عقبنشینی پول پرقدرت

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
حجم پول پرقدرت در دومين ماه تابستان به ۳۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده که اين رقم نسبت به آخرين آمار اعلام شده در خردادماه به ميزان ۷/ ۱۶ هزار ميليارد تومان کمتر بوده است. با اين رقم رشد سالانه پايه پولي نيز به سطح ۲۸ درصد رسيده است. بنابراين طي دو ماه ۱۲ واحد درصد از رشد پايه پولي کاسته شده است. «دنياياقتصاد» در يک گزارش تحليلي، به بررسي فرضيه کاهش رشد پايه پولي در مردادماه پرداخته است. مطابق اين بررسيها، تغيير سياست در تامين منابع بودجه، در اين روند کاهشي اثرگذار بوده است.
محاسبات نشان ميدهد که حجم پايه پولي در مردادماه به رقم ۳۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم نسبت به آمارهاي خردادماه ۷/ ۱۶ هزار ميليارد تومان کمتر بوده است. همچنين رشد سالانه پايه پولي به سطح ۲۸ درصد رسيده که اين رقم نيز نسبت به خردادماه حدود ۱۲ واحد درصد کاهش يافته است. اين آمارها نشان ميدهد که حجم پايه پولي در دومين ماه تابستان، منقبض شده است. از نظر کارشناسان، دو فرضيه در کاهش پول پرقدرت موثر بوده است. برخي اين چرخش پايه پولي را نتيجه عدم استقراض دولت از بانک مرکزي و استفاده از اوراق ميدانند. همچنين برخي نيز اين روند را بهدليل کاهش خالص دارايي خارجي بانک مرکزي ميدانند. در ادبيات اقتصادي، از پايه پولي بهعنوان پول پرقدرت نيز اسم برده ميشود.
رشد ۴ درصدي پايه پولي در ۵ ماه
رئيس کل بانک مرکزي در گفتوگوي تلويزيوني خود اعلام کرد که رشد ۵ ماهه پايه پولي در کشور ۴ درصد بوده است. به اين ترتيب رقم پايه پولي کشور از ۵/ ۳۵۲ هزار ميليارد تومان در اسفندماه به رقم ۶/ ۳۶۶ هزار ميليارد تومان در مردادماه رسيده است. اما براساس آمار رسمي بانک مرکزي حجم پايه پولي در پايان خرداد سالجاري ۴/ ۳۸۳ هزار ميليارد تومان بوده که در مقايسه با پايان سال قبل رشد ۸/ ۸ درصدي را نشان ميدهد. بنابراين مقايسه ارقام پايه پولي نشان ميدهد که در مردادماه به نسبت خردادماه ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از رقم پايه پولي کاسته شده است. از سوي ديگر آمارها نشان ميدهد رشد نقطهبهنقطه پايه پولي در مردادماه سالجاري ۲۸ درصد بوده است. رشد نقطهبهنقطه پايه پولي در اسفندماه سال گذشته ۷/ ۳۲ درصد را ثبت کرده است. اين رقم در ماههاي نخست سالجاري روندي تقريبا صعودي طي کرده است. بهطوري که در خردادماه رشد نقطهبهنقطه پايه پولي به ۷/ ۳۹ درصد رسيد که بالاترين رشد تاريخي محسوب ميشود. به اين ترتيب رشد نقطهبهنقطه ۲۸ درصدي در مردادماه کاهش قابل ملاحظهاي به حساب ميآيد.
سياست موثر در انقباض پايه پولي
پايه پولي از چهار رکن بدهي بانکها به بانک مرکزي، خالص دارايي خارجي، خالص بدهي دولتي و خالص ساير اقلام بانک مرکزي تشکيل ميشود. تغييرات هرکدام از اين چهار رکن ميتواند بر کاهش يا افزايش پايه پولي کشور موثر باشد. درواقع تا زماني که جزئيات آمار منتشر نشود، نميتوان در مورد دليل کاهش پايه پولي اظهارنظر کرد. اما ميتوان فرضيههايي براي کاهش پايه پولي در نظر گرفت. اولين فرضيه اين است که بهدليل فروش اوراق دولتي در ماههاي اخير، ميتوان حدس زد که پول از حساب بانکها به حساب دولت واريز شده است، بنابراين خالص بدهي دولت به بانک مرکزي کاهش پيدا کرده و اين عامل سبب کاهش پايه پولي شده است. در واقع کسري بودجه امسال دولت ميتوانست عامل مهمي براي استفاده از منابع بانک مرکزي و در نتيجه افزايش پايه پولي باشد و روند صعودي پايه پولي را تداوم بخشد. اما سياستي که بانک مرکزي و دولت به کار گرفت تا با فروش اوراق کسري بودجه خود را جبران کند، باعث شد که روند استقراض دولت از بانک مرکزي تغيير پيدا کند. براساس آمار منتشر شده تا کنون نزديک به ۵۷ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي به فروش رسيده که بيش از يکسوم کسري بودجه پيشبيني شده را جبران کرده است. در روزهاي اخير مسوولان سازمان برنامه و بودجه گفتهاند که نصف هزينههاي جاري دولت از فروش اوراق و اموال دولتي پوشش داده شده است. بنابراين ميتوان گفت که سياست بانک مرکزي يک سياست ضد تورمي بوده که بهصورت حساب شده روند رشد پايه پولي را تغيير داده است. البته برخي معتقدند در صورت هزينه دولت از اين منابع، بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش خواهد يافت، اما بايد توجه کرد که در حال حاضر اين موضوع اثر انقباضي در پايه پولي داشته است و نکته ديگر اينکه استقراض دولت از بانک مرکزي را نيز متوقف کرده است. اگر دولت ميخواست اين منابع را از بانک مرکزي تهيه کند، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان ديگر به نقدينگي افزوده ميشد. در صورتي که اين روند تداوم داشته باشد و دولت به جاي استقراض از بانک مرکزي، از منابع غيرتورمي نياز خود را تامين کند و حتي بتواند با بهرهگيري از مکانيزم پيشفروش، بخشي از هزينهها را از منابع موجود در اقتصاد جذب کند، رشد پايه پولي کشور باز هم کاهش پيدا خواهد کرد. اين رويهاي است که در تمام دولتها وجود دارد، و در واقع کسري بودجه به جاي استقراض مستقيم از بانک مرکزي، با انتشار اوراق دولتي تامين ميشود که اثرات تورمي به مراتب کمتري خواهد داشت. از سوي ديگر، بانک مرکزي نيز ميتواند در گام ديگر با اجراي عمليات بازار باز، نرخ تورم هدف خود را محقق کند يا در زمان رکود، سياستهاي حمايت از رشد اقتصادي را فعال کند. اگر کاهش پايه پولي، در اثر سياستهاي پولي و مالي جديد باشد ميتوان گفت که اثر کاهشي آن بر تورم در ماههاي آينده منعکس خواهد شد. فرضيه ديگر نيز ميتواند کاهش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي باشد. از آنجا که در خردادماه از ميان چهار رکن موثر در پايه پولي، خالص داراييهاي خارجي سهم ۵۰ درصدي در رشد پايه پولي داشته، درحاليکه سه رکن ديگر، يعني بدهي بانکها، بدهي بخش دولتي و ساير اقلام بانک مرکزي تاثير منفي در رشد پايه پولي را ثبت کرده اند؛ ميتوان اين فرضيه را مطرح کرد که در مردادماه کاهش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي سبب کاهش پايه پولي شده است. اين روند بهدليل استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملي و عدم دريافت ارز آن توسط بانک مرکزي افزايش پيدا کرده بود.
کاهش رشد نقدينگي
براساس آخرين آمار نقدينگي که منتشر شده، در خردادماه رقم نقدينگي کشور ۲ هزار و ۶۵۷ هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که در اسفند ۹۸، رقم نقدينگي کشور ۲ هزار و ۴۷۲ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. به اين ترتيب در خردادماه رقم نقدينگي به نسبت اسفندماه رشد ۷ درصدي را تجربه کرده است. رئيس کل بانک مرکزي در آخرين گفتوگوي خبري خود در برنامه «تيتر امشب» اعلام کرد که نقدينگي در پنج ماه نخست سالجاري ۱۲ درصد رشد داشته است. محاسبات نشان ميدهد رقم نقدينگي در مردادماه به رقم ۲ هزار و ۷۶۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. در نتيجه ميتوان گفت که نقدينگي در مرداد سالجاري به نسبت خردادماه رشد ۴ درصدي را تجربه کرده است. علاوهبر اين بررسي روند رشد نقطهبهنقطه نقدينگي نيز نشان ميدهد که در مردادماه اين رشد ۳/ ۳۳ درصد بوده است. در حالي که در خردادماه رشد نقطهبهنقطه نقدينگي ۲/ ۳۴ درصد ثبت شده است. بنابراين در مردادماه از سرعت رشد نقدينگي نيز کاسته شده است.