پشت پرده ممنوعیت واردات موبایل ٣٠٠ یورویی

روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست رئيس اتحاديه موبايل فروشان: برخي واردکننده‌ها با استفاده از رانت اطلاعاتي براي گران‌تر فروختن موبايل‌هاي کمتر از ٣٠٠ ‏يورو اقدام به انتشار اطلاعيه اخير کردند ‏ [يزدان مرادي] دو روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه واردکنندگان موبايل مبني بر ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي ٣٠٠ ‏يورويي به ايران، حالا مشخص شده که اين اطلاعيه مبناي مستدل و قانوني نداشته است؛ حتي برخي از فعالان بازار موبايل ‏از جمله رئيس اتحاديه موبايل فروشان، پا را فراتر گذاشته‌ و صراحتا با متهم کردن برخي از واردکنندگان به داشتن «رانت ‏اطلاعاتي» از هدف آنها براي «گرانفروشي» حرف مي‌زنند. ديروز علي ربيعي، سخنگوي دولت با بيان اينکه هيچ دستور و ابلاغي ‏براي ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي ٣٠٠ يورويي به گمرک‌هاي کشور داده نشده است، گفت: «اين طرح در کار گروه ‏مشترک ارزي عنوان شد، ولي در اين باره از سوي وزارت صمت و گمرک‌هاي کشور هيچ دستور و ابلاغي گرفته نشده و تغيير ‏رويه هم ايجاد نشده است.» ‏ ماجرا از کجا شروع شد؟ پانزدهم تيرماه امسال اتحاديه واردکنندگان موبايل با صدور اطلاعيه‌اي از تصميم کارگروه نظارت و تخصيص ارز مبني بر ايجاد ‏محدوديت در واردات موبايل بالاي ٣٠٠ يورو به کشور خبر داد. اين خبر به سرعت در سايت‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد ‏و طولي نکشيد که برخي مدل‌هاي آيفون بين ١٠ تا ١٥‌ميليون تومان گران‌تر شد. يک فروشنده موبايل به «شهروند» مي‌گويد: ‏‏«ديروز مدل‌هاي سامسونگ تغيير قيمت آنچناني نداشت اما اپل با افزايش غيرمنطقي نرخ‌ها روبه‌رو شد. مثلا آيفون ١١ ‏پرومکس يا مدل‌هاي مشابه که قبل از صدور اطلاعيه حدود ٣٠‌ميليون تومان بود، ناگهان به٤٠‌ميليون تومان هم ‏رسيد. مدل‌هاي ٤٥‌ميليون توماني هم تا ٦٠‌ميليون تومان قيمت‌گذاري شدند.» يک روز بعد از بروز التهاب در بازار موبايل، ‏اتحاديه واردکنندگان اطلاعيه ديگري صادر کرد و نوشت: «تصميم اتخاذ شده از سوي کارگروه نظارت و تخصيص ارز وزارت صمت ‏و بانک مرکزي با لحاظ محدوديت‌هاي اخير ارزي و براي تأمين حداکثري نياز موبايل در کشور و کنترل و مديريت بهينه ‏واردات تمامي کالاها در کشور صورت گرفته است.» البته دولت تأکيد دارد که هيچ دستوري در اين باره صادر نکرده است. ‏ دولت: ممنوعيتي در کار نيست ‏ روز گذشته سخنگوي دولت در نشست خبري درباره ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي ٣٠٠ يورو گفت: «آنچه عنوان شده ‏يک صورتجلسه و تصميم کارگروه مشترک ارزي بوده اما ابلاغي صورت نگرفته و تصميم نهايي در اين مورد ‏اتخاذ نشده است. همچنين از سوي وزارت صمت به گمرکات کشور هيچ دستور يا ابلاغي داده نشده و تغيير رويه‌اي هم در اين ‏واردات صورت نگرفته.» واکنش دولت نشان مي‌دهد که اطلاعيه منتشر شده از سوي اتحاديه واردکنندگان موبايل، مبناي ‏درست قانوني نداشته است. همچنين ايسنا براساس اطلاعات دريافتي خود نوشته است: «امروز (سه‌شنبه) در کميته مشترک بين ‏بانک مرکزي و وزارتخانه‌هاي صمت و ارتباطات و فناوري اطلاعات موضوع اعمال ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو ‏منتفي شد و اين محدوديت اعمال نشده است.»‏ تلاش براي گرانفروشي؟ تکذيب ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي ٣٠٠ يورو از سوي دولت اين سوال را برجسته مي‌کند که اساسا انتشار اطلاعيه با چه ‏هدفي انجام شده است؟ اتحاديه واردکنندگان موبايل در اطلاعيه اخير خود با عنوان «شفاف‌سازي درباره محدوديت ‏واردات موبايل با ارزش بالاي ۳۰۰ يورو» آورده است: «اطلاعيه اخير اين انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگاني وزارت صمت، ‏مورخ يازدهم تيرماه ۹۹، براي اطلاع‌رساني به شرکت‌هاي واردکننده موبايل به منظور وارد نشدن موبايل‌هاي با ارزش وارداتي ‏بالاي ۳۰۰ يورو و با هدف جلوگيري از ضرر و زيان‌هاي آتي آنها بوده است.» امير اسحاقي، دبير اجرايي اتحاديه هم به «شهروند» ‏گفته است: «فعلا در اين مورد صحبت نمي‌کنم اما در ادامه، کنفرانس مطبوعاتي مي‌گذاريم.» ‏ اما در نقطه مقابل، رئيس اتحاديه موبايل فروشان، انگشت اتهام خود را به سوي برخي واردکننده‌ها مي‌برد و به «شهروند» مي‌‏گويد: «اين اطلاعيه‌اي غيرکارشناسي شده بود. يک‌سري از واردکنندگان رانت اطلاعاتي داشتند و متوجه تصميم‌گيري‌ها شدند. ‏به دليل اعلام اين اطلاعيه، قيمت گوشي‌هاي کمتر از ٣٠٠ يورو هم به شکل غيرمستقيم بالا رفت.» ابراهيم درستي با بيان اينکه ‏برخي از اين واردکنندگان طي دو روز گذشته از التهاب به وجود آمده سود هنگفتي بردند، تأکيد مي‌کند: «بيش از ٢٠ روز پيش، ‏مجمع واردات از تصميم‌گيري‌ها اطلاع داشت. درحالي‌که آنهايي که تصميم‌گيري مي‌کنند، نبايد اجازه مي‌دادند افراد ديگري ‏دخيل شوند. وقتي عده‌اي از اين تصميمات مطلع مي‌شوند، مي‌توانند کالاها را دپو کنند يا توزيع نکنند.» رئيس اتحاديه موبايل ‏فروشان ادامه مي‌دهد: «دو‌سال پيش هم برخي از واردکننده‌ها ارز ٤٢٠٠ توماني گرفتند اما موبايل‌ها را به قيمت آزاد در بازار ‏فروختند. اکنون برخي از همان‌ها در زندان هستند. من از نيروهاي امنيتي و نظارتي مي‌خواهم که در بحث توزيع کالاها ورود کند ‏و اجازه سوءاستفاده ندهد. محدوديت نبايد ايجاد شود و افراد بايد بتوانند گوشي مورد نظر را وارد کنند.» ‏ با اعلام دولت، واردات گوشي‌هاي بالاي ٣٠٠ يورو برقرار خواهد بود اما خبر نادرستي که منتشر شد باعث افزايش ١٠ تا ١٥ميليون توماني برخي موبايل‌ها شد. يک فروشنده موبايل درباره اينکه بعد از اعلام ممنوع نبودن واردات اين قبيل گوشي‌ها، ‏قيمت‌ها چه تغييري کرده است به «شهروند» مي‌گويد: «تقريبا همه فروشنده‌هاي عمده موبايل، قيمت‌هاي بالاي ديروز را از ‏روي سايت خود برداشته‌اند اما به جايش نوشته‌اند موجودي ندارند.» ‏

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar