رسالت/ « حياي سياسي کجاست؟ » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم مسعود پيرهادي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

چند روز پيش، محسن هاشمي رفسنجاني اسامي ۱۹ کانديداي بالقوه حزب متبوع خود يعني کارگزاران را در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که با واکنش برخي اعضاي شوراي مرکزي اين حزب، روزنامه سازندگي و برخي اصلاح‌طلبان مواجه شد. هاشمي روز بعد و در واکنش به انتقادها، اعلام کرد ذکر اين نام‌ها صرفا عنوان‌کردن نام کساني بوده است که در جبهه اصلاحات از آنها به‌عنوان نامزدهاي بالقوه سخن به‌ميان مي‌آيد و لزوما گزينه‌هاي حزب کارگزاران نيستند. اگر از بازتاب اسامي اعلام شده بگذريم، يک نکته بيش از همه چيز جلب توجه مي‌کند و آن هم وجود ۱۱ مسئول دولت فعلي در اين ليست ۱۹ نفره است. يعني حزب کارگزاران، از ميان گزينه‌هاي متعددي که احتمال رياست‌جمهوري آن‌ها را در دست بررسي دارند، به ۱۱ چهره دولت آقاي روحاني رسيده‌اند که مي‌توانند گره از کار مشکلات کشور باز کنند!
يک. برخي اسامي ليست اعلام‌شده، بيش از ديگران جلب‌توجه مي‌کند. اگر چهره‌هاي مؤثر کارگزاران بر اين باورند که آقايان جهانگيري، نوبخت و همتي مي‌توانند مشکلات اقتصادي کشور را حل کنند، ابتدا به اين سؤال پاسخ دهند که در حال حاضر، زمام امور اقتصادي دولت در دست چه کساني است؟ در زمان دولت دهم، جهانگيري در نامه به رهبر معظم انقلاب، تقاضا کرده بود که با توجه به اوضاع بد اقتصادي، تغييرات آسانسوري نرخ ارز و بي‌اعتمادي مردم به مسئولان اقتصادي، تمام تيم اقتصادي دولت يک‌بار عوض شوند. حال که او معاون اول دولت است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت، نرخ بي‌ارزش شدن پول ملي در دوره مسئوليت او، دو برابر دولت قبل است، نه‌تنها اطرافيان و همفکرانش به رهبري نامه نمي‌نويسند، بلکه او را به‌عنوان گزينه رياست‌جمهوري آينده معرفي مي‌کنند.
دو. طبيعي است ما و کارگزاراني‌ها در برخي موارد سياسي، به اشتراک نظر دست نيابيم و دليل آن‌هم تفاوت در مباني باشد، مثلا ما معتقديم که اميد بستن به بيرون از مرزها، مشکلات را نه‌تنها حل نمي‌کند بلکه آن را پيچيده‌تر مي‌سازد و شاهد مثال آن‌هم وضع موجود اقتصاد کشور و نحوه اداره امور توسط دولت است ولي احتمالا اعضاي ارشد و هواداران تفکر کارگزاراني، در اين زمينه ديدگاه متفاوتي داشته باشند و ايرادي هم ندارد اما خوشبختانه، عرصه اقتصاد و معيشت، همچون سياست نيست که هر کس و هر جريان، بتواند با مباني و سلايق خود مسئله را تفسير کند. يعني مثلا، تورم مانند مذاکره در شرايط فشار نيست که برخي آن را مفيد بدانند و برخي نه. تورم را همه مسئولان و مديران بد مي‌دانند و البته عموم مردم و به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير بيشتر بدي آن را مي‌فهمند.
سه. بنا به استدلال بند دو، مي‌خواهم از اختلافات سياسي عبور کنم و بحث خود را در حوزه معيشت پي بگيرم. دقيقا همان روزي که محسن هاشمي، ليست ۱۹ کانديداي رياست‌جمهوري را اعلام کرد، تورم ماهانه آبان ماه اعلام شد. تورم بيش از ۵ درصدي تنها در يک ماه، يعني توان مالي خانواده ايراني تنها در يک ماه، تقريبا يک‌بيستم تحليل رفته و کم شده است. نکته تأسف‌بار و دردناک‌تر آنجاست که در آمارهاي منتشره، تورم آبان ماه در حوزه مواد خوراکي و آشاميدني که درواقع همان سفره خانوارهاست، ۱۳ درصد بوده است. باورکردني نيست. به زبان ساده، يعني تنها در ۳۰ روز، سفره خانواده‌هاي ايراني يک‌هفتم کوچک‌تر شده است. علاوه بر اين در بسياري از حوزه‌هاي رکود، تورم، نوسانات شديد در بازارها، گراني، سقوط ارزش پول ملي و چند حوزه ديگر، دولت فعلي در چند دهه اخير رکورددار بوده است.
چهار. ما انتظار نداريم صاحب‌منصبان اقتصادي دولت استعفا دهند، اما حداقل آن است که نه‌تنها نام خود را در معرض رياست‌جمهوري قرار ندهند، بلکه حتي اگر يک هم‌حزبي آن‌ها بدون هماهنگي اسمشان را به‌عنوان نامزد رياست‌جمهوري بر زبان راند، فورا از او تقاضا کنند به خاطر خدا و خواست مردم و آينده کشور، گفته خود را تکذيب کند. اخلاق سياسي اقتضا مي‌کند که اگر يک گروه، در اغلب ايده‌هاي حکمراني شکست خورد، حداقل چند سالي کنار برود و راه را براي ايده‌هاي ديگران باز بگذارد. متخلق به اخلاق سياسي بودن که گوهري کمياب است، اما حداقل اي‌کاش برخي کمي حياي سياسي داشتند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar