سرمقاله سیاست روز/ ۱۰ نامه بی پاسخ به دولت!؟

سياست روز/ « ۱۰ نامه بي پاسخ به دولت!؟ » عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دکتر محمدرضا ناري ابيانه است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: بدون ترديد وجود مشکلات متعدد مانند گراني، بيکاري، فقر، طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني، مسکن، افزايش سن ازدواج، تجمل گرايي، مهاجرت مغزها، واردات بي رويه، قاچاق کالا، خشکسالي، ترافيک، آلودگي هاي محيط زيست، مصرف گرايي، رشوه، مدرک گرايي، بوروکراسي، پارتي بازي، فساد اداري، آسيب هاي اجتماعي و... زندگي مردم را (بويژه در دوران تحريم هاي ظالمانه دشمنان عليه ملت ايران) دشوار نموده است. بين مشکلات متعدد در زندگي مردم و کارآمدي قوانين جامعه رابطه معکوس وجود دارد. بنابراين رديابي مشکلات زندگي مردم از طريق تقسيم کار ملي قانون و قانونگذاري اجتناب ناپذير است. نتيجه منطقي وجود و تداوم مشکلات متعدد در زندگي مردم مي تواند به ناکارآمدي لوايح و مجموعه مصوبات دولت و اجراي ناکارآمد قوانين توسط دولت ارتباط داشته باشد. روزنامه سياست روز با اختصاص صفحه «چالش قانون» از اوايل ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در صفحه هشت روزهاي دوشنبه خود به بررسي دقيق رابطه مشکلات زندگي مردم با وظايف تقسيم کار ملي در نظام قانونگرايي پرداخته است که تاکنون ۲۵ شماره از آن منتشر شده است. در همين راستا ۱۰ فقره نامه به شماره هاي ۰۳۰۴۴/۱۰ مورخ ۱۰۱۴/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۴۷/۱۰ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۳/۱۰ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۶/۱۰ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹، ۰۳۰۵۷/۱۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸، ۰۳۰۶۴/۱۰ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۸ و ۰۳۰۷۶/۱۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸، ۰۳۰۸۷/۱۰ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸، ۰۳۱۱۰/۱۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ و ۰۰۰۰۰/۰۰ مورخ ۰۰/۰۰/۱۳۹۸ به دولت تقديم شده است. در هر يک از نامه هاي ارسالي، پرسش هاي کليدي پيرامون نحوه عملکرد دولت (به عنوان يکي از اعضاي تقسيم کار ملي در قانونگذاري کشور بر اساس قانون اساسي) به رسم پرسشگري مطرح شده است، عليرغم پيگيري هاي مکرر تاکنون بصورت مکتوب جوابيه اي به روزنامه سياست روز ارسال نشده است. رونوشت کليه نامه هاي يادشده براي دفتر مقام معظم رهبري و معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال شده است. ضمنا اصل کليه رسيدهاي مربوط به دريافت نامه هاي فوق در دفتر روزنامه محفوظ است. عملکرد دولت در حوزه تقنين شامل شناخت و تحليل نياز به قانون، تدوين لوايح و اجراي قوانين مصوب ساير بخش هاي تقسيم کار ملي در قانونگذاري کشور است. لوايح برنامه هاي توسعه پنج ساله اول تا ششم کشور در دولت به روش کاملا سنتي تدوين شده بطوري که پس از تصويب حداکثر ۳۰ درصد به اهداف از پيش تعيين شده دست يافته است. حل مشکلات زندگي مردم در دولت وابسته به دو بخش تدوين و تصويب لوايح و اجراي قوانين است. بر اساس قانون اساسي دولت اختيار دارد براي اداره امور کشور انواع و اقسام نظام نامه، تصويب نامه، آيين نامه، دستورالعمل، بخشنامه و نامه هاي اداري حاوي ضوابط و مقررات را صادر نمايد. تعدد مراجع و مراکز مقرره گذار در دولت به گونه اي است که رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزراء، معاونان وزارء، مديران کل، استانداران، مديران عامل سازمان ها، معاونان ادارات کل و سازمان ها، معاونان استانداران، روساي ادارات، بخشداران و فرمانداران، همه و همه مي توانند مقرره گذاري کنند. با توجه به عدم ارائه آموزش هاي لازم در حوزه قانونگذاري در سلسله مراتب مشاغل موضوعي (وزارتخانه ها) و موضعي (استانداري ها) مي توان پيش بيني کرد که هزاران نفر از مديران سطوح مختلف دولتي، بدون داشتن آگاهي هاي لازم پيرامون قانون گذاري از صبح تا شب مشغول توليد بخشنامه اند. حل مشکلات روزافزون در زندگي مردم در گير و دار هزاران قانون و بخشنامه ريز و درشتي است که در کشور وجود دارد. کم نيستند بخشنامه هايي که بر خلاف اصول قانون اساسي صادر شده اند و سال ها پس از اجرايي شدن توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده اند! نمونه هاي نامه هاي اداري حاوي دستورات خلاف قوانين عادي کشور وجود دارد! بروز و تشديد مشکلات در زندگي مردم مويد اين حقيقت است که دولت با پديده ناکارآمدي در حوزه مقرره گذاري و اجراي قوانين مواجه است که با همه تلاش هاي انجام شده، مشکلات بيش از گذشته زندگي مردم را دشوار نموده است. بدون ترديد بازبيني عملکرد دولت بر اساس قانون اساسي و در راستاي تقسيم کار ملي براي حل مشکلات زندگي مردم شامل تدوين لوايح، تدوين و تصويب مقررات دولتي و اجراي قوانين اجتناب ناپذير است. دليل ناکارآمدي دولت ها، اين است که با وجود هزاران برنامه اجرا شده و شش برنامه توسعه پنج ساله و چهل برنامه سالانه اجرا شده، مشکلات زندگي بيش از گذشته زندگي را براي مردم دشوار نموده است. بي پاسخ ماندن نامه هاي ده گانه سياست روز در پيگري حل مشکلات مردم در عملکرد دولت از طريق پرسشگري رسانه اي خود دليل موجهي بر اين مدعاست. پرسشگري از تقسيم کار ملي در حوزه قانون و قانونگذاري بويژه دولت براي ثبت در حافظه تاريخي کشور و پاسداشت سنت حسنه امر بمعروف و نهي از منکر و نمونه بارز «آتش به اختيار» بصورت مستمر و با هدف زمينه سازي موثر براي ايجاد تحول در قانونگذاري کشور تداوم خواهد داشت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد