مناطق آزاد اقتصادی؛ از رشد رانت و فساد تا سیلی به اقتصاد داخلی

مناطق آزاد اقتصادي که روزي قرار بود براي صادرات اقتصادي منافع ملي کشور را تضمين کند حالا تبديل به اصلي ترين اتاق هاي تاريک براي قاچاق و واردات بي رويه شده است. با اين وجود برخي نمايندگان مجلس علاقه زيادي به آن دارند و هر نماينده اي براي شهر خود به آن به عنوان برگ برنده سياسي براي محبوبيت خودش مي‌نگرد.  کميسيون اقتصادي مجلس در آخرين روزهاي مجلس دهم به دنبال ايجاد ده‌ها منطقه آزاد است. اين پديده اقتصادي را اگر در کنار 90 نماينده ردصلاحيت شده بگذاريم که بيشتر آنها با دلايل اقتصادي عدم صلاحيت خود را دريافت کرده اند مشخص ميشود که مجلسي که گذشت اساسا صلاحيت تصميم هاي اقتصادي بزرگ را ندارد. نگاهي به تلاش هاي فراوان نمايندگان شکست خورده مجلس براي افزايش مناطق آزاد اقتصادي نيز اين مساله را تاييد ميکند. مساله عدم کارآمدي مناطق آزاد فعلي در راستاي افزايش توليد ملي و رشد صادرات و تبديل شدن اين مناطق آزاد به بستري براي افزايش حجم واردات کشور براي اکثريت کارشناسان اقتصادي مسجل شده است. چرا که امروزه نزديک به ۹۰ درصد واردت کشور از اين مناطق و با استفاده از معافيتهاي خاص مالياتي و گمرکي مناطق آزاد صورت مي گيرد. حالا بعد از گذشت چند سال از لايحه دولت در افزايش تعداد مناطق آزاد اقتصادي و ايجاد 4 منطقه آزاد ديگر شاهد هستيم که نمايندگان مجلس تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مورد نياز را به 200عدد رسانده اند. اين اصرار نمياندگان به نظر ميرسد بيشتر براي منافع اقتصادي و سياسي شخصي مطرح باشد. چرا که تاکنون اين مناطق چيزي جز خسارت براي اقتصاد ايران دستاورد ديگري نداشته اند. همچنين بايد به اين مساله توجه داشت که اين لايحه بارها با ايرادات شوراي نگهبان به مجلس عودت شده است اما نمايندگان حاضر به اصلاح عمده مسائل آن نيستند. علي خضريان منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم و عضو شوراي مرکزي جبهه پايداري انقلاب اسلامي در اين خصوص ميگويد: برخلاف هدف اوليه، صادرات از مناطق آزاد حدود ۱درصد کل صادرات کشور است و واردات آن نيز ۲ تا ۶ برابر صادرات آنها مي‌باشد. خضريان عدم شفافيت اين مناطق را نيز يکي از از مشکلات آن عنوان نموده و گفته است: در حاليکه عدم شفافيت شرکت‌هاي دولتي که حدود دوسوم بودجه کشور را در اختيار دارند، همواره مناقشه برانگيز بوده و همان نظارت⁩ نصفه و نيمه را هم ندارند، مناطق آزاد تابع همان قوانين نيز نيستند و مجلس به جاي اصلاح قانون و تلاش براي افزايش شفافيت⁩، تعداد مناطق آزاد را ۲ برابر کرده است. حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مشکل مناطق آزاد ميگويد: يکي از مشکلاتي که در مناطق آزاد وجود دارد اين است که واردات در اين مناطق، در سامانه گمرکي کشور ثبت نمي‌شود. اين موضوع اثرات منفي زيادي را براي اقتصاد کشور به همراه دارد و بايد دقيق مورد بررسي قرار بگيرد. احمد توکلي نيز نسبت به لابي هاي گسترده براي تصويب مناطق آزاد هشدار داد و گفت: وقتي مي خواهند يک منطقه اي را به منطقه آزاد تبديل کنند به دليل انتفاعي که دارد به دنبال لابي هستند. اوايل مجلس نهم بود. يک لايحه اي در مجلس آمده بود که چند منطقه آزاد درست شود در مجموع در يک مقطع زماني سه لايحه آوردند. که به آنها گفتيم تجميع کنيد و به صحن علني مجلس آمد. کليات آن تصويب شد و بعد از آنکه به کميسيون تخصصي مجلس رفت تعداد مناطق آزاد به ۱۰۱ مورد افزايش يافت. گفتم مگر چه اتفاقي افتاده است که مي خواهيد دور هر گوشه اي از کشور را سيم خاردار بکشيد. اگر قانون مالياتي آنقدر بد و ظالمانه است به جاي اين که اين همه مناطق آزاد درست کنيد. قانون ماليات را اصلاح کنيد. اين کار شما حماقت محض است. پس از آن نيز