برگزیده

طرح جدید برای بنزین

فرارو

بروزرسانی 1399/05/24 - 18:35

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مجلس قصد دارد نحوه سهميه بندي بنزين را تغيير دهد، بر اين اساس به جاي اختصاص سهميه بنزين به خودرو، اين سهميه به هر فرد تعلق گيرد، در اين رابطه سخنگوي کميسيون انرژي مجلس مي‌گويد: اگر طرح جديد سهميه‌بندي بنزين به تصويب نمايندگان مجلس برسد و شوراي نگهبان هم آن را تأييد کند سهميه‌بندي بنزين از هر خودرو به هر فرد و کد ملي هر ايراني تغيير خواهد کرد.

مالک شريعتي سخنگوي کميسيون انرژي مجلس گفت: در اين طرح مقرر شده افرادي که فاقد خودرو هستند و خانوار‌هايي که خودرو ندارند در يک نظام عادلانه‌تر از يارانه انرژي بنزين بهره‌مند شوند.

شريعتي اضافه کرد: طبق آمار‌ها بيش از ۵۰ درصد خانوار‌هاي ايراني فاقد خودور هستند البته برخي از اين خانوار‌ها هم بيش از يک دستگاه خودرو دارند؛ لذا عادلانه نيست که افرادي که خودرو ندارند از يارانه انرژي در اين بخش محروم باشند.

وي افزود: بنا داريم با حفظ ميزان مصرف بنزين در کشور و محاسبات انجام شده به ۷دهم تا ۸ دهم ليتر در روز به ازاي هر کد ملي رسيده‌ايم که به هر فرد و اعضاي خانوار‌ها و روي کارت بانکي سرپرست خانوار شارژ شود و اگر آن‌ها سهميه خود را استفاده کردند از يارانه انرژي بهره بردند و اگر هم از اين سهميه استفاد نکرده و يا به صورت ناقص استفاده کردند مي‌تواند در يک سامانه‌اي سهميه خود را به ديگران واگذار کنند.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس گفت: در سامانه در نظر گرفته شده قيمت واگذاري آن زير ۳ هزار تومان (قيمت دوم بنزين) خواهد بود و اگر هم نخواست آن را بفروشد در پايان ماه به دولت بازمي‌گردد تا دولت بتواند آن را صادر کرده و از اين طريق مابه‌التفاوت آن را روي کارت بانکي سرپرست خانوار شارژ کند تا خود افراد سرپرست نحوه استفاده از آن را مديريت کنند.

جزئياتي از طرح مجلس براي تغيير نحوه سهميه بندي بنزين
صبح امروز نيز عضو هيئت رئيسه مجلس با تشريح جزييات طرح سهميه بندي بنزين سرانه خانوار، از الزام دولت به خريد باقيمانده سهميه سوخت مردم با ۹۰ درصد قيمت فوب خليج فارس خبر داد.
احمد اميرآبادي فراهاني با اشاره به "طرح سهميه‌بندي بنزين سرانه خانوار" در صحن علني مجلس به صورت عادي اعلام وصول شد، اظهار کرد: براساس اين طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ ليتر بنزين سهميه‌اي پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واريز مي‌شود، و سرپرست فرصت دارد تا پايان ماه آن را مصرف کند.

وي ادامه داد: اگر مقداري از سهميه باقي بماند زمانيکه دولت مي‌خواهد کارت سرپرست را مجدد شارژ کند، موظف است کل باقي مانده آن را براساس قيمت ۹۰ درصد فوب خليج فارس خريداري و به حساب سرپرست واريز کند که زيرساخت‌هاي اين طرح توسط شرکت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي آماده شده است.

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه در اين طرح قيمت سي. ان. جي و گازوئيل گران نخواهد شد، افزود: تاکيد داريم که سرانه مورد نياز حمل و نقل عمومي گران نشده و سهميه بنزين هم به تاکسي‌ها تعلق گيرد.

