مانع اصلاحات اقتصادی چیست؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي بر اين باورند که اصلاحات اقتصادي بدون شکل‌گيري اجماع ميان نخبگان سياسي بر سرانجام برنامه‌هاي اصلاحي امکان‌پذير نيست. عباس عبدي فعال سياسي اصلاح‌طلب علاوه بر آنکه بر ضرورت وجود اجماع و همگرايي در عرصه عمومي از يک‌سو و اجماع ميان نخبگان سياسي از سوي ديگر، براي پيشبرد برنامه‌هاي اصلاحي ازجمله اصلاحات اقتصادي تاکيد دارد، معتقد است که اصلاحات اقتصادي در درجه اول، بيش و پيش از آنکه اقتصادي باشد، پروژه‌اي سياسي است زيرا سياستمداران مجريان آن هستند. عبدي البته به وجود شکاف درون ساخت قدرت نيز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مردم وقتي ساختار قدرت را متشتت مي‌بينند و شاهد وجود فساد و وجود تناقض حتي در افراد و نه‌فقط بين اجزاي ساختار هستند، دليلي براي اعتماد و همراهي نمي‌بينند و وجود اين شکاف درون ساخت قدرت عملاً سياستگذاري را بلاموضوع مي‌کند. آيا اساساً بايد براي انجام اصلاحات اقتصادي منتظر همگرايي و اجماع سياسي بود؟ اصلاحات اقتصادي پيش از اينکه با مخالفت مردم مواجه شود بيشتر با مخالفت ساخت سياسي مواجه مي‌شود. به همين دليل است که اصلاحات اقتصادي انجام نمي‌شود. فقط در موارد محدودي از برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي، نيازمند همگرايي و اجماع سياسي در عرصه عمومي است. اگر سوال شما را ناظر بر تغيير قيمت بنزين و سوخت بدانيم، به نظر من اجراي اين سياست به شکل اعلام‌شده موجود را نمي‌توان اصلاحات اقتصادي به شمار آورد که نيازمند جلب نظر مردم باشد. اصلاحات اقتصادي، حتماً بايد به شکلي انجام شود که منافع مردم را تامين کند. تجربه گذشته نشان نمي‌دهد که اين نوع اقدامات معطوف به سازوکارهاي علمي اقتصاد باشد. بيشتر ناشي از کمبود بودجه و همچنين ناشي از اشتباهات دولت‌هاي قبل و دولت حاضر است که تغيير قيمت‌ها را به دليل آنکه به دنبال منافع خود بودند انجام ندادند و به تعويق انداختند. همچنين به دليل آنکه به دنبال منافع خود بودند، از اصلاحات اقتصادي سر باز مي‌زدند و الان هم به نام اصلاحات اقتصادي ممکن است به دنبال تامين منافع خود باشند. به اين دليل است که با انجام اين سياست‌ها مخالفت مي‌شود والا هيچ دليلي ندارد که مردم با انجام اصلاحات و اجراي برخي سياست‌هاي اصلاحي مخالفت کنند البته اگر به حکومت و دولت اعتماد داشته باشند و صداقت در رفتار آنها ببينند. براي نمونه آخرين باري که بنزين افزايش قيمت داشت سال 94 بود. از 94 تا الان حدود 100 درصد تورم داشتيم اما قيمت بنزين تغييري نکرد. طبق قانون برنامه بايد افزايش قيمت صورت مي‌گرفت. بنا بر قانون عمل نکردند و حالا که مشکلات در منابع درآمدي پيش آمده، نرخ بنزين را تغيير مي‌دهند و در توجيه اين سياست به قانون اشاره مي‌کنند. تا امروز در اکثر موارد همين سازوکار حاکم بوده و اينجاست که مردم اعتماد نمي‌کنند و از اين منظر مي‌توان قاطعانه گفت که سياست‌هاي اينچنين ربطي به اصلاحات اقتصادي ندارد، زيرا آن زمان که دولت درآمد خوبي داشت از اجراي قانون سر باز زد و حالا از روي نياز و حتي اجبار به اجراي نيم‌بند قانون روي آورده و دم از اصلاحات اقتصادي مي‌زنند. با اين همه اما اگر همه چيز فراهم باشد و اصلاحات اقتصادي بخواهد انجام شود، در وهله نخست بايد معطوف به منافع مردم باشد و طبيعي است که مردم و نخبگان نيز بايد در تصميم‌سازي آن مشارکت داشته باشند. افزايش مشارکت، اجماع را محتمل‌تر مي‌کند و در صورتي که ميان نخبگان اجماع به وجود بيايد مردم نيز حمايت مي‌کنند. البته در برخي موارد رسيدن به اجماع ميان نخبگان سياسي بر سر انجام اصلاحات ساختاري و اقتصادي و... سخت است اما غيرممکن نيست. براي مثال درباره اجراي سياست اصلاح قيمت بنزين، اگر واقعاً اراده‌اي براي اينکه قيمت انرژي اصلاح شود وجود داشت، چرا تا حالا اين کار صورت نگرفت؟ چرا منابع حاصل از اجراي اين طرح را به جيب مردم منتقل نمي‌کنند؟ بنابراين معتقدم اگر مردم در حکومت صداقت ببينند و به آن اعتماد داشته باشند و دولت نيز سياست‌هاي خود را بر مبناي کار کارشناسي تدوين و اجرا کند، اجماع سياسي و همگرايي قابل شکل‌گيري و اصلاحات اقتصادي قابل انجام است. البته در دولت‌هايي که شکاف عميق و نيز فضاي گفتماني پوپوليستي وجود دارد، مانع اصلي اصلاحات در درون ساخت قدرت است. آنجاست که موانعي براي شکل‌گيري اجماع و انجام اصلاحات وجود دارد. اگر واقع‌گرايانه به موضوع نگاه کنيم، در بسياري از موارد، اصلاحات اقتصادي، اسم رمزي است براي اتخاذ سياستي که هدف آن پر کردن جيب دولت‌هاست. اجماع پيش از انجام اصلاحات انجام مي‌شود يا نشانه‌هاي خوب از نتايج اصلاحات، گروه‌ها را به اجماع مي‌رساند؟ همان‌طور که در پاسخ به سوال قبل هم گفتم آنچه تاکنون انجام شده در حوزه اقتصاد چه در دولت فعلي يا دولت‌هاي پيشين و حتي دولت آقاي هاشمي را نمي‌توان اصلاحات اقتصادي خواند. در واقع برخي سياست‌ها در دولت‌هاي مختلف پيگيري و اجرا شد که سياستمداران به دلايلي نام اصلاحات اقتصادي را بر آن نهادند، حال آنکه اصلاحات پايدار فقط اصلاح اقتصادي نيست. در واقع بايد به آن به شکل مجموعه و بسته‌اي بنگريم که علاوه بر اقتصاد بايد در حوزه اجتماعي، سياسي، فرهنگ و سياست خارجي نيز رخ دهد. ما نمي‌توانيم اصلاحات اقتصادي انجام دهيم بدون آنکه بخش‌هاي ديگر را متناسب با آن اصلاح کنيم. با توجه به نکاتي که گفته شد، اصلاحات اقتصادي در درجه اول، بيش و پيش از آنکه اقتصادي باشد، پروژه‌اي سياسي است و سياستمداران مي‌خواهند آن را اجرا کنند. بنابراين سياستمداري که در موقعيت قدرت سياسي قرار گرفته همواره در تلاش است که منافع خود را حداکثر کند. اگر آن سياستمدار برآمده و منبعث از مردم باشد مي‌تواند اين اصلاحات را پيش ببرد در غير اين صورت احتمال انجام اصلاحات ضعيف است. بر اين مبنا، عبارت اصلاحات اقتصادي گرچه داراي پسوند اقتصادي است اما معناي عام اصلاحات را به همراه دارد که اصلاح در حوزه اقتصاد بخشي از آن خواهد بود. اگر از اين منظر به اصلاحات بنگريم، طبيعي است که هم اصلاحات بايد مورد اجماع نسبي قرار بگيرد و هم آنکه نتايج آن مي‌تواند بر تفاهم بيشتر مردم اثر بگذارد و اجماع سياسي براي انجام اصلاحات بيشتر را تقويت کند. با توجه به اينکه شکل‌گيري اجماع سياسي همه گروه‌ها امري سخت است، آيا حواله دادن انجام اصلاحات اقتصادي به اجماع سياسي، موکول کردن آن به هيچ‌وقت نيست؟ دليلي ندارد که کارهاي سخت را به دليل سختي کنار بگذاريم. اگر واقعاً کاري را مي‌توان بدون اجماع سياسي به سرانجام رساند، خب دولتمردان آن کار را انجام دهند! اما اگر اجماع سياسي و تفاهم پيش‌شرط انجام کاري است، بدون شک بايد صورت گيرد تا هدف اصلي و در اينجا انجام برخي اصلاحات به سرانجام برسد. چنانچه اين پيش‌شرط انجام نشود و اجماع نسبي محقق نشود آن هدف هم به نتيجه نخواهد رسيد. نمونه عيني در اين زمينه، اعلام برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه است که اولين آن در سال 68 اعلام شد. بگذريم از اينکه در ميانه راه اجراي آن که بر اساس برنامه قيمت ارز نبايد تغيير مي‌کرد، ولي به محض آنکه با مشکل منابع مالي روبه‌رو شدند، قيمت ارز را تغيير دادند و کل اعداد برنامه به هم خورد. نتيجه اين شد که در سال 73 کل برنامه بي‌اثر شد. اين برنامه‌اي بود که در يک اتاق فکر نوشته شد و پشتوانه اجماع نسبي و تفاهم عمومي را نداشت و در اولين گام مواجهه با مشکل کنار گذاشته شد. اين يک واقعيت است که ايجاد تفاهم کار سختي است اما وظيفه سياستمدار انجام آن است. کار سياستمدار با اقتصاددان فرق دارد. يک اقتصاددان مشاوره و نظر اقتصادي خود را مطرح مي‌کند و قرار نيست در سياست دخالت کند، اما وظيفه سياستمدار زمينه‌سازي براي اجراي سياست‌هاي اصلاحي است. وظيفه سياستمدار تدوين برنامه اصلاحي نيست بلکه اجراي آن برعهده سياستمدار است. براي مثال مي‌توان به مقايسه سناريونويس و کارگردان پرداخت. سناريونويس متني را مي‌نويسد اما اين کارگردان است که بايد بتواند داستان را در قالب يک فيلم به بهترين شکل ارائه کند. بايد بهترين هنرپيشه‌ها را انتخاب کند. بهترين طراحي صحنه را داشته باشد. حتي در برخي موارد در سناريو دست مي‌برد تا آن را با واقعيت عملي، جذاب بودن و تاثيرگذاري‌اش هماهنگ کند. متاسفانه ما توجه نداريم و انتظار داريم يک سياستمدار نقش يک اقتصاددان را بازي کند و برعکس. اين اشتباه محض است. آن‌که در جايگاه سياستمدار نشسته اگر نمي‌تواند مشارکت مردم را جلب کند و نمي‌تواند اقناع نسبي و اجماع نسبي برقرار کند، نمي‌توان نام سياستمدار بر او نهاد. وظيفه سياستمدار ايجاد اجماع و شکل‌دهي به مشارکت مردم و نخبگان است. اگر حتي بهترين طرح‌ها را اجرا مي‌کند بايد بتواند بر روي همان، بيشترين توافق جمع را نيز حاصل کند. سياستمداري که فکر مي‌کند طرحي بسيار عالي دارد اما همه مردم با آن مخالف‌اند، در واقع سياستمداري شکست خورده است و خودش کارش را به درستي انجام نداده است. گروه‌هاي سياسي که داراي ايدئولوژي و رويکردهاي اقتصادي سياسي متفاوت هستند، چگونه ممکن است روي برنامه‌اي اصلاحي به اجماع برسند؟ درست است. ولي وقتي ما مي‌گوييم که گروه‌هاي سياسي، ايدئولوژي و رويکردهاي متفاوت دارند، به معناي آن نيست که بر سر هيچ موضوعي نمي‌توانند به تفاهم برسند. ممکن است برنامه‌اي را براي تفاهم پيش ببريد اما عملاً زماني که مي‌بينيد گروه‌هاي ديگر سياسي غيرمنطقي با اين برنامه و سياست مخالفت مي‌کنند، همين مخالفت به تدريج به پاشنه آشيل آن گروه و ضعفشان تبديل مي‌شود. هرچند در عمل با برخي گروه‌ها نمي‌توان حتي وارد روند تفاهم‌زايي و اجماع شد اما وقتي گروهي که داراي پايگاه اجتماعي خوبي است، درباره موضوعي قانع نشود و در مقابل نيز کسي که مي‌خواهد اصلاحات انجام دهد استدلال کافي ندارد، طبيعي است که مردم در ميانه ميدان يا حتي در ابتداي راه جلوي آن سياست مي‌ايستند. بنابراين