عصبانیت وکیل‌الدوله‌ها از جدی شدن نظارت مجلس

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست روزنامه آرمان در يادداشتي به قلم «غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي» نوشت: «شجاعتي وجود ندارد که همه زير بار مسئوليت مشترک بروند. اداره کشور مسئوليتي مشترک است. مي‌گويند قوه مجريه؛ يعني رئيس‌جمهور کسي است که اجراکننده است. اجراکننده اوامر و دستورات اسناد بالادستي، سياست‌هاي ابلاغي، قانون اساسي و اموري که مجلس به او مجوز مي‌دهد يا تکليف مي‌کند.» جعفرزاده ايمن‌آبادي در ادامه نوشت: «اينکه برخي مي‌گويند چرا شرايط کشور اينگونه است بايد گفت چرا خود اين مجلس هيچ برنامه‌اي ندارد و طرحي که به درد جامعه بخورد را تصويب نکرده است؟ مجلس را ايجاد نکرده‌اند که فقط سؤال بپرسند. نمي‌گويم سؤال نکنند ولي در اين شرايط که کرونا، شرايط بغرنج اقتصادي، تحريم و... که ترامپ تمام پيچ‌ها را بسته واقعاً جاي سؤال از رئيس‌جمهور است؟ البته اين تقصير دولت است بايد با جرات بگويد که يک بشکه نفت نمي‌توانيم بفروشيم و يک دلار نمي‌توانيم وارد کشور کنيم اکنون شرايط جنگ اقتصادي است و دولت بايد شرايط خود را بگويد و سپس بگويد که حالا با اين شرايط بايد کشور را اداره کنيم.» يکي از وظايف اصلي مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر عملکرد دولت است. اما اين مسئوليت و وظيفه مهم از سوي طيفي که به وکيل‌الدولگي در مجلس دهم مشهور بود، تقبيح مي‌شود. ايران نبايد از سياست‌هاي موشکي‌اش کوتاه بيايد روزنامه سازندگي در مطلبي با عنوان «استراتژي بازدارندگي» نوشت: «با عنايت به اينکه در طول تاريخ هر بار که در موضع ضعف نظامي قرار گرفته‌ايم، قسمت‌هايي از سرزمين باستاني ايران را از دست داده‌ايم و با لحاظ اينکه منطقه و اطراف ما پُر است از معارضان گستاخي که حتي بعضي از آنها بر روي خاک شبهه‌ناکي که تعلقش به کشور ايران اصل و مسلم است، نشسته‌اند و حرف زيادي مي‌زنند، به نظر مي‌رسد در مورد موشک و صنايع موشکي- البته با رعايت محدوديت‌هاي برجام- نبايد کوتاه بياييم. به عبارت ديگر از آنجا که در عالم مفروضات و اعتبارات همه‌گونه فرضي مي‌توان کرد همه چيزهاي ديگري که گفته شد، صرفنظر از ميزان صحت و سقمشان، قابل مذاکره و شايد توافق مي‌تواند باشد اما صنايع موشکي به طور اخصّ و مسائل تسليحاتي و دفاعي به طور اعم، صرف نظر از اينکه در ايران چه دولت يا حکومت يا نظامي وجود داشته باشد، نبايد مورد مذاکره و وجه‌المصالحه قرار گيرد.» مداخله دولت در بخش مسکن مهر، سياست اشتباهي بود! روزنامه شرق در شماره ديروز خود گفت‌وگويي را با عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهر‌سازي منتشر کرده است. در بخشي از اين گفت‌وگو آخوندي گفته است: «به نظر من حباب‌‌سازي را تنها با «قاعده علم اقتصاد» مي‌توان کنترل کرد. قاعده علم اقتصاد به ما مي‌گويد که از دو سو بايد عمل کرد؛ يکي کنترل حجم نقدينگي و ديگري افزايش حجم توليد [!!]. در حال‌ حاضر بزرگ‌ترين موتور توليد پول، يکي بدهي دولت است و ديگري اضافه‌برداشت بانک‌ها؛ دو بحثي که کمتر در مجامع درباره آنها بحث مي‌شود. تا اين لحظه، دولت نه‌تنها هيچ تصميمي درباره آن نگرفته، بلکه با سرعت رو به افزايش است.» آخوندي در همين گفت‌وگو نيز در پاسخ به اينکه «عدم تعادل در بخش مسکن ناشي از چه سياست‌هاي اشتباهي بوده است؟» در جواب گفته است: «مشخصاً شهرفروشي و مداخله دولت در بخش مسکن مهر [!!]». وزير سابق راه و شهر‌سازي که سياست‌هاي به کار گرفته توسط او وضعيت امروز را رقم زده، ساخت مسکن مهر را سياست اشتباه مي‌خواند! و اين در حالي است که سال پيش (خرداد 98) بر اساس اعلام معاون وزير راه و شهر‌سازي، ارگان سازمان ملل (دفتر اسکان بشر در سازمان ملل) ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌هاي منحصربه‌فرد و قابل انتقال به مجامع بين‌المللي اعلام کرده بود. انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب از عدم «مسئله‌شناسي» مجلس يازدهم! روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبي با عنوان «مجلس يازدهم و مسائل کشور» نوشت: «شناسايي و اولويت‌بندي مسائل عمومي اولين گام از فرآيند خط‌مشي‌گذاري عمومي و تشخيص صحيح مسئله عمومي (و توانايي بازشناسي آن از مسائل خصوصي) است که مي‌تواند منجر به شکل‌گيري يک خط‌مشي اجرايي و موفق شود. افزون بر آن همه مسائل عمومي فرصت قرارگيري در فرآيند دستورکار را ندارند و عوامل متعددي به عنوان پيشران مي‌توانند اين مسائل را در دستورکار خط‌مشي‌گذاري قرار دهند و در اين ميان عوامل سياسي و لابي‌هاي پارلماني و حزبي و بروکراتيک و فشارهاي رسانه‌ها و افکار عمومي نقش تعيين‌کننده‌اي دارند... آنچه در يک ماه اخير در عملکرد مجلس يازدهم و اظهارات نمايندگان آن و نحوه مواجهه و تعامل ايشان با دولت و حتي برخي نمايندگان اقليت مشاهده شده با اين رويکرد تفاوت آشکاري دارد.» مسببان کوچک شدن سفره مردم طلبکارند و گنده‌گويي مي‌کنند! روزنامه دولتي ايران ديروز در گزارشي نوشت: «بسياري در داخل مي‌کوشند با فراهم کردن بساط مغلطه عليه برجام هيچ حاشيه امني براي ديپلماسي باقي نگذارند... آنچه مخالفان در نقد عملکرد دولت آن را ناديده مي‌گيرند بي‌پاسخ گذاشتن پرسش‌هايي از اين قبيل است؛ نظام جمهوري اسلامي در سال ۹۲ تحت چه شرايطي حاضر شد مذاکرات شکست‌خورده هسته‌اي را در سطح و رويکردي ديگر و با هدف دستيابي به يک توافق از سر گيرد؟ نسخه پيشنهادي مخالفان براي گرفتن امتيازهاي يکجانبه از غرب چه بود؟ چرا منتقدان دولت روحاني در دوران حاکميت تفکر خود موفق به گرفتن هيچ امتيازي از غرب نشدند؟ آنها تحت چه شرايطي فضا را براي گفت‌و‌گو با ابرقدرت‌ها مهيا مي‌دانند؟ برنامه آنها براي چرخيدن همزمان سانتريفيوژها و زندگي مردم چيست؟ آيا همه دستاوردهاي توافق به مسائل فني محدود مي‌شود يا اينکه صلح در صحنه بين‌الملل و منطقه پرآشوب خاورميانه نيز به همان ‌اندازه حائز اهميت است؟ سؤال مهم‌تر اين است که طرح چنين خواسته‌هايي تا چه ‌اندازه واقع‌بينانه و منطبق بر عملکرد منتقدان دلسوز است؟ آيا نمي‌توان گفت هدف اغلب اين شعارپردازي‌ها اين است که وضعيت فشار ادامه پيدا کند تا در آوردگاه انتخابات ۱۴۰۰ به زعم خود دست پري براي انتقاد از دولت داشته باشند؟» گنده‌گويي و طلبکاري ارگان دولت مسموع نيست. دولت ناشي از ائتلاف اصلاحات ـ اعتدال بايد پاسخگوي وعده‌هاي بر زمين مانده و تحميل وضعيت فاجعه‌بار بر زندگي و معيشت مردم باشد نه اينکه ارگانش فلش را به سمت منتقداني بگيرد که اين وضعيت را هشدار مي‌دادند اما رئيس‌جمهور به آنها اهانت کرد. برخلاف اين دروغ‌پردازي، تحريم‌ها را شکست‌خوردگان فتنه 88 سر سفره ملت گذاشتند. ريشه رژيم تحريم‌هاي فعلي ايران، قطعنامه 1929 شوراي امنيت و زيرساخت حقوقي آن است و برخلاف خط تبليغي مدعيان اصلاحات، اين قطعنامه اساساً نه يک قطعنامه هسته‌اي است و نه با هدف واکنش نشان دادن به سياست‌هاي هسته‌اي ايران اعمال شده است. اين قطعنامه دقيقاً در سالگرد فتنه 88- 25 خرداد 1389(ژوئن 2010)- با هدف حمايت و هواداري از جريان فتنه و در مقطعي که اين جريان رو به افول بود، صادر شد. بدخواهان خبيث نظام اسلامي مي‌خواستند با اعمال تحريم‌هايي که ريشه آن قطعنامه 1929 امنيت بود، مردم را تحت فشار قرار‌ داده و از اين طريق تضعيف و بي‌ثباتي نظام را دنبال کنند. غافل از اينکه ملت پا در رکاب ايران اسلامي همواره با حضور دشمن‌شکن خود تحقيرشان کرده و به آنها نهيب زده است. عنوان تحريم‌هاي فلج‌کننده ساخته مقامات وزارت خارجه و خزانه‌داري آمريکا نيست بلکه مشخصاً مشورت داده شده و ساخته و پرداخته فتنه‌گران و نمايندگان گسيل شده آنها به خارج از کشور است. جان‌ هانا، از اعضاي ارشد موسسه واشنگتن در سياست خاور نزديک و مشاور امنيت ملي ديک چني (معاون جرج بوش) ۲۸ مهرماه ۱۳۸۸ يعني يک ماه بعد از هتاکي فتنه‌گران در روز قدس، از ملاقات با شخصيت‌هاي نزديک به رهبري جنبش سبز خبر مي‌دهد و به روزنامه لس‌آنجلس تايمز مي‌گويد؛ «مطمئناً پيامي که من از گردهمايي اخير فعالان ايراني در اروپا- که در ميان آنها بعضي شخصيت‌هاي نزديک به رهبري جنبش سبز حضور داشتند- شنيدم اين بود که تحريم بايد اعمال شود و اين تحريم بايد هرچه شديدتر باشد، تحريم ضعيف و يا تدريجي فقط به رژيم اين امکان را مي‌دهد که با وضعيت جديد خودش را تطبيق دهد. آنها گفتند براي اينکه تحريم مؤثر باشد، بايد به‌صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به‌صورت واکسن.» (!)

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar