نقش‌آفرینی مجلس برای ریاست‌جمهوری

آرمان ملي/متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
اخيرا اتفاقات سلسله‌واري در مجلس رخ داده که به نوعي انتخابات رياست جمهوري به واسطه آنها تحت‌الشعاع قرار گرفته است.‌ يکي از اين اتفاقات تلاش مجلس براي به تصويب رساندن اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بوده است. مجلس انقلابي در اين دوره ابتدا با اين عنوان که تلاش دارد شأن و منزلت را به انتخابات رياست‌جمهوري بازگرداند در قانون انتخابات رياست‌جمهوري موضوع مدرک تحصيلي را مطرح کرده و البته تعاريفي براي رجل سياسي داشته است؛ تعاريفي که مهمترين ابهام آن يعني اينکه يک زن مي‌تواند کانديداي رياست‌جمهوري بشود يا نه را بي‌پاسخ گذاشته‌ و به جايش مجموعه‌اي از مديران خاصي را که تا پيش از اين پنداشته مي‌شد مي‌توانند جزو رجال سياسي باشند، حذف کرده است. اساسا به عقيده بسياري تعريف اين مجلس از رجل سياسي نحوه حضور داوطلبان در انتخابات را محدودتر ساخته است. اشاره به مديران بسيار رده بالاي کشور و چهره‌هاي نظامي خاص به عنوان رجل سياسي اين اعتراض را ايجاد کرده که با اين اوصاف گويي پارلمان دوازدهم مي‌خواهد کساني را که مي‌توانند کانديداي رياست‌جمهوري شوند به اندازه انگشتان دست برساند. مجلس کارش به اينجا ختم نشد؛ چرا که در ادامه، ضمن مخالفت با حذف حضور کانديداهاي نظامي در انتخابات در مورد اينکه روساي قواي ديگر از جمله رئيس قوه قضائيه مي‌توانند بدون‌استعفا‌، کانديداي رياست‌جمهوري شوند نيز نظر داد. مجلس يازدهم البته که سعي داشته دراين شرايط براي انتخابات سال‌هاي آينده نيز تغبيراتي ايجاد کند. در اين راستا نشانه‌هايي ديده مي‌شد که اين پارلمان از تم اصولگرايي‌اش مي‌خواهد نهايت استفاده را ببرد و با وضع قوانيني هم خود آسودگي بيشتري از رئيس‌جمهور بعدي داشته باشد و هم آنکه اين روند را به صورت قانوني در‌آورد که براي دهه‌ها اجرا شود.  تلاش براي اين اتفاقات و تغييرات در قانون اما در حالي رخ مي‌داد که در اواخر مجلس دهم بخشي از نمايندگان  اقدامي قابل‌تامل از خود نشان داده بودند. خرداد 98 بود که «عزت‌ا... يوسفيان‌ملا» خبر از نامه 100 نماينده به رهبري براي بازنگري در قانون‌اساسي داده و گفته بود هدف اين بوده تا براي بازنگري در قانون اساسي برخي نمايندگان نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري ارسال کنند و افزوده بود که مي‌توان مجلس اعظم تشکيل داد. اين ماجرا در سال 99 و نيمه‌هاي شهريور سال گذشته و مجلس انقلابي يازدهم به مراتب شکل جدي‌تر و صريح‌تري به خود گرفت؛  زماني که قاضي‌زاده‌هاشمي؛ يعني همين کانديداي رياست‌جمهوري و نايب‌رئيس وقت مجلس از ضرورت تغيير نظام رياستي به پارلماني خبر داده و گفته بود: «‌به نظر مي‌رسد لازم است در کشور مدتي طولاني نظام پارلماني حاکم شود.

ما نياز داريم در موقع لزوم سريعا افراد را عوض کنيم اما با شرايط کنوني اگر سراغ هرکسي برويم بحران سياسي ايجاد مي‌شود.» وي با اشاره به اينکه يک نظر اين است که نخست‌وزيري را احيا کنيم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: «‌مجلس اکنون نمي‌تواند بسياري از برنامه‌هاي دولت را رصد کند. رئيس‌جمهور نيز يک فرد برخاسته از آراي مردم است و نمي‌توان به راحتي به سراغش رفت؛ زيرا يک نماد سياسي است.» موضوعي که نگرش‌هايي را در ا‌ين زمينه؛ يعني تغيير ساختار رياست‌جمهوري در مجلس يازدهم نشان داده است. هرچند چنين مسائلي مانند تغييرات نظام سياسي کشور و نظام پارلماني موضوع و سوژه ژورناليستي خوبي از مدت‌ها پيش بوده است و هر‌از‌گاهي بدان پرداخت مي‌شده اما اقدامات مجلس يازدهم و برخي از اعضاي آن در بحث انتخابات رياست‌جمهوري  کم‌سابقه بوده است. بعد از تلاش مجلس براي تغيير قوانين و اظهاراتي از جنس قاضي‌زاده‌هاشمي خبر آمده که بيش از ۲۲۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي خطاب به آيت‌ا... رئيسي با تشريح وضعيت و شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور و تبيين شاخص‌هاي رئيس قوه مجريه مطلوب آينده، از وي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري ۲۸ خرداد دعوت به‌عمل آورده‌اند. موضوعي که نشان مي‌داد مجلس يازدهم تلاش دارد به طور ويژه براي رياست‌جمهوري نقش‌آفريني کند؛ نقش‌آفريني که حالا با شنيدن خبري ديگر بيشتر به چشم مي‌آيد و آن هم اقدام قابل‌تامل نامه 210 نفر به نامزدهاي جريان انقلاب براي انصراف به‌نفع «رئيسي» است. نمايندگان در بخشي از اين نامه نوشته‌اند: «‌اکنون که در فضاي عمومي جامعه نشان مي‌دهد اقبال عموم مردم به حضرت آيت‌ا... رئيسي روند افزايشي يافته است، براي شکل‌گيري دولتي قوي تمام توان خويش را به‌کار گيريد و در اولين گام موثر در اين جهت با اعلام حمايت از ايشان زمينه را براي شکل‌گيري دولت قوي مهيا کنند.

---

بازار

---

 قطعا اين کناره‌گيري خـود تلاشي براي حضور حداکثري مردم در صحنه شکل‌دهـي به دولتي کارآمد و مقتدر خواهد بود
ان‌شاء‌ا... تلاش شما نيز مأجور خواهد بود.» اگرچه نمايندگان مجلس به تنهايي مي‌توانند حمايت يا عدم‌حمايت خود را از نامزدي اعلام کنند اما اين نحوه از نامه امضا کردن‌ها مي‌تواند براي برخي اين شائبه را ايجاد کند که آيا پارلمان به دنبال تقويت جايگاه خود در ميان قواست؟ و چه‌بسا بتواند از اين طريق از اين پس نقش ويژه‌اي در انتخابات آينده رياست‌جمهوري نيز ايفا کند يا زمينه‌سازي‌هايي براي چنين تلاشي باشد‌؟ هرچه باشد مجلس يازدهم که در استيضاح حسن روحاني ناکام بوده و بارها تا مرز کشاندن او پاي استيضاح رفته و هر بار بنابه توصيه‌هايي از اين کار عقب نشسته است اين بار در عرصه انتخاب رياست‌جمهوري آينده بسيار صريح‌تر و از قرار موفق‌تر گام برداشته است‌. البته از سويي بايد امروز به اين نکته نيز توجه داشت که آيا ساير کانديداهاي باقي مانده در انتخابات وقعي به اين نامه مي‌گذارند يا ترجيح مي‌دهند به سادگي از کنارآن عبور کنند و تا پايان در عرصه بمانند .

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar