تقریبـاً هیــچ! نگاهی به کارنامه هشت ساله دولت تدبیر و امید

کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
بالاخره هشت سال دولت حسن روحاني به روز پاياني خود رسيد و از فردا رسماً دولت جديد سکان اداره کشور را بر دست خواهد گرفت و رئيسجمهور منتخب مردم ايران، راهي پاستور خواهد شد. اما حسن روحاني و دولت يازدهم و دوازدهم در عرصههاي مختلف چه کارنامهاي از خود برجاي گذارد؟ اين دولت تا چه حد توانست به وعدههاي خود جامه عمل بپوشاند و عملکرد آن در حوزههاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... چه نمرهاي را کسب ميکند؟
مقام معظم رهبري هفته گذشته در آخرين ديدار دولت دوازدهم با ايشان فرمودند: «خب؛ عملکرد دولت جناب آقاي روحاني در بخشهاي مختلف يکسان نبوده؛ آنچه ما در اين برهه زمان ديديم، بعضي جاها بر طبق انتظارات بود، بعضي جاها بر طبق انتظارات نبود؛ بالاخره بخشهاي مختلف تلاشهايي کردند، کارهايي انجام دادند... من آن روز هم به جناب آقاي روحاني گفتم که مبناي کارها بايستي پيشبرد اهداف انقلاب باشد. ما يک کشور انقلابي هستيم، ما انقلاب کردهايم، اين مردم انقلاب کردهاند، جان دادهاند، تلاش کردهاند، سالهاي سال زحمت کشيدهاند، با اين همه خطر مواجه شدهاند و برخورد کردهاند و ايستادگي کردهاند براي خاطر اهداف انقلاب و مباني انقلاب؛ بايد براي اين اهداف کار کرد؛ تلاش و هدف بايستي اين باشد و با آن اهداف تطبيق بکند.»
در اين نوشتار تلاش مينماييم، برخي از آنچه در اين هشت سال در عرصه مديريتي قوه مجريه گذشت را به تصوير بکشيم و در زمينههاي گوناگون به حد بضاعت و مجال، ميزان تناسب سياستها و عملکردهاي دولت روحاني را با اهداف و مباني انقلاب اسلامي درترازو قرار داده و براي دادن نمره به اين دولت، قضاوت را به شما مخاطبين محترم واگذار نماييم و اين تجربه را در اختيار ديگران قرار دهيم.
وعدهها؛ از شعار تا عمل!؟
براي ارزيابي عملکرد هر دولتي نياز است ابتدا شعارها و وعدههاي آن مورد بررسي قرار گرفته و ميزان تحقق اين وعدهها در کارنامه عملکردي دولتها روشن شود. معمولاً هر دولت با شعارهاي جذابي روي کار ميآيند که مردم هم بر اساس همين شعارها آنان را روي کار ميآورند. در نتيجه نميتوان مدعي شد که شعار دادن نامزدها و وعدهها کاري غلط ميباشد. البته بايستي توجه داشت که اين وعده و وعيدها نبايد غيرواقعي و خارج از حيطه اختيار باشد. با اين وجود، دادن وعده و بيان شعارهاي تبليغاتي در ايام رقابتهاي انتخاباتي نامزدها ميتواند ملاکي براي امتياز دادن قرار گيرد. اما آنچه مهم است برنامه براي تحقق شعارهاست که معمولاً نامزدها کمتر بدان پرداخته و هر نامزد که برنامه کمتري داشته باشد، بيش از ارائه برنامه به حواشي پرداخته و در گفتوگوهاي تبليغاتي روي مسائل غيراصلي و فرعي تمرکز ميکند. از اين رو هر نامزدي که بهعنوان منتخب بر مسندي قرار ميگيرد بر اساس تحقق شعارهايش مورد ارزشيابي قرار گرفته و در اين راه يا موفق قلمداد شده و يا در تحقق اهداف و وعدهها دولتي ناکام و شکست خورده تلقي ميگردد.
البته از ديدگاه دولت تدبير و اميد و جناب روحاني، وعدههاي داده شده تحقق پيدا کرده و دولت شرمنده مردم نيست! اين ادعا چندين مرتبه از سوي حسن روحاني مطرح گرديد که با واکنشهاي متفاوتي مواجه شد. حسن روحاني در همايش سراسري مجريان برگزاري انتخابات ۹۶ مدعي شد: «من خوشحالم که خدمت ملت ايران اعلام کنم که دولت نسبت به قولهايي که به مردم داده شرمنده نبوده است.» اما آيا دولت به تمام قولهايش جامه عمل پوشانده است؟ در اين بخش، به قدر بضاعت به تعدادي از وعدههاي بر زمين مانده دولت روحاني، نگاهي مي اندازيم و تنها بخشي از دهها و صدهها وعدههاي پر زرق و برق انتخاباتي دولت تدبير و اميد که ارتباط مستقيم با معيشت و زندگي مردم داشته و در سياستهاي داخلي و خارجي و... مؤثر بوده است را مورد بررسي قرار ميدهيم تا صرفاً ميزان صداقت دولتمردان دولت مدعي تدبير و اميد را بيشتر و بهتر درک کنيم. چه آنکه آقاي روحاني در لابه لاي وعده و وعيدهاي انتخاباتي خود گفته بود: «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگي کرده است. حتي اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعدههاي خود عمل کنم، بايد جرأت اين را داشته باشم که آن را به مردم بگويم.»
ضمن آنکه نياز به گفتن ندارد. بهانهجوييهايي از قبيل «تحريم» براي دولتي که مدعي بود نه تنها تحريمهاي هستهاي را برداشته، بلکه آمادگي دارد مابقي تحريمها را هم به همان روش بردارد! يا شرايط خاص کشور با شيوع کرونا، از سوي دولتمردان براي توجيه ناکاميو ناکارآمديها، تکرار شود؛ چرا که بسياري معتقدند دليل عمده مشکلات اين دوران، ماحصل سوء مديريت و تصميمات نادرست دولتيها بوده است و چندان ربطي به اين مسائل ندارد. مسئلهاي که در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم در سال 1400 مورد توافق تمامي نامزدهاي حاضر در عرصه رقابت اصلي بود و حتي نامزد منتسب به دولت؛ جناب آقاي همتي رئيس وقت بانک مرکزي دولت روحاني نيز بر آن اذعان داشت.
وعدهها و کارنامه روحاني در سياست خارجه
يکي از مهمترين شعارهاي حسن روحاني که موجب پيروزي وي در سال 92 شد، شعار مذاکره با کدخدا با هدف رفع تحريمها بود. وي با گره زدن آب و نان مردم به برجام، بر اساس اظهارات کارشناسان مسائل اقتصادي و سياسي، متأسفانه اقتصاد کشور را شرطي کرد. بهطوري که تمام تمرکز دولت تک بعدي گرديد و به جاي تمرکز روي نقاط ديگر، برجام دال مرکزي تمام اظهارنظرها و سخنان رئيسجمهور بود! متأسفانه دستگاه ديپلماسي بهعنوان مهمترين و کليديترين نهاد اجرايي در حوزه سياست خارجي، نتوانست در اين هشت سال، انتظارات را برآورده کند؛ اين وزارتخانه همچنين موفق نشد در مقاطع مهم تحولات منطقهاي و جهاني نقشي فعال ايفا کند و اگر بگوييم در دوگانه
ميدان ـ ديپلماسي شکست خورد، کلام بيراه نگفتهايم. چرا که پس از جانفشانيهاي جريان ميدان و پيروزيهاي چشمگير بر جريان تکفيري، جريان ديپلماسي فعال ظاهر نشد و عملاًً عرصه اقتصادي کشورهاي دوست سوريه و عراق به دست ديگران افتاد و سهم جمهوري اسلامي ايران به زير چهار درصد رسيد! در اين گزارش به شکل اجمالي بررسي عملکرد هشت ساله وزارت امور خارجه، اشتباهات و کاستيهايي که در اين حوزه صورت گرفته، به اختصار مورد واکاوي قرار ميگيرد.
برجام و ديگر هيچ...
حسن روحاني پس از رسيدن به مقام رياست جمهوري در سال ۹۲، تمام تمرکز خود را بر وزارت امور خارجه و تيم مذاکرهکننده هستهاي گذاشت تاترکيب وزارت امور خارجه و مذاکرهکنندگان هستهاي را بهگونهاي بچيند که همسو باهم و در مسير حل مسئله هستهاي کشورمان حرکت کنند. بعد از آغاز دوران کاري دولت، رئيسجمهور مدعي بود که بهترين و کارکشتهترين تيم را براي اداره وزارت امور خارجه گماشته و از آنها بهعنوان «سربازان خط مقدم ديپلماسي» نام برد وترکيب تيم مذاکرهکننده هستهاي را نشانه اراده قاطع ايران براي تعامل با دنيا دانست. حتي براي برجام ايدئولوژيسازي توسط روحاني و حاميان اصلاحطلب دولت شکل گرفت. از تحريف صلح حديبيه و صلح امام حسن(ع) گرفته تا مذاکره امام حسين(ع) در روز عاشورا از جمله اين موارد بود. اما برخلاف تمام تعاريف و تمجيدهاي حسن روحاني در اين خصوص که گاهي اغراقآميز بود، عملکرد دستگاه ديپلماسي در طول هشت سال گذشته با انتقادات و مخالفتهاي بسياري همراه بود. متأسفانه نگاه تک بعدي دستگاه سياست خارجي در دوران دولت تدبير و اميد، سبب شد تا بسياري از فرصتهاي مهم در حوزه روابط بينالملل و روابط خارجي از دست برود که آثار و زيانهاي بسياري را متوجه منافع ملي کشورمان کرد.
در دوره پيش از برجام، تمام ظرفيت و قابليتهاي دستگاه ديپلماسي، صرف مذاکرات برجامي در قالب ۱+۵ شد. در اين دوره دولت، مصرانه به دنبال امضاي برجام بود و به تمام مخالفان و منتقدان برجام حمله کرد. رئيسجمهور و اعضاي کابينه به خصوص وزير امور خارجه، منتقدان برجام را «کاسبان تحريم» و «دلواپسان» ناميدند و همين مسئله سبب شد تا دولت گوش شنوايي براي شنيدن نکات منتقدان نداشته باشد. اين در حالي بود که امروزه سخنان منتقدان برجام يکي پس از ديگري براي همگان روشن شده و دبههاي آمريکايي و اروپايي نيز بر ملا گرديده است. عجله دولت در امضاي برجام و تصويب فوري آن در مجلس شوراي اسلامي قبل، فرصت را از کارشناسان داخلي براي تحليل و بررسي بندهاي برجام گرفت و به عقيده بسياري از صاحبنظران به همين دليل توافق هستهاي با ضعفهاي عمدهاي مانند عدم تصويب آن در کنگره آمريکا و عدم تعيين غرامت خروج يا نقض تعهدات براي طرفين امضاکننده، مواجه است. متأسفانه کارشناسان وزارت امور خارجه و مذاکرهکنندگان، چشمان خود را بر روي ضعفهاي برجام بسته نگاه داشته و همراه با دولت در هر محفلي که مينشستند، از يک طرف برجام را بهترين توافق و برد- برد معرفي کردند و از طرف ديگر، دولت تمام امورات کشور را به برجام گره زد و سالها کشور را معطل اين توافقنامه گذاشت و طوري وانمود کرد که اگر برجام امضا نشود و درهاي تعامل با غرب گشوده نشود، مشکلات کشور حلشدني نيست؛ غافل از اينکه سالهاي بعد همين ضعفها، برجام را تقريباً به زمين زد و مشکلاتي را براي کشورمان فراهم کرد.
در دوره پسابرجام، برخي از طرفداران دولت و جريان اصلاحطلب از محمدجواد ظريف بهعنوان اميرکبير زمان نام بردند. او که نقش کليدي را در امضاي برجام بازي کرد، نزد اصلاحطلبان به يک شخصيت محبوب تبديل شد و حسن روحاني در انتخابات ۹۶ در حالي که مدعي بود تحريمهاي هستهاي را لغو کرده است، مجدد به مردم وعده داد که با کمک ظريف تحريمهاي ديگر هم لغو خواهد شد. دولت تدبير و اميد دل خود را به ورود شرکتهاي خودروسازي اروپايي به کشور، ورود چند فروند هواپيماي مسافربري و نيز ورود کالاهاي ساخت اروپا دل خوش کرده بود، و اين شواهد نشانگر اين بود که عليرغم ادعاي جهان ديدگي، فهم دقيقي از مناسبات جهاني ندارد؛ زيرا قرار بر اين بود تا تغيير و تحولات مثبتي در ساختار وزارت امور خارجه شکل دهد، اما هيچ کدام از اين شعارها عملياتي نشد؛ چرا که وزارت خارجه به دليل تمرکز بر برجام، فرصت عملياتي کردن شعارها را به دست نياورد.
از ادعاي برداشته شدن تحريمها تا کنار رفتن يک مزاحم
مهمترين ادعاي دروغ دولت تدبير و اميد را بايد با اختلاف زياد، به رفع همه تحريمهاي بانکي و اقتصادي عليه ايران مربوط دانست، شايد اين دروغ بزرگ مهمترين کارنامه مثبت دولت از ديدگاه آنان هم باشد! روحاني در روز امضاي برجام گفت: «طبق اين چارچوب همه تحريمها چه مالي، اقتصادي و بانکي در همان روز اجراي توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آنقدر لغو تحريمها عقب افتاد و افتاد تا اينکه مهر 95 وليالله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در نيويورک و در مصاحبه با تلويزيون بلومبرگ تصريح کرد برجام تاکنون «تقريباً هيچ» دستاورد اقتصادي براي ايران نداشته است. حتي محمدجواد ظريف، وزير خارجه هم گفته بود: «همه تحريمها در روز اجراي برجام لغو خواهد شد.» اما وي پاييز سال 95 در يک جلسه «کارشناسي» حرف ديگري زد. ظريف در کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: درباره خوشبيني به آمريکاييها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کري درباره تحريمهاي ISA اشتباه بوده، اما پس از افشاي اين اظهارات دولتيها شديداً اين حرف را تکذيب کردند! هرچند صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي هم از رفتار آمريکاييها گلايه کرد تا روحاني اعلام کند به او توجه نکنيد!
در سال 95 روحاني اين وعده را به اينکه ايران از بند هفتم شوراي امنيت خارج شده است تقليل داد و گفت: «اصلاً فرض کنيم برجام کاري نکرده و تحريمها را از بين نبرده است، اما قطعنامههاي فصل هفتم شوراي امنيت را بدون اينکه حتي يک ساعت آن را اجرا کنيم، براي اولين بار در تاريخ سياسي ايران لغو کرده است!» مدتي بعد اما روحاني و همفکرانش پس از مواجه با بنبستي که ترامپ با خروج از برجام در سر راه آنان گذاشت، کم کم تلاشکردند با فرافکني مشکل عدم تحقق اهداف برجام را به موضوعات ديگري پيوند بزنند! حسن روحاني، درحالي در طول هشت سال، همه ناکاميهايش را به تحريمها پيوند زده که 8 سال پيش از آن در روزهاي پايان عمر دولت دهم معتقد بود «همه ضعفها و ناکارآمديها را نميتوان پاي تحريم نوشت.» او در آن سالها حتي کاهش ارزش پول ملي را نيز ناشي از «سوءمديريت دولت» وقت ميدانست و در بيان کاستيها و به دست گرفتن ذره بين براي يافتن دليل مشکلات، کلمه دولت قبل از دهانش نميافتاد، اما در آخرين روزهاي عمر دولتش، هم حاضر نشد از سوءمديريت دولت در شکلگيري وضعيت فعلي سخن بگويد.
اگرچه دقايقي پس از اينکه دونالد ترامپ در ارديبهشتماه سال 97 از برجام خارج شد، حسن روحاني از «خارج شدن يک موجود مزاحم از برجام» ابراز خوشحالي کرد، اما کميبعد و بهويژه پس از سال 98، او موي هر بحراني را به ترامپ و خروجش از برجام گره ميزد و به مردم براي «لعنت» فرستادن، آدرس کاخ سفيد را ميداد. بعدها در حالي که روحاني با افتخار، از بيآبرو کردن آمريکا در مجامع بينالمللي ياد ميکرد و تلاش داشت تا اين موضوع را دستاوردي بزرگ براي برجام جا بزند، مقام معظم رهبري در بياناتي فرمودند: «آيا ما مذاکره را شروع کرديم براي اينکه آمريکا بيآبرو بشود؟ هدف مذاکره ما اين بود؟ ما مذاکره را شروع کرديم براي اينکه تحريمها برداشته بشود - و شما ملاحظه ميکنيد که بسياري از تحريمها برداشته نشده، حالا هم دارند تهديد ميکنند که تحريمهاي چنينوچنان را بر ايران تحميل خواهيم کرد.»
تا چندي پس از خروج ترامپ از کاخ سفيد، در ذهن روحاني، در بر همان پاشنه سابق ميچرخيد و مسبب تمام مشکلات، ترامپ بود، اما در ماهها و روزهاي پاياني دولت، حسن روحاني يک مقصر جديد براي وضعيتي که رقم زده، پيدا کرد. او اينبار انگشت اتهامش را به سمت «مجلس شوراي اسلامي» نشانه گرفت و تلاش کرد قوه مقننه را مسئول باقيماندن تحريمها جلوه دهد. او نخستين بار در 23 تيرماه 1400 بهصورت غيرمستقيم به اين موضوع اشاره کرد و بدون آنکه نامي از مجلس يازدهم به ميان بياورد گفت: «چنانچه اصل 60 قانون اساسي حاکم بود و لطمه نميخورد که در اوايل آذرماه لطمه خورد، در اسفند تحريم برداشته ميشد و امروز شرايط ديگري در کشور حاکم بود.» اشاره روحاني به قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از حقوق ملت ايران بود که در آذرماه سال 99 پس از ترور شهيد فخريزاده در مجلس تصويب شد. اما در کمتر از 10روز به پايان دولت حسن روحاني، او مجدد در شصتويکمين مجمع سالانه بانک مرکزي مدعي شد: «اگر دستوپاي ما را نميبستند قطعاً در پايان سال 99 ميتوانستيم در روند مذاکرات، تحريم را برداريم.» او همچون اظهارنظر پيشينش، بدون اشاره به اختلافات باقيمانده بين ايران و آمريکا در رفع چندصد تحريم، به اسناد توافق بين ايران و 1+5 در وين اشاره کرد و گفت: «مشخص است که آنها و ما حاضر بوديم اقداماتي انجام دهيم، اما مصوبهاي که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهيم.» روحاني تنها به مجلس اکتفا نکرده و مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز بهدليل عدم تصويب افايتياف، مقصر وضع موجود معرفي کرد.
اين اظهارات نشان ميداد او تمايلي به پذيرش نقشش در وضعيت اسفناک هشت سال گذشته ندارد. روحاني در هيچ مقطعي حاضر به پذيرش تبعاتي که بر کشور تحميل کرده، نبود. اگرچه کسي نميتواند اثر تحريمها بر اقتصاد ايران را کتمان کند، اما حسن روحاني 8 سال قبل و پيش از اينکه قدرت را در ايران به دست گيرد، تحريمها را آنقدر که امروز از آن ميگويد، مهم نميدانست و از سوءمديريت دولت گلايه ميکرد.
غفلت از توسعه تعامل با شرق
بسياري از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند امروز، جهان در غرب خلاصه نميشود؛ زيرا شرق بهواسطه برخورداري از مولفههاي جمعيت، فرهنگ، تنوع قومي و نژادي و نيز برخورداري از قدرت اقتصادي و تکنولوژيک به يکي از قطبهاي قدرت تبديل شده است؛ لذا بر اساس تحليلهاي آينده نگرانه، شرق به مهمترين قطب قدرت در آينده تبديل خواهد شد و به مرور زمان از قدرت غرب کاسته ميشود. اما در دولت اعتدال روحاني، هيچگاه نگاه مثبتي به شرق نشد و غربگرايان مستانه به آن سوي جهان معطوف بودند! حتي در ماجراي قرارداد 25 ساله اخير ايران و چين يکي از دلايل 25 ساله بودن اين قرارداد و معرفي علي لاريجاني بهعنوان رابط ايران و نه وزارت خارجه، عدم توجه دولت اعتدال به شرق عنوان
شد.
کمتوجهي به توسعه روابط با کشورهاي همسايه
غرب آسيا نقش مهمي در تعميق نفوذ استراتژيک جمهوري اسلامي ايران دارد. در اين هشت سال وزارت امور خارجه دولت روحاني تلاش کرد تا ضمن کاهش تنشها ميان ايران و ساير قدرتهاي منطقه، از امنيت خليج فارس صيانت کند و درعين حال روابط جمهوري اسلامي ايران با ساير دولتهاي غرب آسيا توسعه يابد. متأسفانه گاهي اوقات مشاهده شده با وجود اينکه وزارت امور خارجه کشورمان، مصرانه خواهان افزايش روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي منطقه است، اما به دليل غفلتها و تمايلات غربگرايانه آن چنانکه بايد به اين منطقه مهم و ژئواستراتژيک توجه ويژهاي نداشته و حتي مورد بيمهري دولتمردان اعتدالي قرار گرفته است. در اين هشت سال جناب رئيسجمهور تنها يکبار به عراق بهعنوان بزرگترين شريک تجاري منطقه سفر کرد و حتي روي خاک ساير همسايگان نيز قدم نگذاشت! اين در حالي بود که با مراودات اقتصادي با همين 15 کشور همسايه ميشد، سنگيني بار تحريم را از روي گرده مردم برداشت و تا حدودي اقتصاد را رونق بخشيد.
بازگشت اعتبار به پاسپورت ايراني!؟
آقاي روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي در ورزشگاه شهيد شيرودي در ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ مدعي شد: «اگر ميخواهيد ريال ايراني به جاي اول خود برگردد، اگر ميخواهيد گذرنامه ايراني به احترام خود برگردد، پاي صندوق آراء بشتابيد.» روحاني ميگفت که شأن پاسپورت ايراني پايين آمده و او ميخواهد اين اعتبار را برگرداند! اما عملکرد اين دولت نشان داد که با وجود مصونيت ديپلماتيک، نمايندگان بينالمللي ايران مورد فشار و اخراج و بازداشت و اذيت قرار گرفتند. همزمان با اجراي برجام، آمريکاييها- در دولت اوباماي مودب! و باهوش!- به نماينده دولت براي سازمان ملل (حميد ابوطالبي معاون سياسي دفتر روحاني) ويزا ندادند و او را تروريست خواندند. دولت روحاني در برابر اين رفتار توهين آميز، کوتاه آمد؛ به خيال اينکه «سر برجام سلامت»! اما برجام در همان دولت اوباما بارها زير پا گذاشته شد. رفتار مشابه ديگر، اقدام دولت هلند که به جاي عذرخواهي درباره پناه دادن به دو تروريست ارشد منافقين و الاحوازيه (احمد نيسي و علي معتمد يا همان «محمدرضا صمدي کلاهي» عامل انفجار دفترحزب جمهوري اسلامي) که در آن کشور کشته شدند، دو نفر از ديپلماتهاي ما را اخراج کرد. اما بدترين نوع بيحرمتي به ايرانيان در ماجراي تجاوز به دانشجويان ايراني در جده عربستان و کشتار حجاج در سال 94 و تعلل در تحويل پيکرهاي پاک حجاج ما بود. عربستانيها بدون يک عذرخواهي، پس آن مدعي هم شدند و دولتمردان با تدبير نيز به جاي مطالبه حقوق خانوادههاي شهداي منا، مدام به حملهکنندگان به سفارت عربستان خرده ميگرفتند و نهايت فشارهاي دستگاه ديپلماسي ما در اين هشت سال، از نوع فيسبوکي و توئيتري بود که واقعاًً جاي تقدير و تشکر دارد!
اشتباهات فاحش ديپلماتيک
هرچند حسن روحاني بر اساس منش خودبرتربيني، منتقدان و رقباي انتخاباتياش را بيبهره از سواد ديپلماتيک ميخواند و بر رئيس دستگاه ديپلماسي خود مباهات ميکرد، اما چند نمونه از رفتار دستگاه ديپلماسي دولت روحاني نشان داد که ايشان هيچ بهرهاي از سواد ديپلماتيک ندارند. اولين مورد در اينباره تماس تلفني روحاني و اوباما و بعد از آن ماجراي دست دادن ظريف با اوباما رئيسجمهور آمريکا در سازمان ملل بود. اين اقدامات که واکنشهاي متفاوتي را در سطح جامعه داشت، مهرماه 92 از سوي رهبر معظم انقلاب، اتفاقي نابجا ناميده شد. اشتباه ديگري که از سوي وزيرخارجه دولت اعتدال روي داد، استعفاي وي در آخرين دقايق روز دوشنبه 6 اسفندماه 97 و تنها چند ساعت پس از اعلام خبر سفر دکتر بشار اسد رئيسجمهور سوريه به تهران و ديدار با مقام معظم رهبري بود. در حالي که اين ديدار ميتوانست مانند بمب رسانهاي، روزها رسانههاي بينالمللي را سرگرم خود کند و براي جمهوري اسلامي يک پيروزي بزرگ محسوب ميشد، اما استعفاي ظريف به دليل ناهماهنگيهاي دفتر رئيسجمهور و وزارت خارجه اين بمب خبري را به محاق برد!
اما اين پايان اشتباهات استراتژيک وزارت خارجه نبود. چرا که در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري سيزدهم، انتشار فايل صوتي چند ساعته از دکتر ظريف در شبکه ضدايراني ايران اينترنشنال و مطرح کردن دوقطبي کاذب ميدان ـ ديپلماسي، هم عرصه را براي نامزدي ظريف در اين انتخابات تنگ کرد و هم عمق کينه اين جريان فکري را با جريان مقاومت و شهيد حاج قاسم سليماني نشان داد. مسئلهاي که واکنش مقام معظم رهبري را در پي داشت. ايشان ضمن ابراز تعجب و تأسف از اين سخنان دکتر ظريف، آن را تکرار حرفهاي خصمانه دشمنان و آمريکا دانستند و فرمودند: «وزارت امور خارجه در تعيين سياستها مشارکت دارد، اما تصميمگير نيست بلکه مجري است.» معظمله در ادامه ضمن تعريف و تمجيد از اقدامات سردار شهيد حاج قاسم سليماني، نيروي قدس را بزرگترين عامل مؤثر جلوگيري از ديپلماسي انفعالي در غرب آسيا عنوان کردند و در بياني تنبيهگونه نسبت به وزارت خارجه فرمودند: «نبايد بهگونهاي سخن گفت که حرفهاي بيگانگان را به اذهان متبادر کند.» که نشان از عدم قبولي نمره در اينباره بود.
مهمترين تجربهاي که از دولت روحاني ميتوان گرفت
از ديدگاه رهبر معظم انقلاب «مهمترين تجربه در اين دولت آن بود که معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نميدهد؛ به ما کمک نميکنند و هر جا بتوانند ضربه ميزنند؛ آنجايي که ضربه نميزنند، آنجايي است که امکانش را ندارند؛ هرجا امکان داشتهاند ضربه زدهاند؛ اين تجربه بسيار مهمّي است. مطلقاً نبايستي برنامههاي داخلي را به همراهي غرب موکول کرد و منوط کرد، چون قطعاً شکست ميخورَد، قطعاً ضربه ميخورَد. شماها هم هر جاييکه کارهايتان را منوط کرديد به [همراهي] غرب، ناموّفق مانديد؛ هر جايي که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد عَلَم کرديد و حرکت کرديد موفّق شديد.» البته جا داشت اين موضوع را جناب روحاني پس از تجربه هشت سال مذاکره با کدخدا بيان ميکرد و اين تجربه عظيم را به ساير غربگدايان وطني منتقل ميکرد که هيچگاه به آمريکا اعتماد نکنند. جالب است بدانيد
رهبر معظم انقلاب از همان روزهاي ابتدايي دولت روحاني همين موضوع را پيشبيني کرده بودند:«من فکر نميکنم [از] اين مذاکرات آن نتيجهاي را که ملّت ايران انتظار دارد، بهدست بيايد، لکن تجربهاي است و پشتوانه تجربي ملّت ايران را افزايش خواهد داد و تقويت خواهد کرد؛ ايرادي ندارد امّا لازم است ملّت بيدار باشد.»
وعدهها و کارنامه روحاني در سياست داخلي
هيچ اشکالي ندارد که نامزدهاي انتخاباتي در دوران رقابتها، شعارها و وعدههايي را مطرح کنند. اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که اين وعدهها و شعارها از يک طرف بايستي پشتوانه و برنامه عملياتي و عزم و اراده در پشت خود داشته باشد و از طرف ديگر نامزدها بايستي به اين نکته مهم توجه داشته باشند که روزي روزگاري، تاريخ و آيندگان درباره تحقق يا عدم تحقق وعدهها قضاوت خواهند کرد. لذا يکي از بهترين ملاکها براي ارزيابي افراد، ميزان تحقق وعدهاي آنهاست. آقاي روحاني نيز در طول رقابتهاي سال 92 و 96 يک سري شعارها و وعدههايي را در عرصه داخلي بيان کرد که برخي از آنان را با هم به قضاوت مينشينيم.
دولت راستگويان!؟
«دولت راستگويان» از جمله شعارهاي دکتر حسن روحاني در انتخابات 92 بود که در پوسترهاي تبليغاتياش نقش بسته بود و او در مراسم اعلام کانديداتورياش، اعلام کرد: «من دولت راستگويان و درستکاران را تشکيل خواهم داد.» اما تشکيل دولت راستگوياني که مورد ادعاي روحاني بود، از ابتدا بر مبناي تناقض استوار گرديد! براي مثال جناب روحاني در مناظرههاي انتخاباتي سالهاي 92 و 96، سخناني بر زبان جاري کرد که کاملاًً بر خلاف منش و گفتار مورد ادعا يعني راستگويي بود! وعدههاي پوپوليستي و عوامفريبانه، عبور از خط قرمزهاي نظام در طول هشت سال، دروغ سميبودن و سرطانزا بودن بنزينهاي توليدي دولت احمدينژاد، دروغ سه هزار بورسيه، دروغ عبور از رکود که سالها زبانزد رئيس دولت بود، دروغ راهحل يکصد روزه، ادعاي با کليد آمدن نه با داس و... و نهايت اوج عدم صداقت، در ماجراي اظهار اطلاع رئيسجمهور از گراني قيمت بنزين در روز جمعه که حوادث تلخ آبان 98 را در پي داشت، ماهيت مدعيان اعتدال و راستگويي را بيش از پيش روشن کرد.
کار مسئولين دولت اعتدال به جايي رسيد که عليرغم ادعاهاي قبلي مبني بر قانونگرايي، اين دولت به سمت قانونشکني و زير سوال بردن روالهاي قانوني گام برداشت. تأکيد برخي مسئولين سياستباز، بر زير سوال بردن تصميم قانوني حصر سران فتنه 88، زير سوال بردن نقش شوراي نگهبان براي امکان دخالت آشکار در انتخابات، خط و نشان کشيدن براي ساختارهاي قانوني و نقض قوانين جاري کشور از اين جمله بود. حسن روحاني در موارد ديگري همچون عدم ابلاغ قانون مصوب امر به معروف و نهي از منکر، خط و نشان کشيدن براي نمايندگان بهخاطر تصويب «طرح صيانت از حقوق هستهاي» و... نيز صراحتاً به نقض قانون پرداخت.
داستان غمانگيز فيشهاي نجومي
«اساس برنامه اقتصادي من بر دو محور «توليد ثروت ملي» و «توزيع عادلانه ثروت» استوار است.» اين شعاري بود که روحاني در تلويزيون و چشم در چشم مردم در جريان رقابتهاي انتخاباتي سال 92 بيان کرد، اما زماني اين شعار براي مردم کمرنگ شد که با افشاي فيشهاي نجومي مديران دولتي، وي اعلام کرد مسئله حقوقهاي نجومي را به يک مسئله ملي تبديل نکنيد!
آماري که در روزهاي اول از سوي کواکبيان، نماينده طرفدار روحاني «حدود 3 هزار فيش بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون توماني» و «۳۰۰ فيش بالاي ۵۰ ميليون توماني» اعلام شد. پس از آن توسط دولتيها اين آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهايت 13 نفر(!) تقليل داده شد، اما در گزارشي که ديوان محاسبات از نجوميبگيران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالاي 20ميليون بود، نام ۳۹۷ نفر وجود داشت. اگرچه برخي دولتمردان اين اتفاق را اشتباه ميدانستند و سعي در مالهکشي آن داشتند، اما با «ذخيره نظام» خوانده شدن صفدرحسيني از سوي سخنگوي دولت، مشخص شد اين نيز رگهاي از واقعيت نداشته و جابهجايي او از صندوق توسعه به صندوق محيطزيست نشان داد، عزم برخورد با نجوميبگيران هم دروغ بوده است.
با گذر زمان، دفاع از مفسدين و ويژهخواران از جمله حقوق بگيران نجومي رنگ و بوي تازهاي به خود گرفت و برخي نمايندگان از اين افراد با عنوان نخبه ياد کردند، نخبگاني که اگر نجومي نگيرند به خارج از کشور رفته و مملکت از موهبت وجود آنان بي نصيب خواهد ماند! اما نگاهي به عملکرد مديراني که مردم آنان را مديران ويژهخوار و نجومي ميخوانند به خوبي نشان ميداد که حاصل مديريت آنان جز ناکامي و ضرر و زيانهاي هنگفت نبوده است!
هنوز چند ماهي از اخبار رسانهاي حقوقهاي نامتعارف يا نجومي نگذشته بود که دولت يازدهم مورد عتاب رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. معظمله در ديدار رئيسجمهور و هيئت دولت در سال 95 به موضوع حقوقهاي کلان اشاره و تأکيد کردند: «موضوع حقوقهاي نجومي، در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که اين موضوع از استثناءها است و اکثر مديران دستگاهها، انسانهاي پاکدست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود.» ايشان در تاريخ 16 تير 95، اين برداشتها را گناه و بر خلاف آرمانهاي انقلاب اسلامي عنوان کردند و خواستار جبران از سوي مسئولين دولتي شدند. مقام معظم رهبري در مرداد، شهريور و آذرماه همان سال دوباره بر برخورد جدي با اين مقوله تأکيد فرمودند که متأسفانه چندان جدي گرفته نشد و عليرغم بازگشت برخي حقوقهاي نامتعارف به بيتالمال با پيگيريهاي قضايي، اما به دليل عدم همکاري دولت تدبير و اميد، ريشه اين ماجرا خشک نشد و ادامه يافت!
وعدهها و کارنامه روحاني در سياست اقتصادي
يکي از شعارهاي جذاب حسن روحاني در ايام رقابتهاي انتخاباتي سال 92، شعار «هم چرخ سانتريفيوژ بايد بچرخه و هم زندگي مردم» بود. روحاني عملاًً با اين شعار رئيسجمهور شد و بسياري اطمينان پيدا کرده بودند که کليد روحاني ميتواند قفل مشکلات اقتصادي را باز نمايد. وقتي روحاني در برنامههاي تلويزيوني در اوج رقابتهاي انتخاباتي، اقتصاد دستوري را نقد ميکرد و مشکل را عدم مشورت و خودشيفتگي و عدم استفاده از ابزار علمي براي اداره کشور و بيثباتيها عنوان ميکرد و يا اينکه ميگفت با گراني و بيکاري به راحتي ميشود مبارزه کرد، خيليها را اميدوار کرد. او وقتي از گشايش اقتصادي و راهحل يکصد روزه سخن ميگفت، قند در دل بسياري آب ميشد. هرچند در سالهاي ابتدايي دولت تدبير و اميد ضمن بيان اينکه اين ادعا که خزانه خالي است تلاش کرد به نوعي توجيهي براي عدم تحقق وعدههاي خود دست و پا کند، اما ولخرجيها و حقوقهاي نجومي خط بطلاني بر اين ادعا بود. همچنين بر اساس آمارهاي رسمي، هزينههاي جاري دولت تدبير و اميد، از يک طرف رشد قابل توجهي يافت و از طرف ديگر بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي صندوق بينالمللي پول، دولت يازدهم پرخرجترين دولت ايران اعلام گرديد.
به هر حال شاخصهاي اقتصادي در سه سال اول، نسبت به دولت قبل بهتر شد، اما به مرور زمان اوضاع بدتر از گذشته شد و تمامي مشکلاتي را که روزگاري خود منتقدش بود، از نابساماني بازار، رشد نقدينگي و عميقتر شدن فاصله طبقاتي گرفته تا نوسان بازار ارز، از زياندهي سرمايهگذاري در موسسات مالي و بورس گرفته تا صنايع خودرويي، دامنگير دولتش گرديد و او نتوانست کاري کند. به مسکن مهر که اميد خيلي از اقشار مستضعف جامعه بود، بيمهري و مزخرف خوانده شد. ارزش پول ملي به پائينترين سطح خود رسيد و حتي برخي اقدامات خوب دولت قبل مانند: کد شبنم و کارت سوخت در دولت روحاني حذف گرديد تا شاهد خسارتهاي ميلياردي باشيم! تنها کاري که روحاني ميدانست گره زدن اقتصاد به برجام و در ماههاي پاياني هم فرار به جلو و تقصيرها را گردن ترامپ و دلواپسان و مجلس و... انداختن بود!
از گداپروري دولت قبل تا سبد کالاي روحاني
مخالفان دولت نهم و دهم و در رأس آنان هاشميرفسنجاني و حسن روحاني، سياستهاي اقتصادي آن دولت را گداپروري ميناميدند و با اين روش سعي داشتند تا اين سياستها را بنيانبرانداز اقتصاد کشور جلوه دهند، از اين رو تئوريسينهاي اقتصادي دولتهاي سازندگي و اصلاحات، وي را به اداره مملکت به شيوه کميته امدادي متهم ميساختند! حسن روحاني در دوران رقابت انتخاباتي سال 92 ميگفت: «صدقه گرفتن افتخار نيست صدقه دادن افتخار است. مردم نياز ندارند دست به سوي دولت دراز کنند. بنابراين من کاري ميکنم که دولت به سوي مردم دست دراز کند.»
در روزهاي آغازين روي کار آمدن دولت يازدهم، نحوه اجراي هدفمندي يارانهها در هالهاي از ابهام قرار داشت. هرچند با نگاهي به مباني فکري و خواستگاه حسن روحاني حدس زدن شرايط اجراي قانون هدفمندي در دولت يازدهم چندان مشکل نبود، اما به مرور زمان تصميم دولت براي نحوه اجراي فاز دوم اين قانون براي همه روشن شد. دولت يازدهم مخالف پرداخت نقدي يارانه به مردم بود و به قول علي ربيعي وزير کار دولت يازدهم، هر ماه براي تأمين پرداخت يارانههاي نقدي کارشان به سرم و بيمارستان ميکشد و طيبنيا وزير اقتصاد دولت هم شب پرداخت يارانهها را شب عزا ناميد! براين اساس قرار شد بن کالا جايگزين يارانههاي نقدي شود. چندي بعد دولت اعلام کرد که در سال93 به منظور حمايت از اقشار مختلف مردم علاوه بر يارانهها، در چهار نوبت بسته حمايتي سبد کالا شامل کالاهايي چون: مرغ، روغن، تخممرغ، پنير و برنج اقلام توزيع خواهد کرد.
کارگزاران دولت «تدبير واميد» که دولت گذشته را به بي تدبيري و دوري از کار کارشناسي و خدشهدار کردن عزت و کرامت ايرانيان متهم ميکردند، بالاخره خود در آزموني سخت قرار گرفتند! آنان مشمولان اين طرح را در سرماي شديد براي دريافت سبد کالاي حمايتي که ارزش ريالي چنداني هم نداشت، در خيابانها به صف کشاندند و از بابت بينظميها و بيبرنامگيهاي دولت در اينباره نارضايتيهاي عديدهاي صورت گرفت و چند نفر در صفها جان خود را باختند. اين بيتدبيري در آستانه جشنهاي سالروز پيروزي انقلاب مورد بهرهبرداري رسانههاي دشمن قرار گرفت. روشن بود که نشان دادن اين صفهاي طولاني از مردم کشورمان درشبکههاي خارجي، چه تصوير شرمآوري از ايرانيان در ذهن مردم ديگر کشورها ترسيم ميکرد و چه پيامدي در نوع نگاه سرمايهگذاران و گردشگران خارجي و... داشت که همه اينها اثرات بيتدبيري دولت مدعي تدبير بود!
بالاخره رکود بود يا نبود؟
ماجراي دنبالهدار «رکود» اگر مکتوب شده بود، مثنوي هفتاد مني ميشد که اول تا آخر آن پر بود از پارادوکسهاي اعضاي دولت اعتدال. در همين موضوع محمدباقر نوبخت
ـ سخنگوي دولت ـ 24 بهمن 92 گفت: «اقتصاد ايران سال 93 از رکود خارج ميشود.» و چندي بعد يعني 15 شهريور 93 هم حسن روحاني رسماً به ملت ايران اعلام کرد که «ما خوشبختانه از رکود عبور کرديم»، اما اين فقط يک طرف ماجرا بود، چرا که اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور 19 بهمن همان سال گفت که «در تلاش هستيم تا از رکود خارج شويم» و کمي بعدتر در هشتم شهريور 94 طيبنيا، وزير وقت اقتصادي هم تأکيد کرد که «در حال خروج از رکود هستيم.» اين ماجرا به همين جا ختم نشد، چرا که جناب روحاني 18 مهر 94 مدعي شد: «ما از رکود خارج شديم» و در بهمنماه هم بر اين گفته اصرار ورزيد و اظهار داشت «معضل رکود را حل کرديم»، اما سال بعد از آن، يعني 27 تيرماه 1395 به رسانهها گفت که «ما امروز در ايران مشکلي به نام رکود داريم.»
کارنامه دولت تدبير در اقتصاد مقاومتي
بهمن سال 92 رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سياستهاي کلي «اقتصاد مقاومتي» بر پيروي از الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي تأکيد کردند و فرمودند: «اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحرانهاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهامبخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقشآفريني مردم و فعالان اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم کند.» پس از اين فرمان، حسن روحاني طي نامهاي دستورات 11گانهاي را به معاون اول خود ابلاغ کرد و جهانگيري را رئيس اين ستاد کرد تا جلسات آن بهطور جدي پيگيري شود. در ادامه رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلفي راهکارهاي خود را از جمله: «عزم جدي مسئولان»، «تبديل سياستها به برنامههاي زمانبندي شده اجرايي»، «نظارت دقيق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادي» و «گفتمانسازي» و... را به دولت توصيه فرمودند. توجه به ظرفيتهاي داخلي از نکات مورد تأکيد رهبري در اجراي اقتصاد مقاومتي بود، اما روند تلاشهاي دولت تدبير چيز ديگري را نشان ميداد. کمکم اين تلاشها کمرنگ شد. از جاي خالي اقتصاد مقاومتي در کليات بودجه 94 گرفته تا اينکه رهبر انقلاب در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملي مهندس در بهمن 93 با گله از دولت فرمودند: «اقتصاد مقاومتي با تکرار زباني به نتيجه نميرسد.»
با اين حال اقتصاد مقاومتي بيش از آنکه عملياتي شود، درگير بوروکراسيهاي اداري و بخشنامه صادر کردن بود. رئيسجمهور در نامههاي متعددي به ستاد اقتصاد مقاومتي بر تدوين برنامه جامع اصلاح بانکي و توسعه اوليه بازار سرمايه، استفاده از منابع خارجي در جهت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال و... اصرار ميکرد، اما حرکت شايان توجهي صورت نميگرفت! در حالي که رهبر انقلاب تأکيد داشتند: «راه علاج اقتصاد ما در لوزان و ژنو و نيويورک نيست، بلکه در داخل کشور است و ستون فقرات حل مشکلات اقتصادي کشور اقتصاد مقاومتي است و ستون فقرات اقتصاد مقاومتي توليد داخلي است.» اما دولت اعتدال نه تنها روي خوشي به توليد داخلي نداشت، بلکه تمرکز اصلياش روي مسائل خارجي و منابع خارجي و درآمد خارجي بود. دولت تدبير حتي حاضر نبود با حذف يارانه دهکهاي ثروتمند سالانه
چهارده هزار ميليارد تومان درآمد حاصل کند. دولت انگيزهاي براي بازگشت معوقات بانکي که بالغ بر هفتاد هزار ميليارد تومان برآورد ميشد نداشت! دولت حتي تلاشي براي کسب سالانه هشتاد هزار ميليارد تومان فرار مالياتي که عمدتاًً مرتبط با باندهاي ثروت و قدرت بود، نميکرد.
دولت اعتدال از کنترل قاچاق که يکسوم کالاهاي وارداتي کشور را شامل ميشد و ميتوانست هزارها ميليارد تومان عايد دولت کند غافل بود. همچنين حدود هشتاد درصد بودجه کشور صرف نظام اداري مي شد که اين مبلغ پنج برابر درآمد ناشي از لغو تحريمها بود، اما روحاني براي آن هم راه علاجي نداشت. عملاًً دولت در اقتصاد مقاومتي که عمدتاًً ناشي از تفکر بيروننگر و ليبرال آن بود، توفيق چنداني کسب نکرد. با وجود اينکه مقام معظم رهبري سال 95 را سال اقتصاد مقاومتي ناميدند، اما دولت با بيتدبيري تمام مجوز واردات کالاهاي لوکسساز را صادر کرد تا خط بطلاني بر اقتصاد مقاومتي کشيده باشد! دولتمردان اعتدالي نه تنها کاري براي اقتصاد مقاومتي نميکردند، بلکه در مواردي آن را تمسخر نيز مينمودند! اين لکه ننگ بر عملکرد کارگزاران قوه مجريه با اين جمله رهبر انقلاب در اسفند 95 بيش از پيش نمايان شد: «اگر اقتصاد مقاومتي اجرا ميشد وضع زندگي مردم اينگونه نبود.»
وعدهها و کارنامه روحاني در سياست فرهنگي و اجتماعي
نفوذ فرهنگي که مقام معظم رهبري در سال 68 با واژه تهاجم فرهنگي عنوان کردند، کمتر مورد توجه مسئولان فرهنگي قرار گرفت تا اينکه در دولت حسن روحاني از اين خطر با عنوان ولنگاري فرهنگي ياد کردند. کمکاري دولت اعتدال در عرصه فرهنگ موجب شد رهبري در پيامي فرمان آتش به اختيار را صادر نمايند که عمق بيخيالي و عدم درد دين و انقلاب را در بين مسئولان ميرساند. حسن روحاني که خود فردي حوزوي بود، به جاي پررنگ کردن فرهنگ اسلامي به مباني و نمادها و مناسک اسلامي حمله ميکرد. چرا که معتقد بود نبايد مردم را به زور به بهشت برد! با همين ديدگاه سادهانگارانه بود که فضا براي جولان نفوذيهاي فکري و فرهنگي باز شد.
دولت حسن روحاني، با حمايت گسترده سينماگران و سلبريتيها روي کار آمد. اين دولت در ابتدا نيز شعار حمايت از هنرمندان ميداد. اما به اقرار اغلب فعالان هنر هفتم در ايران، سينماگران در مقطع رياست جمهوري روحاني سختترين دوره را پشتسر گذاشتند! حتي راهاندازي دوباره خانه سينما در آغاز فعاليت دولت اعتدال، بيشتر جنبه فرماليته و تبليغاتي داشت، چون مشکلات معيشتي سينماگران در اين دولت به اوج رسيد! اما اين همه ماجرا نبود. چرا که دولت روحاني که مدعي بلد بودن مشق ديپلماسي بود، حتي در سينما هم از ظرفيتهاي بينالمللي بهره خاصي نبرد! سياستگذاري سازمان سينمايي در دولت اعتدال، محدود شدن به برخي از جشنوارهها و محافل و ناديده گرفتن ظرفيتهاي بزرگتر بود. اين در حالي بود که امروز جمهوري اسلامي ايران يک قدرت منطقهاي است و يک قطب در نظام بينالملل محسوب ميشود، اما سينماي ايران از اين فرصت هيچ استفادهاي نکرده است. عمده فيلمهايي که بهعنوان نماينده سينماي ايران در خارج از کشور- آن هم فقط در برخي از جشنوارهها- حضور يافتند، آثاري با مضمون يأس و نوميدي بوده و آثاري که قدرت سينماي ايران را به رخ مخاطب عام در جهان بکشاند، کمتر فرصت خروج از مرزهاي کشور را يافتند!
سينماي روحاني
اقدامات دولتهاي يازدهم و دوازدهم در زمينه سينما را نميتوان از ساير سياستها و برنامههاي اين دولت جدا کرد. همه آنچه طي هشت سال دولت روحاني در حوزههاي مختلف اتفاق افتاد، کم و بيش در اداره سينما توسط اين دولت با مديران متفاوت نيز قابل مشاهده است. بيعدالتي و برخورداري عدهاي قليل در مقابل بيبهرگي اکثريت، غلبه افسردگي در محتواي آثار، بيتفاوتي نسبت به مسائل و آرمانهاي ملي در فيلمهاي توليد شده با حمايت دولت، تعارض شعارها با آنچه در عمل اتفاق ميافتد، عدم اقدام به وعدهها و... همه شاخصهايي هستند که طي حدود هشت سال گذشته از سوي ياران فرهنگي حسن روحاني در سينما اعمال شد. نقد سياستهاي سينمايي دولت اعتدال، امري سهل و دشوار است. سهل از اين نظر که اشتباهات و نقاط ضعف اين دولت در عرصه سينما بيشمار است، دشوار هم از اين نظر که مديريت سينمايي دولتهاي يازدهم و دوازدهم، اساساًً فاقد سياست و چشمانداز معيني جهت سنجش بوده است.
آشکارترين نشانه اين شکست، تضاد اغلب فيلمهاي توليد شده در اين هشت سال با شعارهاي انقلاب و حتي دولت بود؛ سينماي افسرده، غالبترين جريان سينمايي طي دوران فعاليت دولت تدبير و اميد بود. بهطور کلي، سينما در دولت اعتدال، گردابي پر از حاشيه، سرگرداني و سياستهاي
ضد و نقيض بود. هرچند دولت آقاي روحاني با اتخاذ سياست تساهل و تسامح در عرصه فرهنگ تلاش داشت سياستهاي فرهنگي خود را باز نشان دهد، اما اين سياستها هرقدر براي جريان غيرانقلابي خوشايند بود براي جريان انقلابي و ارزشي ناخوشايند بود! در اين سالها همواره جريان ارزشي در سينما با بيمهريهايي روبهرو بود و چندان مورد توجه دولتمردان واقع نميشد، اما جريان غيرانقلابي با ارائه فيلمهاي مبتذل کمدي و فيلمفارسي در سينما و عمدتاًً گيشهپسند موج جديدي را در سينماي ايران ترويج داد.
از نمايشهاي مبتذل تا لاکچري
وزارت فرهنگ و ارشاد دولت روحاني در موضوع تئاتر دستکمي از سينما نداشت و کارنامه تاريکي را از خود در طول هشت سال به جاي گذاشت که هيچ سنخيتي با ارزشهاي انقلاب نداشت. از انتصابهاي مسئلهدار تا صدور مجوز به نمايشهاي ضد ارزشي و گاهاً لاکچري، با صرف هزينههاي هنگفت در شرايط نابسامان اقتصادي مردم و... همگي از جمله اقدامات دولت روحاني در زمينه تئاتر محسوب ميشود.
وضعيت حوزه نشر در دولت اعتدال
در اين دوره، جايزه ادبي جلال آلاحمد، جايزه ادبي پروين اعتصامي، طرح رقابتي پايتخت کتاب ايران، طرح رقابتي روستاهاي دوستدار کتاب، از طرحهاي اجرايي شده در معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد دولت تدبير و اميد بوده است. همچنين راهاندازي بانک اهل قلم بهعنوان يکي از مهمترين کارها در اين دوره بود و بر اساس آمار تعداد قابل توجهي از نويسندگان، شاعران، مترجمان و مؤلفان کشور کارت شناسايي اهل قلم دريافت کردند. علاوه بر آن حضور تعدادي از ناشران در نمايشگاههاي خارج از کشور، تصويب جايزه منطقهاي کتاب سال جمهوري اسلامي ايران، تفويض اختيار صدور پروانه کتابفروشي به تشکلهاي نشر، و ساير اقدامات از جمله فعاليتهاي دولت در حوزه نشر کتاب به شمار ميرود.
اما برخي اقدامات موجب شد که اين بخش نيز آسيبهايي را به يادگار بگذارد. انتشار کتابهايي با مضامين غيراخلاقي و غيراسلامي به دليل اتخاذ سياست تساهل از يک طرف و عدم اعطاي مجوز به برخي کتابهاي منتقدان دولت از سوي ديگر سبب شد تا آنان از حضور در بازار کتاب جا بمانند! از سوي ديگر نمايشگاه کتاب بينالمللي تهران نيز هر ساله برگزار ميشد کمکم، بيفروغ شود و اوضاع اقتصادي کتابداران بر هم بريزد. ضمن اينکه عدم حمايت جامع دولت از انتشاراتيهاي فعال و داراي توليدات فاخر، موجب افزايش گرايش بهترجمه در حوزه نشر گرديد.
کارنامه دولت اعتدال در حوزه مطبوعات
گرچه آقاي روحاني بارها در سخنرانيهاي خود بيان ميداشت که «رسانهها و مطبوعات ميتوانند رابطه خوبي بين دولت و مردم برقرار کنند و نظرات دولت را به مردم و مردم را به دولت منعکس نمايند» اما در عمل کارنامه دولت تدبير و اميد کارنامه مطلوبي نبود. البته در کارنامه وزارت ارشاد اين دولت، افزايش صدور مجوز پروانه رسانههاي مکتوب ديده ميشود بهطوري که در سال 92تعداد 719 مجوز، در سال 93 تعداد 983 مجوز، در سال 94 تعداد 1514 مجوز و در سال 95 تعداد 1832 مجوز براي رسانههاي مکتوب صادر شد. اما آنچه بيش از صدور مجوز براي فعالان مطبوعات و رسانه مهم بود، احترام و توجه به انتقادات توسط دولتمردان بود. موضوعي که کمتر در طول دولت تدبير و اميد شاهد آن بوديم. بهويژه آنکه برخي رسانههاي مکتوب به دليل نقد مذاکرات هستهاي و برجام بارها مورد انتقاد تند رئيس دولت اعتدالي قرار گرفته بودند و حتي از سوي دولت راهي دادسرا شدند!
