70 میلیارد دلار خسارت کرونا در ایران

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اقتصاد ايران در يک دهه اخير فراز و فرودهاي بسياري را تجربه کرده که البته فرودهاي آن بيشتر از فرازهايش بوده است. علاوه بر تجربه دو تحريم که هر دو نيز مهم‌ترين مجراي درآمدي کشور، نفت را هدف قرار داده بودند، شيوع کرونا نيز زخم جديدي بر پيکره اقتصاد آسيب‌پذير کشور وارد کرد. با وجود اينکه هنوز مشخص نيست تا چه زماني اين اپيدمي در کشور مي‌ماند‌‌، اما آنچه مي‌توان با قطعيت از آن سخن گفت‌، تاثير بلندمدت آن بر رشد اقتصادي‌، کوچک شدن کيک اقتصادي و بيکاري ناخواسته کشور در سال‌هاي پيش‌رو است. در اين ميان برخي اصناف مانند رستوران‌داران، مجتمع‌هاي ورزشي و تفريحي، حمل و نقل، گردشگري و صنعت هواپيمايي کشور آسيب بيشتري متحمل شده و مي‌شوند. اما شاهد رونق نسبي نيز در اصناف ديگري مانند توليدکنندگان محصولات سلولزي و ضدعفوني‌کننده بوده‌ايم. به نظر مي‌رسد جور کاهش فعاليت و تشديد زيان اصناف پر خطر که از قضا جزو فعاليت‌هاي مهم براي اقتصاد کشور هستند تا سال‌ها ماندگار باشد. بر اساس گفته‌هاي وزير اقتصاد خسارت کرونا به اقتصاد ايران به اندازه 15 درصد توليد ناخالص داخلي است. آمار جديدي از توليد ناخالص داخلي در سال گذشته ارايه نشده، اما بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2020 در صورت نبود کرونا به رقم ۴۶۳ ميليارد دلار مي‌رسيد. با وجود اپيدمي کرونا به نظر مي‌رسد اين پيش‌بيني تا 393 ميليارد دلار کاهش يابد. شيرجه در رکود گسترش اپيدمي کرونا در چهار ماه اخير‌، خسارت‌هاي زيادي به کشورها وارد کرده به گونه‌اي که بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اين بيماري ويروسي بدترين تاثير منفي را بر اقتصاد جهاني در 90 سال اخير خواهد داشت. از نظر اين نهاد مهم پولي زمان بهبودي اقتصاد جهاني «نامعلوم» است و بسته به ميزان آسيب‌پذيري و انعطاف در مديريت بحران هر کشور مي‌تواند از يک سال تا يک دهه متغير باشد. از سوي ديگر بانک جهاني انقباض نشات گرفته از کرونا را 4 درصد اقتصاد جهاني يا معادل 3 هزار و 600 ميليارد دلار مي‌داند. بر اين اساس امريکا با سهم 31 درصدي يا يک هزار و116 ميلياردي بيشترين تاثير را از اين ويروس خواهد ديد. رتبه‌هاي بعدي انقباض در رشد ناخالص داخلي را کشورهاي آلمان و ژاپن در اختيار دارند که به ترتيب با کاهش اندازه‌اي حدود 7.7 و 7.1 درصد در GDP مواجه مي‌شوند. با وجود اينکه تداوم فاصله اجتماعي همچنين قرنطينه و تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي مهم‌ترين اقدام پيشگيرانه براي دور ماندن از اين ويروس است‌، اما صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني معتقدند اين روند با وجود حفظ سلامت افراد مي‌تواند بيکاري‌، تورم را افزايش دهد و زمينه اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي را براي کشورها ايجاد کند. 15درصد از توليد ناخالص داخلي در گلوي کرونا فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد چندي پيش از خسارت 15 درصدي به توليد ناخالص داخلي در شرايط اپيدمي کرونا خبر داده بود. البته او بر اين نکته نيز اشاره کرد که چون بخش خدمات کشور به اندازه کشورهاي توسعه يافته، بزرگ نيست، برآورد خسارت در همين حدود است اما سعي داريم تا با تدابيري تبعات منفي را کاهش دهيم. دژپسند معتقد است براي جبران خسارت و کاهش بيکاري مي‌توان به واحدهاي آسيب‌ديده يا در معرض آسيب وام‌هايي پرداخت کرد. او در اين راستا افزود: « براي کمک به بخش‌هاي متاثر از بيماري کرونا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. از