درست است که در برابر اين نوع اصلاحات مقاومت خواهد شد، اما بايد توجه کنيم که اگر استدلال و منطق قوي وجود داشته باشد، مي‌تواند به جلب افکار عمومي و ايجاد تفاهم نسبي منجر شود. بنابراين وقتي از اجماع سخن مي‌گوييم منظورمان ايجاد اجماع ميان صد درصد مردم و گروه‌هاي سياسي و نخبگان سياسي نيست بلکه يک ايده در کليت عمومي مورد پذيرش قرار گيرد. يا حداقل مخالفت جدي با آن نباشد. حتي اگر اين اتفاق نظر نيز رخ داد نمي‌تواند دليل محکمي براي درستي آن ايده باشد. اين بحثي ديگر است اما موضوع اصلي اين است که براي پيشبرد يک ايده صلاحي که مستقيماً با منافع بسياري از مردم ارتباط دارد بايد اجماعي نسبي و اتفاق نظر به وجود آيد زيرا در فقدان اين اجماع نسبي، مقاومت‌هايي در مقابل سياست مدنظر و در حال اجرا صورت مي‌گيرد، در نتيجه به اجبار پاي سرکوب به ميان مي‌آيد و اگر سرکوب صورت بگيرد، تبعات منفي و خاص خود را دارد؛ تبعات خاصي که اولين آنها شکل‌گيري موانع بي‌شمار در مسير اجراي آن سياست و برنامه است. آيا کسب اين اجماع در نتيجه قرباني کردن برخي سياست‌هاي اصلاحي نخواهد بود؟ دقيقاً. ممکن است برخي بخش‌هاي اصلاحي را به خاطر تبعات آن انجام ندهيد و اين کاملاً معقول است اما در طرف ديگر ماجرا، چگونه بدون شکل‌گيري تفاهم، به سرانجام رسيدن کامل يک برنامه فراگير ممکن است؟ امکان ندارد و برنامه شکست خواهد خورد. بنابراين، اتفاقاً اينجا وظيفه سياستمدار است که فراتر از مفهوم اقتصادي طرح خود، بتواند سياست و برنامه خود را راهبري کند و به جلو ببرد. بر اين مبنا سياستمدار براي انجام برنامه و سياست خود، نيازمند گفت‌وگو است و نمي‌تواند با خودرايي و بدون اجماع نسبي، اجراي سياست خود را آغاز کند چراکه آن سياست بدون پشتوانه اجماع به سرانجام نخواهد رسيد. همه چوب لاي چرخ اجراي آن خواهند گذاشت درواقع وظيفه سياستمدار ايجاد تفاهم دست‌کم در ساخت قدرت است. سياستمداري که نتواند در ساختار قدرت چنين تفاهمي را ايجاد کند در همان گام نخست شکست خواهد خورد چه رسد که بخواهد با عرصه عمومي، نخبگان و ديگران اين تفاهم را ايجاد کند. در ادامه بايد بپذيريم، درست است که گرايش‌ها و رويکردهاي مختلفي ميان احزاب و گروه‌ها و افراد وجود دارد اما سياستمدار همه نيروي خود را بايد صرف اين امر کند که براي پيش بردن برنامه‌هاي خود حداکثر همراهي و موافقت و حداقل مخالفت را به وجود آورد. به نظر من در ميان سياستمداران ايران، آقاي خاتمي کسي بود که تا حدي اين کار را مي‌کرد. بقيه سياستمداران نه به موافقان خود اهميت مي‌دهند و نه به مخالفانشان. موافقان بايد از آنها تبعيت کنند و اگر نکنند مغضوب مي‌شوند و مخالفان هم به دليل مخالفت، انواع القاب و عناوين بد نثارشان مي‌شود. اين رفتار يک سياستمدار مدرن و عاقل نيست. اولين کار سياستمدار اين است که هر تصميمي را براي عرصه عمومي بگيرد. بايد تفاهم ايجاد کند و بتواند اقناع کند. حتي اگر توانايي اقناع مردم را ندارد بايد بتواند در ميان نخبگان، اجماع نسبي و همراهي نسبي با برنامه‌هاي خود به وجود بياورد و سپس از طريق آنان دنبال اقناع افکار عمومي روانه شود. مسووليت‌پذيري اجماع سياسي با توجه به نبود احزاب سياسي مشخص، چگونه بايد باشد؟ اينکه اگر به نتيجه خوب دست يافتيم مصادره به مطلوب نکنيم يا اگر نتايج مطلوب نبود از پذيرش مسووليت آن فرار نکنيم. بله، اين يکي از اشکالاتي است که در جامعه پوپوليستي شکل مي‌گيرد. جامعه‌اي که مبتني بر نهادهاي مدني نباشد و تمايزات فکري و سياسي در آن سازمان‌يافته نباشد، همين وضعيتي شکل مي‌گيرد که امروز در جامعه ما وجود دارد. فردي سوار بر موجي مي‌آيد و همه برنامه‌هاي خوب را در زمره فعاليت‌هاي خود به حساب مي‌آورد و اقدامات نامطلوب را نيز به گردن ديگري مي‌اندازد و از پذيرش مسووليت فرار مي‌کند. ديگران هم عيناً همين کار را مي‌کنند. يکي از عوارض رفتارهاي اين‌گونه، شکاف در درون ساخت قدرت است. اين موضوع را مي‌پذيرم که يک حکومت حتي با داشتن شکاف ميان خود و مردمانش، به دلايلي مي‌تواند سياست‌ها و برنامه‌هاي خوبي را تا حدي به انجام برساند، اما نکته‌اي که وجود دارد شکاف درون ساخت قدرت است. اين شکاف و تناقضاتي که از درون جامعه و در ساخت قدرت بازتاب پيدا مي‌کند، بدون شک مساله‌ساز مي‌شود. مثال اين موضوع اين است که يک نفر مي‌تواند خودرويي را بدزد و مدت‌ها از آن خودرو دزدي استفاده کند اما دو نفر که صاحب يک خودرو باشند نمي‌توانند به صورت همزمان از آن استفاده کنند. اساساً در مرحله کنوني مساله اصلي ما اقناع مردم نيست. مردم اگر ببينند ساخت قدرت متحد و دقيق پشت ايده‌اي ايستاده و به آن اعتماد داشته باشند، وارد جزئيات آن نمي‌شوند، بلکه از آن حمايت مي‌کنند. اما وقتي ساختار قدرت را متشتت مي‌بينند و شاهد وجود فساد و وجود تناقض حتي در افراد و نه‌فقط بين اجزاي ساختار هستند، دليلي براي اعتماد و همراهي نمي‌بينند. وقتي اين شکاف درون ساخت قدرت وجود دارد، عملاً سياستگذاري بلاموضوع مي‌شود. اساساً چگونه مي‌توان در نبود احزاب مشخص و نهادهاي سياسي مسووليت‌پذير، به اجماع سياسي براي انجام اصلاحات اقتصادي و ساختاري دست يافت؟ واقعيت اين است که اين کار بسيار سخت است. به همين دليل يکي از پيش‌شرط‌هاي اصلاحات اقتصادي براي حکومت انجام اصلاحات سياسي است. صريح بگويم؛ چرا با وجود اقتصاددانان معتبر بسياري که در کشور ما وجود دارد، نمي‌توانيم اقتصادمان را پيش ببريم؟ اصلي‌ترين دليل آن شکل نگرفتن اصلاحات سياسي است. بنابراين اصلاحات سياسي مقدم بر اصلاحات اقتصادي است. نه آنکه سياست ذاتاً بر اقتصاد مقدم است بلکه هر اصلاحات اقتصادي که بخواهيم انجام دهيم نهايتاً بايد ساختار سياسي آن را اجرا کند. اگر آن ساختار سياسي، توانايي کافي، فهم کافي و هماهنگي لازم و کافي را نداشته باشد چگونه مي‌تواند دست به اصلاحات اقتصادي بزند؟ البته اين‌گونه نيست که اصلاحات سياسي را انجام دهيم به اميد اينکه با پايان اصلاحات سياسي، اصلاحات اقتصادي را آغاز کنيم. خير اما بدون ترديد در غياب اصلاحات سياسي، در نبود حاکميت قانون و... نمي‌توان اصلاحات اقتصادي انجام داد. افرادي که آمدند و سياست را دور زدند و خيال‌پردازانه به سمت انجام اصلاحات اقتصادي رفتند نتيجه اقدامات و برنامه‌هاي خود را ديدند. با همه اينها بايد بر اين نکته نيز تاکيد کنم که اصلاحات سياسي بدون اصلاحات اقتصادي ثبات و پايداري پيدا نمي‌کند و اين دو، تقريباً لازم و ملزوم يکديگر هستند. بنابراين بايد به تامين مقدمات اصلاحات سياسي براي انجام درست اصلاحات اقتصادي پايبند بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد