امضاهای کثیف دارویی

آرمان امروز/ متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست «مافياي دارو» و «رانت دارويي»؛ واژه‌هايي که هر از گاهي نُقل محافل سلامت شده و يک تغيير سياستي يا مديريتي کافي است که اين آتش زير خاکستر، جنجالي تازه به‌پا کند. اخيرا هم طرح «امضاهاي طلايي در سازمان غذا و دارو» از سوي وزير بهداشت، اين پرسش اساسي را مطرح کرده که چگونه عده‌اي از جان مردم به سود حساب‌هاي بانکي خود بهره‌ مي‌برند. با آمدن سعيد نمکي به‌عنوان سکاندار وزارت بهداشت و متولي سلامت مردم، تغييراتي را در سطوح مديريتي سازمان غذا و دارو شاهد بوديم؛ تغييراتي که به‌گفته خودش براي پاک‌کردن فساد و رانت از حوزه دارو صورت گرفت. به اين ترتيب بود که دکتر مهدي پيرصالحي فرمان سازمان غذا و دارو را در دست گرفت و اصل اول ماموريت‌هايي که برعهده‌اش گذاشته شد، تقويت صنعت داخل و جلوگيري از واردات بي‌رويه بود. نمکي البته به تغييرات مديريتي سازمان غذا و دارو اکتفا نکرد و بارها تاکيد کرد که شخصا پا در عرصه مبارزه با فسادِ دارو گذاشته و حرفِ «امضاهاي طلايي» را به ميان کشيد؛ امضاهايي که پايِ اسناد دارويي حک‌شده و سرنوشت بخشي از ارز مملکت و سلامت بيماران را تعيين مي‌کنند...البته پيش از اين هم مناقشات متعددي درباره وجود رانت و فساد در حوزه دارو مطرح بوده و حتي در دوره مديريتي رسول ديناروند بر سازمان غذا و دارو، بنا به اذعان مسئولان وقت، فشارها و تهديدها در اين حوزه به‌حدي زياد شد که وي را مجبور به استعفا کرد؛ استعفايي که البته مورد پذيرش قرار نگرفت. ايسنا نوشت؛ در همين راستا هم برخي در اظهاراتي چندگانه، وي را طرفدار واردات بي‌رويه و برخي هم به همکاري با شرکت‌هاي دانش‌بنيان معرفي مي‌کردند؛ موضوعي که ديناروند در همان زمان در واکنش به فشارها و زياده‌خواهي‌هاي عده‌اي گفت: « دم خروس از اينجا پيداست که عده‌اي توليد را برنمي‌تابند و داستان‌سرايي مي‌کنند و جالب اين است که قرآن بر سر نيزه مي‌کنند؛ يعني کسي را که همه سوابق علمي‌اش مشخص است و در جهت توليد علم، فناوري و دارو در کشور بوده، متهم به چيزي مي‌کنند که خودشان مي‌دانند دروغ است و مي‌گويند «ديناروند» طرفدار واردات است. سوال اينجاست که اگر من طرفدار واردات بودم چرا مرا به همکاري با شرکت‌هاي دانش‌بنيان متهم مي‌کنيد؟ اين شرکت‌ها که وارداتي نيستند. اگر من طرفدار واردات بودم چرا ميزان واردات در دوره مسئوليت من کاهش يافت؟»حال بايد پرسيد اين «عده‌اي» که رئيس سازمان غذا و داروي اسبق آنها را خيانتکار به کشور اعلام مي‌کرد و همچنين کساني که وزير بهداشت فعلي از آنها به‌عنوان «صاحبان امضاهاي طلايي» نام مي‌برد، چه کساني هستند؟ آيا در بدنه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشتند يا افرادي فراوزارتي هستند که به‌نوعي حق‌ امضاي پنهان داشته و در ارائه مجوزهاي توليد و واردات دارو نفوذ دارند؟ اعتراض صاحبان صنعت دارو در اين زمينه دکتر عباس کبريايي‌زاده – نايب‌رئيس سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني با بيان اينکه ما تبلور امضاهاي طلايي را در ايجاد مزيت رقابتي به نفع واردات مي‌دانيم، مي‌گويد: بحث امضاي طلايي موضوعي است که همواره صاحبان صنعت دارو، نسبت به آن معترض بوده‌اند. ما به‌عنوان سنديکاي صاحبان صنايع دارويي از آقاي وزير تشکر مي‌کنيم که به بحث امضاهاي طلايي ورود کردند. بالاخره امضاهاي طلايي وجود دارند و منجر به برهم خوردن تعادل صرفه اقتصادي توليد نسبت به واردات شده و اين موضوعي است که اميدواريم به‌درستي به آن پرداخته شود و فقط در حد شعار باقي نماند. ما تبلور امضاهاي طلايي را در ايجاد مزيت رقابتي به‌نفع واردات مي‌دانيم که باعث شده سودآوري را در بخش واردات قابل‌توجه براي سرمايه‌گذاران و هجمه سرمايه‌گذاران سياسي به‌سمت واردات را رقم بزند. درباره «امضاطلايي‌ها» آدرس غلط ندهيد وي مي‌افزايد: بر همين اساس طي سال‌هاي گذشته همواره شاهد بوديم که داروهاي مشابه توليد داخل با قيمت خيلي بالاتر از توليد داخل به کشور وارد شده است، درحالي‌که مي‌شد نوع ارزان‌تر آنها را تهيه کرد و اين موارد براي کشور مساله‌ساز بوده‌اند. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که به اعتقاد من صاحبان اين امضاهاي طلايي عموما کساني هستند که در رده‌هاي بالايي قرار دارند، نه کارشناسان و روساي اداراتي که در سازمان غذا و دارو فعاليت مي‌کنند. معتقدم که متاسفانه برخي از افراد آدرس غلط مي‌دهند و به سراغ کارشناسان و روساي اداراتي مي‌روند که نجيبانه و سالم کارشان را انجام مي‌دهند. ملاقات‌هاي سياسي و امضاهايي که طلايي مي‌شوند کبريايي‌زاده با اين ادعا که امضاهاي طلايي عموما در برخي ملاقات‌هاي سياسي و افراد صاحب قدرت رقم مي‌خورند، مي‌گويد: اينکه آقاي وزير بهداشت در حال حاضر عزم‌شان را جزم کرده‌اند که اين روابط را برهم‌زنند، درخور تقدير و تشکر است، اما در اين روزها متاسفانه برخي افراد در اين زمينه آدرس‌هاي غلط مي‌دهند و به سراغ سيستم‌هاي کارشناسي و مديران مياني وزارت بهداشت مي‌روند که به اعتقاد من اين نوعي آدرس غلط دادن است. شواهد و قرائن آنچه که منجر به پديده امضاهاي طلايي در حوزه دارو شده است، ناپيدا نيست. اين امضاها، امضاهايي هستند که منجر به واردات فوريتي و خارج از ضوابط شده و قابل رسيدگي هستند. واردات داروهاي مشابه توليد داخل قابل شناسايي و رسيدگي است و پيداکردن صاحبان اين امضاها براي وزارت بهداشت، خيلي سخت نيست. کساني که از آب گل‌آلود نفع مي‌برند نايب‌رئيس سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني با غيرواقعي‌خواندن برخي مجوزهاي توليد دارو عنوان مي‌کند: در عين حال توليدنمايي‌هايي که اتفاق افتاده، از طريق همين امضاهاي طلايي بوده است. به‌طوري که متاسفانه شاهديم که شماري از مجوزهاي صادر شده براي توليد، توليد واقعي نبوده‌اند، بلکه توليدنما بوده‌اند. بنابراين همه اين مسائل قابل پيگرد و رسيدگي است. به هر حال اينکه آقاي وزير بهداشت وارد اين موضوع شده‌اند، جاي تشکر دارد، اما بايد مراقب باشيم که با دادن آدرس‌هاي غلط همچنان منافع اين فضاهاي گل‌آلود به جيب آدم‌هاي فرصت‌طلب نرود. وزير بهداشت از پس مافيا برمي‌آيد؟ کبريايي‌زاده در پاسخ به اينکه آيا وزارت بهداشت مي‌تواند به‌تنهايي از پس مافياي دارو در کشور برآيد، اظهار مي‌کند: اگر آقاي وزير بهداشت به‌عنوان عضوي از هيات دولت نتواند از نفوذ اين گروه افراد در کسب مجوزهاي فراقانوني جلوگيري کند، ‌جاي تاسف دارد، اما معتقدم که وزير مي‌تواند اين اقدام را انجام دهد و در گذشته هم همين‌طور بوده است. وي تاکيد مي‌کند: بايد توجه کرد که به‌دليل وجود همين امضاهاي طلايي است که ما براي سه درصد واردات دارو، بيش از ۱.۵ميليارد دلار، ارز مي‌دهيم. چرا بايد با کمتر از ۷۰۰ميليون دلار، ۹۷درصد نياز دارويي جامعه را تامين کنيم و براي سه درصد وارداتي اين حجم ارز دهيم که بخش مهمي از آن هم براي واردات داروهاي مشابه توليد داخل هزينه مي‌شود. اين مسائل واقعياتي است که آقاي وزير بايد آنها را مورد بررسي قرار دهند. منتها تاکيد مي‌کنم گاهي برنامه‌هايي آغاز مي‌شود، اما با دادن آدرس‌هاي غلط، دوباره اين افراد صاحب قدرت در حاشيه امن قرار گرفته و فقط کارشناسان و روساي ادارات مياني يا رده پايين مورد مواخذه قرار مي‌گيرند. اين در حالي است که کارشناسان و مديران مياني از پاک‌ترين نيروها هستند، که نتيجه عملکرد آنها اين بوده که دارو تنها کالايي است در کشور که با ارز ۴۲۰۰ توماني در تمام نقاط کشور به دست مردم مي‌رسد. اين نکته مهمي است، بايد توجه کنيم شعار پرداختن به رانت‌ها و امضاهاي طلايي به انحراف کشيده نشود و با آدرس‌هاي غلط، خادمين به مردم و کشور در سيبل مهاجمان قرار نگيرند و فرصت‌طلبان برخوردار از اين امضاها و فرصت‌ها در حاشيه امن قرار نگيرند. ارز دولتي؛ به نام دارو و به کام... وي در واکنش به برخي خبرها مبني بر واردات لوازم آرايشي و بهداشتي با ۴۰۰ميليون دلار ارز دارو به «ايسنا» مي‌گويد: در اين‌باره اطلاع دقيقي ندارم، اما متاسفانه اين موضوع در آمارهاي بانک مرکزي وجود داشت. البته اطمينان دارم که سازوکار سازمان غذا و دارو به اين صورت نيست و امکان ندارد که در سازمان غذا و دارو کالايي بدون اخذ کد ثبت دارو و فرآورده‌هاي دارويي يا همان IRC بتواند ارز دريافت کند. بر اين اساس اگر هم تخلفي شده که قابل رسيدگي است، معتقدم در خارج از سازمان غذا و دارو رخ داده است. اين موضوع در دولت آقاي احمدي‌نژاد هم بود؛ به‌طوري‌که خانم دکتر وحيددستجردي اين گلايه را مطرح کردند و بعدها مشخص شد اين ارزها به‌نام وزارت بهداشت داده شده است. بنابراين سازوکار و ساختار سازمان غذا و دارو آنقدر مقررات معيني دارد که امکان اين نيست که بتوانيد به‌نام دارو به فرآورده ديگري ارز اختصاص دهيد. بنابراين به اعتقاد من اگر هم تخلفي اتفاق افتاده، خارج از سازمان غذا و دارو بوده است. پول‌ هايِ کثيفِ بازار دارو کبريايي‌زاده در پاسخ به «ايسنا» درباره پول‌هاي کثيف در بازار دارو، ادامه مي‌دهد: به هر حال در تمام تجارت‌ها پول کثيف هم وجود دارد. هر کجا که دادوستد باشد، پول کثيف هم مي‌تواند وجود داشته باشد. مهم اين است که بتوان ساختاري را ايجاد کرد که ميزان پول کثيف را به حد ناچيز برسانيم. معتقدم سازمان غذا و دارو باوجود اينکه ما به‌عنوان سنديکا بعضا به برخي فرآيندها و سياست‌هاي‌شان ايراداتي را مي‌گيريم، اما يکي از پاک‌ترين سازمان‌هاي کشور است و مي‌توان گفت سطوح کارشناسي و مديريت در سازمان غذا و دارو، همواره سالم و پاک بوده و اگر هم مواردي در زمينه رانت‌ها مطرح مي‌شود، عموما متوجه معامله‌گران صاحب قدرت در سطوح سياسي و صاحبان قدرت است. اگر قبول کنيم، امضا طلايي‌ها در عرصه دارويي کشور نفوذ کرده و محاسبات را به نفع واردات و به ضرر توليد و اقتصاد ملي تغيير مي‌دهند، بايد پرسيد که آيا دولت به‌تنهايي مي‌تواند از پس رانتشان برآيد يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد و انجمن‌هاي علمي و صنفي نيز بايد به ياري‌ آيند؟ اصلا تا چه حد انجمن‌هاي صنفي و علمي حوزه دارو در تعيين مناسبات دارويي و نظارت بر آنها، تاثيرگذار و صاحب اختيارند و آيا اين تاثيرگذاري به‌نفع سلامتِ بازار داروست يا خير؟ حالا که بحث امضاطلايي‌ها داغ شده و وزير بهداشت نيز براي پاک‌کردن بازار دارو از رانت و فساد عزم جزم کرده، اميد است که يک‌بار براي هميشه دست‌اندرکاران دارويي کشور، دولتمردان، دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي دست‌به‌دست يکديگر داده و اين شرم را از دامن «دواي مردم» پاک کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد