برخی نمایندگان مجلس ذوب در شرکت‌های دولتی هستند

هادي غلامحسيني/  وقتي بودجه عمومي دولت در محدوده ۵۰۰ هزار ميليارد تومان و بودجه شرکت‌هاي دولتي در محدوده ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان است، مشخص است شرکت‌هاي دولتي و رانت‌هاي موجود در اين بخش مورد طمع برخي از جريان‌ها و گروه‌ها در کشور قرار گيرد، از اين رو با توجه به اينکه بازدهي شرکت‌هاي دولتي بسيار ناچيز و بدهي‌هاي توليدي اين بخش براي سيستم بانکي بسيار قابل‌ملاحظه است و دستگاه قضا و نهاد‌هاي نظارتي نيز از ناحيه پرونده‌هاي ايجادي در حوزه شرکت‌هاي دولتي با مشکلاتي روبه‌رو هستند، نياز است ارتباط نمايندگان مجلس و همچنين اتاق‌هاي بازرگاني استان‌ها با حوزه شرکت‌هاي دولتي شفاف باشد. اگر قرار باشد بدون تعارف در رابطه با اقتصاد ايران سخن بگوييم اقتصاد با سياست گره خورده‌است، اقتصادي که سياسي شود معادلات و وقايعش هم پيچيده مي‌شود، به‌طوري که شايد به ديد صرف اقتصادي ديگر نتوان دليل رخداد‌ها را تشخيص داد يا اينکه تحليل نزديک به واقعيتي از آينده اقتصاد ارائه داد. همانطور که مي‌دانيم اقتصاد ايران دولتي است و اگر نگاهي به بودجه بيندازيم، مي‌بينيم که بودجه عمومي در حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان ولي بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در حدود ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان است. در اين ميان به گفته خود دولت ارزش دارايي‌هاي دولتي در حدود ۱۷ هزار هزار ميليارد تومان مي‌باشد، اين در حالي است که اخيراً وزير اقتصاد از حجم دارايي‌هاي زياد دولت در استان‌هاي مختلف نيز ابراز شگفتي کرده‌بود. وقتي دولت در سال، رقمي بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان معامله اعم از خريد و فروش انجام مي‌دهد، حجم قابل‌ملاحظه معاملات و همچنين بودجه و ارزش دارايي قابل‌ملاحظه دولت زمينه‌اي ايجاد مي‌کند تا عده‌اي در استان‌هاي مختلف با اطلاع دقيق از دارايي‌هاي دولت و عوايد موجود در حواشي دولت، تحت عناوين مختلف خود را به اين نها‌د نزديک کنند تا جريان سياسي خود را از عوايد مالي موجود در بخش دولت سيراب کنند. با توجه به اينکه در روز‌هاي ابتدايي مجلس يازدهم هستيم، جا دارد نحوه ارتباطات نمايندگان مجلس با دولت و بنگاه‌هاي دولتي و همچنين اتاق‌هاي بازرگاني استان‌هاي مختلف شفاف باشد، اگر نگاهي به ماجراهايي، چون انتصابات در بنگاه‌هاي دولتي، مزايده و مناقصه‌هاي شرکت‌هاي دولتي، خصوصي‌سازي‌ها، پروژه‌هاي عمراني، پرداخت تسهيلات تکليفي از سوي بانک‌ها و پيگيري معوقات بانکي کلان بيندازيم، به علاقه شديد برخي از نمايندگان مجلس به امور شرکت‌ها و معاملات پي مي‌بريم. حجم قابل‌ملاحظه دارايي‌هاي دولتي موجب شده‌است که تا برخي از احزاب به جاي اينکه منافع ملي و عمومي را دنبال کنند، پيوسته به دنبال فتح کرسي‌هاي هيئت‌مديره شرکت‌هاي دولتي و عوايد موجود در اين بخش‌ها و ارائه سرويس از بخش دولت به بخش خصوصي وابسته به خود باشند، از آنجايي که اين دارايي‌ها در واقع از اموال و دارايي‌هاي عمومي تشکيل شده‌اند، بايد عوايدش به خزانه دولت ريخته شود و صرف هزينه‌هاي عمومي کشور شود تا همه مردم در سود اين دارايي‌ها شريک باشند. از طرفي دولت از آنجايي که مديريت مجموعه‌هايي، چون صندوق‌هاي بازنشستگي مانند سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري را برعهده دارد، در اين بخش‌ها نيز همان مديريتي را که در بخش شرکت‌هاي دولتي اعمال مي‌کند، دنبال کرده‌است. در واقع سر برخي از نمايندگان مجلس و همچنين اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان بخش خصوصي گرم شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت شده است تا بتوانند با فرستادن نزديکان و فرزندانشان در هيئت مديره اين شرکت‌ها براي فرزندان خود رزومه‌اي دست و پا کنند تا در آينده در بخش‌هاي دولتي و وابسته به دولت مشغول به کار شوند، در اين ميان از آنجايي که در حوزه بخش خصوصي نيز شرکت‌هاي متعددي ايجاد کرده‌اند، از بخش دولت قرار‌داد‌هايي را به سوي شرکت‌هاي نزديکان هدايت مي‌کنند. با توجه به اينکه در روز‌هاي ابتدايي مجلس يازدهم هستيم، جا دارد نحوه ارتباطات نمايندگان مجلس با دولت و بنگاه‌هاي دولتي و همچنين اتاق‌هاي بازرگاني استان‌هاي مختلف شفاف باشد تا شائبه‌اي در رابطه با ارتباطات ناسالم شکل نگيرد. برخي از احزاب و جريان‌هاي سياسي منافع و مصالح عمومي را رها کرده‌اند و صرفاً به شرکت‌ها مي‌انديشند. انتصابات در اين شرکت‌ها حوزه سياسي و احزاب را البته انتقال بدهي شرکت‌هاي دولتي به بخش دولت براي پنهان‌سازي ريشه ايجاد مشکل براي نظام بانکي از ناحيه معوقات کلان، مدت‌ها است که در جريان است به عبارتي بدهي که شرکت‌هاي دولتي ايجاد مي‌کنند، به دولت انتقال مي‌يابد و در حقيقت به کسري بودجه و بدهي‌هاي ملي تبديل مي‌شود و براي مردم ايجاد چالش مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---