وي افزود: اگر نفت گران شود و قيمت فوب افزايش پيدا کند کسي که مصرف بنزين کمتري دارد پول بيشتري دريافت خواهد کرد. ما بنزين به کسي نمي‌دهيم بلکه يارانه بنزين مي‌دهيم.

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اثر تورمي اجراي اين طرح گفت: براساس بررسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس اثر تورمي اين طرح در دهک‌هاي بالا ۴ درصد بوده و در دهک‌هاي پايين حتي ضريب جيني را بهبود مي‌بخشد. برخي دنبال اين طرح را قبول ندارند، لذا مي‌گويند که هرکسي بايد به پمپ بنزين مراجعه کند و سهم خود را در گالن بگيرد، اما اينگونه نيست.

وي با بيان اينکه پيش‌بيني شده ۲۰ درصد از درآمد دولت از اين طريق به گازسوز کردن تاکسي‌ها و وانت‌بار‌ها اختصاص يابد، البته به آن‌ها فرصت داده مي‌شود تا خودرو خود را گازسوز کنند تا کرايه‌ها گران نشود، توضيح داد: ۲۰ درصد از اين درآمد نيز به مردم اختصاص مي‌يابد تا خودرو خود را گازسوز کنند که اين مبلغ به صورت وام خواهد بود. ۶۰ درصد باقيمانده نيز براي اشتغال‌زايي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. پيش‌بيني مي‌کنيم با اجراي اين طرح ۱۰ تا ۱۵ ميليون ليتر کاهش مصرف خواهيم داشت.

اميرآبادي در پاسخ به اين سؤال که چنين شرايطي در طرح هدفمندي يارانه‌ها هم پيش‌بيني شده بود، اما آنگونه که بايد به بخش‌هاي لازم اختصاص پيدا نکرد، گفت: در طرح هدفمندي يارانه‌ها قانون به درستي اجرا نشد، رئيس‌جمهور وقت در اين طرح به همه يارانه داد، در حالي که ۵۰ درصد اين طرح اختصاص يارانه نقدي بود.

عضو هيات رئيسه مجلس به خانه ملت گفت: در اين طرح به کسي يارانه مستقيم پرداخت نميشود که با کمبود منابع مالي روبرو شويم، بلکه به هر فرد ۳۰ ليتر بنزين تعلق ميگيرد که به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود، سرپرست مي‌خواهد اين بنزين را مصرف کند يا اجازه دهد دولت بفروشد، تصميم با خودش است.

نظام توزيع پرداخت يارانه در ايران عادلانه نيست
وحيد شقاقي شهري کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه طرح مجلس براي تغيير نحوه سهميه بندي بنزين از خودرو به فرد داراي ابعاد مختلفي است، اظهار داشت: اين که نظام يارانه‌اي کشور ما عادلانه نيست، شکي در آن وجود دارد، به طوريکه يک خانواده ثروتمند ۲۰ برابر بيشتر از يک خانواده فقير از يارانه‌ها استفاده مي‌کند، اين در حاليست که ميزان تخصيص يارانه‌هاي پنهان نيز بيش از هزار هزار ميليارد تومان است.

وي افزود: در حاليکه طرح مجلس مي‌تواند عدالت اقتتصادي و اجتماعي را بيشتر کند، اما يک نکته مهم تامين منابع مالي اين طرح است، در حال حاضر بين ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوار‌هاي ايراني خودرو ندارند و طبعا يارانه بنزين نيز به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد، اگر قرار باشد دولت بخواهد طرح مجلس را اجرا کند بايد به ۱۰ تا ۱۲ ميليون خانوار نيز يارانه بنزين بدهد که اجراي اين طرح به منابع عظيمي احتياج دارد که تامين آن از عهده دولت خارج است.

شقاقي با تاکيد بر اينکه نظام توزيع يارانه در ايران به هيج عنوان بر اساس عدالت انجام نمي‌شود، گفت: در حاليکه در کشور‌هاي ديگر فلسفه وجود پرداخت سوبسيد اين است که به اقشار ضعيف و کم درآمد کمک شود، اما متاسفانه در ايران برعکس است و هرکه درآمد و ثروتش بيشتر باشد، از مواهب يارانه‌اي نيز بهره مضاعفي خواهد برد، به قول اين مثل؛ هرکه بامش بيشتر، برفش بيشتر، هرچند که طي اين سال‌ها تلاش‌هاي زيادي براي اصلاح اين رويه انجام شده، اما متاسفانه نتيجه حاصل نشده است.

اين اقتصاددان با اشاره به اينکه ميزان يارانه پنهان در ايران مشخص نيست، بيان داشت: در اين زمينه آمار شفاف و دقيقي وجود ندارد، اما چيزي که مسلم است يارانه پنهاني که در بخش انرژي توزيع مي‌شود به هيج عنوان عادلانه نيست، اين مسئله نيز ريشه در ساليان متمادي دارد که اين يارانه‌ها بدون هيج حساب و کتابي توزيع شده و حال که کشور با کمبود بودجه روبرو شده، دولت بنزين را گران کرد، اگر از اول روي حساب و کتاب نظام يارانه‌اي بنا نهاد مي‌شد، امروز اين همه گرفتاري روبرو نبوديم.

دولت منابع مالي لازم براي اجراي اين طرح را ندارد
وي اضافه کرد: دولت از توان کافي براي اعطاي يارانه بنزيني به همه خانوار‌ها نيست، زيرا که اگر قرار باشد به هر فرد هر ماه ۲۰ ليتر بنزين ۱۵۰۰ توماني تعلق بگيرد و متوسط يک خانوار را چهار نفره در نظر بگيريم، بايد ماهي ۱۲۰ هزار تومان به خانوار‌هايي که خودرو ندارند، يارانه پرداخت کند که با توجه به ۱۰ تا ۱۲ ميليون خانواري که خودرو ندارد، دولت به طور قطع نمي‌تواند چنين منابعي را هر ماه علاوه بر يارانه نقدي توزيع کند.

شقاقي با بيان اينکه همواره سياست گذاران اين خطاي راهبردي را مرتکب مي‌شوند که معناي اصلاح نظام يارانه اي، تنها افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است، ادامه داد: در حالي که بايد در کنار واقعي کردن قيمت ها، منابعي که از اين طريق به دست مي‌آيد، به طرز درستي بين جامعه هدف توزيع شود، اين در حاليست که در کشور چنين اتفاقي رخ نداده و شاهد اتلاف منابع در اين بخش هستيم، از سويي بخشي از اين منايع نيز بايد صرف افزايش ميزان بهره وري و کاهش هزينه‌هاي توليد به خصوص در مديريت مصرف انرژي و سوخت شود، که متاسفانه هيچ اقدام موثري در اين زمينه انجام نشده است.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: ضعف بزرگي که در زمينه پرداخت منابع حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين وجود دارد اين است که اطلاعات درستي از جامعه هدفي که بايد اين منابع به دست آن‌ها برسد، وجود ندارد و شاهد حيف و ميل منابع در برخي اوقات هستيم، به طور کلي ضعف آماري يکي از نقصان‌هاي بزرگ اقتصاد ايران است که بايد فکري جدي به حال آن شود.

اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: در حال حاضر دولت مي‌خواهد از خانه‌هاي خالي ماليات اخذ کند، اما در اين زمينه نيز آمار درستي وجود ندارد، در حاليکه دولت وزارت راه و شهر سازي را مکلف کرده که سامانه ملي املاک و اسکان را اجرايي کند، اما شاهد هستيم تاکنون اين مسئله به نتيجه نرسيده، اين در حاليست که بدون در اختيار داشتن اطلاعات به روز معاملات و همچنين بانک داده‌ي که مشخص کند، افراد چه تعداد ملک به نام آن‌ها است، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي امکان ندارد.