مجلس و دولت انقلابی؟

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عباس عبدي/ يکي از شعارها و ادعاهاي اصلي اصولگرايان اين است که مشکلات کشور با يک مجلس و دولت انقلابي و کار جهادي حل خواهد شد. خوشبختانه آنان هماکنون اين شرط را محققشده ميدانند زيرا دريافت آنان از مجلس و دولت بعدي انقلابي و جهادي است، طبعا برونداد آن نيز بايد حل مسائل کشور باشد. تا حالا ميگفتند که مجلس انقلابي است ولي دولت نيست، اکنون اين خواسته آنان نيز تامين شده تلقي ميشود. پرسش اين است، توصيف آقايان از انقلابي بودن و کار جهادي کردن چيست که نزد ديگران نيست و فقط با اضافه شدن اين ويژگي به دولت و مجلس، مسائل حل خواهد شد؟ آيا اين يک ويژگي فکري است يا رفتاري؟ هر کدام است بايد ريز جزييات آن گفته شود که مردم بدانند با چنين ويژگيهايي چقدر اميدوار باشند تا مشکلات و مسائل کشور حل شود. براي نمونه در حوزه رفتاري، شايد گفته شود که نيروي انقلابي فساد نميکند، بر فرض که چنين باشد، مگر شيوع فساد فقط ناشي از ويژگيهاي فردي کارگزاران حکومت است؟ در حقيقت ويژگيهاي منفي فردي کمابيش در همه افراد وجود دارد، به تعبير ديگر اکثريت افراد بالقوه فاسد و صالح هستند، آنچه آنان را فاسد يا صالح ميکند، زمينههاي عيني فسادآور است که مربوط به ساختارها و مقررات و ديگر عوامل عيني ميشود. براي مقابله با فساد چند شرط لازم و ضروري است. اگر نيروي انقلابي به معناي تامين اين شرطها است، ميتوان اميدوار بود که فساد کاهش يابد ولي اگر به معناي مخالفت با اين ويژگيها باشد قطعا فساد بيشتر خواهد شد. اول از همه شفافيت اطلاعات است. کسي که فساد ميکند، بيش از هر چيزي سعي در پنهانکاري ميکند. به انواع ترفندها ميکوشد که ديگران را از حق دسترسي به اطلاعات محروم کند و اين آغاز فساد است. فساد در اين ساختار ابتدا با انگيزههاي غير شخصي آغاز ميشود. مثلا ميتوان کاري را غيرقانوني انجام داد ولي سود آن به نفع مردم و انجام کار مردم باشد ولي کمکم که اين عمل غيرقانوني و البته غير شفاف رايج شد، راه براي فساد باز ميشود و در عين حال اطلاعات آن منتشر نميشود. بعيد است که منظور اصولگرايان از نيروي انقلابي دفاع از شفافيت باشد. چون همه ميدانيم که آنان بهشدت مخالف شفافيت هستند. مساله املاک واگذاري شهرداري به دوستان و آشنايان نمونه روشن اين ادعا است که چگونه افشاگر آن با مشکلات زيادي مواجه شده است.
شرط دوم، تن دادن به نظارتهاي بيروني از طرف رسانهها و نهادهاي مستقل است. اگر اجازه آيين نظارتها داده نشود، سالمترين افراد نيز به مرور زمان فاسد ميشوند و ساختار فسادپروري را نيز از خود به جا ميگذارند، همچنان که اکنون چنين شده است. مقابله با دسترسي مردم به فضاي مجازي نماد مقابله با اين حق است. شرط بعدي توانايي داشتن براي برنامهريزي و مديريت صحيح و عقلاني است. بهطور قطع اگر اين ويژگي در تعريف انقلابي بودن نباشد، کل ماجراي مديريت چنين افرادي به فساد و تباهي کشيده ميشود. همه اينها فرع بر داشتن ذهنيت و مديريتي علمي است. در اين زمينه کدام نشانهاي از چنين مديريتي و برنامهريزي تاکنون ارايه شده است؟ براي نمونه مجلس کنوني کدام دستاورد و قانونگذاري قابل دفاع و علمي را داشته است؟ اگر منظور از انقلابي بودن پرکاري است که بايد گفت اين مساله چه بسا ميتواند زيانبار باشد.
شايد پرکارتر از احمدينژاد هيچ مديري را در حافظه خود نتوانيم پيدا کنيم، ولي چون شرايط مذکور در فوق را نداشت، پرکاري مترادف با زيان رساندن بيشتر هم ميشود. پرکاري نقطه قوت نيست، متعادل بودن در کار بهتر است، و البته مشروط بر عقلاني بودن برنامهها و نظارتپذيري. به علاوه پرکاري به معناي وابسته کردن امور اداره کشور به شخص پرکار نيز هست. اداره کشور بايد در چارچوب مقررات و تقسيم کار صورت گيرد و نه براساس فردمحوري. طبعا مقامات بالا نبايد در محدوده 40 ساعت کار کنند ولي 120 ساعت کار در هفته نيز عاقلانه نيست. مدير را خسته ميکند و ذهن را از کار کردن بازميدارد. آينده نه چندان دور نشان خواهد داد که آيا منظور اصولگرايان از انقلابي بودن همينها است يا چيزي خلاف آن است. فعلا که نميدانيم.