سرمقاله فرهیختگان/ حکمرانی به سبکِ عهد تلگراف

فرهيختگان/« طرح حمايت از حقوق کاربران در فضاي مجازي؛ حکمراني به سبکِ عهد تلگراف » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم سيما رفسنجاني‌نژاد است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

 
فضاي مجازي را پديدهاي پيچيده به لحاظ فني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي‌دانند که مهم‌ترين مانع پيشرفت و توسعه آن در هر کشور -در يک کلام- فقدان توافق جمعي در صورت‌بندي مسائل و نوع نگاه به اين فضا است. پس، اولين گام جهت استقرار يک نظام حکمراني مناسب در حوزه فضاي مجازي -بمانند ساير حوزه‌ها- «برقراري توافق جمعي درباره مساله» است. قرار گرفتن طرح حمايت از حقوق کاربران در دستور کار مجلس بار ديگر بيم‌ها و اميدهايي را در ارتباط با آينده اينترنت و فضاي مجازي در کشور تداعي مي‌کند. از يک سو، بيم اين مي‌رود که به اقتدارگرايي در بخش حکمراني ديجيتال و فضاي مجازي دامن زده شود و از سوي ديگر، اظهار نظر و طرح بحث در فضاي عمومي، نويددهنده فعال بودن، حساس بودن و کنشگري متخصصان، شهروندان و نهادهاي مدني و صنفي نسبت به مسائل و سياست‌هاي عمومي کشور است. اصحاب علوم سياسي بر اين باورند که وقتي در جامعه‌اي اظهار نظر، اعتراض، مخالفت و تبادل آرا نسبت به سياست‌هاي روز در زمان و مکان مناسب، امکان ظهور و بروز پيدا کند، مسائل راه‌حل خود را پيدا مي‌کنند، اما سوالي که مطرح مي‌شود اين است که اگر اقشار مختلف جامعه بخواهند اعتراض موثر به قانون، تصميم و يا رخدادي داشته باشند، چه ظرفيتي براي بيان مطالبات و يا ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اصلاحي خود در اختيار دارند؟ آيا درحال حاضر نهادهاي سياستگذار در حوزه فضاي مجازي، مکانيزم مشخصي براي ايجاد اين ارتباط فراهم کرده‌اند؟

درحال حاضر، واتساپ با بيش از 50 ميليون کاربر ايراني، تلگرام با بيش از 49 ميليون کاربر و اينستاگرام با حدود 47 ميليون کاربر سبد مصرف پلتفرم‌هاي رسانه اجتماعي محبوب بين ايراني‌ها را تشکيل مي‌دهند. همچنين، ميليون‌ها ايراني از خدمات و برنامه‌هاي گوگل استفاده مي‌کنند. بنابراين، درباره چنين طرحي که در ربط مستقيم با ترجيحات و علايق ميليون‌ها نفر و راه‌هاي امرار معاش (شغل) دست‌کم 2 تا 4 ميليون نفر  قرار مي‌گيرد، بايد دقيق، کارشناسانه و علني در فضاي عمومي و سياستگذاري گفت‌وگو کرد. اين در حالي است که طرح حمايت به‌رغم برخورداري از نسخه‌هاي متعدد و متکثر، فاقد يک متن توجيهي مشخص است که اگر نه در اختيار افکار عمومي، حداقل به رؤيت و تأييد نخبگان دانشگاهي، پژوهشگران و ساير ذي‌نفعان مستقيم اين حوزه رسيده باشد. در واقع، تجربه نشان مي‌دهد طرح‌ها و لوايح قانوني که برآمده از خواست و توجيه افکار عمومي و تامين‌کننده منافع اکثريت ذي‌نفعان نباشد، از سوي مردم ناديده گرفته مي‌شود.

ازجمله اشکالات جدي طرح اين است که هدف طرح مشخص نيست؛ به اين معنا که مشخص نيست طرح مشخصا به دنبال چاره‌انديشي براي کدام مشکل در حوزه فضاي مجازي است؟ هرچند طراحان و مدافعان طرح مدعي‌اند در کنار دغدغه‌هاي امنيتي، مسائل و منافع اقتصادي و اجتماعي موردنظر جامعه نيز درنظر گرفته شده است، اما بررسي تبعات احتمالي طرح نشان مي‌دهد که منافع اقتصادي مورد ادعا نيز چندان ديده نشده است.

