برگزیده

نسبت مدیرعامل جدید شرکت کشتی‌رانی و قائم‌مقام وزیر صمت چیست؟

شرق

بروزرسانی 1398/05/07 - 16:15

نسبت مدیرعامل جدید شرکت کشتی‌رانی و قائم‌مقام وزیر صمت چیست؟

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سه هفته بيشتر از حضور حسين مدرس‌خياباني در پست قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني و يک روز بيشتر از منتزع‌شدن شرکت بازرگاني دولتي و شرکت پشتيباني امور دام نگذشته بود که پاي برادر او به شرکت کشتي‌راني جمهوري اسلامي که مهم‌ترين سهام‌دار آن شستا، زيرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است، باز شد. انتصابي که مديرعامل سابق شرکت کشتي‌راني را دلخور و وادار به استعفا کرد. استعفاي او هم از سوي محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي پذيرفته شد. امضاي محمد سعيدي، مديرعامل بزرگ‌ترين شرکت کشتي‌راني منطقه، هنوز خشک نشده بود که محمدرضا مدرس‌خياباني با حکم محمد شريعتمداري بر اين مسند تکيه زد.

اين اتفاق را پس از آنکه حسين مدرس‌خياباني در وزارت صنعت حضور پيدا کرد و محمدرضا مدرس‌خياباني، مديرعامل کنوني شرکت کشتي‌راني جمهوري اسلامي، در شرکت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پست گرفت، بايد تحليل کرد آيا اين اتفاق، نوعي بده‌بستان وزرا در دولت دوازدهم خواهد بود؟ اگر بخواهيم کمي به تاريخ اقتصاد ايران در چهار دهه اخير نگاهي داشته باشيم، درخواهيم يافت که انتصابات فاميلي در دولت چندان هم پديده غريبي نيست. دور از نظر نيست که انتصاب در بزرگ‌ترين هلدينگ کشتي‌راني ايران، هميشه براي مديران به‌دليل گردش مالي بالا، جذابيت‌هاي خاص خود را داشته است. همان اوايل انقلاب، در اوان دهه 60، وقتي حبيب‌الله عسگراولادي، در دولت اول ميرحسين موسوي، وزير بازرگاني شد، در سال‌هاي 1360 تا 1362، اسدالله عسگراولادي را به‌عنوان مديرعامل کشتي‌راني جمهوري اسلامي معرفي کرده بود. انتصابي که چندان موردنظر نخست‌وزير وقت نبود و به‌همين‌دليل پس از دوران کوتاهي در ابتداي جنگ، پس از آنکه مجيد هدايت‌زاده، وزير بازرگاني شد، اسدالله عسگراولادي هم از مديرعاملي شرکت کشتي‌راني کنار گذاشته شد. برخي از کارشناساني که به‌خوبي آن دوران را به ياد دارند، روايت مي‌کنند در آن زمان بسيار بر نخست‌وزير وقت، فشار مي‌آوردند که نيروهاي بيشتري را از بين حزب مؤتلفه در بازار جذب کند، اما او نپذيرفت و به‌همين‌دليل اين نفوذ به مرور زمان کاهش يافت. براي استعفاي محمد سعيدي، دلايل ديگري نيز برشمرده مي‌شود. به گزارش آنا، از عوامل استعفاي سعيدي از کشتي‌راني انتصابات فاميلي (باجناغ سعيدي در پست بازرس ويژه کشتي‌راني حضور داشت)، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شيان، بدهي سنگين نزديک به هزار ميليارد توماني به بانک‌هاي تجارت و سپه، عدم سوخت‎رساني به کشتي‌هاي ايراني و غرق‌شدن دو کشتي ايراني در خزر نام برده مي‌شود. همچنين عدم فعاليت عملياتي سايت‌سوخت‌رسان قشم پس از افتتاح توسط ربيعي، وزير وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم از ديگر دلايل فشار بر سعيدي براي استعفا بيان شده است. شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) بزرگ‌ترين سهام‌دار اين شرکت محسوب مي‌شود. شستا 22 درصد سهام اين شرکت را داراست و بر همين اساس نيز مالکيت آن را برعهده دارد، اما به‌دليل وابستگي تجاري اين شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفوذ اين وزارتخانه در کشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران قابل توجه است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد