هاي صادرات تجهيزات هسته‌اي است. درحالي‌که هر دو کشور ممکن است مايل به صادرات فناوري غني‌سازي نباشند، به طور صريح اين را اعلام نخواهند کرد و يا مانع همکاري‌هاي آينده در چرخه سوخت هسته‌اي نخواهند شد. مشارکت چين درزمينه هسته‌اي در چهارچوب ابتکار عظيم اين کشور موسوم به يک کمربند- يک راه و با توجه به تغييرات آب و هوايي است. «شي­جي­پينگ» رئيس‌جمهور چين، در ششمين نشست مشترک همکاري چين و اعراب در سال ۲۰۱۴، چشم‌انداز استراتژيک همکاري درزمينه انرژي را تحت عنوان نقشه ۱+۲+۳ را اعلام کرد. قدم اول مربوط به همکاري در زمينه نفت و گاز است. قدم دوم مربوط به تدارک زيرساخت­ها، تجارت و سرمايه‌گذاري مي‌شود و قدم سوم مربوط به همکاري هاي­تِک درزمينه انرژي هسته‌اي، ايستگاه‌هاي فضايي و انرژي‌هاي نو مي‌شود. شرکت مهندسي Zhongyuan چين اجرا کننده پلتفرم‌هاي شرکت ملي انرژي هسته‌اي چين (CNNC) در خارج از کشور است. اين شرکت تنها صادرکننده زنجيره کامل صنايع هسته‌اي چين و همچنين اولين و بزرگ‌ترين سازنده پروژه‌هاي هسته‌اي چين در خارج از اين کشور است. اين شرکت در ايران، عربستان، مصر و الجزاير داراي دفاتر رسمي است. چين علاقمند به حضور در برنامه هسته اي عربستان است اما با اين حال از شانس و قابليت کمتري نسبت به آمريکا و روسيه برخوردار است. جمع بندي عربستان براي کسب پرستيژ بين‌المللي، رقابت و خودنمايي در مقابل ايران و ساير رقباي منطقه‌اي، ذخيره‌سازي بيشتر نفت و حفظ سهم بلندمدت خود در بازار صادرات، کاهش وابستگي به مصرف انرژي‌هاي فسيلي و کاهش مشکلات زيست‌محيطي و همچنين براي دسترسي بلندمدت به ابعاد متنوع دانش هسته‌اي، برخورداري از انرژي هسته‌اي را از طريق خريد و انتقال تجهيزات آن مدنظر قرار داده است. خريد تجهيزات هسته‌اي در کنار اعلام فروش بخشي از سهام شرکت آرامکو که البته فعلاً روند آن متوقف شده است، قابل تأمل است. اگرچه خريد تأسيسات هسته‌اي از چين و روسيه شامل محدوديت‌هاي قانوني آمريکا و مفاد توافقنامه ۱۲۳ نيست، اما همچنان شانس آمريکا براي تحقق اين برنامه بيشتر است و اين کشور در کنار حفظ وابستگي عربستان به ۶۱ درصد واردات تسليحات آمريکايي، تسلط بر برنامه هسته‌اي اين کشور را در نظر دارد. اهميت اين مسئله زماني مشخص مي‌شود که آمريکا تحقق توان بازدارندگي عربستان از طريق برخورداري از سلاح‌هاي متعارف را در کنار دسترسي به سلاح‌هاي نامتعارف در دست بگيرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---