جمله از اين مبلغ ۷۵ هزار ميليارد تومان از طريق سيستم بانکي به کسب و کار‌ها تسهيلات ارزان‌قيمت داده خواهد شد، حدود ۵۵۰۰ ميليارد تومان به صندوق بيمه بيکاري کمک خواهد شد و بخشي نيز براي اعتبارات هزينه‌اي بخش بهداشت و درمان تخصيص خواهد يافت.» وزير اقتصاد به معيشت خانوارهاي کم بضاعت نيز اشاره کرد و گفت: « در راستاي کمک به معيشت و توان خريد مردم، ۲۳ ميليون خانوار از تسهيلات بانکي با نرخ سود پايين در قالب کارت‌هاي خريد بهره‌مند خواهند شد.» اما خسارت‌هاي وارد شده به پيکره اقتصاد فقط با کمک‌هاي مالي مرتفع نمي‌شود، چراکه افراد بسياري نيز بيکار شدند که حتي ممکن است تا سال‌ها نتوانند کاري پيدا کنند. حجت ميرزايي‌، معاون وزير کار نيز در هفته آخر فروردين اعلام کرد که در سه هفته، 600 هزار نفر فرم بيمه بيکاري پر کردند و خواهان بيمه بيکاري هستند. چندي پيش نيز دولت با انتشار گزارشي مبني بر تاثير کرونا بر فعاليت کسب و کارها، 50‌عنوان شغلي در قالب 10‌رسته فعاليت اصلي را از مهم‌ترين خطوط مقدم تاثيرپذير از کرونا معرفي کرد. بر اساس داده‌هاي مرکز آمار با توجه به اينکه 50 درصد از شاغلان کشور در بخش خدمات هستند‌، به نظر مي‌رسد پس از کرونا اين فعاليت‌هاي اقتصادي دچار بحران‌هاي ريز و درشتي شود که به بيکاري ميليون‌ها نفر مي‌انجامد. آسيب به گردشگري-هواپيماهاي در آشيانه مانده شايد بتوان با جرات گفت که صنايع هوايي و گردشگري کشور بيشترين آسيب را از کرونا خواهند ديد، چراکه کرونا در اسفند ماه به کشور وارد شد و تعطيلي‌هاي نوروز نيز بهترين زمان براي فعاليت و جان گرفتن صنعت گردشگري کشور بود. اما در تعطيلات نوروز نه تنها تمام هتل‌ها ‌بايد بسته مي‌ماند، بلکه وجه بليت‌هاي پيش خريد شده قطار و هواپيما نيز به حساب خريداران عودت داده مي‌شد. بر همين اساس هفته گذشته سعيد رسولي، مديرعامل راه‌آهن کشوري از بازگرداندن 100 ميليارد تومان وجه نقد به مردم خبر داد و بر اين موضوع تاکيد کرد که مبلغ مسترد شده به افراد، جداي از خسارتي است که به راه‌آهن کشور وارد شده است. از سوي ديگر ولي تيموري، معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در هفته دوم فروردين، خسارت وارده به اين صنعت را سه هزار ميليارد برآورد کرده بود. بر اساس گفته‌هاي او حدود 13 هزار راهنماي گردشگري شغل خود را در آستانه ايام سفرها از دست دادند. اما ديگر بخش پرزيان کشور، صنعت هوايي است. با وجود اينکه تاکنون ارقام رسمي از زبان رييس سازمان هواپيمايي کشوري اعلام نشده‌‌، اما برآوردها حاکي از آن است که اين صنعت 252 ميليارد دلار زيان خواهد ديد. در اين راستا علي عابدزاده خاطرنشان کرد: «با توجه به رکودي که اين صنعت در کل دنيا تجربه کرده، شرايط بسيار سخت خواهد بود تا بتوانيم به شرايط قبل از کرونا برگرديم و نياز به اختياراتي داريم تا در سال جهش توليد دوباره اين صنعت را پويا کنيم.» کشاورزي، چهار هزار ميليارد تومان علاوه بر بخش‌هاي خدماتي‌، ساير بخش‌ها نيز خسارت‌هاي زيادي از شيوع کرونا ديده‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس‌، بخش کشاورزي زياني به اندازه 4 هزار ميليارد را تجربه خواهد کرد. در بخشي از اين گزارش برآورد شده که بخش مصرف و صادرات محصولات کشاورزي و غذا به ‌ترتيب در حدود ۷/۸ و ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهند که ميزان خسارت آن در اسفندماه ۱۳۹۸ در حدود ۳۹۵۰ ميليارد تومان است. البته شايد مهم‌ترين جنبه اين خسارت، نبود چتر بيمه‌اي گسترده بر سر کشاورزان باشد. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد