برش آخر پروژه فشار

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
رسانههاي آمريکايي خبر دادهاند که در جلسه امروز شوراي امنيت سازمان قطعنامه پيشنهادي ايالات متحده براي تمديد تحريمهاي تسليحاتي ايران به بحث و راي اعضا گذاشته خواهد شد. فارنپاليسي که مدعي شده متن قطعنامه پيشنهادي را در اختيار دارد نوشته که اين سند خواستار تمديد بيقيدوشرط و مدت تحريمهاي تسليحاتي ايران شده است. فارنپاليسي اشاره کرده که اين قطعنامه پيشنهادي بهدنبال تحميل تعهدات حقوقي جامع به کشورها ازجمله ملزم کردن آنها به مقابله با کشتيهاي باري ايران و توقيف آن بهمنظور تکميل پازل فشار حداکثري است. در اين خصوص رويترز هم گفته که متن پيشنهادي آمريکا بسيار فراتر از تحريمهاي کنوني سازمان ملل عليه ايران است و در آن خواسته شده کشورها به مصادره اموال و داراييهاي افراد و نهادهاي ايراني بپردازند.
بررسي اين طرح درحالي قرار است در دستور کار شوراي امنيت قرار گيرد که حدود يکماه قبل، پيشنويسي از سوي ايالات متحده با همين موضوع ميان اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل توزيع شد، اما با مخالفت اعضا شرايط براي ورود آن به صحن ايجاد نشد و حالا آمريکاييها بدون تغيير در متني که با مخالفت روبهرو شده بود و بدون گرفتن موافقت اعضاي دائم و غيردائم، بهدنبال آن هستند تا راسا اين قطعنامه را در دستور کار قرار داده، راي موافق اعضا را براي آن بگيرند.
در اينميان اما نکته مهم احتمال بالاي ناکامي آمريکا در اين کارزار است، اتفاقي که با وجود صف آراي موافقان و مخالفان محتمل شده و درصورت وقوع اتفاقي مهم و پراهميت ارزيابي خواهد شد.
آمريکا مدتهاست که مصرانه پيگير يافتن راهي براي تمديد تحريمهاي تسليحاتي ايران است، چه اينکه اين تمديد از مسير سادهتري يعني بدون رجوع به قطعنامه 2231 و با صدور قطعنامه جديدي حاصل شود و چه اينکه کاخ سفيد مجبور باشد راه دشوارتري را بپيمايد و ادعا کند همچنان عضو قطعنامه 2231 است و از آن مسير با استفاده از مکانيسم ماشه 2231 را شکسته و همه تحريمهاي قبلي را هم ذيل 6 قطعنامه معلق شده در برجام، برگرداند.
به همين منظور برايان هوک، مسئول قبلي پرونده ايران در وزارت خارجه آمريکا همراه با مايک پمپئو و ديگر مسئولان مربوطه سفرهاي متعددي را به کشورهاي عضو شوراي امنيت، کشورهاي اروپايي و حتي کشورهاي منطقه داشتهاند تا اجماع لازم عليه ايران را بهوجود آورند. هرچند با تکيه بر اخبار و روايتهاي اين چند روز بايد گفت که ظاهرا ناموفق بوده و نظرات اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت حکايت از راي مخالف آنها با راهکارهاي مدنظر کاخ سفيد دارد. براي مثال خبرگزاري فرانسه گزارش مهمي را يکشنبهشب منتشر کرد و در آن توضيح داد که ديپلماتها در سازمان ملل عنوان کردهاند مخالفت با قطعنامه پيشنهادي آمريکا بهحدي گسترده است که بعيد ميدانند واشنگتن بتواند حتي حداقل راي لازم براي تصويب را در جلسه بهدست آورد؛ رايي که نشانه اکثريت است و اگر حاصل شود آنگاه تنها با وتو يکي از اعضاي دائم امکان شکسته شدن آن وجود خواهد داشت. اين خبرگزاري توضيح ميدهد که آمريکا نميتواند آنقدر مساله را جدي جلوه داده و کار را مطابق ميل خود پيش ببرد که روسيه يا چين بهزحمت افتاده و مجبور شوند در مخالفت با قطعنامه پيشنهادي از حق وتو استفاده کنند. علاوهبر اين برخي اخبار غيررسمي از جزئيات ديگري نيز حکايت دارد، اينکه کشورهاي عضو غيردائم مانند نيجر، اندونزي و هند هم نظر نهايي خود را به آمريکا اعلام کرده و گفتهاند که در اين يکمورد حاضر نيستند به پيشنهاد آمريکاييها راي موافق بدهند.
