شوک انتخاباتی، کاندیداتوری تاج زاده

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

اصلاح‌طلبان اوضاع مساعدي در انتخابات پيش‌رو ندارند. آنها علاوه بر نگراني هميشگي از ردصلاحيت و نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حالا پس از 8 سال دولت‌داري حسن روحاني مورد حمايت جريان اصلاحات و در پي چند رويداد تلخ اين چند سال از حوادث دي 96 و آبان 98 تا ماجراي انهدام هواپيماي اوکرايني و مواردي چون اينها، در حالي که قاعده‌اي نانوشته مي‌گويد «مشارکت اندک، يعني پيروزي محافظه‌کاران»، نسبت به ميزان مشارکت شهروندان هم نامطمئنند. به جز اين، به ‌خصوص پس از توصيه رهبري به يادگار امام و کناره‌گيري سيدحسن خميني از کانديداتوري، دغدغه کانديدايي قدرتمند -  فارغ از توانايي جلب نظر شوراي نگهبان-  نگرانند که مبادا کانديدايي در قد و قواره رياست‌جمهوري نداشته باشند. اين البته وصف حال اصلاح‌طلبان است با نگاهي مبتني بر بدبيني و ناظر بر گذشته. شامگاه دوشنبه اما الياس حضرتي، دبيرکل اعتمادملي در توييتي، از چهره‌اي به عنوان گزينه احتمالي انتخابات پيش‌رو نام برد که به ‌دليل زبان صريح و انتقادهاي گاه و بي‌گاهش از بخش‌هاي خاص از حاکميت از نهاد رهبري تا شوراي نگهبان، شايد بيش از هر اصلاح‌طلبي در مواجهه با نظارت استصوابي با مشکل روبه‌رو باشد اما اگر اين مولفه البته مهم را دست‌کم تا موعد بررسي صلاحيت کانديداها فاکتور گرفته و کنار بگذاريم، بعيد نيست که حتي در اين روزهاي سرد سياسي و فضاي يأس و نوميدي افکار عمومي نيز قادر به تغيير اوضاع و بازگرداندن ورق بازي به سود اصلاح‌طلبان باشد؛ «مصطفي تاجزاده»! خبري که ازقضا همزمان شده به تغيير ملموس نگاه «محسن هاشمي‌رفسنجاني»  گزينه احتمالي کارگزاران سازندگي.

---

بازار

---

 دو  بال  اصلاحات
انتخابات رياست‌جمهوري 84 که فرا نرسيده و روزگار دولت اصلاحات سرنيامده نبود، وقتي هنوز مهدي کروبي دبيرکل مجمع روحانيون مبارز بود و اقدام به تاسيس «اعتماد‌ملي» نکرده بود، مطبوعات پُر شر و شور عصر اصلاحات، گاه در توصيف اين جريان سياسي پيش‌رو، به عقابي تيزپر ارجاع مي‌دادند که بالِ راستش کارگزاراني‌ها به عنوان حزبي برآمده از طيفي از وزرا و مديران کمتر محافظه‌کارِ دولت سازندگي و نزديکان هاشمي‌رفسنجاني بودند که با تفکرات عمدتا مبتني بر سياست‌هاي اقتصادي بازار آزاد و ليبراليستي‌شان درپي توسعه اقتصادي و بالِ چپ اين پرنده در اختيار مشارکتي‌ها بود که همراه با چند تشکل و دسته و گروه ديگر همچون تشکيلات به‌مراتب کهنه‌کارتر و قديمي‌تر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يا تشکيلات دانشجويي آن سال‌ها يعني دفتر تحکيم وحدت، خود را داعيه‌دار گفتمان اصلاحات مي‌دانسته و درپي توسعه سياسي و مفاهيمي چون آزادي بيان، حقوق شهروندي، حقوق زنان، اقوام و مذاهب، مطبوعات آزاد، تکثر سياسي و اعتلا و توسعه جامعه مدني بودند که آن روزها هنوز نزد جامعه ايراني، مفاهيمي نوپديد به حساب  مي‌آمد. 

 طلوع «بهار» و غروب «اصلاحات»
خورشيد بخت اصلاح‌طلبان اما شبيه به آفتاب يک روز زمستاني، زودتر از آنچه آنان انتظارش مي‌رفت، رو به غروب گذاشت و احمدي‌نژادي وارد گودِ مملکت‌داري شد که اگرچه اين سال‌هاي اخير، اينجا و آنجا، خود و همراهانش را با تعبير «بهار» توصيف مي‌کند و از اصلاحات و فراتر از آن، تحولاتي اساسي مي‌گويد اما اين حدود 8 سالي که بهارِ دولت او نيز به زمستان ختم شده، کمتر کسي است که از ياد برده باشد رهاوردِ 8 سالِ آزگار دولت او و يارانش براي جنبش اصلاح‌طلبي و تحول‌خواهي ايران چه بوده است. دوراني که اگرچه بال راستِ پرنده اصلاحات خود را از گزند حوادث مصون نگه داشت اما بال چپ در چند مقطع دچار و اسير حادثه‌ها شد و در ادامه با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، برخي چهره‌ها و تشکل‌هايي که آن طيف پيش‌روي اصلاح‌طلب را تشکيل مي‌دادند، فعاليت حزبي و تشکيلاتي خود البته تحتِ عناوين و اسامي ديگري ازسر گرفتند.

 گزينه‌هاي  طيف  راست  جناح  چپ
کارگزاراني‌ها که برخلاف اتحادي‌ها و البته اغلب احزاب اصلاح‌طلب، در جريان انتخابات مجلس يازدهم در اسفند ماه 98 با انتشار فهرستي نصفه و نيمه، سعي کردند حتي اگر شده صرفا روي کاغذ، يکي از اضلاع چندضلعي انتخابات باشند، اکنون نيز در آستانه انتخاباتي ديگر، پيش و بيش از اغلب احزاب اصلاح‌طلب از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويند. چنان‌که طي اين ماه‌هايي که گذشت، درحالي که بحث از احتمال تکرار راهبردِ ائتلاف و حمايت از گزينه بد نسبت به بدتر، به ‌اتفاق آرا مورد مخالفت اصلاح‌طلبان از اتحاد ملت تا اعتماد ملي و ديگران قرار گرفته، برخي ناظران از اين گمانه مي‌گويند که کارگزاران حتي در صورت ردصلاحيت تمامي کانديداهاي تماما اصلاح‌طلب، پشت يکي از گزينه‌هاي ميانه‌روتر جريان رقيب خواهد ايستاد. بماند که آخرين اظهارنظر سران اين تشکل سياسي از دبيرکل و سخنگو گرفته تا برخي اعضاي شوراي مرکزي، ناظر بر رد اين گمانه بوده است. آنان نخستين روز آذر ماه 99 را با انفجار يک بمب خبري تحت‌الشعاع تحرکات انتخاباتي خود قرار دادند؛ زماني که محسن هاشمي در قامت رييس شوراي مرکزي و البته رييس کميته انتخابات کارگزاران سازندگي از فهرستي بلندبالا از کانديداهاي اوليه اين تشکل سياسي رونمايي کرد که به‌ طرزي قابل‌تامل، شامل 19 نام بود و همزمان درحالي از اين نوشتيم که بعيد نيست نفر بيستم اين فهرست، شخص گوينده خبر، يعني محسن هاشمي ‌رفسنجاني باشد که او نه‌تنها همان روز، بلکه تا ماه‌ها بعد و حتي اين اواخر، صراحتا و حتي به زبان کنايه و مطايبه در رد اين احتمال مي‌گفت و مدعي بود که دشواري شرايط مملکت در حال حاضر به ميزاني است که نه‌تنها مگر «بسيار عاشق» باشي که اعلام کانديداتوري کني، بلکه علي‌الزوم بايد اندکي «مجنون» هم باشي که خود را به اين دام  گرفتار کني!
همين محسن هاشمي‌رفسنجاني اما ديروز در اظهاراتي که اگرچه شايد نتوان اعلام کانديداتوري قطعي و صريح برداشت کرد اما قطعا و صراحتا با آنچه يکم آذر ماه 99 و ماه‌هاي بعد از آن مي‌گفت، تفاوت است، گفته که به عنوان کانديداي حزبي کارگزاران به «جبهه اصلاحات ايران»، پيشنهاد شده و البته تاکيد کرده که اين به معناي پذيرش يا عدم‌پذيرش کانديداتوري نيست؛ «بلکه تنها اسم بنده نيز به عنوان يک نامزد احتمالي مطرح شده است.»

 گزينه‌هاي  طيف  چپ  جناح  چپ
ماجرا البته سوي ديگر جريان اصلاحات به‌مراتب پيچيده‌تر است. جايي که اتحادي‌ها از چند ماه پيش، از لزوم حضور در انتخابات، صرفا با کانديدايي تماما اصلاح‌طلب گفته و در اين مسير نيز تحرکاتي را آغاز کردند. تحرکاتي که ازقضا همان حول و حوش پاييز سالي که گذشت و حدود 15روز پيش از رونمايي کارگزاران از فهرست 19 کانديداي احتمالي اين تشکل سياسي، «اعتماد» در گزارشي با اشاره به رايزني‌هايي که ميان اعضاي طيف‌هاي مختلف حزب اتحاد و چند حزب اصلاح‌طلب نزديک به اين تشکل سياسي صورت گرفته، از اين خبر داد که سيدمحمدرضا خاتمي، برادر رييس دولت اصلاحات گزينه اصلي اتحادي‌هاست. گزارشي که تاکيد داشت برخي اتحادي‌ها همچنين بحث سياست خارجي و احياي برجام را اولويت تعيين‌کننده انتخابات 1400 مي‌دانند و دست به کار رايزني با محمد صدر، ديپلمات پيشين و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام شده‌اند که اگرچه عضو اتحاد نيست اما باتوجه به عضويتش در مجمع تشخيص، احتمال تاييدصلاحيتش کم نبوده و مي‌تواند ديدگاه اتحادي‌ها را در حوزه سياست خارجي نمايندگي کند. چنان‌که طيفي ديگر با اشاره به غائله شيوع کرونا، از لزوم حمايت از يک پزشک سياستمدار گفته و در ادامه زمزمه‌هايي درمورد محمد ظفرقندي، رييس سازمان نظام پزشکي به گوش رسيد و حتي عجيب‌تر از اين اما طيفي بود که به‌لحاظ ديدگاه‌هاي اقتصادي به سياست‌هاي ليبراليستي باور دارند و ظاهرا وارد گفت‌وگو با عباس آخوندي شده‌ بودند. درمجموع اما اولويت بدنه حزب اتحاد، همان حمايت از کانديداتوري سيدمحمدرضا خاتمي بود که نه‌تنها نمي‌توان در تفکرات اصلاح‌طلبانه‌اش ترديد کرد، بلکه پزشکي سياستمدار نيز هست و به اين دليل نيز مناسب براي کانديداتوري در انتخاباتي که هنوز و همچنان درگير کروناست.با اين همه اما تنها پاسخ خاتمي به اصرار اصلاح‌طلبان، پاسخي منفي بود و انکار اين احتمال. درنتيجه اتحادي‌ها دست به دامان علي شکوري‌راد، پزشک اصلاح‌طلب ديگري شدند که دبيرکل‌شان هم بود. اما بيماري نابهنگام و سخت اين روياي اصلاح‌طلبانه را نيز نقش بر آب کرد.

 کانديداتوري تاجزاده؛ شوک حضرتي  به  انتخابات
اين اوضاع بلاتکليف اما ديروز با تحولي روبه‌رو شد که با طيفي بسيار گسترده از واکنش‌ها مواجه شد؛ آنجا که الياس حضرتي، دبيرکل حزب اعتماد ملي در توييتي که برخي آنها شوک بزرگ انتخاباتي توصيف کرده و مي‌کنند، نوشت: «‏احتمال کانديدا شدن مصطفي تاجزاده در انتخابات رياست‌جمهوري جدي‌تري شده است.» توييتي که ساعاتي بعد با اين واکنش ازجانب تاجزاده بيش از پيش جدي شد: «‏به استحضار عزيزاني که نظرم را درباره نامزد شدن در ‎انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو مي‌پرسند، مي‌رسانم که در اين زمينه در حال مشورت و رايزني با دوستان و صاحب‌نظران هستم. به زودي و بعد از جمع‌بندي جوانب امر، تصميم نهايي را به ياري حق اعلام خواهم کرد.»

 نيک و بد کانديداتوري  تاجزاده
تاجزاده البته رسما عضو اتحاد نيست اما به‌واسطه عضويت در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ازجمله چهره‌هاي نزديک به اين طيف از اصلاح‌طلبان است. اين درحالي است که خبر احتمال کانديداتوري او، مطابق انتظار بيش از هر نکته، بحث از ميزان احتمال عبور او از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان را داغ کرد و بسياري از اين گفته و نوشتند که تاييدصلاحيت کسي که ازجمله مهم‌ترين منتقدان نظارت استصوابي بوده و هست، اگر شوک و پديده انتخابات نباشد، ديگر چه رويدادي ممکن است با اين وصف مطرح شود؟!
فارغ از اين بحث اما آنچه اکنون قابل بيان است، آن است که نام‌نويسي تاجزاده حتي اگر منتج به تاييدصلاحيت و کانديداتوري رسمي او نيز نشود، اتفاقي بسيار مهم در انتخابات خواهد بود و در عين حال فرصتي مغتنم براي او و البته ديگر اصلاح‌طلبان براي استفاده از فضاي سياسي-رسانه‌اي حاکم بر کشور در آستانه انتخابات. فرصتي که در عين حال مي‌تواند به کار رايزني‌هاي پشت پرده اصلاح‌طلبان نيز بيايد و آنها حتي اگر بخواهند درنهايت سراغ کانديدايي با احتمال تاييدصلاحيت بالاتر نيز بروند، دست‌کم قادر خواهند بود از پايگاه اجتماعي تاجزاده و اين طيف از اصلاح‌طلبان براي مذاکرات خود بهره ببرند.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar