حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی: بهشت فرستادن افراد با شلاق و زور، نه دینی و نه امکان پذیر است

خبرآنلاين/ مطلبي که مي خوانيد از سري مطالب سايت خبرآنلاين است و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. حجت الاسلام والمسلمين جوادي آملي معتقد است که دولت ها در حوزه مسايل فردي و اجتماعي بيش از بايدها و نبايدهاي فقهي حق ورود ندارند. حجت الاسلام و المسلمين دکتر مرتضي جوادي آملي پژوهشگر دين و استاد حوزه علميه قم گفت: درباره اينکه کسي از طريق شلاق، اعمال زور و نظاير به بهشت برود نه دستور ديني وجود دارد و نه اين امر امکان پذير است چرا که اين مسايل، قلبي و باور نفساني انسان است و از طريق اعمال زور به نتيجه اي منجر نخواهد شد. جوادي آملي در گفت‌وگو با شفقنا ، سخن گفتن هر فرد عادي راجع به بهشت و جهنم را از نظر فقهي جايز ندانست و اظهار کرد: قلمرويي که انسان هاي عادي مي توانند راجع به آن اظهار نظر کنند و پيرامون آن بحث کنند، قلمرويي است که دانش فقه آن را مشخص کرده است، به عنوان مثال بهشت و جهنم از شئونات الهي است که هيچ کس حق ندارد غير از خداوند يا کساني که به اذن الهي اجازه دارند راجع به اين مقولات -که چه کساني به بهشت مي روند و چه کساني نمي روند- سخن بگويند چرا که هزاران سر و راز در بهشت و جهنم وجود دارد که احدي به آنها دسترسي ندارد و اين از شئونات خاص ربويي است که خداوند عالم به عنوان مالک يوم الدين امر بهشت و جهنم را در دست خود گرفته و البته به اهل بيت عصمت و طهارت رخصت ورود داده و آنها مي توانند راجع به اين گونه مسايل بحث کنند. او درباره رويکرد اسلام به مساله هدايت و ارشاد افراد به راه راست، گفت: خداوند در قرآن فرمود: «ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» و سه راه عمومي را براي هدايت مردم در نظر گرفته و اعلام کرده است. راه اول، راه حکمت نظري يا عملي است که براساس برهان استدلال، عقل، ادب و نظاير اينها بايد جامعه را به سمت خير و صلاح دعوت کرد البته اين مسير براي افرادي است که به قلمرو عقل و برهان راه پيدا کرده اند و قدرت تشيخص را به همراه معيار ارزشمند عقل دارند، اما خداوند درباره کساني که هنوز به چنين مرحله اي راه پيدا نکرده اند و از اوساط جامعه محسوب مي شوند، راه ديگري قرار داده و فرموده است که از طريق موعظه، پند و اندرز آنها را به اسلام دعوت کنند. جوادي آملي ادامه داد: راه سوم جدال احسن است که اين نيز يک مساله فکري است و براي کساني است که در طرف مقابل قرار گرفته اند يعني يا مذهبي غير از مذهب اماميه دارند يا اهل کتاب هستند که بر اين اساس بايد برطبق مقدماتي که بين طرفين است، اين افراد را به اسلام دعوت کنند بنابراين دعوت تنها براساس چنين روش هايي که خداي عالم براي جامعه اسلامي معرفي کرده، امکان پذير است. او در پاسخ به اينکه آيا اعمال زور يا شلاق براي امر هدايت در زمان غيبت حجيت شرعي، عقلي و اخلاقي دارد، گفت: علم فقه معيارهاي برخورد را در خود دانش فقه بيان کرده است که آن باب حدود، ديات، تعزيرات و قصاص عهده دار برخورد غيظ آلود اسلام نسبت به کساني است که اهل تخلف و خلاف هستند بنابراين هيچ دعوتي با شلاق نه امکان پذير است و نه چنين دستوري از ناحيه دين براي اينکه افراد است که بخواهند به اسلام فرا خوانده شوند چرا که اين امر نياز به باور، اعتقاد، معرفت و ارادت دارد و اينها همه امور قلبي هستند و امور قلبي هرگز از راه شلاق و اعمال زور و امثال اينها شدني نيست و ممتنع است. اين پژوهشگر و استاد حوزه علميه قم، شلاق و اعمال زور را براي مسايلي در حد شئونات اجتماعي دانست و اظهار کرد: جامعه براي اينکه مصون بماند، بايد زمينه هاي رشد و شکوفايي از يک سو و موانع پيشرفت، توسعه و سعادت دنيوي و اخروي از سوي ديگر برداشته شود، اين رسالت و وظيفه عمده حکومت هاست که اقتضائات رشد، تعالي و سعادت دنيوي و اخروي را فراهم بسازند و موانع پيشرفت و صعود انسان ها را برطرف سازند. طبعا حکومت ها و قدرت ها با قوه قهريه اي که در اختيار دارند همه کساني که در مسير پيشرفت و توسعه و همچنين سعادت دنيوي و اخروي جامعه سنگ اندازي و اختلال ايجاد کنند را کنار مي گذارند، اما اينکه از طريق شلاق، اعمال زور و نظاير آن کسي به بهشت برود نه دستور ديني وجود دارد و نه اين امر امکان پذير است چرا که اين امر قلبي و باور نفساني انسان است و از طريق اعمال زور به نتيجه اي منجر نخواهد شد. او ادامه داد: چگونگي دعوت و هدايت مردم به دين و اسلام در دانش فقه به درستي بيان شده است. اين دانش چگونگي برخورد با کساني که در اين دعوت اختلال ايجاد مي کنند را به زيبايي مطرح کرده و وظايف افراد و حکومت ها را مشخص کرده است. تحقق اين امور نيازمند اين است که فقها، مبلغان و مروجان احکام الهي اين مسايل را براي جامعه باز کنند تا حدود حضور افراد در جامعه مشخص شود به عنوان مثال اگر يک فسق فردي و در انزوا انجام شود و هيچ راهي براي اثبات و شهادت بر وجود او نباشد، يک گناه شخصي است و در گناه شخصي ورودي براي حکومت نيست، اما آنجايي که بحث تجاهر به فقه باشد و بخواهد جامعه را آلود کند و زمينه را براي رشد و سعادت دنيوي و اخروي انساني سد کند، نهادهاي قانوني قدرت از سوي دولت مامور مي شوند که آنها را سر جاي خود بنشانند و اجازه ندهند که اين موانع ايجاد شود؛ در فقه روشن شده که احدي نمي تواند غير از دستورات ديني که در حوزه فقه مطرح است، اظهارنظر کند. جوادي آملي با بيان اينکه مساله بايدها و نبايدهاي فقهي را نبايد با بايدها و نبايدهاي اخلاقي خلط کرد، گفت: حکومت ها حداکثر در حد بايدها و نبايدهاي فقهي مي توانند، ورود و اعمال قدرت کنند، اما مسايل اخلاقي، معرفتي يا حتي ايمان و باور در حيطه قدرت ها و دولت ها نيست، آنها فقط مي توانند زمينه رشد و تعالي را فراهم کنند و تا آنجا که ممکن است شرايط نظام و کشور را در جريان هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي به گونه اي بسازند تا اين عرصه ها نردبان هايي براي سعود انسان ها باشد نه چاه ها و چاله هايي براي سقوط جامعه. اين پژوهشگر و استاد حوزه علميه قم، افزود: اگر مسير اقتصادي اشتباهي در يک کشوري اتفاق بيفتد، هزاران مروج و مبلغ هم بخواهند مسير هدايت را معرفي کنند خود آن جريان ها به صورت خودکار اين افراد را به سمت ضلالت و گمراهي سوق مي دهد. او ملاک دعوت و برخورد حکومت ها با مسايل گوناگون را منوط به فقه دانست و گفت: شايد يک شخصيتي که فقيه است نظري داشته باشد، اما وقتي اين فقه به دستگاه حکومت و دولت مي رسد، اقتضائاتي پيدا مي کند که ممکن است، متفاوت باشد. بنابراين بايد بفهميم آن فقهي که به صورت قانون و آيين نامه قانوني قابليت اجرايي شدن، پيدا کرده است، ملاکي براي دولت هاست. وي افزود: در دانش فقه بايدها و نبايدهاي اساسي وجود دارد و طبعا فقيه بر اساس آن بايدها و نبايدها اظهارنظر مي کند؛ ممکن است يک رييس دولت به خاطر شرايط اجتماعي، سياسي و بين المللي ملاحظاتي که خود دين آن ملاحظات را تأييد مي کند و خود عقل هم به عنوان يکي از منافع معرفتي دين يا آموزه هاي وحياني ديني آن را تعيين مي کند، اين استنباط فقيهانه و مجتهدانه اي است که براي نهاد دولت بدون هيچ کم و کاستي از آموزه هاي وحياني است. به طور کلي مي توان گفت منظرها مختلف است و بايد شرايط هرکدام از اين منظرها و جايگاه ها را ملاحظه و براساس آن اظهارنظر کرد. جوادي آملي در پايان گفت: وقتي حکومتي براساس دين تشکيل شده است، همه جريان هاي آن حکومت چه جريان قضا و چه جريان اجرا بايد در نهادهاي قانوني شکل خاص خود را پيدا کند و قدرت يک دولت براساس نهادهاي قانوني اتفاق بيفتد. وجود هر قدرتي و هر تواني خارج از نهادهاي قانوني قدرت، معنايي جز اختلال، رهزني و ايجاد مانع براي اجراي قواي يک حکومت و دولت محسوب نخواهد شد بنابراين ما چيزي به عنوان نيروي خودجوش و امثال اين را در فقه و آموزه هاي ديني نداريم، البته افراد مي توانند توصيه هاي ارزشمند و اخلاقي خود را به مسوولان و نهادهاي قدرت از مسير قانوني اعلام کنند که آنها هم بايد سعي کنند که توصيه ها و خيرخواهي هايي که مردم و علاقه مندان به دين دارند را مورد توجه قرار دهند، اما به گونه اي نباشد که خود يک انگيزه خوبي باشد و اجراي نامناسبي را در بر داشته باشد که خود همين سبب تقابل دو قدرت در يک جامعه اسلامي خواهد شد و اين نه تنها به نفع دولت و ملت نيست، بلکه هر دو خسارت خواهند ديد.