در گزارش خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلماتهاي اروپايي گفته شده که سهکشور بنايي ندارند شرايطي ايجاد کنند که ذيل آن برجام فرو ريخته و ايران غيرقابلکنترل شود. در اين خصوص البته بايد طرح اروپاييها را که حد وسطي از هدف نهايي آمريکا و مخالفتهاي چين و روسيه است، هم مدنظر داشت و به آن اشاره کرد. طرحي که اگر آمريکاييها طي روزهاي آينده به اهداف اوليه خود نرسند، احتمالا به آن راضي و قانع خواهند بود و قبول ميکنند براي مدتي مشخص مثلا يکساله تحريمهاي ايران تمديد و تصميمگيري نهايي در شوراي امنيت به تابستان سال آينده موکول شود، زماني که ترامپ ممکن است در کاخ سفيد نباشد. البته اين طرح فعلا موضوع بحث ما نيست.
موافقان و مخالفان آمريکا چه کساني هستند؟
پمپئو و برايان هوک طي ماههاي اخير خيلي تلاش کردهاند موافقتهاي کشورها را جلب کنند، اما پيشبينيها ميگويد که احتمالا جو شوراي امنيت مشابه جلسه دهم تيرماه خواهد بود و تغيير محسوسي نخواهد کرد. درميان اروپاييها هرچند برخي ميگويند هر سه کشور تروئيکا راي مثبت خواهند داد، اما قطعيتي پشت آن نيست، هرچند راي انگليسيها بعيد است مغاير با نظر آمريکا باشد. جمهوري دومنيکن و بلژيک ديگر کشورهايي هستند که از آنها بهعنوان موافقان ايده آمريکا نامبرده ميشود يا تونس که چندي پيش ميزبان برايان هوک بود و در جلسه گذشته شورا هم خواستار عاريسازي کامل خاورميانه از جنگافزار اتمي شده بود.
مخالفان آمريکا بهجز چين و روسيه که اعلام کردهاند بهطور قطع به قطعنامه راي منفي خواهند داد، احتمالا کشورهايي چون آفريقاي جنوبي و اندونزي و نيجر خواهند بود، هرچند اين يک گمانهزني با اتکا به برخي اظهارنظرهاست و ممکن است تغيير کند.
تلاش آمريکا فراي شوراي امنيت
آمريکاييها درميان رايزنيهاي خود، سرمايهگذاري زيادي روي هماهنگ شدن کشورهاي عضو شوراي همکاريهاي خليجفارس کردند تا با حمايت آنها به کشورهاي جهان بگويند که همسايههاي ايران نگران توانمنديهاي تسليحاتي تهران هستند. حالا بهنظر ميرسد که اين تلاشها هرچند بهصورت نمادين، جواب داده و نامه روز يکشنبه اعضاي اين شورا به شوراي امنيت سازمان ملل و درخواست تمديد تحريمهاي تسليحاتي ايران نتيجه آن است. اين نامه به امضاي عربستان سعودي، بحرين، قطر، عمان، امارات و کويت رسيده است و در آن خواسته شده اعضاي اين شورا تدبيري براي مساله رفع تحريمهاي ايران در اکتبر آينده بيابند. نامهاي که در آن نقش عربستانسعودي بسيار پررنگ مشاهده ميشود و ارسال آن دو روز قبل از جلسه شوراي امنيت نشانه هماهنگي اين کشورها با آمريکاست. در اين خصوص البته قاطبه کارشناسان معتقدند که نه نگراني از بابت رفع تحريمهاي تسليحاتي ايران که فشارهاي سنگين آمريکا و سفرهاي متعدد افرادي چون هوک و پمپئو باعث شده اين اجماع صورت بگيرد و حتي عمان، قطر و کويت هم به آن راي بدهند. در اين خصوص البته کارشناسان به «فرهيختگان» ميگويند که اين نامه بيشتر جنبه نمادين دارد و همزمان با آن رايزنيهايي با تهران آغاز شده تا موضع خيلي جدي گرفته نشود.
بههرحال اما وضعيت حکايت از يک صفآرايي ميان موافقان و مخالفان طرح پيشنهادي آمريکا درباره تمديد تحريمهاي تسليحاتي ايران دارد، هرچند ظاهرا قطعيت وتو توسط روسيه و چين بهنوعي فضا را روشن کرده است و خيليها از الان به ارزيابي واکنشهاي احتمالي آمريکا بعد از جلسه شوراي امنيت پرداختهاند، چراکه شکست در ايجاد يک اجماع بينالمللي ناکامي بزرگي براي آمريکا و بهويژه وزير امور خارجه آن بهعنوان مسئول اصلي پرونده ايران در دولت ايالات متحده خواهد بود و او را بهعنوان سومين فرد ناکام در جريان فشار حداکثري عليه ايران معرفي خواهد کرد. اول جان بولتون، سپس برايان هوک و از روز سهشنبه مايک پمپئو. حالا برخي گمانهزني براي تغييرات بعدي در دولت آمريکا را شروع کردهاند، هرچند منطقا بايد منتظر بود و نتيجه نهايي جلسه شوراي امنيت را ديد و بعدا قضاوت و تحليل کرد.