سرمقاله سیاست روز/ ۱۰ نامه بی پاسخ به دولت!؟

سیاست روز/ « ۱۰ نامه بی پاسخ به دولت!؟ » عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است. بین مشکلات متعدد در زندگی مردم و کارآمدی قوانین جامعه رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین ردیابی مشکلات زندگی مردم از طریق تقسیم کار ملی قانون و قانونگذاری اجتناب ناپذیر است. نتیجه منطقی وجود و تداوم مشکلات متعدد در زندگی مردم می تواند به ناکارآمدی لوایح و مجموعه مصوبات دولت و اجرای ناکارآمد قوانین توسط دولت ارتباط داشته باشد.
روزنامه سیاست روز با اختصاص صفحه «چالش قانون» از اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در صفحه هشت روزهای دوشنبه خود به بررسی دقیق رابطه مشکلات زندگی مردم با وظایف تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی پرداخته است که تاکنون ۲۵ شماره از آن منتشر شده است. در همین راستا ۱۰ فقره نامه به شماره های ۰۳۰۴۴/۱۰ مورخ ۱۰۱۴/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۴۷/۱۰ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۳/۱۰ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۶/۱۰ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹، ۰۳۰۵۷/۱۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸، ۰۳۰۶۴/۱۰ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۸ و ۰۳۰۷۶/۱۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸، ۰۳۰۸۷/۱۰ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸، ۰۳۱۱۰/۱۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ و ۰۰۰۰۰/۰۰ مورخ ۰۰/۰۰/۱۳۹۸ به دولت تقدیم شده است. در هر یک از نامه های ارسالی، پرسش های کلیدی پیرامون نحوه عملکرد دولت (به عنوان یکی از اعضای تقسیم کار ملی در قانونگذاری کشور بر اساس قانون اساسی) به رسم پرسشگری مطرح شده است، علیرغم پیگیری های مکرر تاکنون بصورت مکتوب جوابیه ای به روزنامه سیاست روز ارسال نشده است. رونوشت کلیه نامه های یادشده برای دفتر مقام معظم رهبری و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است. ضمنا اصل کلیه رسیدهای مربوط به دریافت نامه های فوق در دفتر روزنامه محفوظ است.
عملکرد دولت در حوزه تقنین شامل شناخت و تحلیل نیاز به قانون، تدوین لوایح و اجرای قوانین مصوب سایر بخش های تقسیم کار ملی در قانونگذاری کشور است. لوایح برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم کشور در دولت به روش کاملا سنتی تدوین شده بطوری که پس از تصویب حداکثر ۳۰ درصد به اهداف از پیش تعیین شده دست یافته است. حل مشکلات زندگی مردم در دولت وابسته به دو بخش تدوین و تصویب لوایح و اجرای قوانین است. بر اساس قانون اساسی دولت اختیار دارد برای اداره امور کشور انواع و اقسام نظام نامه، تصویب نامه، آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه و نامه های اداری حاوی ضوابط و مقررات را صادر نماید. تعدد مراجع و مراکز مقرره گذار در دولت به گونه ای است که رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزراء، معاونان وزارء، مدیران کل، استانداران، مدیران عامل سازمان ها، معاونان ادارات کل و سازمان ها، معاونان استانداران، روسای ادارات، بخشداران و فرمانداران، همه و همه می توانند مقرره گذاری کنند. با توجه به عدم ارائه آموزش های لازم در حوزه قانونگذاری در سلسله مراتب مشاغل موضوعی (وزارتخانه ها) و موضعی (استانداری ها) می توان پیش بینی کرد که هزاران نفر از مدیران سطوح مختلف دولتی، بدون داشتن آگاهی های لازم پیرامون قانون گذاری از صبح تا شب مشغول تولید بخشنامه اند. حل مشکلات روزافزون در زندگی مردم در گیر و دار هزاران قانون و بخشنامه ریز و درشتی است که در کشور وجود دارد. کم نیستند بخشنامه هایی که بر خلاف اصول قانون اساسی صادر شده اند و سال ها پس از اجرایی شدن توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده اند! نمونه های نامه های اداری حاوی دستورات خلاف قوانین عادی کشور وجود دارد! بروز و تشدید مشکلات در زندگی مردم موید این حقیقت است که دولت با پدیده ناکارآمدی در حوزه مقرره گذاری و اجرای قوانین مواجه است که با همه تلاش های انجام شده، مشکلات بیش از گذشته زندگی مردم را دشوار نموده است. بدون تردید بازبینی عملکرد دولت بر اساس قانون اساسی و در راستای تقسیم کار ملی برای حل مشکلات زندگی مردم شامل تدوین لوایح، تدوین و تصویب مقررات دولتی و اجرای قوانین اجتناب ناپذیر است. دلیل ناکارآمدی دولت ها، این است که با وجود هزاران برنامه اجرا شده و شش برنامه توسعه پنج ساله و چهل برنامه سالانه اجرا شده، مشکلات زندگی بیش از گذشته زندگی را برای مردم دشوار نموده است. بی پاسخ ماندن نامه های ده گانه سیاست روز در پیگری حل مشکلات مردم در عملکرد دولت از طریق پرسشگری رسانه ای خود دلیل موجهی بر این مدعاست. پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانون و قانونگذاری بویژه دولت برای ثبت در حافظه تاریخی کشور و پاسداشت سنت حسنه امر بمعروف و نهی از منکر و نمونه بارز «آتش به اختیار» بصورت مستمر و با هدف زمینه سازی موثر برای ایجاد تحول در قانونگذاری کشور تداوم خواهد داشت.