برخورد نامناسب دولت تدبير و اميد با مطبوعات منتقد تا آنجا پيش رفت که براي نخستين بار در تاريخ انقلاب اسلامي، تعداد قابل توجهي از روزنامهها و جرايد در مهمترين رويداد سال خود يعني بيست و يکمين دوره نمايشگاه مطبوعات انصراف داده و از حضور در آن خودداري کردند.
پناه ميبرم به خدا از بستن دهان منتقدان
دکتر حسن روحاني از ابتداي ورود به انتخابات رياستجمهوري، شعار ملاطفت با منتقدان سر ميداد. او در مصاحبههاي متعددي يکي از ارزشمندترين مصاديق صبر، را تحمل در برابر انديشه مخالف عنوان ميکرد. با اين حال، اين ادعا در حد حرف باقي ماند و خيلي زود رنگ باخت. روحاني در طول هشت سال بهويژه در سالهاي ابتدايي چنان به دولت قبل حمله ميکرد و آن را باعث و باني تمام مشکلات عنوان ميکرد که گويي بنا نيست روزي دولت او هم تمام شود!؟ ناگفته نماند که جريان حامي روحاني نيز به انواع مختلف از تاکتيک احمدينژادهراسي، کاسبيهاي فراواني کرد و بهرههاي زيادي برد!
اين روند تا آنجا پيش رفت که مقام معظم رهبري در تذکري جدي به دولت فرمودند: «همواره دولتها نسبت به دورههاي گذشته خود منتقد بودهاند که ايرادي هم ندارد. اما اين انتقاد نبايد حالت اغراقآميز و تخريب پيدا کند. زيرا در روحيه مردم تأثير بد ميگذارد و آنان را نسبت به آينده نيز نامطمئن ميکند.» ايشان با اشاره به برخي اظهارنظرهاي مبالغهآميز و غيرمنصفانه درخصوص دولتهاي گذشته افزودند: «اگر در اين اظهارنظرها بيانصافي شود، قطعاً در آينده نيز نسبت به عملکرد ما هم بيانصافي خواهد شد. اگر برخي سياستها يا عملکردهاي دوره گذشته را قبول نداريم، بهترين شيوه، اصلاح آن در عمل است و اين روش، بهتر از اظهارنظر است.» اما باز هم گوش دولت روحاني شنوا نبود و اين توصيهها نيز به فراموشي سپرده شد!
در جاي ديگري آقاي روحاني، نقد را حق رسانه ملي ميدانست، اما در طول هشت سال رياست جمهورياش بارها وي نقدهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رسانه ملي را بر نميتابيد و هر از گاهي کنايههايي را به صداوسيما روانه ميکرد. آقاي روحاني در طول هشت سال رياست جمهوري، بيش از پنجاه توهين را به منتقدان خود در کارنامه دارد که در نوع خود قابل توجه است!
دولت و فضاي مجازي
موضوع فضاي مجازي در دولت تدبير و اميد، به يکي از دوگانههاي دولت تبديل شد، بهطوري که دولت از يک طرف شعار آزادي بيان و عدم فيلترينگ ميداد و از طرف ديگر جناب رئيسجمهور، کمتر در جلسات شوراي عالي فضاي مجازي شرکت ميکرد و موجب تعطيلي جلسه ميشد. اين عدم تشکيل جلسه و عدم حمايت از فعالان داخلي عرصه فضاي مجازي، موجب رها شدگي و تقويت لبه تهديدآميز فضاي مجازي در کشور شد. در جاييکه آقاي روحاني به جاي اينکه تدبيري براي سالمسازي اين فضا و تقويت و رشد فعالان داخلي فضاي مجازي داشته باشد، با جملات نيشدار تلاش ميکرد سياستهاي پيشين را مورد خدشه قرار دهد!
آقاي روحاني هرچند معتقد بود، شوراي عالي فضاي مجازي و مرکز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و همه و همه بايد زمينه را براي حضور شرکتهاي دانشبنيان و جوانان در فاوا آماده کنند، اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و شرکتهاي دانشبنيان داخلي در حوزه فضاي مجازي، از سوي دولت کمتر حمايتي شدند و حتي پيامرسانهاي داخلي نيز با مشکلات عديدهاي روبهرو گرديدند. نه تنها دولت روحاني، اعتقادي به سالمسازي فضاي مجازي نداشت که وزير جوان اين دولت، به افزايش پهناي باند افتخار ميکرد.
در دوران حضور مدعيان اعتدال در حاکميت، رهبر معظم انقلاب در تذکرات مهمي بر لزوم توجه بيش از پيش مسئولان تأکيد کردند. ايشان با اشاره به اهميت شوراي عالي فضاي مجازي در «مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات اين عرصه»، و همچنين وظيفه اصلي اين تشکيلات يعني «سياستگذاري، مديريت کلان و برنامهريزي و تصميمگيريهاي لازم و بهنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضاي مجازي»، ۱۰ محور مهم وظايف و مأموريتهاي شوراي عالي فضاي مجازي را ابلاغ کردند که کمتر مورد توجه دولت قرار گرفت! رهبر انقلاب اسلامي در يکي از ديدارهاي خود، با گلايه از وزارت ارتباطات و شوراي عالي فضاي مجازي فرمودند: «کسي به دنبال بستن فضاي مجازي نيست، زيرا اين کار عاقلانه نيست، اما چرا هنگامي که کشورهاي ديگر براي حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضاي مجازي چارچوبهايي قرار ميدهند ما فضاي مجازي را رها کردهايم؟»
عدم کنترل و نظارت بر فضاي مجازي و عدم سالمسازي آن، موجب شد تا رهبر انقلاب در ادامه سخناني که سالها قبل در دولت مرحوم هاشمي با عنوان تهاجم فرهنگي ياد کرده بودند، در دوران حسن روحاني از آن بهعنوان ولنگاري فرهنگي ياد نمايند!؟
سند 2030 و دولت روحاني
مرداد سال 1395 سازمان علمي- آموزشي ملل متحد، موسوم به «يونسکو» در مراسميکه 90 وزير آموزش و پرورش از سراسر دنيا از جمله ايران در آن حضور داشتند، سند «چارچوب اقدام آموزشي کشورها» موسوم به«سند 2030» را براي سالهاي 2015 تا 2030 ميلادي تصويب و به کشورهاي حاضر ارائه ميکند. آذرماه 1395، اين سند با حضور وزراي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري و معاون امور زنان رياست جمهوري طي مراسمي رونمايي شده و بهعنوان سند 14 سال آينده جمهوري اسلامي، معرفي و ابلاغ ميگردد! اين اقدام عجيب و غيرقانوني در حالي صورت ميپذيرد که به موجب دو اصل قانون اساسي، قبول هر معاهده بينالمللي يا اجراي آن در کشور نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است و هيچ راه گريزي از اين تکليف مندرج در قانون اساسي وجود ندارد. همچنين اقدام عجيب و پنهاني دولت يازدهم در حالي صورت پذيرفت که 5 سال قبل، «سند ملي و بنيادين آموزش و پرورش» بهعنوان «سند بالادستي نظام» تصويب و براي اجرا ابلاغ شده بود. اما دولت نه تنها هيچ اقدامي در جهت اجرايي شدن آن بعمل نياورد، بلکه با اقداماتي چون: لايحه «امنيت زنان در برابر خشونت»، سند تحول آموزش و پرورش، عدم کنترل فعاليتهاي
مهد کودکها و حذف برخي دروس از کتب درسي و... به تسريع اجرايي شدن آن پرداخت. در حالي که مقام معظم رهبري خواستار توقف اجراي اين سند کاملاًً غربي بودند، اما حسن روحاني بر تلاش براي اجراي کامل آن تا پايان دولت اعتدال خبر ميداد که به نوعي دهنکجي به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه تلقي ميشد!