برگزیده

پایان ماه عسل ایرانی در ترکیه

فرارو

بروزرسانی 1399/07/05 - 22:45

فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

محمد مهدي حاتمي/ حدود چند هفته پيش، موسسه اعتبارسنجي مشهور «موديز» (Moody's)، رتبه اعتباري ترکيه را به B۱ کاهش داد. اين کاهش رتبه اعتباري ترکيه، اما در حالي صورت مي‌گرفت که اين موسسه پيش از اين هم اقتصاد ترکيه را در مسير عقب گرد تشخيص داده بود. به اين ترتيب، از نظر اين موسسه معتبر، چشم انداز اقتصاد ترکيه اکنون در رده اقتصاد‌هايي همچون کنيا و اردن قرار دارد. اما چه شد که کشوري که ايراني‌ها به آن به چشم يک پناهگاه اقتصادي نگاه مي‌کردند، در مسيري نزولي قرار گرفت؟

ترکيه، خانه سوم ايراني‌ها
در مورد تعداد مهاجرين ايراني در کشور‌هاي مختلف جهان آمار دقيقي وجود ندارد و با اين همه، داده‌هاي آماري جسته و گريخته نشان مي‌دهند که دست کم حدود ۷۰۰ هزار ايراني اکنون ساکن ترکيه هستند. از اين نظر، ترکيه احتمالاً پس از آمريکا، بيشترين تعداد مهاجرين ايراني را در خود جاي داده است و به اين ترتيب، پس از خاک اصلي ايران و نيز آمريکا، ترکيه، خانه سوم ايراني‌ها است.

از آن سو، اما جايگاه ترکيه نزد ايراني‌ها به دلايل ديگري هم مستحکم‌تر از بسياري کشور‌هاي همسايه است و در سال‌هاي اخير، اين کشور به نوعي پناهگاه اقتصادي براي ايراني‌ها بدل شده است. بانک‌هاي ترکيه‌اي براي ايراني‌ها حساب‌هاي ارزي باز مي‌کنند، خريد با ريال در ترکيه هم مقدور است و اين در حالي است که دولت ترکيه هم در سال‌هاي اخير، به طور مداوم از همراهي با آمريکا در جهت تحريم همه جانبه اقتصاد ايران طفره رفته است. به اين ترتيب، اين کشور همواره، حتي براي دولت ايران، يک راه فرار اقتصادي بوده است.

اين در حالي است که بانک‌هاي ترکيه اي، برخلاف بانک‌هاي کشور‌هايي همچون، چين، عراق و روسيه که شرکاي اقتصادي ايران به حساب مي‌آيند، با دور زدن تحريم‌هاي آمريکا براي ايراني‌ها حساب‌هاي شخصي باز مي‌کردند و دسترسي ايراني‌ها به بازار مالي جهاني را عملي مي‌ساختند. در کنار ايران، مراودات اقتصادي ايراني‌ها با ترکيه اي‌ها به قدري زياد است که حتي در استانبول، امکان خريد کالا با استفاده از ريال ايران هم ممکن است.

علاوه بر اين، دولت ترکيه حدود دو سال پيش ميزان سرمايه گذاري شخصي براي خريد ملک در اين کشور که منتج به اخذ اقامت و نيز پاسپورت ترکيه‌اي مي‌شود را به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد و اين آغاز تورنمنتي شد براي ايراني‌هايي که مي‌خواستند تابعيت مضاعف دريافت کنند. طي اين مدت، شهروندان ايران همواره در ميان شهروندان ۵ کشور نخستي قرار داشتند که بيشترين تعداد ملک را در ترکيه خريداري کرده اند.

همه گيري ويروس کرونا البته موجب کاهش سرمايه گذاري براي خريد ملک در خاک ترکيه شد، به گونه‌اي که طبق اعلام مرکز آمار اين کشور، در شش ماهه نخست امسال ميزان خريد خانه توسط اتباع خارجي با هدف اخذ اقامت و شهروندي ترکيه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشي ۲۹ درصدي را تجربه کرد و به ۱۴ هزار و ۲۶۲ مورد رسيد.

با اين همه، بر اساس اين آمارها، طي اين مدت شهروندان ايراني با خريد بيش از ۲ هزار و ۶۰۰ واحد، بزرگ‌ترين گروه خريدار خارجي مسکن ترکيه بوده‌اند و عراقي ها، چيني ها، آذربايجاني‌ها روس‌ها در رده‌هاي بعدي قرار گرفته اند.

پايان ماه عسل ايراني در ترکيه
با همه اين ها، شواهدي وجود دارد که نشان مي‌دهد اين روز‌هاي خوش در پناهگاه اقتصادي ايراني‌ها ممکن است به زودي به پايان برسد. اقتصاد ترکيه به واقع پيشرفت‌هاي شگرفي را ظرف سه دهه گذشته تجربه کرده، تا آنجا که چند سال پيش، سازمان «سيا» ترکيه را به عنوان تنها کشور توسعه يافته خارج از محدوده جهان غرب و نيز شرق آسيا قرار داده بود.

با اين همه، ترکيه حالا در معرض تهديد‌هاي اقتصادي‌اي قرار گرفته که عمدتاً ناشي از شکل توسعه اقتصادي آن بوده اند. نرخ پس انداز در ترکيه بسيار پايين است و اقتصاد اين کشور، عمدتاً وابسته به سرمايه گذاري‌هاي گسترده خارجي بوده است. همين موضوع موجب شده شرکت‌هاي دولتي و خصوصي ترکيه اي، بدهکاري‌هاي کلاني داشته باشند و اين در حالي است که شاخص «نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي» در ترکيه، يکي از بالاترين‌ها در دنيا باشد.

کسري «حساب جاري» در اقتصاد ترکيه نيز اکنون به يکي از بالاترين سطوح در جهان رسيده است. اين شاخص در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ ميليارد دلار بود، در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۷ ميليارد دلار رسيد و در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ ميليارد دلار. معني اين رشد ناميمون اين است که اقتصاد ترکيه بايد سالانه حدود ۲۰۰ ميليارد دلار هزينه کند تا بتواند از پس بدهي و کسري‌هاي خود بر بيايد و واضح است که دولت اين کشور چنين منابعي در اختيار ندارد.

از آن سو، نرخ برابري لير ترکيه در مقابل دلار، با وجود سياست ارزپاشي دولت اردوغان، طي سال‌هاي اخير دائماً نزولي بوده است. سياست‌هاي توسعه طلبانه اين کشور در ليبي و شرق مديترانه و نيز سرشاخ شدن احتمالي ترک‌ها با رقيب ديرينه شان، يوناني ها، زمزمه اعمال تحريم اقتصادي عليه اين کشور توسط اتحاديه اروپا را هم افزايش داده است. تمام اين موارد، فشار بر لير ترکيه را افزايش داده اند و موجب کاهش دنباله دار ارزش آن شده اند.

بر اين اساس، در حالي که در سال ۲۰۰۵، هر دلار معادل ۱.۳ ليتر ترکيه بود، در سال ۲۰۱۸ اين نسبت به ۴.۸ رسيد و اکنون، هر دلار معادل حدود ۷.۵ لير ترکيه است. به عبارت ساده تر، در ۱۵ سال گذشته، ارزش دلار در برابر لير ترکيه حدود ۵ برابر افزايش داشته است.

ترکيه تجربه نرخ‌هاي تورم بسيار بالا را دارد و از جمله، در اوايل دهه ۲۰۰۰ ميلادي، نرخ‌هاي تورم ۴۰۰ و حتي ۷۰۰ درصدي را نيز تجربه کرده است. اکنون هم نرخ تورم در اقتصاد ترکيه دوباره دو رقمي شده و اين کشور را در ميان ۱۰ اقتصاد جهان با بيشترين نرخ تورم قرار داده است. اين در حالي است که برخي بررسي‌ها نشان مي‌دهند اقتصاد ترکيه در حال ورود به وضعيت «رکود تورمي» (Stagflation) است، يعني همان وضعيتي که قريب به ۱۵ سال است اقتصاد ايران را در هم مي‌فشرد.

به اين ترتيب، ايراني‌هايي که طي دست کم دو دهه اخير ترکيه را به چشم يک الگوي توسعه سريع مي‌نگريستند، حالا اين هشدار را از افراد مختلف مي‌شنوند که اقتصاد اين کشور، به مرحله بي ثباتي رسيده است و آن‌ها بايد اين ملاحظات را هم در تصميم گيري‌هاي خود دخيل کنند.

در اين شکي نيست که رقابت‌هاي سياسي و فشار اتحاديه اروپا بر ترکيه براي محدود کردن سياست‌هاي توسعه طلبانه اين کشور در خاورميانه، شمال آفريقا و شرق درياي مديترانه عامل اصلي بروز بحران اقتصادي در ترکيه بوده است. با اين همه، اين موارد نشان مي‌دهند که سياست همچنان سايه‌اي سنگين بر اقتصاد دارد و مي‌تواند توسعه کشور‌ها را، بسته به تغيير در اولويت‌هاي ژئوپولتيک، تحت تاثير قرار دهد.