سرمقاله شرق/ ارزیابی راهبردهای توسعه

شرق/ « ارزيابي راهبردهاي توسعه » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمزه نوذري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
در اواخر دهه 1360 و با پايانيافتن جنگ ايران و عراق، مفهوم توسعه و لزوم تدوين راهبرد توسعه پس از يک دهه طرد و کنارگذاري دوباره مطرح شد. در اين زمان، توسعه مترادف با رشد اقتصادي در نظر گرفته شد. براي تحقق چنين معنايي از توسعه راهبرد تعديل ساختاري (اقتصادي) طراحي و اجرا شد. پس از چندي با شکلگيري گفتمان توسعه سياسي در اواسط دهه 1370 معنا و مفهوم توسعه تغيير پيدا کرد و توسعه به معناي گسترش سازوکارهاي آزادي بيان و مطبوعات، جامعه مدني، مشارکت مردم و... تعبير شد. در اين دوره اينگونه وانمود شد که تا آزادي سياسي و آزادي بيان در جامعه رواج پيدا نکند، هيچگونه توسعه اقتصادياي محقق نخواهد شد. بنابراين آزادي هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است. براساس اين طرز فکر جديد راهبرد تعديل ساختاري (اقتصادي) زمينهساز توسعه واقعي نيست و بايد به کناري نهاده شود. در اين زمان راهبرد جامعه مدني طراحي و اجرا شد که اثرات و پيامدهاي مهمي در جامعه ايران به وجود آورد. از اواسط دهه 1380، شرايط به گونهاي رقم خورد که توزيع ناعادلانه منابع و منافع مورد توجه قرار گرفت. اين بار جامعه به سمتوسويي کشيده شد و تلقي بر اين بود که سازوکارهاي اقتصادي قبلي (راهبرد تعديل ساختاري) و همچنين سازوکارهاي سياسي (راهبرد جامعه مدني) هيچکدام از فقيرشدن و طرد اجتماعي بخشهاي عمدهاي از جامعه جلوگيري نکرده و انحصار اقتصادي و سياسي بزرگي در جامعه ايران به دليل اجراي راهبردهاي نادرست توسعهاي شکل گرفته است. به عبارتي تلقي بر اين بود که توزيع عادلانه فرصتها و امکانات اقتصادي که از اهداف انقلاب اسلامي بود، به حاشيه رانده شده و جاي آن را انحصار منافع و منابع در ميان گروههاي خاص، گرفته است. گفتمان توزيعي جديد که در حال شکلگيري بود، اهتمام اصلي خود را اصلاح سازوکارهاي توزيع منابع و منافع قرار داد و اينگونه وانمود کرد که تا اين مهم درست نشود، توسعه و پيشرفت رقم نخواهد خورد. گفتمان جديد، توزيع منابع را عدالت ناميد و آن را مقدم بر هرگونه سازوکارهاي اقتصادي ديگر در نظر گرفت و تنها راهحل براي جبران مشکلات اصلي مردم و جامعه را توزيع منابع مطرح کرد. بر اين اساس راهبرد هدفمندي يارانهها اجرا شد. هرچند هدفمندکردن يارانهها يکي از محورهاي اصلي راهبرد تعديل ساختاري در دهه 60 در ايران بود اما در اواخر دهه 1380 هدفمندي به عنوان راهبردي که بيش از همه دغدغه توزيع ثروت به نفع طبقات پاييني جامعه را دارد، مطرح شد.
بهطور کلي ميتوان از سه راهبرد کلان توسعهاي در ايران پس از انقلاب سخن گفت: راهبرد تعديل ساختاري (اقتصادي)، جامعه مدني و هدفمندکردن يارانهها. بحث اصلي اين است که چگونه ميتوان اين راهبرها را ارزيابي کرد؟ پيامدهاي آنها را چطور ميتوان سنجيد و چه چارچوبي در اين خصوص ميتواند راهنما باشد؟ آلبرت هيرشمن در کتاب خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره و بيهودگي، سه عکسالعمل را در مقابل سياستها و جنبشهاي فکري مترقي مطرح ميکند؛ انحراف، مخاطره و بيهودگي. بر طبق عکسالعمل انحراف، هرگونه اقدام هدفمند براي بهبود جنبهاي از سامان سياسي، اجتماعي و اقتصادي فقط وضعيتي را وخيمتر ميکند که چشمها به اصلاحش دوخته شده است. استدلال معتقدان به انحراف اينگونه است که اقدامات از رهگذر زنجيره پيامدهاي ناخواسته دقيقا نقيض هدفي را پديد خواهد آورد که اعلام و تعقيب ميشود.
بر اساس عکسالعمل بيهودگي مبادرت به دگرگونسازي اجتماعي بيهوده خواهد بود و اصلا نميتواند آب از آب تکان دهد. ادعاي استدلال بيهودگي اين است که مبادرت به تغيير بيثمر و نافرجام است و هرگونه تغيير به اين يا آن طريق غالبا سطحي و ظاهري و از اينرو فريبنده بوده، هست و خواهد بود چون ژرف ساختارهاي جامعه کماکان يکسره دستنخورده باقي ميماند. براساس استدلال بيهودگي امکان تغيير بهوسيله هرگونه راهبرد اصلاحي کاملا مردود است و وضع موجود پايدار خواهد ماند. ساختارها و نهادهاي جامعه در مقابل نيروهاي معطوف به تغيير مقاوم هستند پس هرگونه اقدامي خاص براي تغيير اجتماعي اصلا تأثيري نخواهد داشت. دست آخر بر طبق عکسالعمل مخاطره، هزينه تغيير يا اصلاح پيشنهادي چندان سنگين است که برخي دستاوردهاي گرانبهاي قبلي را در معرض خطر قرار ميدهد. سؤال اساسي استدلال مخاطره اين است: آيا منطقي است که پيشرفت قديمي را فداي پيشرفت جديد کنيم؟ بر اساس اين استدلال چنين وانمود ميشود که در صورت اقدام اصلاحي جديد، اصلاح مغتنم قديميتر را به مخاطره ميافکند. نميتوان دستاوردهاي دشوار کسبشده قديميتر را قدر نشناخت و با برنامه جديد به مخاطرهشان افکند. همانگونه که بيان شد پس از انقلاب اسلامي ايران سه راهبرد کلان توسعهاي در کشور اجرا شد که عکسالعملهايي در مقابل هرکدام شکل گرفت. برخي از اين عکسالعملها از چنان نفوذي برخوردار شدند که زمينه طرد و بهحاشيهراني راهبردها را فراهم کردند. از ميان استدلالهاي مخالف راهبرد تعديل ساختار، استدلال بيهودگي بانفوذترين استدلال مخالف راهبرد تعديل ساختاري بود که سرانجام آن را به حاشيه راند. طرفداران استدلال بيهودگي راهبرد تعديل ساختاري؛ راهبرد جامعه مدني را مد نظر داشتند که در اواسط دهه 1370 در کشور عموميت يافت. در اين دوران اينگونه وانمود شد که بدون مشارکت عمومي و توسعه سياسي، توسعه واقعي محقق نخواهد شد. عکسالعمل مخاطرهآميزبودن راهبرد جامعه مدني در همان آغاز شکلگيرياش شروع شد که سرانجام همين عکسالعمل که استدلال ميکرد جامعه مدني براي جامعه ديني و گروههاي فرودست جامعه مانند کارگران و فقراي جامعه تهديدي بزرگ است، زمينه بهحاشيهراني آن را فراهم کرد. مهمترين استدلال عليه راهبرد هدفمندي يارانهها در قالب مفهوم انحراف رقم خورد؛ يعني اين راهبرد يکسره خلاف اهدافي بود که وعده آن را ميداد. يعني اجراي اين راهبرد نابرابري را بيشتر کرد و نهتنها از فقر نکاست که تعداد فقرا را بيشتر کرد و زمينهساز فساد و رانت گسترده شد.