چند نماينده طرحي نوشتند و به من گفتند مخالفت نکنم که باز مخالفت کردم و الحمدالله راي نياورد. نمايندگان در صحن علني مجدداً لايحه را به کميسيون تخصصي براي اصلاح فرستادند. اين بار تعدادش به ۸۰ منطقه کاهش يافت. اما باز هم با آن مخالفت شد. توکلي همچنين به اصرار غيرعلمي دولت اشاره کرده و گفته است: دولت که ميخواهد منطقه آزاد جديد درست کند اما يک صفحه برنامه توجيهي علمي و عقلاني روي لايحه نمي‌گذارد. اين شيوه برخورد غيرعقلاني است. چطور ميشود با اين مدل موفق شد. وقتي اقدامي در گذشته انجام شده بايد بررسي کرد که تا چه ميزان موفق بوده است و اثرات منفي و مثبت آن بررسي شود. اگر به هدف نرسيده است بايد شيوه و راه را تغيير داد در غير اين صورت اين هدف محقق شدني نيست. با ايجاد هر منطقه آزاد جديد بخشي از توليد کشور از بين مي رود. توکلي همچنين از منافع شخصي به جاي منافع ملي خبر داد و گفت: اساساً منافع غيرعمومي و ملي پشت پرده قرار دارد. پس پرده کساني که اصرار دارند تمايلات بزرگ شخصي، قومي، محلي يا مالي برخي نمايندگان است. وقتي ۷۰ تا ۸۰ نماينده مجلس رد صلاحيت مي شوند و مثلاً دنبال اين کار هستند مي توانند آراي نمايندگان را عوض کنند. فساد همه چيز را خراب ميکند. چه منطقه آزاد باشد و چه سرزمين اصلي. بنابراين بايد با فساد، پارتي بازي و رفاقت مبارزه شود. مديران نامناسب هستند. نمي‌گويم فاسد، که البته برخي از آنها فاسد نيز هستند. توکلي مشکل مناطق آزاد را اينگونه توضيح داد و گفت: در کشور ما برعکس عمل مي شود. در دنيا وقتي مناطق آزاد را ميخواهند بسازند اول زيربناها را مي سازند و تسهيلات و امکانات را فراهم مي‌کنند و بعد به سرمايه‌گذار مي‌گويند بيايد. من شهر شينگن کشور چين رفتم. يک شهر آباد است که همه چيز دارد. آنجا کارخانه و ساختمان ساخته مي‌شد چون زمين کم است روي تراکم کار مي‌کنند و اقدامات خوبي که جزء اهداف مناطق بود صورت مي گرفت. اما در ايران ايجاد مناطق ازاد اينطور نيست. منطقه آزاد را تعيين و دور آن را محصور مي کنند اما پول ندارند و مي‌گويند شما واردات کنيد از محل عوارض واردات، منطقه را بسازيد. همين که واردات کنيد منطقه بارانداز واردات مي شود. اشکال فني و عقلاني همين جاست که باعث مي شود به اهداف نرسند و در خط واردات قرار بگيرند. دکتر ايزدخواه منتخب مردم تهران نيز قبلا در مصاحبه با رجانيوز درخصوص منافع نمايدنگان براي افزايش مناطق آزاد گفته بود: «يک‌بار دولت لايحه‌اي براي ايجاد 12 منطقه آزاد به مجلس داد، در تصميم‌گيري تبديل به 80 منطقه آزاد شد، چرا؟ چون هر نماينده‌اي مي‌گفت يکي هم به شهر ما بدهيد، انگار نقل و نبات است. متوجه نيستند که منطقه آزاد، عامل توسعه نيست، بلکه گاهي مانع توسعه مي‌شود. کما اينکه در بسياري از مناطق آزاد، فقط گراني به منطقه تحميل شده و سود ديگري براي مردم نداشته. بيشتر واردات است تا صادرات. قاچاق توسعه پيدا کرده. اين مسائل را نماينده نمي‌فهمد و مدام مي‌گويد تعدادش را زياد کنيد. قطعاً در اين قضيه ساخت و پاخت و زد و بند هست. نماينده مي‌خواهد بيلان کارش را مثبت جلوه بدهد و به مردم مي‌گويد برايتان منطقه آزاد آورده‌ام و مردم بيچاره با مشکلات منطقه آزاد سرگرم مي‌کند. من به شکل تخصصي روي اين بحث‌ها کار کرده‌ام و مي‌دانم که فاجعه است. به اسم صادرات، بخش اعظم قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور مي‌شوند. چه منطقه آزادي؟ صورت قضيه را درست مي‌کنند. مثلاً برنج پاکستاني را به سوله‌هائي در منطقه آزاد چابهار مي‌آورند، بسته‌بندي و اسمش مي‌شود توليد داخل و داخل کشور مي‌آيد.» حالا بايد ديد بار ديگر دستگاه هاي نظارتي و شوراي نگهبان مانع از تصميم غيرتخصصي نمايندگان مجلس دهم ميشوند يا خير. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---