در اين راستا، از جمله پيامدهاي منفي طرح مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
  اعتياد سرويس‌دهنده‌ داخلي به حمايت‌هاي دستوري مستقيم
  افزايش هزينه‌هاي عمومي به‌دليل ارائه وام و کمک‌هاي مالي به ارائه‌دهندگان خدمات پايه کاربردي
  شکست خورده بودن تجربيات گذشته در زمينه حمايت مالي مستقيم از پيام‌رسان‌ها و موتورهاي جست‌وجو
  ايجاد انحصارهاي رسمي و غيررسمي در حوزه‌هاي موردنظر به‌دليل فراهم کردن فضاي گلخانه‌اي و در نتيجه ايجاد فساد و رانت
  دامن زدن به فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و رونق بازار فيلترشکن‌ها
  آسيب‌ديدن تجارت الکترونيک و تاثير منفي بر کسب‌وکارهاي کوچک
  افزايش تقاضا براي سرويس‌دهنده‌هاي اينترنت ماهواره‌اي

و در نهايت، قرباني شدن واژه‌هايي مانند حمايت و مهم‌تر از همه کاهش اعتماد عمومي جامعه و افزايش شکاف بين جامعه و حاکميت. بنابراين، به‌نظر مي‌رسد رويکردها و ابزارهاي مورد استفاده در طرح، در نهايت منجر به حل مشکلات اقتصادي و اجتماعي کاربران نخواهند شد.

يکي از سوالات جدي که در رابطه با حکمراني فضاي مجازي مطرح است اين است که آيا ضرورتي براي مداخله دولت در اين حوزه وجود دارد؟ در پاسخ به اين سوال، سه رويکرد مختلف مطرح مي‌شود. رويکرد نخست، فضاي مجازي را همانند فضاي حقيقي دانسته و از اين حيث به‌طور سنتي به آن مي‌نگرد و به همين سبب، آن را کاملا تحت سيطره و اقتدار دولت مي‌داند. رويکرد دوم، فضاي مجازي را کاملا از دنياي حقيقي جدا مي‌کند و بر اين تاکيد دارد که اين فضا، پديده‌اي خودانتظام و خودمختار است و خودتنظيمي موجود در آن براي اداره آن کفايت مي‌کند. رويکرد سوم نيز ضمن نفي اقتدار و حضور دولتي، ماهيت فضاي مجازي را بين‌المللي دانسته و در نتيجه آن را تابع حقوق بين‌الملل و حاکميت‌هاي مشترک ملي مي‌داند.

در پاسخ به سوال فوق بايد گفت که صيانت از منفعت عمومي، ضرورت مداخله دولت را موجه مي‌سازد، هرچند لازم است همزمان از رويکردهاي خودتنظيم‌گرانه و رعايت استانداردها و پروتکل‌هاي بين‌المللي استفاده کرد. بنابراين، الگوي حاکم بر نظام تنظيم‌گري فضاي مجازي بايد همزمان سه رويکرد مذکور را مورد توجه قرار دهد. رويکردهاي سه‌گانه فوق به‌نوعي مثلث تنظيم‌گري در عصر حاضر را تشکيل داده‌اند. درحال حاضر تنها رويکرد سنتي و پارادايم حاکميت‌محور در نوشتن طرح حمايت مورد توجه قرار گرفته است. حاکم شدن ديدگاه پدرسالارانه و اينکه حاکميت متولي همه چيز است، منجر به اين شده که در عرصه حکمراني فضاي مجازي، «تک‌ابزاري» رفتار شود (مثلا ابزار فيلتر، ممنوعيت و...) و تنوعي از سياست‌ها و ابزارها ناديده گرفته شود.

با تصويب طرح حمايت، اختيارات دولت و شخص رئيس‌جمهور به کميسيوني فراقوه‌اي واگذار شده و همچنين اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در کنترل درگاه ورود اينترنت به کشور و تنظيم‌گري استفاده از آن در اين طرح بسيار کمرنگ شده است. با چنين رويکردي، امکان نظارت نمايندگان مجلس بر عملکردها در اين حوزه، از بين خواهد رفت. تفويض تمام اختيارات فضاي مجازي اعم از صدور مجوز، قيمت‌گذاري، تعيين پهناي باند، مرزباني داده و فيلترينگ به کميسيوني فرادولتي، غيرشفاف و تحت سيطره نهادهاي مصون از پرسش از جمله نتايج طرح است.

همچنين هدايت غيرمستقيم تمام گردش‌هاي مالي و بودجه‌هاي مربوط به فضاي مجازي به نهادها و شرکت‌هاي خاص در نهايت منجر به انسداد سياسي و انحصار کامل توليد، توزيع و مديريت محتوا خواهد شد. بررسي ترکيب اعضاي «کميسيون عالي تنظيم مقررات» نشان مي‌دهد که از بين 20 عضو تنها يک نفر به نمايندگي از نظام صنفي رايانه‌اي در اين کميسيون عضويت دارد. تا زماني که حداقل 30 درصد کميسيون در اختيار نهادهاي مدني و صنفي قرار نگيرد، نمي‌توان از حکمراني چندذي‌نفعي در فضاي مجازي سخن گفت.

در حکمراني فضاي مجازي، بازيگران متفاوت، ارزش‌هاي متفاوت دارند. از ديد برخي بازيگران مفاهيمي مانند «استقلال» و «سلطه» و... ارزش محسوب مي‌شود و از ديد برخي ديگر «آزادي اطلاعات» و «حفظ حريم خصوصي» و... به‌عنوان ارزش محسوب مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد يکي از ارزش‌هاي مدنظر طراحان و موافقان طرح، استفاده از ظرفيت‌هاي فضاي مجازي، جهت حفظ استقلال است، اما درکي که از مفهوم استقلال در اين طرح وجود دارد مبتني‌بر اين ايده است: که کمترين ميزان تاثيرپذيري از ديگران صورت گيرد. بايد اين نکته را درنظر گرفت که استقلال تابعي است از «ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري در مقايسه با ساير اعضاي شبکه». با پيچيده‌تر شدن جهان، مدلسازي‌هاي مرتبط با استقلال، خصوصا در تحليل‌هاي شبکه‌اي، اين رويکرد، حاکم شده است که بازيگري در يک سيستم «استقلال» دارد، که تاثيرگذار باشد، وگرنه هر چقدر هم تاثيرپذيري‌اش را از سايرين کم کند، مستقل نمي‌شود. واقعيت آن است که بازيگر مستقل يا داراي قدرت، قابل حذف شدن از سيستم نيست. کشورهايي که هم‌زمان با افزايش تاثير‌پذيري، ميزان تاثيرگذاري‌شان را بيشتر افزايش مي‌دهند، فرصت استقلال بيشتري مي‌يابند.

افزايش استقلال و قدرتمندي در فضاي مجازي گامي کليدي است. استقلال در فضاي مجازي به معناي کاهش حداکثري اتکاي شبکه داخلي نسبت به هرگونه اختلال و محدوديت خارجي و افزايش وابستگي منطقه‌اي و بين‌المللي به خدمات و محتواي ايراني در فضاي سايبري است. رويکرد حاکم بر طرح حمايت منجر به کاهش اثرگذاري بر ساير اعضا و بازيگران بين‌المللي است. تاکيد بر درون‌زايي و خوداتکايي بدون توجه به رويکردهاي برون‌نگرانه، در عمل منجر به تضعيف حکمراني در فضاي مجازي خواهد شد. از سوي ديگر تاکيد صرف بر ارزش‌هاي حاکمانه بدون توجه به رويکردها و ارزش‌هاي جامعه‌محور و کاربرمحور منجر به شکست طرح و کاهش اعتماد عمومي خواهد شد.

در جمع‌بندي اين نوشتار مي‌توان به چند محور اصلي در سياستگذاري فضاي مجازي اشاره کرد:

1. الگوهايي که امروزه توسط نظام‌هاي سياسي در مواجهه با فضاي مجازي و براي تضمين تسلط و کنترل يکپارچه بر آن اتخاذ مي‌شود، نسبت به ساير عرصه‌هاي حکمراني متمايز است به‌طوري که در اين فضا ديگر نمي‌توان به سادگي از رويکردهاي سلسله مراتبي و قهري سراغ گرفت، بلکه فضاي اجماع، اقناع و مذاکره با بازيگران فضاي مجازي کليد راهگشاي مسائل است. تعريف مساله، راهبرد، تعريف ابزار، تعريف نقشه راه در اين رويکرد با رويکرد مشارکتي و با همکاري نخبگان علمي، سياسي، انجمن‌هاي مدني، صنفي و مردم‌نهاد و نهادهاي حاکميتي از جوانب مختلف علمي، فناورانه، حقوقي، اجتماعي، سياسي و... صورت مي‌گيرد که اين موضوع نيز نيازمند زمان کافي، تعامل و پرهيز از انگاره‌هاي سنتي همچون قانونگذاري صرف است.

2. به اين منظور، با توجه به اينکه تدوين قانون به شکل ارائه لايحه از سوي دولت ارجحيت دارد، پيشنهاد مي‌شود طرح مذکور از مجلس پس گرفته شود و دولت محترم پس از اخذ نظرات بدنه کارشناسي بخش خصوصي در قالب تشکل‌هاي تخصصي، لايحه‌اي متناسب آماده کند که هم دغدغه‌هاي حاکميت و هم دغدغه‌هاي جامعه و بخش خصوصي پاسخ داده شود.

3. سياستگذار مي‌تواند با استفاده از فناوري‌هاي تنظيم‌يار (رگتک) و پلتفرم‌هاي فناوري ديجيتال، فرآيند مشارکت‌دهي افراد را در پيشنهاد ايده، اظهارنظر و راي‌دهي به تصميم‌ها و سياست‌ها بهبود بخشد. استفاده از جمع‌سپاري در حوزه سياستگذاري منجر به اين مي‌شود که از هوش توزيع‌شده در بين مردم براي اخذ تصميمات موثر استفاده کرد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar